المناطق الصناعية في سوريا

بركات شاهين^[1]

يعود تاريخ الصناعة في سوريا إلى زمن بعيد، ولكنها بدأت بالمعنى الحقيقي للكلمة بعد عام 1973. فمنذ ذلك التاريخ نما القطاع الصناعي بصورة كبيرة أساساً بفضل الدعم الذي قدمته الدولة في تأسيس المناطق الصناعية وتنظيمها والاستثمار فيها. وتقدم هذه الورقة مسحا عاما لقضايا مثل الإطار القانوني والإداري للمراكز الصناعية وأهمية المناطق الصناعية في دعم بناء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع المناطق الصناعية الموجودة وتلك التي سيتم إنشاؤها في المستقبل والملامح العامة للنسيج الصناعي والتكوين الهيكلي للإنتاج في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات الصناعية القومية للنهوض بتلك المؤسسات.

1. المقدمة

تقع سوريا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وعاصمتها دمشق هي إحدى أقدم المدن في العالم. وسوريا هي المكان الذي اكتشفت فيه أول نقوش أبجدية وعثر فيه على آثار الانسان القديم على ضفاف النهر. وتعتبر دمشق وحلب كذلك من بين أقدم المدن الصناعية في سوريا حيث ظهرت فيهما أولى المؤسسات المهنية والحرفية التي يرجع تاريخها إلى عصر القرامطة. وقد عرفت صناعتا النسيج والغزل منذ القرن التاسع عشر. أما الصناعات الحديثة، مثل الإسمنت والزجاج والسكر والنسيج، فقد دخلت سوريا بعد الحرب العالمية الأولى. وعقب نيل سوريا استقلالها عام 1946، ظهرت صناعات جديدة من بينها الصناعات المعدنية والأنظمة الكهربائية ومواد البناء والنسيج والأسمدة والصابون والدباغة والمطاط والأغذية المحفوظة ومنتجات الألبان. واتسع نطاق القطاع الصناعي إلى حد كبير بعد حرب تشرين التحريرية في 1973. وقد أسهم القطاع الصناعي السوري في تأسيس وتطوير الصناعة ليس في سوريا فحسب، بل في البلدان العربية المجاورة أيضا.

نما القطاع الصناعي بصورة كبيرة منذ عام 1973. ففي 1997 مثلا بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 23.182 مليون دولارا بينما بلغ دخل الفرد 1634 دولارا. وفي نفس العام بلغ معدل النمو 18٪ بينما بلغت حصة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي 17٪. وبلغ حجم اليد العاملة المحلية في الصناعة حوالي المليون عاملا.

استهدفت الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توسيع نطاق الصناعات الموجودة وتحديثها كي يتسنى لها تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض. إضافة إلى ذلك، وزعت فرص التنمية بصورة عادلة بين الأقاليم المختلفة للبلاد. وأسست الدولة مناطق توفر الخدمات الأساسية لإرساء الصناعات. وتم إخلاء الصناعات والمهن التي كانت قد أسست بصورة غير قانونية داخل المدن والمناطق السكنية وتحويلها إلى المناطق الصناعية الجديدة. كما تم إصدار قوانين تتعلق بتشجيع هذه المناطق وتنظيمها والاستثمار فيها. وكانت أولى هذه المناطق تلك التي أسست في حلب في 1937 ودمشق في 1942. وكان الهدف من وراء تأسيسهما في ذلك الوقت هو تنظيم الصناعة وخفض الضوضاء والحد من التلوث في هاتين المدينتين وخلق شبكة مهنية وصناعية وحرفية متكاملة وتفادي الانتشار العشوائي وغير المنظم للمهن وما يصاحب ذلك من إزعاج ومشاكل بيئية واجتماعية. وفي ظل تلك الظروف، صنفت الصناعة إلى ثلاث فئات بحسب تأثيرها على المجتمع بحيث تؤسس المؤسسات التابعة للفئة الأولى والمعنية بصناعات ضارة بالصحة العامة في المناطق الصناعية الواقعة خارج المدن الكبرى على وجه الحصر. أما الصناعات التي تنتمي للفئة الثانية والتي تسبب درجة أقل من الضوضاء والتلوث، فقد سمح بتأسيسها في مجمعات صناعية متخصصة عند حدود المدن. وبالنسبة للفئة الثالثة مثل الخياطة والحبك وصناعة الجوارب، إلخ.، والتي تقل القوة الإجمالية لمحركاتها عن خمسة أحصنة بخارية، فقد سمح بتأسيسها في أقباء البنايات السكنية.

