|
واقع اقتصاديات السياحة
السورية د. فؤاد هلال ستصبح السياحة مع نهاية هذا القرن أكبر صناعة في العالم، وستتقدم على صناعة النفط، كما أنها تشكل حالياً العملاق الخفي ذا الريعية العالية والمورد الذي لاينضب مهما استخدم لذلك فإن 7% من عمال العالم يعملون في حقل السياحة، خاصة وأن تخديم كل غرفة فندقية يحتاج الى 1،7 عامل. كما أن السياحة أسرع الصناعات نمواً، فقد زاد تعداد السياح في العالم من 25 مليون سائح عام 1950 الى 657 مليون سائح عام ،1999 أي بمعدل زيادة 7% سنوياً وبلغت عائداتها عام 1999 مبلغ 455 مليار دولار يضاف إليه مبلغ 93 مليار دولار عائدات نقل السياح بحيث يصبح المجموع 548 مليار دولار، وأصبحت عائدات فرنسا من السياحة باعتبارها الدولة السياحية الأولى في العالم تزيد على عائدات السعودية من النفط. تشير إحصائيات منظمة السياحة العالمية لعامي 1998 و 1999 الى ملايين السياح الذين استقبلتهم الدول العشر الأولى في السياحة: 1- فرنسا 70/ 71،4 مليوناً. 2- اسبانيا 47،7/52 مليوناً. 3- الولايات المتحدة 446،4/47 مليوناً. 4- ايطاليا 34،8/35،8 مليوناً. 5- الصين 25،1/27 مليوناً. 6- بريطانيا 25،7/25،7 مليوناً. 7- المكسيك 19،8/20،2 مليوناً. 8- كندا 18،8/19،6 مليوناً. 9-بولندا 17،9 مليوناً. 10- النمسا 17،6 مليوناً. لقد سمي عالمنا بالعالم السائح ولم تعد المطارات المدنية قادرة على استيعاب حركة الطائرات الناقلة للسياح في المواسم السياحية ففتحت بعض الدول الأوروبية مطاراتها العسكرية لتخفيف الضغط الواقع، وما أن يكتمل توسيع مطار إلا تبدأ خطة جديدة لتوسيع إضافي بغية استيعاب التزايد المتسارع لحركة السياح المتوقعة. لم يعد بإمكان أي بلد أن ينمو اقتصادياً إذا لم يتطور سياحياً، فبالرغم من أن السياحة صناعة تصديرية، فإن على زبائنها أن يأتوا إليها لأنها لاتذهب اليهم كسائر بضائع التصدير التي ترسل الى مستهلكيها في بلدهم. لقد جعل التطور العلمي والتقني السفر أسهل وأسرع وأقل كلفة، ولم يعد السفر قطعة من العذاب وتحمل الأهوال والمشقات كما كان يوصف في كتب الرحلات القديمة، ولم تعد السياحة ظاهرة ارستقراطية وبرجوازية، بل أصبحت ظاهرة جماعية وشعبية تمارسها كافة فئات الناس. ومع تطور أنظمة التقاعد المبكر وزيادة الاجازات السنوية المأجورة للعمال التي بلغت ثمانية أسابيع في السنة في كل من ألمانيا وهولندا، فقد أصبح السائح في البلاد المتطورة يقسم إجازته السنوية الى عدة رحلات سياحية تكلفه أكثر من تكلفة الثياب والعناية بالصحة، ويفتش عن أماكن سياحية جديدة ذات جواذب متميزة وافاق مختلفة، لتبعد عن سياحته الملل الناتج عن الإعادة والتكرار. جواذب السياحة السورية: وبلادنا مليئة بالجواذب السياحية التي تلائم معظم أذواق السياح، وتستطيع أن تلبي كافة أنواع السياحات، خاصة السياحة التاريخية والأثرية والثقافية، ففي بلادنامئات من المواقع الأثرية المتميزة، كما أنها بلاد الشمس الساطعة على امتداد 305 أيام في السنة ويستطيع السائح أن ينتقل فيها خلال ساعات من الشواطىء النظيفة الى الجبال العالية ذات المناظر الخلابة، الى السهولة الخضراء الممتدة، الى البوادي التي تتلألأ على رمالها أشعة الشمس بهالة رائعة