صندوق النقد الدولي يقدم صورة متشائمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان: <BR>الحكومة مطالبة بجهود إضافية في الضرائب والتصحيح المالي والإصلاحات الهيكلية والمرونة في سعر الصرف

لأن من حق اللبنانيين ان يعرفوا قررت <<السفير>> نشر ترجمة غير رسمية لتقرير صندوق النقد الدولي عن لبنان. فمنذ أيام والمواطنون يعيشون على وقع التسريبات المتعلقة بمضمون التقرير. ولقد سبق لهم ان تابعوا، قبل أسابيع، السجال الحامي حول تقديرات المؤسسة الدولية لسياسات الحكومة وللأوضاع الاقتصادية.
ومن المقدر ان يتجدد هذا السجال اليوم بين من يرى نصف الكوب الملآن (التقديم الايجابي ولو المتحفظ لسياسة الحكومة) ومن يرى نصف الكوب الفارغ (التأكيد على الأوضاع الصعبة جدا التي يعيشها البلد). غير ان هذا السجال لا بد منه، وخاصة ان التعتيم هنا، على هذه الوثيقة، فاقم من <<النقص الديموقراطي>> الذي تعاني منه الهيئات الدولية في عملها الذي يدعو الى توجهات اقتصادية.
لا بل ان التقرير نفسه يتضمن جوانب من النقاش الذي خاضه الرسميون اللبنانيون مع فريق الصندوق، ويعني ذلك، بالملموس، ان توصيات التقرير لن تتحول الى نهج معتمد وإنما، في أحسن الاحوال، الى مرشد للعمل. وقد لا ينطبق ذلك على الخلاصات كلها، خاصة ان فيها ما يمس قضية حساسة جدا هي قضية سعر صرف الليرة اللبنانية.
إن ما تنشره <<السفير>> هو ما يعني اللبنانيين بصورة مباشرة وهو ما سيثير عاصفة من التوضيحات والانتقادات والردود. والامل هو ان يتم الارتقاء بسوية النقاش من أجل تمكين المواطنين من إجراء محاكمة موضوعية لهذه القضايا التي تعني مصيرهم.
ويشمل التقرير، مما هو غير منشور هنا، اربعة ملاحق، الاول من صفحتين يتضمن جردة بالعلاقات المؤسسية بين الدولة اللبنانية والصندوق. والثاني ملحق من صفحة يستعيد العلاقات المؤسسية بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي. والثالث ملحق من صفحة حول واقع الاحصاءات في لبنان. أما الملحق الرابع فهو <<المذكرة الاعلامية للعموم>> التي يتم التفاوض حاليا حول مضمونها والتي يتوقع لها ان تنشر قريبا.
ملخص تنفيذي
المشهد العام: تولّد العجوزات المالية الكبيرة جدا، والدين العام المحلق، إجهادا شديدا في الاقتصاد اللبناني. ومتى أضيف إليها تآكل القدرة التنافسية، فإن هذه الاختلالات في الاقتصاد الكلي مجتمعة، مع ما يتولد عنها من الشكوك، تساهم في الركود الاقتصادي الذي حصل خلال عامي 1999 و2000.
السياسة المالية في سنة 2000: بعد حصول بعض الضبط في المالية العامة خلال عامي 1998 و1999، عاد العجز الاجمالي الى الارتفاع حتى نسبة 5،24 في المئة من الناتج خلال عام 2000، لا سيما بفعل الزيادة الكبيرة في الإنفاق الجاري. وقد بلغ الدين العام 153 في المئة من الناتج مع نهاية 2000.
السياسة المالية في الاعوام 2001 الى 2003: في ما خص عام 2001، وعلى الرغم من بعض الاجراءات المتخذة للحد من الإنفاق، ينتظر ان تأتي نسبة العجز مماثلة لتلك المحققة عام 2000. في المقابل تتهيأ الحكومة لجهد مالي ضخم بدأ من سنة 2002. والهدف منه الانتقال من عجز أولي يبلغ 5.5 في المئة من الناتج في سنة 2001 الى فائض اولي يبلغ 1 في المئة من الناتج في سنة 2002 فإلى فائض أولي يبلغ 4 في المئة في سنة 2003، ويرجى أيضا تخفيض العجز الاجمالي الى 15 في المئة من الناتج خلال سنة 2003. ابرز الاجراءات ادخال الضريبة على القيمة المضافة وإجراء تخفيضات في الإنفاق. ترحب البعثة بهذه الخطة الطموحة للتصحيح المالي لكنها تلاحظ أنه، حتى إذا طبقت بالكامل وعلى افتراض ان النمو يستعاد في الاقتصاد وان ايرادات الخصخصة تتحقق واقعا، فسوف تبقى نسبة الدين الى الناتج شديدة الارتفاع عند 175 في المئة منه. وتأسف البعثة لغياب جهد تصحيحي اكثر تركيزا على المرحلة الانية، وتحث السلطات على النظر في تشدد فوري في سياستها المالية.
التطورات النقدية: إن نمو الكتلة النقدية الذي يبقى اكبر من نمو الناتج المحلي الاسمي، قد تراجع اخيرا، فيما ارتفعت نسبة الدولرة. وقد اعاقت هذه التطورات تمويل المصارف التجارية للدولة التي اضطرت للجوء الى التمويل من قبل المصرف المركزي. وفي ظل معدلات للفوائد لم يطلها تعديل وسعر صرف مثبت، ساهم تنقيد العجز وارتفاع الدولرة، في الهبوط في احتياطي المصرف المركزي من العملات الاجنبية بمقدار 4،2 مليار دولار عام 2000 وبمقدار 7،1 مليار دولار اضافية في الاشهر السبعة الاولى من سنة 2001. وقد ساءت تصنيفات لبنان الائتمانية مرفقة بتوقعات سلبية.
نظام الصرف والإصلاح الهيكلي: ترى البعثة ان خفض قيمة النقد، اذا كان مدعوما بسياسات مالية ونقدية ملائمة، قد يساهم في تحسين قدرة البلاد التنافسية، ويحفّز النمو ويخفض العبء الفعلي للدين. رأت السلطات ان هذا الامر قد يؤدي الى ارتباك بالغ والى إعاقة توقعات التصحيح المالي. وهي تؤثر الاعتماد على اصلاحات هيكلية ترمي الى استعادة القدرة التنافسية والنمو. والاولويات الاساسية لذلك هي الخصخصة، وخفض الرسوم الجمركية، وتحسينات في بيئة الاعمال عموما. سجلت البعثة ان تأثير هذه الاصلاحات على القدرة التنافسية قد لا يكون كافيا.
النظام المالي والمصرفي: يبقى القطاع المصرفي اللبناني، برغم الاتجاهات النقدية الاخيرة، محافظا على نسبة رسملة مقبولة (مع التحفظ على تطبيق تثقيل لمخاطر سندات الخزينة بالليرة اللبنانية مواز لصفر، وهي تشكل 25 في المئة من موجودات المصارف في نهاية سنة 2000) وعلى سيولة مرتفعة. والربحية فيه جيدة برغم تراجعها، كما ان المصارف ليست معرضة بشكل مباشر لمخاطر القطع، وان كانت معرضة لمخاطر معدلات الفوائد ولمخاطر التسليف.
تقييم البعثة: تركز البعثة في تقييمها على الآتي: 1 إن مجهودا ضريبيا هائلا مطلوب لتثبيت الدين العام. 2 إن التصحيح المالي لن يكتسب صدقية إلا إذا تم تحديد إجراءاته كافة بصورة واضحة وإذا تضمن إجراءات فورية ذات شأن. 3 حتى تصحيح مالي جذري سوف يبقي الدين على مستوى مرتفع جدا. 4 الاصلاحات الهيكلية وسياسة متحركة ونشطة لسعر الصرف، أمران حاسمان لتحسين القدرة التنافسية وآفاق النمو. 5 إن التحليل الاقتصادي الشامل يحتاج الى توفر معطيات أفضل من الموجود.
مقدمة
1 جرت في بيروت نقاشات حول استشارات المادة الرابعة من تقرير العام 2001، وذلك من 27 حزيران حتى 11 تموز. التقى الفريق رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، حاكم مصرف لبنان، وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة، وزير الاتصالات، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى مسؤولين كبار آخرين وممثلين عن القطاع الخاص.
أنجزت الاستشارات الاخيرة في 8 أيلول العام 1999، وقد لحظ المشرفون عليها الظروف الاقتصادية الصعبة للبنان، والتي تتسم بنمو اقتصادي ضعيف وتدهور في آليات الدين العام، وخلصوا الى ضرورة ان يكثف لبنان جهوده المالية ويسرّع في إنجاز إصلاحات بنيوية واسعة. وكان من المفترض ان تنتهي نقاشات المادة الرابعة العام 2000 لكنها تأجلت بسبب الانتخابات النيابية التي جرت في آب/ أيلول من العام الفائت، والتي أدت الى تشكيل حكومة جديدة في تشرين الاول.
وقد أعقب استشارات المادة الرابعة 1999 تقييم لاستقرار القطاع المالي جرى تحديثه في سياق الاستشارات الحالية.
2 يحافظ لبنان على عملة قابلة للتحويل، ولم يسبق له ان استخدم موارد الصندوق. لقد وافق على موجبات المادة الثامنة، الفقرات 2، 3 و4 في العام 1993 وحافظ على نظام صرف خال من القيود على المدفوعات والتحويلات للمعاملات التجارية العالمية، فيما القيود على حركة الرساميل (capital account transactions) ضئيلة. وفي الأعوام الاخيرة، حصل لبنان على مساعدة تقنية من الصندوق في ما يخص المصرف المركزي ما يتعلق بتطوير نظام المدفوعات والمؤشرات، والعمليات المالية (ما يتعلق باعتماد الضريبة على القيمة المضافة، إصلاح إدارة الواردات، وإدارة الانفاق العام)، والاحصاءات (بشكل خاص إحصاءات ميزان المدفوعات).