ساعد تأسيس مثل تلك المناطق الصناعية على الارتقاء بالصناعة في المدن الكبرى نتيجة لتوفر الأيدي العاملة والمواد الخام والأسواق والخدمات الصناعية الأخرى. وعلى أية حال، فقد أُدرجت المناطق الصناعية في المخططات العمرانية لكافة المدن السورية في الخطط الخمسية اللاحقة وخصوصا بالنسبة للمحافظات التي تشهد توسعا صناعيا كبيرا.

إن تأسيس المناطق الصناعية وتحويل قطاع الصناعات اليدوية من مدينة دمشق إلى تلك المناطق أنقذ المباني العتيقة بالمدينة من الخطر الذي كان يحدق بها والمتمثل في ظروف التشغيل مثل الاهتزازات والتحميل الزائد وأمور أخرى تتعلق بأنشطة المؤسسات. فقد كان لا بد من تحويل تلك المؤسسات إلى خارج حدود المدينة في المناطق الصناعية التي أنشأت خصيصا من أجل القطاع المهني ووزعت على العاملين في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار شروط التشغيل لكل نشاط مثل الصناعات المعدنية والكهربائية ومواد البناء، إلخ.

وبطبيعة الحال أسهم تأسيس الجمعيات المهنية والمكاتب التنفيذية والنقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة في الأداء الجيد لهذه النشاطات.

وقدمت الحكومة الدعم لنقل أو تطوير المؤسسات الصغيرة في المناطق الريفية وخصوصا المهن التي تعزز الاستقرار السكاني من خلال الحد من الهجرة وتقليل الضغط على الخدمات بالمدن الكبرى وخصوصا في ميادين:

- منح القروض،

- منح الأراضي في المناطق الصناعية بأسعار رمزية،

- الإعفاءات الضريبية،

- المساعدة في توفير المواد الخام وتسويق المنتجات،

- تأسيس صناعات حكومية كبيرة الحجم في تلك المناطق بحيث تصبح إحدى مصادر المواد الخام لهذه المرافق والمؤسسات الصغيرة في المناطق الأقل نموا مثل الصناعات المهنية والورش المنزلية، وخصوصا تلك التي تديرها النساء، والجمعيات التعاونية الإنتاجية التي حظيت باهتمام خاص من قبل الدولة في القطاعين العام والخاص والصناعات الزراعية سواء منها ما تلبي احتياجات الزراعة/الري أو التي تصنِّع مثل تلك المنتجات.

وعلى الرغم من كافة تلك المزايا، لا تزال المناطق الريفية في أطراف المدن الكبرى أكثر جاذبية للحرف والصناعات بسبب توفر الخدمات الإنتاجية والأسعار التنافسية للمواد الخام، باستثناء الحرف المتأصلة في المناطق الريفية التي احتفظت بأصالتها وبقيت صامدة في مواقعها. وقد تمكنت هذه المهن من تحسين جودتها ومنافسة إنتاج المدن.

وتتركز أبرز المشاكل فيما يخص تأسيس المناطق الصناعية في: أ) الزحف العمراني نحو هذه المناطق مما يجعلها تلتصق بالمدينة كأحد أحيائها، ب) التعديات على هذه المناطق من حيث البناءات غير المرخص بها، ج) استخدام الطوابق العليا كوحدات سكنية من قبل الملاك.

