"نحو استراتيجية مائية في سوريا"
ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة عشرة
16/5/2000

يتضمن الجدول (1) الانتاج الفعلي من المواد الغذائية الرئيسية في سوريا، بينما يتضمن الجدول (2) الاحتياج إلى المواد الغذائية مع تزايد عدد السكان 1999 و 2000 و 2010 و 2020 و 2030 و 2040 و 2050 ويتضمن هذا الجدول للمواد الغذائية وللمحاصيل الصناعية (التي تؤمن القطع الأجنبي لشراء مستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي وبقية المتطلبات الخرى) ولتحقيق هذا الجدول فيجب استثمار الموارد المائية والأراضي المتاحة في سوريا بنوعيها البعلية والمروية (3).

تقسم سوريا إلى خمس مناطق استقرار زراعية (6) و (3). حسب الجدول (3). والذي يبين أن 1.76 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي يزيد فيها وسطي الهطول المطري عن 600 مم/السنة وإذا زرع ثلثي هذه المساحة بالحبوب (3) وكان عطاء الهكتار اكثر من 3 طن وهو الحد الأدنى فيكون الانتاج السنوي الكامن لهذه المنطقة 3.6 مليون طن ويتوفر 2.67 مليون هكتار ذات هطول مطري بين 250 ـ 600 مم/السنة وإذا زرع ثلثي هذه المساحة بالحبوب (3) نجد أن الانتاج السنوي الكامن لهذه المنطقة 2.7 مليون طن (حيث عطاء الهكتار لا يقل عن 1.5 طن كحد أدنى). وهذا يعني أن تحسين استثمار الأراضي البعلية باستعمال الآلات الزراعية والأسمدة والمبيدات المناسبة والري التكميلي سينتج ما تحتاجه سورية حتى عام 2000 تقريباً مع انتاج الخضراوات والفواكهة والاعلاف اللازمة لتربية الحيوان لانتاج جزء من الاحتياجات إلى اللحوم والحليب والبيض... (3) وإذا طرحنا الانتاج الكامن في الأراضي البعلية من الاحتياج الأدنى للمواد الغذائية الرئيسية والمحاصيل الصناعية الضرورية نحصل على الانتاج الواجب تحقيقه بواسطة مشاريع الري حتى 2050 كما هو مبين في الجدول رقم /4/ وهذا يدل على أهمية انتاج الأراضي البعلية ولا يعني عدم زراعة الحبوب في الأراضي المروية في السنوات الجافة أو نصف الجافة.

في الجدول /5/ تقدير للمساحات الواجب استصلاحها وريها وبالتالي تقدير كميات المياه التي تحتاجها هذه المساحات. علماً أن الأراضي المروية التي ستزرع بالحبوب لم تدخل مساحاتها في الجدول رقم /5/ لأنه يمكن زراعة الحبوب كمحاصيل متأخرة انتقالية بين محصول وآخر واعتبر أن انتاج الهكتار المروي من الحبوب لا يقل عن 3 طن (بينما ينطبق هذا الرقم بشكل خاص على القمح ولكن يمكن زيادة انتاج القمح حتى 5 طن/هـ وأكثر). 

وكما هو الانتاج الكامن في الأراضي البعلية من اللحوم والألبان والبيض والخضار والفواكهة هو نتيجة دراسات حقلية بحس هندسي كذلك فالمساحة الواجب ريها للأعلاف لإنتاج اللحوم والالبان وغيره هي مساحة افتراضية تقدر بـ 0.7 ـ 0.8 طن من اللحوم لكل هكتار مزروع بالاعلاف... بينما ينتج الهكتار المزروع بالخضار بين 19 إلى 20 طن وسطياً ولكن الهكتار المزروع بالفواكهة ينتج حوالي 12 طن وسطياً منها.. ويعطي الهكتار وسطياً من المحاصيل الصناعية حوالي 10 طن وسطياً...(3).
وبافتراض أن المقنن المائي 10500 م3/هـ بالسنة حسب دراسات وزارة الري ونصف هذه القيمة في دراسات وزارة الزراعة (7)؟ وكذلك تفترض وزارة الري أن المياه الراجعة من المساحات المروية ستغطي من حيث الكم (وبغض النظر عن النوعية) لاحتياجات المياه في الاستعمالات المنزلية والصناعية بينما المياه الراشحة للحوض الجوفي حسب دراسات وزارة الزراعة لا تقل عن 40 ـ 42% (أي أكثر من 10% التي تفترضها وزارة الري في الأحواض المائية السورية لمياه صرف زراعي ونحو 15% في حوض الفرات بشكل خاص) أو أن المياه اللازمة لوزارة الزراعة = 1/3 كمية المياه الكلية اللازمة لوزارة الري ولكن الهكتار يمكن أن يعطي 5 طن من الحبوب باستعمال التقانة التقليدية فقط ومع استعمالها لتسمين العجول فيصبح كل 5 كغ من الاعلاف تعطي كغ من اللحم بدلاً عن 39 كغ حسب الطرق القديمة... ويصبح الهكتار يعطي 6 طن من اللحوم ويمكن مضاعفة انتاج الخضار والفواكهة كذلك إلى 40 طن للهكتار من الخضار و 25 طن من الفواكهة... وإلى 20 طن من المحاصيل الصناعية للهكتار...