الخلفية
3 بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975 1989)، ادى الانفاق العام الذي يفوق بكثير المداخيل الى تراكم دين عام ضخم. تفاقم الانفاق كان يرمي في ما يرمي الى اعادة بناء وتأهيل البنية التحتية المتضررة، وتأمين الاجراءات الامنية المطلوبة بعد اتفاق السلم. وبسبب التوازنات الاجتماعية الحساسة والوضع غير المستقر للمؤسسات الحكومية بعد الحرب، افتقد النظام المالي لآليات تحريك مداخيل متكافئة مع الارتفاع في الانفاق العام، مما أدى الى تراكم ضخم في الدين العام. ونتيجة ذلك، سرعان ما أصبحت كلفة الفائدة عبئا أساسيا، واستمر العجز المالي بالتفاقم ليصل الى 28 في المئة من الناتج المحلي القائم في العام 1997. بالاضافة الى ذلك، ادى التحسن الحقيقي لليرة اللبنانية الى إضعاف قدرتها على المنافسة، كما هو مبين في انخفاض نسبة الصادرات قياسا الى الناتج المحلي القائم الى اربعة في المئة العام 2000 بعدما كانت تبلغ 23 في المئة العام 1986 1989. وقد أصبح الوضع اكثر تعقيدا مع الأداء الاقتصادي المتواضع في المنطقة خلال الأعوام الاخيرة، وجملة من الاوضاع الامنية المستمرة، وخصوصا الاحتلال الاسرائيلي، حتى منتصف العام 2000، لحوالى عشرة في المئة من الاراضي اللبنانية.
4 توسع النظام المصرفي بشكل ضخم في سنوات ما بعد الحرب. وقد حصل ذلك بسبب قدرته على جذب الودائع الكبيرة للمهاجرين اللبنانيين وللعالم العربي بعد السمعة التي اكتسبها بسبب مرونته خلال سنيّ الحرب، وكذلك التشريعات المتعلقة بحرية حركة الرساميل، ونظام مصرفي منفتح وخاضع لمبدأ السرية المصرفية، والعائدات الجذابة على الودائع (بسبب العائدات المرتفعة على سندات الخزينة). القسم الاكبر من الودائع وكذلك معظم التسليفات للقطاع الخاص هي بالدولار الاميركي. اما الودائع بالليرة اللبنانية فقد تم استثمار معظمها في سندات الخزينة. وعلى مر السنين، شكّل ارتفاع حجم الودائع مصدرا رئيسيا لتمويل الحكومة وساهم، بالاضافة الى تدفق رساميل خاصة كبرى اخرى، في الحد من عجز الحساب الخارجي.
تطورات الاقتصاد الكلي بين 1999 و2001
5 تدهورت الاوضاع الاقتصادية. فقد كان النمو الاقتصادي بطيئا، فيما بقي العجز المالي مرتفعا جدا وتابع الدين العام صعوده الخطر. سجّل النمو الاقتصادي الحقيقي مزيدا من الانخفاض في العام 1999 (كان هذا الاتجاه قد بدأ العام 1995)، وقد أصبح الاقتصاد راكدا في العام 2000. وانعكس هذا التباطؤ انخفاضا في الاستثمار الداخلي وتقلصا في الانفاق الاعماري للحكومة، بالاضافة الى عدم التوازن في الاقتصاد الكلي، وعدم القدرة على المنافسة، وبعض العوامل السياسية، وعوائق بنيوية وإدارية. وسجّل التضخم انخفاضا او معدلا سلبيا، جزئيا بسبب الضعف الاقتصادي، لكن ايضا بسبب انخفاض سعر معظم العملات نسبة الى الدولار الاميركي الذي ثُبّت سعر الليرة بالنسبة إليه. وتدلّ المؤشرات المتوافرة على تحسّن طفيف في النشاط الاقتصادي في القسم الاول من العام 2001.
6 خلال معظم الفترة الممتدة بين 1999 و2000، سجلت الاصلاحات البنيوية تقدما محدودا. وعلى الرغم من تقديم مشروع قانون للخصخصة في أيار العام 2000، لم تنجز اي عملية خصخصة، كما لم تتم اعادة تأهيل أي من الشركات التي تكبّد خسائر للدولة (خصوصا شركة كهرباء لبنان وشركة طيران الشرق الاوسط). أجريت بعض التحضيرات لاعتماد الضريبة على القيمة المضافة، لكن قرار الاستمرار في ذلك واجه معارضة سياسية قوية، وهو ما حصل ايضا مع اقتراحات إصلاح قطاع الخدمة المدنية الذي يعاني من فائض برواتب منخفضة.
7 بعد التحسن الذي طرأ في عامي 1998 و1999، عاود عجز الحكومة ارتفاعه العام 2000. فقد ادت الجهود الرامية الى الاندماج المالي (fiscal consolidation) خلال العام 1999 الى تحسن في الميزان الأولّي (primary balance) من 5،3 في المئة الى 5،1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، لكن كلفة الفوائد المرتفعة حدّت من التحسن في الميزان الاجمالي (overall balance). استمر التحسن في النصف الاول من العام 2000، لكن العجز ارتفع بشكل حاد في النصف الثاني، خصوصا بسبب ارتفاع الانفاق نهاية السنة. بالنسبة الى العام 2000 ككل، ارتفع العجز الاولي (Primary Deficit). الى 5،7 في المئة من الناتج المحلي القائم، والعجز الكلي (overall deficit) الى 5،24 في المئة من الناتج المحلي القائم. تمّ ربط جزء من هذا التدهور بعوامل استثنائية، كالتحويلات المستحقة للبلديات عن سنوات سابقة وتحويلات استثنائيةا لكهرباء لبنان. لكن بعض الارتفاع في العجز المالي يعكس موقفا ماليا (fiscal stance) غير فعّال لمواجهة الاتجاهات المعاكسة. فعلى سبيل المثال، تستمر الحكومة في دعم مؤسسة كهرباء لبنان بدلا من الطلب منها اتخاذ تدابير للتعويض عن ارتفاع أسعار النفط المستورد، وتتابع الرواتب الحكومية ارتفاعها نسبة الى الناتج المحلي القائم.
8 موازنة العام 2001، التي صدّقت في أواخر حزيران، تحقق تحسنا طفيفا في الميزان العام، يقدّر بحوالى واحد في المئة من الناتج المحلي القائم. الانفاق سيرتفع بعض الشيء، لكن ذلك سيقابله ارتفاع أكبر في الدخل الحكومي الذي سيعكس اعتماد ضريبة على الاعمال (Business Tax) وآلية تنظيمية للضريبة (Tax Regularization scheme). الحصيلة المالية لحزيران أظهرت تحسنا بلغ 5،2 في المئة من الناتج المحلي القائم بالنسبة الى الفترة المقابلة للعام 2000. بعض التحسن نتج عن الموافقة المتأخرة على الموازنة، مما ادى الى تأجيل المصاريف والتحويلات الكبرى، لذلك قد يعود هذا التحسن لينقلب. من جهة الدخل، عوّض الأداء القوي لمداخيل الضرائب المباشرة على خسائر العائدات الجمركية التي انخفضت بعد كانون الأول 2000 حين تم تخفيض التعرفة الجمركية.
9 العجز المالي الضخم والنمو البطيء للناتج المحلي القائم أديا الى ارتفاع اضافي في نسبة الدين العام الذي وصل الى أحد أعلى المستويات في العالم (مستند 1). ارتفع مجموع الدين العام الاجمالي بنسبة اربعين في المئة من الناتج المحلي القائم منذ نهاية العام 1998 ليصل الى ما يقارب 40 ألف مليار (160 في المئة من الناتج المحلي القائم) في نهاية حزيران 2001. 66 في المئة من هذه الكتلة هو عبارة عن سندات خزينة بالليرة اللبنانية متوسط أجلها سنة واحدة، ومتوسط عائداتها 14 في المئة. معظم هذه السندات مملوكة من قبل مصارف محلية. اما المتبقي من هذا الدين فهو بمعظمه يوروبوندز، متوسط الكوبون فيها هو 2،10 في المئة، معظمها ايضا مملوك من قبل المصارف التجارية المحلية. القروض الرسمية الثنائية والمتعددة الأطراف صغيرة نسبيا وهي تأتي بمعظمها من البنك الدولي والمؤسسات التمويلية العربية.
مستند 1: الدين العام
إن الدين العام في لبنان، وهو يزيد عن أربعين ألف مليار ليرة، هو بين الأعلى في العالم قياسا الى الناتج المحلي (حوالى 160 في المئة منه). وهو يتكون أساسا من سندات خزينة بالليرة اللبنانية (66 في المئة)، تحمل آجالا بين ثلاثة وأربعة وعشرين شهرا ومن سندات يورو بوند (24 في المئة) معظمها بالدولار وآجالها بين أربع وخمس عشرة سنة. تحمل سندات الخزينة فائدة بمعدل 14 في المئة (لكن المصرف المركزي، من خلال عمليات المقايضة الأخيرة المصممة لطالة هيكلية الآجال، قد عدل الفائدة الفعلية الى 16 في المئة، محملا نفسه بالتالي خسائر مماثلة بطبيعتها للعجز العام). وقد تم تسويق آخر إصدار لسندات اليورو بوند في شهر تموز، وأجله سبع سنوات وقيمتها 750 مليون دولار، بمعدل فائدة بلغ 10،125 في المئة.