عند الشروق والمغيب، مما يجعلها تلائم سياحة الاستجمام والاصطياف والاشتاء، كما أن منابع المياه المعدنية المتعددة تجعلها ملائمة للسياحة العلاجية، كما أن فيها مئات المواقع الدينية المقدسة لدى الأديان السماوية، مما يؤهلها للسياحة الدينية المطلوبة كثيراً، إضافة الى تراثها وفولكلورها المتميز، الذي يشكل جاذباً هاماً، وصناعاتها التقليدية الرخيصة التي تؤمن متطلبات سياحة التسوق، كما أن فيها المتسع لسياحة المؤتمرات ورجال الأعمال والرياضة والصيد ومختلف أنواع المهرجانات، كما أن شعبها الكريم المضياف الحسن الاستقبال يشكل ثروة سياحية كبيرة، إضافة الى طيب طعامها المتنوع، وأخيراً وليس اخراً فإن سورية بلد الأمن والأمان والاستقرار باعتراف جميع الدول، وهذا يؤمن الطمأنينة والمتعة للسائح ويحرره من المخاوف. وتفيد احصائيات نشرناها في دليل حلب أن نسبة تتراوح بين 3،1% و 6،2% من السكان قد تعرضوا للسرقة في أوروبا يقابلها في سورية 0،046% من السكان أي أن السرقات في الغرب تشكل 142 ضعف السرقات في سورية. ومن التوقعات المستقبلية المتفائلة أن تقدم سورية باقة سياحية فريدة ومتميزة تجعلها قادرة على استقطاب حركة سياحية نامية في المستقبل القريب. تشريعات تشجيع الاستثمار السياحي في سورية تنبهت الدولة باكراً الى أهمية الاستثمار السياحي فأصدرت بتاريخ 15/6/1966 القانون رقم 46 المعدل بالقانون رقم 36 تاريخ 23/8/1972 القاضي بمنح إعفاءات وتسهيلات للمنشات السياحية، وأصدرت بعدئذ المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 القاضي باحداث وزارة السياحة والمجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنح هذا المجلس صلاحية إعطاء تسهيلات وإعفاءات ضريبية وميزات إضافية لماورد في القانون رقم 46 لعام 1966 . لم يأخذ التشجيع زخمه المتوقع إلا بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 186 تاريخ 31/7/1985 وأصدر وزير السياحة التعليمات رقم 8 تاريخ 12/7/1986 وتعديلاتها برقم 13 المنفذة لقرار المجلس الأعلى للسياحة. وفي ضوء التشريعات السابق إيرادها يمكننا تقسيم المنشات السياحية المستفيدة من التسهيلات والاعفاءات والمزايا، الى المجموعتين التاليتين: أ- الفنادق ومنشات المبيت السياحية: من المستوى الدولي أو الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية، والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشات، كالفنادق وفنادق الإقامة والدور المفروشة 10 غرف والموتيلات 10 غرف أو 20 سريراً والمبنى الاثري المحول الى منشأة مبيت سياحية والمجمع السياحي 300 سرير وتجمع الشاليهات المخدم 10 شاليهات أو 40 سريراً والمخيمات 50 وحدة وتستفيد من الاعفاءات والتسهيلات التالية: 1-الاعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية المترتبة: - عن ترخيص واشادة المنشأة ( عدا رسم الطابع وغيره من الضرائب على عقود التمويل وضريبة الهيكل). - على السماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل والأثاث، استثناء من أحكام منع وحصر الاستيراد وذلك بحدود: - استيراد 50% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشأة التي تدخل فيها قيمة الأرض