ومع استعمال أوليات هندسة الوراثة فيتضاعف الانتاج ضعف واحد على الأقل وقد يصل إلى مضاعفات خيالية رهناً بالمستقبل القريب...

و الجدول /6/ يبين المساحات الواجب استصلاحها وريها لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي النسبي واجمالي الاحتياجات المائية حسب وزارتي الري والزراعة باستعمال التقانة التقليدية واستعمال بدايات الهندسة الوراثية.

إذاً يلزمنا حسب خطط وزارة الري أكثر من 51 كم3 من المياه الاضافية للوضع الراهن لري مساحات جديدة قدرها 4874000 هكتار فما هي المياه المستعملة حالياً وما هي المساحات المروية فعلاً وهل تتوفر المياه الاضافية والأراضي الجديدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي أو المطلق وما هو الأمان الممكن تحقيقه؟

يبين الجدول /7/ الموازنة المائية في سوريا في نهاية عام 1995 (3) متضمنة الواردات المائية السطحية والجوفية واستعمالات المياه في الأحواض المائية السبعة من مجمل المياه المتاحة للاستخدام وذلك لتقدير الرصيد الوطني المائي في كل حوض وبالتالي في سوريا في نهاية عام 1995 حيث استخدمت سوريا 13.728 كم3 من أصل إجمالي المتاح للاستخدام 18.818 كم3 وفاض عن استخدامها (الرصيد) 5.090 كم3 وفائض حوض الساحل كبير نسبياً (أو أن درجة تنظيم الموارد المائية في حوض الساحل متدنية) وذلك بسبب الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية الصعبة لموقعه على طرف الانهدام العربي ـ الافريقي ولتميزه بالفوالق الرئيسية والثانوية وبالتشكيلات الكارستية والشديدة التشقق مما يجعل بناء سدود تخزينية فيه (لتخزين فائض المياه) وتحويلها لحوض العاصي الأعلى الذي يعاني عجزاً متزايداً أمراً مكلفاً علماً أن مواقع السدود التخزينية في الساحل ستغمر أراضي صالحة للزراعة وتتطلب تقنيات عالية واستثمارات مالية باهظة مع أنه سيستخدم 640 م م3 من مياه حوض الساحل في مشاريع قيد التنفيذ أو الدراسة حالياً؟ وفائض حوض الفرات والخابور ودجلة هو الأهم رغم بروتوكول 1987 مع تركيا والاتفاق السوري ـ العراقي لعام 1989 والذي أتاح لسوريا من مياه الفرات 210 م3/ثا من أصل 995 م3/ثا (وسطي التصريف الطبيعي لنهر الفرات) أو 6.627 كم3 بالسنة من أصل 31.4 كم3 الداخلة على الحدود السورية التركية من مياه الفرات وإذا أضفنا لحصة سوريا المؤقتة 1.3 كم3/السنة (الواردات المائية الجوفية لحوض الفرات) و 0.649 كم3/السنة موارد مائية لحوض حلب الملحق بحوض الفرات فأصبح واردات الحوض 8.576 كم3/السنة والفائض 3.181 كم3/السنة، (في سنة 2000) حيث ستصبح المساحات المروية 1.491 مليون هكتار وتستهلك 15.655 كم3/السنة (حسب فرضيات وزارة الري) والاستخدامات المنزلية ستصبح:

أي سيزداد الراجع بمقدار 137 م م3 ورواجع الصرف الزراعي سيزداد من 1272 م م3 سنة 1995 إلى 1600 م م3 تقريباً والزيادة تقدر بـ 328 م م3/السنة وبالتالي اجمالي المتاح للاستخدام من المياه سنة 2000 (حسب فرضيات وزارة الري) 19.283 كم3/السنة والمطلوب 15.655 + 1.109 + 0.350 كم3 للصناعة + 1.738 فوائد التبخر وهي ثابتة تقريباً؟ = 18.852 والفائض = 0.431 كم3/السنة وبالتالي سنة 2001 هي سنة التوازن المائي علماً أن وزارة الري تقدر أن سنة 2000 هي سنة التوازن المائي (3) وآخرين قدروا سنة 2035 ـ 2037 كسنة للتوزان المائي (8) حيث طور مفاهيم وزارة الري لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي النسبي أو بعضها وهي كمايلي (3).