معظم هذا الدين مسجل في موجودات المصارف التجارية المحلية في نهاية حزيران 2001. فالمصارف تحوز حوالى 15 ألف مليار ليرة لبنانية في سندات الخزينة وما يقابل 7 آلاف مليار في سندات اليورو بوند مما يمثل تباعا 49 في المئة و20 في المئة من ودائعها بالليرة وبالعملات الأجنبية. الأطراف المحلية الرئيسية الأخرى المالكة لسندات الخزينة بالليرة تضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة ضمان الودائع والمصرف المركزي. وتبقى عمليات شراء سندات الخزينة واليورو بوند من غير المصارف ضئيلة نسبيا، والأمر كذلك أيضا في ما خص المؤسسات المالية غير المقيمة. لقد كان أحد الأوجه البارزة لإدارة الحكومة للدين العام خلال الأشهر الأخيرة صرف جهد لبلوغ أسواق أبعد من أسواق المصارف اللبنانية التقليدية. وفي نيسان 2001 صمم إصدار 400 مليون دولار من سندات يورو بوند خصيصا لاستهداف أسواق غير تقليدية وحمل معدل فائدة 11،562 في المئة.
يسمح تمويل الدين من خلال وساطة النظام المصرفي للحكومة بأن تطال قاعدة ودائع المصارف اللبنانية التي تمتد الى أبعد بكثير من حدود لبنان. لذا، ومن وجهة نظر تمويلية، منفصلة عن اعتبارات الملاءة، كان المؤشر المعبر عن وضعية الدين، خلال عقد التسعينات، نسبة الدين الى الكتلة النقدية الاجمالية أكثر منه نسبة الدين الى الناتج (الرسم البياني رقم 2). ولقد كان مستغربا تفسير هذه القدرة على استمرار تراكم الدين لولا هذه الظاهرة، كما كان من المستغرب أيضا لولاها تفسير الهوامش المنخفضة مقارنة مع اقتصاديات بلدان ناشئة تتمتع بمراتب تصنيف سيادية مماثلة.
على الرغم من ذلك قد يكون تراكم الدين قد اقترب من حدوده، حتى قياسا على الكتلة النقدية. وكما سجل في هذا التقرير لم يعد نمو الكتلة النقدية يواكب حاجات الحكومة التمويلية. فتعرض المصارف لمخاطر السندات الحكومية قد سبق وارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة (بنسبة 35 و20 في المئة تباعا في عامي 1998 و1999) وقد تدفع الاعتبارات الاحترازية المصارف الى الحد من مشترياتها الصافية لهكذا سندات.
10 ازداد نمو الكتلة النقدية (M3)، وحصل ارتفاع في الدولرة. في العامين 1999 2000، ادى النمو في الكتلة النقدية (broad money growth) بمعدل 10 في المئة الى المزيد من الانخفاض في سرعة الكتلة النقدية (M3) الى 5،0 فقط. فقد نمت الكتلة النقدية (M3) بمعدل 7 في المئة سنويا خلال النصف الاول من العام 2001. لكن، وفي سياق الفوائد المحلية الثابتة (مستند 2)، فان قيمة الليرة اللبنانية انخفضت بنسبة 5،3 في المئة خلال العام 2000 وبنسبة 5،11 في المئة خلال النصف الاول من العام 2001. والنتيجة ان حصة الودائع بالعملة الاجنبية في الكتلة النقدية بمفهومها الواسع ارتفعت من 55 في المئة في نهاية العام 1999 الى 66 في المئة في حزيران 2001.
مستند 2:
سياسة الفوائد ومزايدات سندات الخزينة
اتخذت زيادة التسليف الصافي لمصرف لبنان الى الحكومة خلال عامي 2000 و2001 شكلين: تناقص ودائع الدولة لدى مصرف لبنان وزيادة اكتتابات مصرف لبنان في سندات الخزينة. وقد كان الشكل الثاني ضروريا لان السلطات قد حافظت على معدلات فوائد سندات الخزينة بالليرة ثابتة (عند 14،14 في المئة لسندات السنتين وهي الفئة الاكثر اصدارا). لذا اضطر مصرف لبنان، بغية تأمين السيولة المطلوبة للحكومة، الى شراء 1،6 ألف مليار ليرة من سندات الخزينة عام 2000 أضيف إليها 2،5 ألف مليار ليرة بين كانون الثاني وحزيران 2001.
يحدد مصرف لبنان كمية سندات الخزينة المنوي طرحها في كل مزايدة، على اساس حاجات الحكومة للتمويل (بما فيها المبالغ المطلوب تجديدها واستحقاقات الفوائد) وعلى استراتيجية الحكومة في ادارة الدين. كانت المزايدات في السابق تقوم على تقديم المصارف لعروض اسعار تنافسية لكن، منذ تشرين الاول 1999 ابقيت اسعار الاقفال دون تعديل وراحت المصارف جميعها تقدم عروضها عند تلك الاسعار بينما كان مجموع كميات عروض الشراء يأتي عادة اقل من الكمية المعروضة من قبل مصرف لبنان. وراح مصرف لبنان يشتري السندات وفقا لمعدل الفائدة الوسطي بما يكفي لسد العجز بين مجموع العروض المقدمة والكمية الاجمالية المطروحة.
11 لقد عرقلت هذه التوجهات النقدية تمويل الحكومة من قبل المصارف التجارية، وازداد تمويل العجز المالي من قبل البنك المركزي. وقد ساهم تراجع الودائع بالليرة اللبنانية بالحد من قدرة المصارف على الاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية. وفي الوقت نفسه، تراجعت محفظة المصارف من سندات الخزينة قياسا الى ودائعها بالليرة اللبنانية. وفي هذه الاثناء، لم تتصاعد وتيرة الاكتتاب بإصدارات اليوروبوند بما يتناسب مع ذلك. لذلك موّلت المصارف التجارية العجز بنسبة 24 في المئة فقط في العام 2000 بالمقارنة مع 98 في المئة في العام 1999، ومعدل 88 في المئة طوال الفترة الممتدة ما بين 1991 1998. وفي المرحلة الممتدة ما بين كانون الثاني وحزيران من العام 2001، فان صافي التسليفات المقدمة للحكومة من قبل المصارف التجارية قد تراجع بقيمة 797 مليار ليرة لبنانية. وتم ردم الهوة عبر المصرف المركزي الذي ارتفعت مستحقاته على الحكومة بحدة (مستند 2): ارتفعت حصة مصرف لبنان من الدين الصافي بقيمة 3600 مليار ليرة في العام 2000 (ما يساوي 14% من الناتج المحلي القائم) وبقيمة 2500 مليار ليرة خلال ك2 حزيران من العام 2001 (ما يساوي 10% من الناتج المحلي القائم).
12 إن تغطية العجز المالي ساهمت في تآكل احتياط الدولة من العملات الاجنبية وتخف وطأة التأثير المعاكس للدولرة على احتياطي مصرف لبنان عندما تقوم الحكومة بتأمين الزيادة في الايداعات بالعملة الصعبة عبر إصدار يوروبوند للمصارف المحلية، إلا أن النشاط في قطاع التأمين في العام 2000 لم يتمكن من مجاراة مسار الدولرة وعوضا عن ذلك اخذ مصرف لبنان الايداعات بالعملة الاجنبية من المصارف التجارية لاعادة تكوين الاحتياطي الخارجي الاجمالي. وهكذا، انخفض الاحتياطي بالعملات الصعبة (صافي ايداعات المصارف التجارية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان من دون احتساب الذهب) بما قيمته ملياران واربعمئة مليون دولار في العام 2000 ثم بمليار وستمئة مليون دولار في النصف الاول من العام 2001، وتبع ذلك انخفاض في تصنيف وكالات التصنيف الائتماني للبنان مع توقعات سلبية، ومؤخرا (في 30 تموز)، قامت وكالة <<مودي>> بخفض تصنيف لبنان في العملات الاجنبية من الفئة <<ب1>> الى الفئة <<ب2>> وفي العملة المحلية من <<ب1>> الى <<ب3>> في إشارة الى التردي الجدي في حركة (dynamics) الدين.
13 ومع ذلك يبقى النظام المصرفي اللبناني ممولا بشكل جيد وفيه سيولة (highly Liquid)، فالربحية جيدة، مع انها تنخفض، والمصارف ليست معرضة مباشرة لمخاطر نقدية هامة مع انها معرضة لمخاطر تسليف ونسب فوائد (مستند 3). ومخاطر نسب الفوائد تفرض قيدا على السياسة النقدية وإدارة الدين لأن أي ارتفاع مفاجئ وطويل الامد للفوائد يمكن ان يعرض للخطر هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد.