المملوكة (على ألا تتجاوز قيمة 20% من القيمة الكلية التقديرية لتكاليف المشروع) وذلك بالنسبة للمستوى الدولي أو الدرجة الممتازة. -استيراد 30% من التكاليف المذكورة باعلاه بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية على ألا يوجد في السوق المحلية مايماثلها بالجودة. - استيراد مواد التشغيل والغذاء والمشروعات قبل البدء في الاستثمار لتغطية حاجة المنشأة للأشهر الثلاثة الأولى من بدء الاستثمار بما لايزيد عن 10% من الاستيرادات المذكورة بأعلاه وبعدها يمكن استيراد ماليس منتجاً أو متوفراً محلياً دون الاستفادة من إعفاءات الضرائب والرسوم الجمركية والمالية. - جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها أثناء استثمارها لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ 3 سنوات على التأهيل الفني أو تاريخ قرار اللجنة الأولية للتصنيف أيهما أقرب. - بعد انتهاء السنوات السبع المعفاة، الإعفاء من ضريبة الدخل عن 50% من الأرباح. 2- السماح باستيراد المواد والأدوات والتجهيزات والاثاث اللازم للتجديد بحدود 3% من رقم الأعمال المحقق في السنة السابقة، وتخضع المستوردات للرسوم الجمركية والضرائب المالية وإضافاتها ورسوم الترخيص بالاستيراد قابلة للتدوير للسنة اللاحقة ضمن شروط. 3- قيد 50% من قيمة الفواتير بالتعرفة الأجنبية في حساب القطع الأجنبي المفتوح باسم المنشأة لدى المصرف التجاري السوري، على أن تباع الـ 50% الباقية من هذه الفواتير الى المصرف بالسعر السياحي، ويجوز استخدام القطع الأجنبي المبدل في تمويل عمليات استيراد مواد وأدوات وأثاث تجهيزات المنشأة. ب): المنشات السياحية الأخرى كالمطاعم (مستوى دولي ودرجات ممتازة وأولى وثانية) والملاهي (النوادي الليلية) والاستراحات وحمامات المياه المعدنية. 1- الإعفاء من ضريبة الدخل عن 50% من الأرباح السنوية. 2- الاستفادة من تسهيلات الاستيراد المذكورة بأعلاه على أن تسدد الرسوم الجمركية والضرائب المالية وإضافاتها ورسوم ترخيص الاستيراد بحدود 50% للمستوى الدولي والممتاز و 30% من تكاليف الدرجتين الأولى والثانية ويجب ألا يكون بالنسبة لهاتين الدرجتين ما يماثلها جودة في الأسواق المحلية، وكذلك استيراد التجديد بحدود 3% من رقم الأعمال للسنة السابقة. نتائج تشجيع الاستثمار السياحي في سورية: سنعرض فيما يلي نتائج تشجيع الاستثمار السياحي في سورية على ضوء الاحصائيات المستخلصة من المجموعات الاحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء التابع لرئاسة مجلس الوزراء خلال السنوات الماضية: 1- تعداد الفنادق وأسرتها في سورية: نورد فيما يلي جدولاً مقارناً بعدد الفنادق وأسرتها في سورية بين عامي 1970 و 1998 : أي أنه وعلى امتداد 28 سنة من التشجيع لم يزد عدد الأسرة في سورية سوى 11614 سريراً وقد اختفى 155 فندقاً من الدرجة الثالثة مجموع أسرتها 4287 سريراً و 72 نزلاً مجموع أسرتها 1117 سريراً بحيث يصبح المجموع 5404 أسرة وتحقق احداث 74 فندقاً جديداً من الدرجات الدولية والممتازة والأولى والثانية بـ 7 1701 سريراً. ولابد من الاشارة الى أن الشركة العربية السورية للمنشات السياحية وشركاتها التابعة (وهي تدير 11 فندقاً و منشأة) لديها 7530 سريراً أي أكثر من 58% من طاقة فنادق الخمس والأربع نجوم في سورية (13038 سريراً). 