3 ـ 1 ـ زيادة حصة سوريا من مياه الفرات بصورة عادلة ومعقولة وفق احكام قانون المياه الدولي حيث تقسم مياه الفرات بنسبة الثلث لتركيا والثلثين لسوريا والعراق (لسوريا 42% وللعراق 58%) وبذلك تصبح حصة تركيا 10.47 كم3 من أصل 31.4 كم3 (أي الثلث) وحصة سوريا 8.79 كم3 (28% من مياه النهر) وبذلك تروي تركيا 587 ألف هكتار (68% من المخطط له) و 445 ألف هكتار في سوريا (60% من المخطط له) ونحو مليون هكتار في العراق (56% من المخطط له) وتوليد 1.8 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة بسد الطبقة (67% من المخطط له) وهذا يعني زيادة حصة سوريا بزيادة 2.163 كم3/السنة لتضاف للموارد المائية المبينة في الجدول (7).

3 ـ 2 ـ حصول سوريا على حصة عادلة ومعقولة من مياه نهر دجلة وفق الأسس نفسها ولما كان تصريف دجلة على الحدود السورية التركية 586 م3/ثا أو 18.5 كم3 بالسنة وحصة سوريا من مياه النهر (دون الدخول بالتفاصيل) 5 كم3 بالسنة لري 372 ألف هكتار حسبما اعلمت سوريا الأطراف الثلاثة في اللجنة الفنية سنة 1983 علماً أن سوريا قد انهت المخططات لري مساحة 150 ألف هكتار بمياه نهر دجلة كخطوة أولى في هذا المجال. واستراتيجية المياه في سوريا تستدعي أن تكون المبادرة من سوريا فتركيا دولة المنبع والعراق هو المستفيد الأكبر من مياه دجلة (عبر مشروع الثرثار وغيره) والمتضرر الوحيد من عدم الوصول إلى اتفاق نهائي على قسمة النهرين تقريباً هي سورية. ولذلك يجب رفع مستوى الاجتماعات في اللجان الفنية المشتركة إلى أعلى مستوى ممكن (ضمناً مستوى الرؤساء) والتوجه إلى الدول العربية الشقيقة لربط علاقة الدول العربية مع تركيا بموقف تركيا من موضوع مياه دجلة والفرات حتى يتم الاتفاق الثلاثي النهائي بالاستناد إلى أحكام قانون المياه الدولي وحسن الجوار واتباع سياسة الدولة الأجدر بالرعاية بين الأطراف الثلاثة. والتوجه إلى الدول الأوربية وشركاتها ومؤسسات الاقتراض الأوربية بأن تتبع سياسة البنك الدولي بعدم تمويل المشاريع على الانهار الدولية إلا بعد اتفاق الأطراف المعنية. وتركيز التنسيق السوري ـ العراقي لاعادة النظر بمبدأ (الفرات أولاً) ليصبح باتجاه (الفرات ودجلة معاً) والقائم على حسن الجوار وسياسة الدولة الأجدر بالرعايا بين الأطراف المعنية واعادة طرح انشاء سد مشترك على نهر دجلة لصالح الأطراف الثلاثة (ويقع على الحدود السورية التركية أو السورية العراقية).

والتفكير جدياً بقسمة مياه نهر دجلة بين سوريا والعراق كما اتفق على قسمة مياه نهر الفرات تسهيلاً للاتفاق الثلاثي (علماً أن الجانب العراقي قد وافق من حيث المبدء على ذلك في انقره سنة 1990 ـ حزيران) واعادة النظر في استراتيجية مشاريع الري السورية في حوض الفرات (افقياً وشاقولياً) وفق الحصة المتوقعة من مياه الفرات والمباشرة فور الاتفاق على قسمة مياه دجلة بتنفيذ مشاريع الري السوري على دجلة وتفهم أن نوعية مياه الفرات ودجلة ستتناقص نوعيتها وفق المساحات المروية في تركيا لأن مياه الصرف الراجعة أقل جودة لاحتوائها على الأسمدة والاملاح والمبيدات...