مستند 3:
<<تيويم>> لتقويم استقرار النظام المالي
بوشر في شباط 2001 بتيويم (update) <<تقويم استقرار النظام المالي لعام 1999>> وقد انجز خلال مناقشات البند الرابع في تموز. وهو يوحي ان النظام المصرفي ما زال مربحا وسائلا وجيد الرسملة على الرغم من ان هذه النتيجة مرهونة لاعطاء الديون بالليرة على الحكومة تثقيل مخاطر موازٍ لصفر وقد شكلت سندات الخزينة بالليرة 25 في المئة من موجودات المصارف في نهاية سنة 2000. توحي اختبارات قدرة محافظ كل من المصارف على تحمل ارتفاع المخاطر بأن قدرتها على مواجهة مخاطر التسليف قد تحسّنت عموما وان تعرّضها المباشر لمخاطر الصرف يبقى محدودا. ولكن، باعتبار ان حوالي 90 في المئة من التسليف للقطاع الخاص يتم بالعملات الاجنبية فإن تقلبات سعر الصرف تؤثر على مخاطر تسليف المصارف. اضافة الى ذلك فإن الركود قد انعكس سلبيا على المصارف مما جعل معظم مؤشرات القوة المالية تتراجع منذ التقويم الذي حصل في سنة 1999: فنسب ملاءمة الرساميل تراجعت من 18،7 في المئة عام 1998 الى 16،9 في المئة عام 2000 (انظر الجدول رقم 7)، وساءت نوعية الموجودات بحيث ارتفعت الديون المتعثرة من 12،4 في المئة في أواسط عام 1999 الى 20،5 في آذار 2001، وباتت نسب العائدات الى الموجودات والى الرساميل ادنى مما كانت عليه في وقت التقويم الاساسي. كما وان درجة التعرّض لمخاطر معدلات الفوائد قد ارتفعت بشكل ملحوظ بالنظر الى تفاوت الآجال الكبير والمتزايد بين موجودات المصارف ومطلوباتها وقد زاد من حدة التفاوت اقبال المصارف المتزايد على اقراض الحكومة من خلال سندات يورو بوند ذات آجال اطول . وهكذا، وحتى اذا اغفل بالكامل خطر اعادة جدولة الدين العام فإن تعرض المصارف لمخاطر الحكومة يشكل تهديدا محتملا.
على اثر تقويم سنة 1999 للالتزام بالمبادئ الرئيسية للجنة <<بال>> للرقابة المصرفية الفاعلة وعلى اثر الاهتمام الذي طرحته المجموعة الدولية للتدخل المالي ومنتدى الاستقرار المالي في سنة 2000، تحركت السلطات بسرعة لتدعيم اطار الانظمة والرقابة. وقد تحسن كثيرا الالتزام بالمبادئ الرئيسية كما دعمت انظمة الرقابة من ضمن برنامج شامل حسّن هيكلية لجنة الرقابة على المصارف وأنشطتها. وفي نيسان 2001 اقر قانون مكافحة تبييض الاموال واصدرت مراسيمه التطبيقية في ايار فألفت لجنة عليا، لها ان تقرر رفع السرية المصرفية في حالات الاشتباه في تبييض الاموال. واصبح تقويم انظمة المصارف لرصد عمليات التبييض جزءا لا يتجزأ من تقارير المتابعة. بالاضافة الى ذلك، الغت السلطات قانونا كان يسمح لمصرف لبنان بالترخيص لمؤسسات <<اوف شور>>.
14 تشير المعطيات المتوفرة الى ان عجز لبنان الخارجي الكبير الحالي انخفض في 1999 2000 ولكنه يعود للاتساع في العام 2001. والواردات وهي اكبر بكثير من الصادرات المسجلة، انخفضت سنة 1999 وبقيت تقريبا على حالها في العام 2000. ولكن الواردات ارتفعت بحدة في بداية 2001 ومن المتوقع ان تبقى قوية في المدة المتبقية من العام. وسجل ميزان المدفوعات الاجمالي فائضا مؤقتا في 1999 ولكنه عاد الى العجز في 2000، الامر الذي يعتقد انه يعكس ضعفا في الرأسمال الخاص.
15 ويقدر ان سعر الصرف الفعلي والحقيقي قد ارتفع بنحو 15 في المئة منذ كانون الاول 1998، اساسا على حساب ارتفاع الدولار امام العملات الكبرى الاخرى. وقد ضاعف ذلك خسارة المنافسة الناتجة عن الارتفاع الكبير في تكاليف العمل (بنحو 29%) خلال الفترة بين 1994 و1998. والمعطيات حول القطاع الصناعي تشير الى ان الارتفاع الحقيقي في الاجور استمر في التغلب على نمو الانتاج منذ 1999. وما يزيد من كلفة التنافسية ارتفاع اسعار الUtility والنسب العالية للفوائد الحقيقية.
16 شكلت استراتيجية السلطات لاعادة إطلاق النمو الاقتصادي ولكبح العجز الضريبي ولتقليص عبء الدين محور المناقشات.
أهداف حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري، التي استملت الحكم في تشرين الاول 2000، هي رفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، والحفاظ على تدني معدل التضخم واستقرار سعر صرف العملة، وإعادة بناء احتياطي رسمي صاف بالعملة الاجنبية وقلب اتجاه الدين العام.
الاولوية الفورية كانت لإعادة إطلاق النمو من خلال سلسلة إجراءات لجهة إعادة النظر في بعض القوانين وجعلها اكثر ليبرالية.
اول اجراءات تلك السياسة تضمنت تخفيض التعرفة الجمركية، سياسة الاجواء المفتوحة، تسهيلات تجارية، توسيع برنامج دعم القروض ليطال شركات متوسطة وصغيرة الحجم، والعمل على تقديم اقتراحات برنامج خصخصة واسع. ولكن وضعية ميزانية العام 2001، لم تأت متقشفة نظرا للاعتقاد بأن إجراء من هذا النوع قد يضر بجهود إعادة إطلاق النمو، حتى صيف 2001، ازداد نمو الدين العام، وانخفض احتياطي الصافي والاجمالي في مصرف لبنان وازدادت الدولرة، ولكن حصلت استعادة متواضعة للنشاط.
خلال النقاشات الاستشارية، كررت السلطات تأكيدها على الاستمرار بتنفيذ اهدافها، بالتزامن مع حماية مناعة النظام المصرفي والمحافظة على نظام الصرف الحر. وبناء عليه، تنوي المضي قدما في اصلاحات هيكلية تسهل الاستثمار وتخدم التنافسية، وتعمل بشكل خاص على إلغاء بعض القوانين والمضي في الخصخصة، وقالت انها لن توفر جهدا لانجاز اصلاحات مالية طموحة ورائدة بدءا من ميزانية العام 2002. وستخصص عائدات الخصخصة للمساعدة في خفض الدين العام،
وتطلب الحكومة الدعم الدولي لبرنامجها الاقتصادي على المدى المتوسط بما يخدم امورا مختلفة منها استبدال الدين القصير الامد المرتفع الكلفة بدين طويل الامد وبشروط مالية افضل. وطلب الفريق بذل جهد مالي اكثر جرأة، وحمل على نقص الاصلاحات في العام 2001 فالتخفيض للرسوم الجمركية في نهاية العام 2000، وهو اجراء يمكن اعتباره مفيدا من وجهة نظر تنافسية، كان يجب ان يؤجل من اجل خدمة القضية الاكثر إلحاحا ألا وهي الحد من انعدام التوازن المالي.
بشكل عام، كان على ميزانية العام 2001 ان تكون اولى الخطوات الراسخة باتجاه الجهد الاصلاحي الاهم والمنتظر.
17 كررت السلطات التأكيد على التزامها بتثبيت سعر صرف الليرة، وسأل الفريق السلطات عن ما اذا كانت تنوي إجراء تعديل في سعر الصرف، وهو اجراء، اذا رافقه تطبيق سياسات مالية مناسبة، يمكن ان يساعد في تحفيز النمو وفي خفض العبء الحقيقي للدين. رأت السلطات ان اي تغيير في سعر الصرف يشكل صدمة كبيرة لدرجة انها تمنع تطبيق السياسات المساندة الضرورية، خصوصا السياسات المالية، فضلا عن ذلك فإن الفوائد قد ترتفع، مما يزيد من تعقيدات القطاع المالي والتمويلي والامور المتعلقة بالدين.
بدلا من ذلك تفضل السلطات الاعتماد على اصلاحات هيكلية لاستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد. اقر الفريق ان السياسات المالية والنقدية المساندة هي اساسية، وان ازدياد دولرة الدين قلل، تدريجيا، من قدرة سعر الصرف على اداء دور في خفض حجم الدين.
إلا أن تعديل سعر الصرف مدعوما بسياسات مالية ونقدية ملائمة تهدف الى تأمين تنافسية الاقتصاد، سيكون مفيدا لتحفيز النمو على الرغم من التأثير المرتفع والعابر على الاسعار (مستند 4).
مستند 4:
المقاربة المبنية على سعر الصرف
درست البعثة الامكانية المتاحة لتخفيض مضبوط لليرة اللبنانية لمواجهة مسألة عبء الدين والمخاطر المتصلة به. قد يتضمن تصور ممكن تحريرا لسعر الصرف بهدف اجراء تخفيض حاد في عبء الدين الداخلي من خلال تخفيض النقد. قد ترتفع سرعة تداول النقد بعض الشيء وقد يستقر سعر الصرف، بعد فترة من المبالغة، عند مستوى يعتبر المودعون على اساسه ان ملاءة الدولة قد استعيدت. بهدف الحد من ارتفاع سرعة التداول ومن المبالغة في تدني سعر الصرف في المرحلة الاولية، لا بد من ان ترتفع معدلات الفوائد بشكل ملحوظ على المدى القصير. وسوف يكون هناك حاجة لجهد في التصحيح المالي مماثل لذلك المضمن في النموذج المرجعي (الموصوف في القسم 4ب)، كما لا بد من ايلاء العناية لمواجهة تكلفة اعادة تكوين رساميل المصارف بعد تآكلها بسبب ارتفاع معدلات الفوائد. وقد تنخفض نسبة الدين بشكل ملحوظ لكنها سوف تبقى فوق مستوى 100 في المئة من الناتج على المدى المتوسط، والنتيجة تتأثر كثيراً بترقب التضخم المترافق مع التخفيض.