2- ملكية الفنادق الحديثة وإدارتها: أ): فنادق تملكها الدولة( وزارة السياحة..) وتديرها شركات فندقية أعطت هذه الفنادق عام 1997 عائدات استثمار بمعدل 28،5% من التكلفة بينما لاتتجاوز هذه العائدات في البلاد الاخرى نسبة 15% وهي: -شيراتون دمشق بلغت أرباحه 204 ملايين ليرة ونسبة الإشعال فيه 75% . -ميريديان دمشق بلغت أرباحه 164 مليون ليرةونسبة الاشعال فيه 67% . -ميريديان اللاذقية بلغت أرباحه 42 مليون ليرة ونسبة الاشعال فيه 32% . -فنادق تديرها شركة الشام للفنادق- تدمر الشام- شهباء الشام- ايبلا الشام وقصر المؤتمرات الجلاء- تشرين. بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 270 تاريخ 28/10/1996 جدد العقد مع شركة ميريديان لمدة عشر سنوات ابتداء من عام 1997 مقابل 13% من الناتج القائم للاستثمار (صافي الربح) للمكلف بالإدارة الذي يترتب عليه أن يدفع 25% كضريبة دخل وإضافاتها. وبموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 3 تاريخ 14/4/1999 مدد عقد الادارة لفندق شيراتون لمدة عشر سنوات بذات شروط الميريديان المبينة باعلاه. ب): فنادق يملكها القطاع المشترك: - الشركة العربية السورية للمنشات السياحية وقد أحدثت هذه الشركة بالقانون رقم 56 لعام 1977 وكان رأسمالها عشرة ملايين ليرة سورية وأصبح الان 625 مليون ليرة وموجوداتها تزيد على 16 مليار ليرة وتدير قرابة 58% من أسرة الخمس والأربع نجوم، وقد تفرع عنها ثلاث شركات هي الشام للفنادق والشام للمنشات السياحية الفندقية والشام للسياحة، وفنادقها هي: فندق ومجمع الشام (40% لمحافظة دمشق)-منتجع الشاطىء الأزرق (شركة اللاذقية للفنادق والسياحة) - أفاميا الشام (شركة حماه للفنادق والسياحة)- صافيتا الشام ( شركة صافيتا للفنادق والمنشات السياحية) - بصرى الشام (شركة بصرى الشام للفنادق)- فرات الشام (شركة دير الزور للفنادق). - الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي (ترانستور) أحدثت بالقانون رقم 41 لعام 1978 ومهمتها الأساسية في النقل السياحي ودخلت حقل المنشات السياحية فساهمت في الشركات التالية: -شركة منتجع مشتى الحلو (276 سريراً- وتملك 42%منه). - شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي ورغم استلامها أرض المشروع في طرطوس فإنها لم تقلع بسبب ظهور الاثار في موقعها وتوقف المصارف عن اقراضها. -شركة السيدة زينت للسياحة والزيارة وأسست عام 1989 وقد باشرت بالإنشاء مؤخراً. - شركة عمريت للإدارة الفندقية والخدمات السياحية. -شركة الشرق للنقل وقد ساهمت مؤخراً مع وزارة السياحة في شركة ادلب للسياحة. -شركة الكرنك للنقل والسياحة التي يملك القطاع الخاص قسماً ضئيلاً من أسهمها وتملك أراض لاقامة مشاريع سياحية. - الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة المحدثة عام 1976 من وزارة السياحة والمصرف الليبي والشركة السعودية للاستثمار ومجموعة الفنار الكويتية. وأحدثت فندقي سفير في معلولا وحمص. - الشركة السورية للمعارض والأسواق الدولية التي أحدثت في حلب عام 1995 برأسمال 3 مليارات ليرة وعلى مساحة 305 ألف مترمربع ، وقد فشلت هذه الشركة في الوفاء بالتزاماتها فالغي التعاقد معها. -شركة باب الفرج للسياحة والفنادق وقد أحدثت عام 1997 برأسمال مليار ليرة لإقامة فندق على مساحة ستة الاف متر مربع قد تعاقدت مع شركة الخرافي الكويتية لبناء الفندق وشراء الاسهم غير المكتتب بها والبالغة 19% . 