ومحاولة ربط نوعية المياه بالحصص المائية فكلما ساءت النوعية تزداد حصة الحبس السفلي، والمثابرة على ترشيد استخدام المياه بحيث يمكن استرداد رأس المال الموظف في مشاريع الري وبالتالي تتلخص استراتيجية وزارة الري (3) بأنه إذا حصلت سوريا على حصتها من مياه دجلة ونقل 0.5 كم3 من مياه الساحل للداخل فسيكون عام 2008 عام التوازن المائي وعندئذ ستروي (المقنن المائي محملاً عليه الاستهلاكات البلدية بحدود 5500 م3/هكتار بالسنة)، 4.5 مليون هكتار وهذا يعني استثمار سقف الموارد المائية والمقدر بـ 26 كم3 بالسنة مع تنظيم بنسبة 90% ومع ترشيد الاستهلاك إلى نصف وضعه الحالي.

3 ـ 3 ـ باقي المياه الدولية المشتركة وهي الأقل أهمية بعد الفرات ودجلة فمياه نهر الآردن وروافده قليلة والتنافس عليها شديد بين الاطراف الخمسة ـ لبنان وسوريا والاردن وفلسطين واسرائيل ـ وهذه المياه ستشكل عنصراً هاماً من عناصر السلام تبعاً لاحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وسوريا مع الاردن وتبعاً لاتفاقية 1987 بصدد تشييد سد الوحدة (سد المقارن سابقاً) والاردن مع اسرائيل تبعاً لاتفاقية وادي عربة لسنة 1993 قد اتفقوا على مياه نهري اليرموك والاردن الأسفل ويبقى التحدي الاستراتيجي للعالم أجمع بأن تقبل اسرائيل بالقانون الدولي (وتطبيق مبدأ الارض مقابل السلام) وأما الجولان الذي يقع كحوض صباب لنهر الاردن الاعلى فأهله بحاجة إلى مياه من نهر الاردن الاعلى وروافده حاضراً ومستقبلاً وعلى اسرائيل إن رغبت بالسلام أن تقنع بمواردها المائية الداخلية وحصتها العادلة والمعقولة من المياه الدولية المشتركة مع جيرانها والمياه ليست عائقاً لاسرائيل لأنها تملك الطاقة النووية وتقانات تحلية مياه البحر وتقانات مكافحة التصحر بينما لا يملك جيرانها في الحوض مثل هذه التقانات ولربما تنقلب عملية السلام خيراً على العرب في النهاية (9). (انظر التفاصيل في المثال المرفق بهذه الدراسة). ومياه نهر العاصي الذي يدخل سوريا من لبنان بتصريف 16.16 م3/ثا (510 م م3/السنة) ويصب على البحر الابيض المتوسط بتصريف 28.2 م3/ثا (890 م م3/السنة) وهو النهر الأكثر أهمية لأنه يخترق سوريا في وسطها وشمالها وغربها، ويعاني العاصي من نقص في المياه بسنوات الشح مما يؤدي لتقليص المقننات المائية أو المساحات المروية لتأمين المياه لشرب حمص وحماة ولصناعات المنطقة الوسطى بسوريا وسيزداد عجزه في السنوات القادمة مع تزايد السكان واحتياجاتهم ولذلك اقترح تحويل فائض مياه حوض الساحل لرفد حوض العاصي الاعلى بحوالي 0.5 كم3 سنوياً. والعاصي كنهر دولي يخضع لإتفاقية سورية لبنانية سنة 1994 حيث قدرت مياهه الوسطية السنوية عند جسر الهرمل بـ 403 م م3/السنة وحددت حصة لبنان بـ 80م م3 وحصة سوريا بـ 323 م م3/السنة اضافة لـ 35 م م3/السنة وهي جريانات تضاف للنهر بين جسر الهرمل والحدود السورية اللبنانية ولما كانت تركيا قد قبلت هدية فرنسا سنة 1936 واستلمت لواء اسكندرون (هاتاي) رغم أن فرنسا لا تملك الصلاحية القانونية كسلطة انتداب على سوريا آنذاك وحتى لا يتعطل أي اتفاق على قسمة نهري الفرات ودجلة فيجب أن نعترف لسكان اللواء بحصة عادلة ومعقولة من مياه نهر العاصي دون أن نعترف بعائدية أراضي اللواء لتركيا. وعندما يعود اللواء سيعود بأرضه ومائه إلى الوطن الأم (3) وهذه الصيغة ملائمة لنهر قويق وغيره من الانهار والتي قطعتها تركيا عن سوريا بحفر آبار عميقة لتجفيف ينابيع الانهار في الأراضي السورية (البليخ، بعض روافد الخابور...).

ومياه نهر الكبير الجنوبي الذي ينبع من سوريا ولبنان ويشكل الحدود الدولية بينهما بطول 56 كم ويصب على البحر الابيض المتوسط بتصريف 7.95 م3/ثا (251 م م3 بالسنة) وتجري الان مشاورات بين سوريا ولبنان لاقتسام مياه النهر وبناء سد مشترك لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية لصالحهما.

الصفحة التالية - الصفحة السابقة - الفهرس