لكن هذه الفرضية لا تخلو من المخاطر. فارتفاع معدلات الفائدة في المرحلة الاولى قد يقلل من التأثير الايجابي للتخفيض على عبء الدين ويؤدي الى تآكل في رؤوس اموال المصارف. ولعله لا ينجح في تحاشي موجة تخل حادة عن الاصول اللبنانية من قبل المقيمين وغير المقيمين، وقد يولد خروج الرساميل الناجم عن ذلك ضغوطا شديدة على معدلات الفوائد وعلى سعر الصرف. وقد يؤدي التحول عن الودائع بالعملة المحلية الى تضخم منفلت. والاهم ان التخفيض قد ينعكس سلبيا على توزع الدخل وعلى الفقر، لذا سيكون من الملحّ تأمين النفقات الاجتماعية اللازمة.
يبقى مدى وتوقيت ردة الفعل على مستوى العرض والانتاج غير مؤكد. فإن سنوات من المغالاة في تقويم سعر الصرف قد قلصت حجم القطاعات المنتجة للسلع القابلة للتبادل وبات مهما لتأمين استمرارية التوازن الخارجي على المدى المتوسط ان تتم استعادة سعر صرف تنافسي والمحافظة عليه. قد لا تأتي استجابة العرض قوية على المدى القصير. وبسبب ضمور حجم القطاعات المنتجة للسلع القابلة للتبادل قد يصل الامر الى حصول تراجع في الانتاج على المدى القصير كنتيجة لتدني الأجور الفعلية وتقلّص الانفاق الاستثماري العام. ولكن، مع مرور الوقت، سوف تشتد ردة الفعل على مستوى الانتاج آخذا بالاعتبار طاقات القطاع الخارجي للبنان وحيوية رجال الاعمال فيه غير ان ردة الفعل هذه تتوقف بشكل حاسم على مدى استيعاب ارتفاع الاسعار لمفاعيل تخفيض النقد.
التقويم: يرتبط حظ نجاح استراتيجية مبنية على سعر الصرف بشكل حاسم على قوة السياسات الداعمة. وبشكل خاص سوف يتوجب الجمع بين تصحيح مالي مماثل لذلك الذي تتصوره السلطات مع سياسة نقدية حذقة، كما يجب ايلاء العناية لتلطيف الضغوط على النظام المصرفي فمن المرجّح، في غياب سياسات داعمة قوية، ان تنزلق الاستراتيجية وتخرج عن السيطرة، مؤدية بذلك الى تضخم منفلت. وان حصل ذلك يكون عبء الدين بالعملة المحلية قد آُزيل بمعظمه لكن تبقى الحاجة قائمة لتصحيح مالي ذي شأن لتأمين استمرارية الوضع المالي وللتمكن من وضع حد لحلقة التضخم والتخفيض.
نظرة مستقبلية وسياسات ال2001
18 أكدت السلطات على أهمية معاودة نمو النشاط الاقتصادي. ورأت انه من الضروري، للوصول الى هذا الهدف، رسم صورة واضحة لسياساتها في دعم تطور القطاع الخاص، اعطت المؤشرات المتوفرة بعض الاشارات حول العودة الى النمو الايجابي، لكن القطاع الخاص بقي حذرا، قدر الفريق نمو الناتج المحلي، الحقيقي القائم ب1 5،1 في المئة للعام 2001، فيما قدر التضخم بصفر. اشارت السلطات وممثلو القطاع الخاص الى اهمية تخفيض حدة الصراع في المنطقة في تحسين توقعات النمو.
19 يتوقع ان يأتي العجز المالي للعام 2001 مماثلا لعجز العام 2000. تشرح السلطات ان تنفيذ تعديل مالي كبير في ظل الركود الاقتصادي لن يسفر عن النتائج المرجوة.
ومع ذلك، خلال الشهور الاخيرة، طلب من وزارات الانفاق ان تقلص نفقاتها، وتم إلغاء بعض المخصصات موظفين رسميين مدنيين وعسكريين: وتم حصر الخسائر الناجمة عن تشغيل تلفزيون الدولة.
واستمرت ايضا بعناد التحضيرات لإدخال الضريبة على القيمة المضافة، واتخذت القرارات الهامة كالمعدلات والمكلفين (Rate and coverage) وشكل ذلك كله ارضية جيدة لمواجهة مسألة العجز المالي في العام 2002 بجدية. في الاجمال، يتوقع ان يأتي عجز ال 2001 (على قاعدة الشيكات المحررة) بنسبة 8،22 في المئة من الناتج المحلي القائم بالمقارنة مع 5،24 في المئة في العام 2000. من الناحية المالية ، يتوقع ان يكون العجز بحدود 3،6 تريليون ليرة لبنانية، أي 25 في المئة من الناتج المحلي القائم، وسوف يتخطى مستوى العام 2000 (7،21 في المئة من الناتج المحلي القائم) لانه، كما ذكر سابقا، يتضمن التمويل المتعلق بتنفيذ ميزانية العام 2000.
يتوقع ان يرتفع الدين العام الاجمالي من 153 في المئة من الناتج المحلي القائم في نهاية ال 2000 الى 176 في المئة من الناتج المحلي القائم في نهاية العام 2001.
20 تسعى السلطات لاحتواء عبء الدين. وفي هذا المجال، لم تجر أي تغييرات على عائدات سندات الخزينة، على الرغم من ان هذا الامر قد ساهم في الدولرة وفي خسائر الاحتياطي الرسمي. بالاضافة الى ذلك، توسعت رقعة مصادر العملة الاجنبية القابلة للتسليف لدى المصارف التجارية المحلية (فيما تقلصت قرينتها بالليرة اللبنانية)، فانتهزت السلطات الفرصة لإصدار المزيد من اليورو بوند بفوائد إسمية اقل من تلك السارية على سندات الخزينة. وسجل الاصدار الصافي لليورو بوند في كانون الثاني تموز 2001 ملياري دولار اميركي (12 في المئة من الناتج المحلي القائم)، محققا ارتفاعا عن المعدل السنوي للعام 1999 2000 بقيمة 3،1 مليار دولار (8 في المئة من الناتج المحلي القائم).
اخيرا، سعت السلطات الى شق الطرق باتجاه السوق المالية العالمية، وتوقعت أن عددا من المسائل الاساسية في تلك السوق سيمكنها من تخفيف الضغط على الأسواق التقليدية، مما سيسمح بانخفاض الفوائد. ولكن اعتبرت ان الدعم المعنوي من مؤسسات تمويلية عالمية ضرورة لنجاح مسائل من هذا النوع.
21 قدمت السلطات حجة انه، شرط المحافظة على الثقة، يمكن توفير التمويل للحكومة، ويمكن لنمو الكتلة النقدية أن يستمر بوتيرة ثابتة بينما يبقى احتياط الخارجي ملائما. وفقا لوجهة نظر السلطات، ترتبط تدفقات الرساميل والتحويلات الى لبنان أساسا باحتياجات الاستيراد، وهي ثابتة، ويمكن لهذه التدفقات ان تنعكس في الاستثمارات المباشرة، لا سيما لتمويل البناء، او بشكل توظيفات في المحافظ، مما يعزز نمو الكتلة النقدية. وفي اي حال يرجح ان تبقى الوضعية الخارجية الصافية للنظام المصرفي بمجمله ملائمة. وقد اقترحت السلطات ايضا أن النظر الى الكتلة النقدية من ضمن مفاهيم سرعة التداول المألوفة هو قليل الفائدة في حالة لبنان: ذلك ان تحليلهم يعتبر ان الكتلة النقدية تمثل حصة المصارف اللبنانية من عدة اسواق جزئية وان هذه الحصة تتحكم بها عوامل الثقة وفروقات العوائد وتنامي دخل اللبنانيين المهاجرين. بناء على ذلك، يشعرون بأن الكتلة النقدية يمكن لها ان تستمر تنمو بوتيرة تتراوح بين 5 و10% في السنة، غير متأثرة
بمستواها الحالي المرتفع جدا قياسا الى الناتج. وركزوا على ان جهودا كبرى بُذلت للمحافظة على مصداقية النظام المصرفي مما جعل واقعيا ارتقاب ان يستمر جلب موارد كبيرة. في هذه الاثناء، اتى نجاح الاصدارات الاخيرة لسنوات اليوروبوند شاهدا على استمرار شهية المصارف التجارية لسندات الدين للحكومة اللبنانية بالعملات الاجنبية على الرغم من تراجع الاسواق الدولية لسندات دين الدول الناشئة. على هذا الاساس اعتمد الفريق في معرض بناء النموذج المرجعي على توقعات نقدية تفترض نموا سنويا للكتلة النقدية بحوالى 7 في المئة كما حصل في نصف السنة الاول، وافترض استمرار الاصدارات الكثيفة لسندات اليوروبوند.
22 لم تجد السلطات إفادة في سياسة الدفاع عن مستوى الفوائد على الليرة. وكانت واعية ان سياستها ذات كلفة عالية على المستوى الضريبي وتهدد عائدات المصارف. وأدركت السلطات ان الاستبدال التدريجي لسندات اليوروبوند بسندات خزينة بالليرة اللبنانية، ما يعني تحويل الديون الى الدولار، ادى الى تخفيض مهم في كلفة تمويل الحكومة (funding of the government). يلاحظ الفريق ان تحويل الدين من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية سيؤدي الى تعقيد مشكلة الدين، ويوصي بأن تعتمد الحكومة وسيلة تعويم الفوائد على الدين لتخفيض القيود على مرونة الفائدة.
23 لاحظ الفريق ان النظام المصرفي سيخضع لضغوط كبيرة نتيجة عدم التوازن (imbalances) على المستوى الضريبي. وانطلاقا من الفرضية اعلاه بخصوص الكتلة النقدية (M3) فإن الودائع المصرفية ستتناقص بشكل تعجز معه عن تأمين التمويل (financing requirement) الذي تطالب به الحكومة، ما سيؤدي بالتالي الى نقص في الودائع الاجنبية لدى المصارف، ونظرا الى عملية الدولرة الملحوظة في الجزء الاول من السنة، فإن احتياطي المصرف المركزي سيضعف بشكل كبير مع نهاية السنة (حوالى 600 مليون دولار)، الى ذلك حذر الفريق السلطات من ان توقعات التمويل للنصف الثاني من السنة البالغة حوالى 4200 مليار ليرة (8،16% من الناتج المحلي العام)، ستصل الى ضعفي ما كانت عليه في النصف الاول، ما يؤدي الى زيادة حادة في ضغوط التمويل.