4- الحركة السياحية في سورية: أ)- عدد القادمين والسياح طوال 14 سنة: عرفت المنظمة العالمية للسياحة السائح بأنه هو الشخص الذي يزور بلداً أجنبياً بصفة مؤقتة ويمكث فيه أكثر من 24 ساعة وينفق مالاً كسبه من مكان اخر وإلا فهو قادم، وهذا التعريف معتمد عالمياً وتجري على أساسه الاحصائيات السياحية التي تميز بين السائح والقادم. نضع فيمايلي الجدول الاحصائي التالي لعدد القادمين العرب والأجانب الى سورية وعدد السائحين العرب والأجانب (الذين بقوا في سورية أكثر من 24 ساعة) طوال 14 سنة ماضية: جدول رقم(2) في عام 1998 كان بين القادمين العرب الى سورية 827 ألف لبناني و 478 ألف أردني و 246 ألف سعودي أما السائحين العرب فمنهم 132 ألف لبناني و 90 ألف أردني و 59 ألف سعودي، وكان بين القادمين الأجانب 170 ألف تركي و 153 ألف إيراني. ب) -الليالي السياحية: نضع فيمايلي جدولاً بالليالي السياحية التي أمضاها السياح العرب والأجانب في سورية خلال السنوات التسع الماضية: وجدير بالذكر أن الفنادق من المستوى الدولي والممتاز ، قد استوعبت مايقارب 30% من الليالي السياحية المذكورة، وأن معدل مبيت السائح الواحد في سورية تراوحت خلال السنوات الماضية بين 2،2 و 3 ليالي. وفي مصر أصبحت السياحة تشكل مورد القطع الأجنبي الثاني فيها وقد بلغ عدد السياح عام 1996 في مصر 3،6 ملايين سائح امضوا 24 مليون ليلة سياحية أي مايعادل 606 ليالي للسائح الواحد، وتبقى العبرة دائماً لعدد الليالي السياحية أكثر من عدد السياح. 4- ميزان السياحة السوري: لقد استخلصنا الجدول التالي عن ميزان السياحة السورية من المجموعات الاحصائية (تقدير ميزان المدفوعات) عن الأعوام من 1988 الى 1998 بملايين الليرات السورية مع نسبة إيرادات السياحة للصادرات السلعية: جدول رقم 4 لم تبلغ العائدات السياحية في سورية 3% من اجمالي الناتج العام، وقد سجلت منظمة السياحة العالمية في نشراتها أن عائدات السياحة السورية قد بلغت 1325 مليون دولار عام 1995 وارتفعت الى 1478 مليون دولار عام 1996 أي بزيادة قدرها 11،5% هي أرقام تعتمد على الاحصائيات المعطاة من قبل جهاتنا الرسمية وعلى أساس الدولار المثقل الذي تراوح بين 30،45 و 33،57 ليرة سورية للدولار. هذا ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات السياحة ثلث الصادرات السلعية في الأعوام القادمة بعد أن كانت 7،11% في عام 1990 كما أن إيرادات السياحة لم تتجاوز عام 1975 مبلغ 344 مليون ليرة . هل حقق تشجيع السياحة أغراضه؟ في ضوء الاحصائيات السابق إيرادها عن تطور عدد الفنادق وعدد السياح والليالي السياحية التي أمضوها في سورية، وميزان السياحة السوري، يظهر جلياً بأن الخطط الخمس المتتابعة للسياحة، كانت خططاً مغالية في طموحها خاصة وأنها قد هدفت الى إيجاد 283 ألف سرير في سورية حتى نهاية القرن العشرين منها 83 ألف سرير في الفنادق و 200 ألف سريرفي وسائل المبيت الاخرى كالموتيلات والشاليهات والمخيمات والشقق المفروشة. فأين هذا الطموح من الواقع والقرن العشرين قد انتهى ولم تصل عدد أسرة الفنادق الى اثني وثلاثين ألف سرير، ولم نتمكن طوال 28 عاماً من أن نحقق أكثر من 11614 سريراً معظمها من مستوى الخمس والأربع نجوم خاصة وقد أصبح في تركيا المجاورة أكثر من نصف مليون سرير وقد وضعت الخطط الكفيلة بتحقيق مليون سرير مع مطلع القرن القادم. إن أول قوانين تشجيع الاستثمار في سورية صدرت عام 1966 أي قبل 34 عاماً وتعلقت بتشجيع احداث المنشات السياحية، كما أنه قبل 28 عاماً أي في عام 1972 أصبح للسياحة وزارة، وأحدث المجلس الأعلى للسياحة الذي أعطاه المشرع صلاحيات تشريعية عندما أجاز له منح تسهيلات واعفاءات ضريبية وميزات إضافية لتلك المنصوص عنها في القانون 46 لعام 1966 وهذه الصلاحية لم يعط مثلها للمجلس الأعلى للاستثمار في قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 . ورغم من ان مزايا تشجيع الاستثمار السياحي تفوق مزايا تشجيع الاستثمار العام الزراعي والصناعي والنقلي من حيث مدة استمرار هذه المزايا اذ تبلغ في الاستثمار السياحي سبع سنوات بينما هي خمس سنوات في الاستثمارات الاخرى وبعدها يعفى المشروع السياحي من 50% من الارباح الخاضعة لضريبة دخل المهن باستمرار ولامثيل لهذا الاعفاء في الاستثمارات الاخرى. فان احصاء القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للسياحة منذ احداثه قبل 26 سنة وحتى الان يثبت ان عددها لايتجاوز ما يصدره المجلس الاعلى لتشجيع الاستثمار بموجب القانون 10/1999 في شهر واحد. ان الارباح العالية التي تحققها الفنادق الخمس والاربع نجوم في سورية والبالغ تعداد اسرتها 13083 سريراً نتيجة نسبة الاملاء العالية التي تراوحت بين 70و80% خلال السنوات الماضية وعلى سبيل المثال نسجل ان الشركة العربية للمنشآت السياحية التي تملك او تدير 7530 سريراً اي ما يعادل 60% من مجموع اسرة فنادق الخمس والاربع نجوم في سورية قد وزعت على مساهميها عن اعمال عام 1994 كعائدات 25% وزيادة رأسمالية 10% اي ما مجموعه 35% من القيمة الاسمية للسهم وقد وزعت عام 1995 ارباح نسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم كما وزعت في عام 1998 عائدات بمعدل 25% وستوزع عن عام 1999 ما يزيد على 20% من رأسمالها البالغ 625 مليون ليرة. الا يكفي هذا المثال الحسي لتحفيز الرساميل على الاستثمار في مشاريع فندقية مماثلة، اضافة الى التوقعات المتفائلة عن الدفق السياحي الى سورية في المستقبل. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن، لماذا لم تحفز كل هذه الامتيازات والاعفاءات الرساميل الوطنية والعربية على الاستثمار السياحي في سورية؟ ان الواقع الذي عرضناه لايمكن ان تغطيه التصريحات المتفائلة والاحصائيات التي لايمكن اعتبارها دقيقة والتي يدلون بها عن تطور الحركة السياحية في سورية خاصة وان عائدات السياحة لم تتجاوز 3% من الناتج العام وان عدد السياح الى سورية لايتجاوز 4،1% من تعداد السياح الى المنطقة. خطة جايكا اليابانية لتنمية السياحة السورية: قدمت منظمة جايكا اليابانية في شهر نيسان 1998 تقريرها الاولي حول خطة تطوير السياحة السورية بعد دراسة ميدانية اجرتها بالاشتراك مع وزارة السياحة، استغرقت اكثر من عام. وقد اقترح التقرير المقدم ثلاث خطط: _الخطة الاولى السريعة وتتعلق بتحسين الخدمات السياحية ومتابعة المشاريع السياحية ومنع التلوث والضجيج وتحسين خدمات المواقع الاثرية وتنظيم المرور واشارات الطرق وتنظيم مكاتب الترويج الخارجي.. _الخطة الثانية وتمتد حتى عام 2005 وتقضي بتقسيم سورية الى ثماني مناطق سياحية( دمشق_ حلب_ الساحل_ حمص_ حماه_ تدمر_ الفرات_ الشمال الشرقي_ المناطق الجنوبية). _الخطة الثالثة وتمتد حتى عام 2015 اشار التقرير المذكور الى ضرورة تحديث العمل السياحي بأسلوب علمي سليم وركز على عناصر الجذب السياحي السوري القائم على غنى سورية التراثي والحضاري والثقافي وعلى كرم الضيافة والامن والامان الشخصي والمسافات القصيرة للتنقل على الطرق الجيدة، كما اشار الى نقاط الضعف المتعلقة بأنظمة الهجرة والجوازات والجمارك والقطع وضعف التعاون بين الدوائر الرسمية المعنية بالسياحة وضعف الترويج السياحي الخارجي وقلة خطوط الطيران وضعف تشجيع الاستثمار الخارجي في السياحة السورية وسوء تنظيم المدن والطرق والصرف الصحي والخدمات الاساسية في المواقع الاثرية وحالة الطرق الموصلة اليها وكذلك ضعف تأهيل العنصر البشري. وقد اقترح التقرير احداث لجنة تنسيق رسمية مركزية وفروع اقليمية للاشراف على النشاط السياحي وافتتاح مكاتب للترويج والاستعمال السياحي الخارجي وتدريب العاملين في السياحة واصدار دليل المبيعات السورية وتنمية التعاون بين الدوائر الرسمية المعنية. وتوقعت منظمة جايكا في حال تطبيق خطتها بشكل فعال ان يرتفع عدد السياح في سورية الى ستة ملايين سائح عام 2015. لقد سبق للمجلس الاعلى للسياحة ان وافق في قراره رقم 10 تاريخ 23/9/1972 على الاتفاقية المعقودة مع شركة اوتام الفرنسية لاجراء دراسة المسح السياحي للاراضي السورية وبعد ان اتمت هذه الشركة دراستها عمدت وزارة السياحة الى استملاك ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الزراعية وغيرها ومئات العقارات الواردة في دراسة شركة اوتام أخلت المالكين والفلاحين من أراضيهم ومساكنهم بغية اقامة المشاريع السياحية على شريط الساحل السوري الممتد 180 كيلو متراً وفي ريف دمشق ومناطق أخرى، ولم تتحقق المشاريع السياحية المخططة رغم انقضاء ربع قرن تقريباً ولم توضع المخططات التنظيمية بعد، كما لم تدفع معظم بدلات الاستملاك الى مستحقيها فأصبحت تلك الاراضي التي كانت خضراء مزروعة أو مشجرة جرداء وقد امتد الاستثمار العشوائي الى بعض تلك الاراضي المستملكة دون ان يدفع المستثمرون الى الدولة بدلات الاستثمار. لذلك تبقى العبرة للتطبيق الحسن والقدرة على التنفيذ بأسلوب علمي حتى لا تتعطل الخطط الشاملة الموضوعة وتفرغ من مضمونها فتؤدي الى نتائج معكوسة كما حصل في مخططات شركة اوتام . هذه جولة سريعة في شؤون وشجون السياحة السورية واملي ان أكون قد تمكنت من توضيحها في هذه الدراسة، وفتحت مجال الحوار حولها بغية الوصول الى النظام السياحي الأفضل الذي يحقق مصلحة الاقتصادالوطني ككل . |