24 أكد الفريق على وجود مخاطر على المدى القصير وحث السلطات على البدء في إجراءات فورية للاصلاح وبناء الثقة. وسجل الفريق ان الضغوط المالية والهبوط الاضافي في حجم الاحتياطي في الفترة المتبقية من السنة يشكل مصدر قلق عميقا، وحث الفريق السلطات على السعي، في المدى القصير، لتخفيض هشاشة الاقتصاد الحادة. ويجب ان يتضمن ذلك تعزيزا سريعا للوضع المالي عبر حصر الانفاق واتخاذ خطوات تفعيلية (مثل اعتماد الضريبة على القيمة المضافة وتعديل قوانين الاتصالات) تؤكد التزام السلطات بالتكيف والاصلاح الهيكلي، والاهم في ذلك الالتزام للتحضير المبكر والاعلان عن اقتراح متماسك لموازنة العام 2002. لقد أقرت السلطات بهذه المخاطر وجددت التأكيد على التزامها في اتخاذ إجراءات صارمة. كما أقرت بأنه سيكون صعبا جدا الاحتفاظ بالثقة بالنظام المصرفي ما لم توضع ديناميكية الدين العام تحت المراقبة قريبا. وأكدت السلطات على أهمية دعم صندوق النقد لاستراتيجيتها وعلى ضرورة الدعم المالي العالمي لإرساء الثقة.
الاستراتيجية متوسطة الأمد
25 تمحورت النقاشات للمدى المتوسط على <<سيناريو مرجع>> للأعوام 2002 2006، الذي يمثل مقاربة السلطات بشكل عام. يتضمن السيناريو الحد الأدنى من الشروط المطلوبة لاستقرار معدل الدين. وقد شددت السلطات بأنها لن ترضى فقط بتثبيت معدل الدين، بل إن جزءا أساسيا من استراتيجيتها موجه لتطبيق سياسات متصلة بمسألة كتلة الدين عموما، وبعض هذه السياسات لا يزال قيد التطوير. والجدير بالذكر أن السلطات لفتت الى أن السيناريو لا يعكس بالكامل الأثر المحتمل لبرنامج الخصخصة على كتلة الدين.
26 يفترض السيناريو أن تطبيق السياسات البنيوية والمالية للسلطات سيؤدي الى استعادة تدريجية، وانما متواصلة، للنمو. وبالرغم من القيود المالية (المذكورة لاحقا)، فإن الناتج المحلي القائم الحقيقي سيرتفع بنسبة 5،2 في المئة في العام 2002، وبنسبة 5،4 في المئة مع حلول العام 2004. بالاضافة الى ذلك، فقد لفت الفريق الى أن السيناريو المرجع حساس تجاه عوامل الثقة والفرضيات الخاصة بتجاوب النمو مع الصلاحيات البنيوية في غياب مرونة سعر صرف العملة واستمرار مستوى الدين المرتفع.
27 إن الملامح الأساسية لاستراتيجية السلطات تتمحور حول تبني إصلاحات مالية قوية كفاية لاستعادة السيطرة على محركات الدين. وقد تم الاتفاق، خلال النقاشات، أن هذه الاصلاحات وبالرغم من أنها تشكل تحديا كبيرا، يجب أن تكون في المقدمة.
واستنادا الى ذلك، فإن الحكومة تضع تصورا للانتقال من عجز مالي أولي يقدر ب 5،5 في المئة من الناتج المحلي القائم في العام 2001 الى فائض أولي بحجم أربعة في المئة من الناتج المحلي القائم بحلول العام 2003، أي بتحسن يقدر ب 5،9 نقطة خلال عامين اثنين، منها 5،6 نقطة في العام 2002. ومن هذه ال 5،9 نقطة، تأتي أربع نقاط من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وتأتي 5،3 في المئة من الناتج المحلي القائم مصدرها إجراءات معرفة سلفا أهمها إزالة الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد لحظ الفريق أهمية التحديد المبكر للاجراءات المالية التي من شأنها أن تنتج النقطتين المئويتين المتبقيتين من الناتج المحلي القائم. فستفسح الاصلاحات الأساسية في المجال أمام المزيد من التحسن في الميزان الأولي بنسبة 6 في المئة من الناتج المحلي القائم بحلول العام 2006. وتحت فرضية انخفاض هامش الفائدة خلال المرحلة المرتقبة، فإن إجمالي العجز المالي سينخفض الى حوالى 10 في المئة من الناتج المحلي القائم بحلول العام 2006. التمويل المتوقع للعجز المالي والعمل على استقرار معدل الدين يفترض أن الموارد الاضافية المطلوبة تساوي حوالى أربعة تريليونات ليرة لبنانية (أي 7،2 مليار دولار) خلال الأعوام 2002 2006 وستؤمن عبر تدفق لا يخلق دينا، بما في ذلك عائدات الخصخصة. لقد لاحظ الفريق أن هذه الأرقام كانت ضخمة وغير مؤكدة، إلا أن السلطات كانت واثقة من أن عائدات الخصخصة ستفوق هذه الأرقام بكثير.
28 إن النمو المستمر للكتلة النقدية (M3) يفترض أن يبدأ من العام 2002. فالفرضية الواردة في السيناريو المرجع، وهي 6 في المئة، قريبة من الحد الأدنى للهامش المتوقع من السلطات على المدى المتوسط (5 10 في المئة). وبحسب هذه الوتيرة لتوسع السيولة، وبالرغم من الاصلاحات المالية الأولية الجذرية، فإن نمو اعتمادات القطاع الخاص يبقى محدودا، كما أن الاحتياطي الخارجي الصافي لمصرف لبنان سيبدأ بالتراكم مع نهاية العام 2001 ليصبح حوالى مليار دولار أميركي فقط بحلول العام 2006. لقد شددت السلطات على أن النجاح في تطبيق الاصلاحات البنيوية، والمخطط المالي الطموح في ظل الاستقرار السياسي والاقليمي، يجب أن يشكلا دفعا أساسيا للثقة، ويمكن أن ينعكسا على شكل نمو أعلى للكتلة النقدية (M3)، بما يفسح في المجال أمام اعتمادات أكبر للقطاع الخاص وموقع أقوى من حيث الاحتياطي لمصرف لبنان.
29 اتفقت السلطات مع الفريق على أن الاستقرار المتصور لمعدل الدين في السيناريو المرجع ليس محل رضى. ففي ظلت هذه السياسات، سيستقر معدل الدين بالنسبة الى الناتج المحلي القائم، إنما على مستوى عال جدا. وللتحديد أكثر، فخلال الأعوام 2002 2006، سيبقى معدل الدين العام ضمن نسبة تتراوح ما بين 173 176 في المئة، أي انها لن تتغير بشكل أساسي عن مستوى العام 2001 والبالغ 176 في المئة.
وفي ظل افتراضات أكثر تشاؤما، فإن النتيجة ستكون أكثر عرضة لعدم الاستقرار. ولاحظت السلطات أن هذه النتائج لم تعكس توقعاتها وأهدافها بالكامل، وكانت واثقة من سياساتها، وخصوصا المردود الصافي الأعلى للخصخصة التي ستؤدي الى انخفاض لافت في معدل الدين.
السياسات البنيوية
30 أكدت السلطات على أهمية الاصلاحات البنيوية، وعبرت عن إيمانها بأن تضافر جهودها في هذا المجال سيؤدي الى زيادة لافتة في القدرة التنافسية وسيساهم في استئناف النمو. والعناصر الأساسية هي:
� إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، الذي يهدف الى تحسين أداء الإدارة وخفض كلفة العمالة. وفي نيسان 2001، تم تخفيض معدل الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 5،23 في المئة (أي بنسبة خفض تصل الى أربعين في المئة)، مما أدى الى تخفيض كلفة العمالة إسميا بنسبة عشرة في المئة. وتتوقع السلطات تجاوبا مع إجراء تخفيض الاشتراكات بما يؤدي الى التعويض عن الكثير من كلفة هذا الخفض، آخذة بالاعتبار أيضا عناصر أخرى من الاصلاح (والتي ما زالت قيد المراجعة)، ليأتي الاصلاح بالكامل محايدا من الوجهة المالية.
� خفض كبير في التعرفة الجمركية في كانون الأول من العام 2000، إذ تم تخفيض المعدل الوسطي للرسوم الى نحو 16 في المئة في العام 2001 من نحو 5،21 في المئة في العام 2001 (أي بخفض نسبته 25 في المئة). ويهدف القانون الجمركي الجديد، الذي بدأ العمل به في نيسان من العام 2001، الى تبسيط الاجراءات الإدارية بما يتناسب مع توصيات منظمة التجارة العالمية. ويجب ان يساهم ذلك في خفض كلفة الانتاج والاستثمار.
� برنامج لتحديث الاجراءات في مرفأ بيروت وخفض الرسوم المرفئية. ويبدو ان تطبيق هذا البرناج يصطدم بالمصاعب. وسينتج عن العمل على البنى التحتية، بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة مع سوريا لإعادة تأهيل السكك الحديدية، المزيد من الخفض في كلفة النقل.
� سياسة <<الأجواء المفتوحة>> للترويج لمطار بيروت وخفض أسعار السفر. وقد تم الاعلان عن هذه السياسة بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، كإشارة الى توجهاته وسياسته.
� تخفيض القيود على الاستثمارات العقارية من قبل الأجانب. وخفض الكلفة الإدارية المرتبطة بها. وقد تمت إعادة تنظيم وتقوية المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية الى لبنان.
� تقدم ملموس باتجاه الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يشير الى المزيد من تحرير التجارة والانفتاح على المدى المتوسط. وتتوقع السلطات التوصل الى صيغة نهائية لاتفاقية الشراكة في نهاية العام 2001، وذلك بعد حلّ المسائل العالقة والمرتبطة بشهادات المنشأ وامكانية دخول الانتاج الزراعي اللبناني الى اسواق الاتحاد الأوروبي.
� البدء بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة ونسبتها عشرة في المئة في كانون الثاني 2002. ان التحضيرات الإدارية قد بدأت فعلا بمساعدة الصندوق والاتحاد الأوروبي. وستجبى الضريبة من الأعمال التي تتوصل الى رقم مبيعات هو خمسمئة مليون ليرة لبنانية (أي 330 ألف دولار أميركي). ويتوقع ان يأتي القسم الأكبر من الايرادات من الضرائب على الواردات والتي تعتبر إدارتها أسهل نسبيا. وعلى هذا الأساس، تقدر السلطات عائدات الضريبة ب1100 مليار ليرة لبنانية (أي حوالى أربعة في المئة من الناتج المحلي القائم) خلال السنة الأولى من التنفيذ.
31 أعربت السلطات عن التزامها القوي ببرنامج الخصخصة الذي يركز أساسا على قطاعي الاتصالات والطاقة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بالاتصالات بات الآن أمام مجلس النواب. بموجب هذا القانون سيتم إنشاء هيئة تشغيل (Regulator) للاتصالات وستجرى مناقصة على رخص الهاتف الخلوي كما سيتم اعداد الشبكة الأرضية للتخصيص (من المتوقع ان تتم المناقصة على رخصتين للهاتف الخلوي في كانون الثاني 2002). وتنوي السلطات تأسيس <<ليبان تيليكوم>> انطلاقا من المشغل الحالي للخطوط الثابتة وذلك في وقت لاحق من العام الحالي وتخصيصها في النصف الثاني من العام 2002. وتم توكيل مستشار مالي لإعداد خطة لتطوير عمليات شركة كهرباء لبنان (مثلا، عبر توكيل إدارتها للقطاع الخاص) ويتم حاليا الإعداد لقانون تنظيم للطاقة. وتتوقع السلطات ان تحمل هذه العمليات فوائد اقتصادية ناجمة عن فعالية أكبر، وان تؤمن مساهمة مالية هامة في سياستها لخفض الدين. وقد أعرب الفريق عن تحفظات على النقطة الأخيرة وعلى أساس الظروف المعاكسة في سوق الاتصالات العالمي وطبيعة هذه العمليات التي تتأخر في العادة. بناء على تحليل تمهيدي للبنك الدولي حول برنامج الخصخصة، شدد الفريق على ان العائدات المحتملة من قطاع الاتصالات ستكون مشروطة بمدى شفافية العملية وتأسيس إطار عمل فعال للتشغيل. بالإضافة الى ذلك، فالعائدات الصافية الضخمة من تخصيص قطاعات أخرى لا يمكن الاعتماد عليها لأنه ربما يكون هناك كلفة عالية لإعادة الهيكلة، والفائدة المالية الأساسية قد تكون على شكل خفض للدعم الحكومي. وفي كل الأحوال لا يتوقع أي عائدات من الخصخصة في العام 2001. وأخيرا شدد الفريق على أهمية تأمين عملية خصخصة شفافة وتنافسية.
امور احصائية
32 ان التحليل الاقتصادي في لبنان يعيقه جديا ندرة المعطيات حول الحسابات الوطنية والاحصائيات المتعلقة بميزان المدفوعات. ويعود هذا النقص الى انهيار القدرات الإدارية خلال الحرب، ففي ذلك الحين كان حجم الامكانيات المخصصة لتجميع المعطيات محدودا جدا. ولاحظ الفريق جهود السلطات لاستخدام مواقع الانترنت بشكل فعلي لنشر المعطيات المالية والنقدية، ورحب بعملية إعادة التأهيل الجارية حاليا في إدارة الاحصاء المركزي والتي تتم في إطار الاصلاحات الواسعة للقطاع العام التي يرعاها الاتحاد الأوروبي. وابدى الفريق استعداد صندوق النقد الدولي لتأمين اشراف تقني في مجال الحسابات الوطنية وشجع بقوة إدارة الاحصاء المركزي على ارسال طلب مبكر للحصول على هذه المساعدة الى قسم الاحصائيات في الصندوق. وطلبت البعثة ان تقدم السلطات للصندوق بصورة دورية معطيات (High - Frequency) حول الاحتياط المالي والخارجي.
33 تم تحقيق تقدم هام في رفع مستوى الشفافية المالية. إذ يتم بشكل دوري نشر أرقام موازنة الحكومة المركزية وحصيلة الميزانية الشهرية، وان كان ذلك لا يتم بحسب التصنيف الاقتصادي. ومع ذلك، تبقى هناك نواقص أساسية تتعلق بالنشاطات شبه المالية (Quasi - Fiscal) للمؤسسات العامة لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وعلاقات هذه القطاعات المالية بموازنة الحكومة المركزية او بالمصرف المركزي. بالإضافة الى ذلك، هناك معلومات قليلة فقط متاحة حول السلطات المحلية على الرغم من التحويلات الكبرى التي تحصل عليها من الميزانية المركزية.
تقييم فريق العمل
34 يواجه لبنان تحديا اقتصاديا هائلا في ظل اختلالات مالية شديدة، وفي محيط خارجي يمتاز بصعوبته. ساء الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، فتباطأ نمو الناتج المحلي الفعلي في اطار تآكل القدرة التنافسية الخارجية وارتفاع معدلات الفائدة الفعلية وتكاليف الأعمال، وتصاعد عجز المالية العامة وارتفعت نسبة الدين العام الى مستوى استثنائي، سواء وفق المعايير الدولية أو التاريخية. وقد ألقت هذه الأوضاع ظلالها على فرص العمل. بالاضافة الى ذلك، وعلى الرغم من نجاح الجهاز المصرفي الملحوظ في جلب دفق مستمر من الودائع، فإن حجم قاعدة الودائع ذاتها بات يولد تعرضا شديدا لخطر أزمة مالية حادة في حال فقدان الثقة أو حتى بمجرد اهتزازها. خلال السنوات الأخيرة، حذر كل من فريق العمل في الصندوق وإدارته ومجلسه التنفيذي من أن السياسات التوسعية للسلطات تحمل مخاطر مرتفعة، وانه من منطق الأمور اعتماد استراتيجية قائمة على الضبط المالي والعودة الى قدرة تنافسية أفضل.
35 ركزت السلطات، خلال المشاورات، وبالشكل المناسب، على الحاجة الى إعادة تحفيز النمو بالتزامن مع إرسائها لأسس التصحيح المالي. وقد اقترحت لائحة متنوعة من الخطوات لتنمية القطاع الخاص والحد من كلفة الأعمال. يشدد الفريق على أن هذه الاصلاحات ملحة بالنظر الى تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد، وقد رحب لكون تطبيقها قد بدأ. وفي مجال التخصيص، لا بد من وضع إطار تنظيمي مناسب لكل من القطاعات المستهدفة قبل أن يمكن البدء بعمليات تخصيص كبيرة، ولا بد من إعادة تأهيل مؤسسات كبيرة في العمق، مثل كهرباء لبنان. يجب أن تتم هذه الخطوات التأهيلية السرعة القصوى. ومن الحيوي أيضا أن تتوفر شروط الإدارة الحسنة والشفافية في عملية التخصيص ذاتها، وفي المجال التجاري تحقق تقدم ملموس على مستوى اتفاقات التجارة الاقليمية وعلى مستوى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. إضافة الى ذلك، اتخذت خطوات أولى باتجاه إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي هذا المجال، من المهم أن يتم التأكد من أن الخفض الذي حصل مؤخرا في نسب الاشتراكات لا يرتب عبئا فائقا على أوضاع الصندوق المالية. وفي حين يرحب الفريق بهذه الخطوات كلها، يرى لزاما عليه أن يسجل أن ثمة خطرا واضحا أن لا يستعيد النشاط الاقتصادي حركته بقوة كرد فعل على أجواء السياسة الجديدة، وذلك بسبب أن النشاط الاقتصادي معوق نتيجة للمبالغة في قيمة النقد، ولمعدلات الفائدة الفعلية المرتفعة، وللشكوك الناجمة عن آليات تراكم الدين العام غير القابلة للاحتمال.
36 إن خطة السلطات الطموحة للتصحيح المالي، وإن أتت متأخرة، لعامي 2002 و2003، كما يقدمها النوذج المرجعي حيوية. لكن تعتري استراتيجية السلطات الاجمالية على المدى المتوسط مخاطر جدية، إن لجهة تطبيقها أو لجهة تفاعل الاقتصاد معها. فمن جهة أولى، وفي حال لم ينطلق النمو، سوف تصبح إجراءات إضافية ضرورية، وسوف يولد الانكماش المالي بحد ذاته تضييقا على الطلب المحلي. ومن جهة ثانية، فإن حجم التصحيح المالي سوف يتطلب درجة غير مألوفة من الإرادة السياسية طوال فترة مديدة. يسجل الفريق أن جزءا كبيرا من تقليص العجز في المرحلة الأولى سوف يأتي من إدخال الضريبة على القيمة المضافة، التي صممت بشكل جيد والتي أنجز عمل تحضيري كبير لأجلها. ويرحب الفريق لكون السلطات قد عبرت عن إصرار حازم على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في كانون الثاني سنة 2002، كما كان مخططا، مع أقل ما يمكن من الاعفاءات. لكن أي تأخير في إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو الآن في مجلس النواب، قد يهدد برنامج تطبيقها ويزيد الوضع المالي سوءا ويثير الشك حول إرادة الطبقة السياسية في مواجهة الحالة الاقتصادية الصعبة. على الرغم من مقاربات حديثة لإدارة الواردات، والتي يجري تطبيقها بموازاة العمل على الضريبة على القيمة المضافة، فإن تقوية أكثر شمولية لإدارة الواردات سوف تكون ضرورية لتحسين الجباية، من ضرائب الدخل وعلى الملكية وغيرها. كما أن خطوات عاجلة لإعادة هيكلة إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ترتدي أهمية حاسمة. يشكل التطبيق الحازم أفضل وسيلة للحصول على ردة فعل إيجابية من الاقتصاد، غير أنه، وكما تمت الاشارة سابقا، تبقى النتيجة عرضة للتساؤل.
37 قد يؤدي التصحيح المالي المقترح، إذا تم تطبيقه بالكامل، الى تثبيت نسبة الدين، غير أنها تبقى على مستوى بالغ الارتفاع. وتتوقع السلطات تحقيق نسبة دين أكثر تلاؤما مع إمكانية إدارته، وذلك بشكل خاص من خلال تحقيق إيرادات غير مؤكدة من عملية التخصيص. غير أن الفريق يرى أنه، إذا لم تتخذ إجراءات سريعة إضافية، سيبقى عبء الدين ضاغطا على النمو الاقتصادي وعلى التصحيح المالي. لذا يحث الفريق السلطات لدراسة كل الوسائل المتاحة لتدعيم جهدها المالي في هذا الاتجاه ولتطوير استراتيجية مقنعة لهذه الغاية في أسرع ما يمكن.
38 بينما تبقى الثقة في النظام المصرفي قوية فإنها سوف تتهدد إذا لم تتخذ إجراءات شديدة على الصعيد المالي توفر الأسباب المقنعة لتوقع أن آليات الدين العام سوف يمكن ضبطها. إن تنامي الكتلة النقدية الإجمالية يدعم تشديد السلطات على سلامة النظام المصرفي ومصداقيته، لا سيما ان مقاومة النظام المالي في مواجهة العجوزات المالية الكبيرة تتوقف مباشرة على قدرة المصارف على جلب كم من الودائع متزايد باستمرار. غير أن المستوى المرتفع للكتلة النقدية يولد أيضا، في المقابل، مخاطر عطب مستمرة. يبين تيويم <<تقويم استقرار النظام المالي>> خلال الفترة المنصرمة من هذه السنة أن المسائل التي سبقت الإشارة إليها في مجال الرقابة قد عولجت فعلا، وان المصارف هي نسبيا جيدة الرسملة وسائلة ومربحة. بالاضافة الى ذلك، فقد اعتمدت خطوات جدية لإصلاح مندرجات السرية لمصرفية ولمواجهة الاهتمامات المتصلة بإمكانية تبييض الأموال. لكن على الرغم من ذلك كله، يبقى النظام المصرفي معرضا بشكل خاص لمخاطر معدلات الفوائد، ما لم يتم التعاطي مع الاختلالات الأساسية على مستوى الاقتصاد الكلي.
39 غير أن الحكومة لم تتعاط بالشكل المناسب حتى الآن مع تعرض الاقتصاد للعطب على المدى القصير. فعلى سبيل المثال، كان من الأجدى تأجيل التخفيض في الرسوم الجمركية، الذي طبق في نهاية سنة 2000 والذي ربما كان مفيدا من وجهة نظر القدرة التنافسية، لمصلحة مهمة أكثر إلحاحا وهي خفض الاختلال في المالية العامة. بشكل أعم، كان من المفترض أن تأتي موازنة عام 2001 كمرحلة أولى من الجهد التصحيحي الضخم الذي ينتظر البلاد. يحث الفريق السلطات على دراسة تشديد فوري للسياسة المالية لا سيما بالنظر الى حاجات التمويل الكبيرة للموازنة في النصف الثاني من سنة 2001، وبالنظر الى الضغوط التي يمكن توقع أن تلقيها هذه الحاجات على وضعية احتياط المصرف المركزي.
40 يكمن التحدي المباشر الذي يواجه السلطات في إرساء الثقة التي تتوقف عليها فاعلية استراتيجيتها. إن الفرضية الأساسية لهذه الستراتيجية تكمن في أن التطبيق الحازم للتصحيح المالي ولبرنامج الإصلاح سوف يدعم ثقة المودعين بشكل يجعل الكتلة النقدية تستمر في التزايد بوتيرة حثيثة، على الرغم من نسبة الدين المرتفعة ومن مستويات الاحتياطي المتدنية بشكل مستمر لدى المصرف المركزي. وسوف تشكل الأشهر المقبلة القادمة فرصة وحيدة للتثبت من صحة تلك الفرضية من خلال الانتقال ببرنامج الحكومة من حيز التصور الى حيز الواقع. على هذا الأساس ينتظر الفريق إقرارا عاجلا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولقانون الاتصالات، وتقدما ملموسا تجاه تخصيص قطاعي الاتصالات والطاقة، وتوصيفا للاجراءات التي ما زالت تحتاج الى تحديد للانتقال الى فائض أولي في عام 2002 وإدراجها في اقتراح موازنة متشددة لاحقا خلال هذه السنة.
41 إن نقص المعلومات في المحاسبة الوطنية واحصاءات ميزان المدفوعات يعيق جديا قدرة الصندوق على الرقابة، لذا ترحب البعثة بالتأهيل الإداري الجاري لإدارة الإحصاء المركزي وبقي مستعدا لتوفر المزيد من المساعدة التقنية، لا سيما في مجال المحاسبة الوطنية.
42 من المقترح أن تتم مشاورات المادة الرابعة مع لبنان وفق النظام الدوري السنوي.
اللجنة الفاحصة
24 مديراً من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي شكّلوا <<اللجنة الفاحصة>> التي ناقشت وأقرت التقرير حول لبنان. ويتألف المجلس التنفيذي من 5 اعضاء دائمين هم ممثلو الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وايضا من 18 عضوا منتخبا (لكل واحد رديف) يمثلون مجموعة دول باستثناء المندوب الصيني والروسي والسعودي الذي يمثل كل منهم دولته. وتنتخب كل مجموعة دول ممثلا عنها ورديفا، ويحضران الاجتماعات بالتناوب وهما عادة اكبر دول المجموعة بعدد سكانها او بوزنها الاقتصادي. لكل صاحب مقعد وزن انتخابي يمثل معدل مركب بين عدد السكان والوزن الاقتصادي لبلده او لمجموعة الدول التي يمثلها. ولا تشمل حاليا لائحة الدول افغانستان والصومال ويوغوسلافيا التي لم تشارك في انتخابات تعيين المندوبين عام 2000 وجمهورية الكونغو الديموقراطية المجمدة عضويتها منذ عام 1994. والمجلس التنفيذي هو الهيئة المؤهلة مناقشة تقارير الدول واقرار القروض التي يقرها الصندوق.
لائحة المدراء التنفيذيين (ويلي اسمه الوزن المئوي للصوت الذي يمثله).
المقاعد الدائمة: الولايات المتحدة (16،17) اليابان (6.61) المانيا (02،6) فرنسا (97،4) والمملكة المتحدة (97،4).
المقاعد المنتخبة بتاريخ 10/10/2001: بلجيكا (الرديف: النمسا) تمثل مجموعة من 8 دول من اوروبا الغربية والشرقية اضافة الى تركيا وكازاخستان (16،5) هولندا (الرديف: اوكرانيا) تمثل 10 دول اوروبية اضافة الى اسرائيل وقبرص (87،4) فنزويلا (الرديف: اسبانيا) تمثل دول اميركا الوسطى اضافة الى المكسيك وفنزويلا واسبانيا (29،4) ايطاليا (الرديف: اليونان) تمثل 6 دول اوروبية بما فيها البرتغال (18،4) كندا (الرديف: ايرلندا) تمثل 10 دول صغيرة وجزر اميركية اضافة اليهما (72،3) فنلندا (الرديف: السويد) تمثل 8 دول في اوروبا الشمالية (52،3) اوستراليا (الرديف: الفيليبين) تمثل 14 دولة وجزيرة من اوقينيا وآسيا من بينها كوريا (34،3) السعودية (24،3) افريقيا الجنوبية (الرديف: نيجيريا) تمثل 21 دولة افريقية (23،3) اندونيسيا (الرديف: سينغافورة) تمثل 12 دولة آسيوية (16،3) مندوب مصر شكور شعلان (الرديف: اللبناني محمد شطح) يمثل 12 دولة عربية من بينها سورية والعراق (95،2) الصين (2.59) روسيا (76،2) سويسرا (الرديف: بولونا) تمثل 6 دول اخرى من آسيا الوسطى (63،2) البرازيل (الرديف: كولومبيا) تمثل 9 دول من اميركا الجنوبية والوسطى (47،2) الهند (الرديف: سري لانكا) تمثل 4 دول آسيوية بما فيها بنغلادش (41،2) ايران (الرديف: المغرب) تمثل مجموعة دول تضم ايضا باكستان وغانا والجزائر وتونس (39،2) الارجنتين (الرديف: الشيلي) تمثل 6 دول من اميركا الجنوبية (2) الغابون (الرديف: غينيا الاستوائية) يمثل 23 دولة افريقية (16،1).