حالت كافة هذه المشاكل في الماضي دون تأسيس مناطق صناعية نموذجية. إلا أنه وقع أخذها في الاعتبار عند تأسيس مناطق صناعية حديثة حيث أصبحت تقع هذه الأخيرة خارج حدود المدن الكبرى (عند شريط فاصل بين المناطق الصناعية والمخططات العمرانية يمنع فيه البناء).

القواعد واللوائح المتعلقة بالمناطق الصناعية وأنماط الاستثمار

- القرار رقم 1858 بتاريخ 21 يونيو 1986 حول نظام تأسيس واستثمار المناطق الصناعية التابعة لمختلف الوحدات الإدارية والبلديات في سوريا (صادر عن مجلس الوزراء) وتعديلاته.

- القرار رقم 326 (صادر أيضا عن مجلس الوزراء).

مراكز ووكالات دعم الصناعة

- منظمات الاستخدام المؤسسة في 1938.

- النقابات العمالية للجمعيات المهنية.

- منظمة الجمعيات الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي.

- مراكز ومختبرات التدريب والتأهيل والبحث والاختبار والتأهيل الإداري والمواصفات ومعالجة البيانات.

- البنوك الصناعية.

- المنظمات المحلية والمركزية للمناطق الصناعية.

- اللجنة الدائمة للمناطق الصناعية (مجلس الوزراء).

المناطق الصناعية

- منطقة السلامية لمواد البناء بدمشق.

- منطقة حوش بلاس للصناعات والمهن المعدنية.

- منطقة باب المصلى للصناعات الغذائية.

- منطقة زبلطاني للدباغة والنسيج.

- المنطقة الصناعية الحرة بعدرا.

- المدينة الصناعية بعدرا.

2. الإطار القانوني والإداري للمناطق الصناعية

تحظى قضية إنشاء وتطوير المناطق الصناعية باهتمام كبير في سوريا نظرا لأهميتها بالنسبة لعملية التنمية الصناعية ولدورها في تحقيق تنمية مستقرة ومتوازنة. وإضافة إلى ذلك، أثبتت الحقائق أن المناطق الصناعية تشكل أداة فعالة لا غنى عنها لتشجيع الاستثمار وتوسيع نطاق تأسيس الصناعات بما يلبي احتياجات الاقتصاد القومي ويهيئ المناخ اللازم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتحديثها من خلال المزايا والتسهيلات والخدمات التي ستساهم في تطوير هذه الصناعات.

وقد حددت التشريعات السورية حول الصناعة المشاريع الصناعية التي تدخل ضمن إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:

- المؤسسات الصناعية الحاصلة على تراخيص بموجب القانونين 21 و82 لسنة 1958.

- بالنسبة للمؤسسات الصناعية الصغيرة (الحرف اليدوية الصناعية)، عرَّف المرسوم رقم 250 لسنة 1969 الحرفيين بأنهم الأشخاص الذين يعملون في إنتاج المواد أو يقدمون خدمات بالاعتماد على مجهودهم/مجهودهن الشخصي شريطة ألا يتعدى عدد العاملين بالمؤسسة تسعة عمال.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، شمل قرار رئيس الوزراء رقم 1858 لسنة 1986 المعدل بالقرار 2810 بتاريخ 28 أكتوبر 1989 تأسيس وتنظيم المناطق الصناعية حيث تم تعريفها على أنها أراضٍ خاضعة للملكية العامة ومخصصة لتأسيس المؤسسات الصناعية والحرفية وفق مخطط تنظيمي عام يلبي احتياجات جميع المعنيين بالأمر. وتم تصنيف الأراضي المعدة لهذه المؤسسات كالتالي:

· المناطق المخصصة لبناء الوحدات الصناعية ووحدات الحرف اليدوية.

· المناطق المخصصة لإنشاء البنية الأساسية.

· المناطق المخصصة للمباني الخدمية والتجارية التي تقوم السلطات الإدارية ببنائها واستغلالها بموجب المرسوم رقم 228 لسنة 1969.

· وجدير بالذكر أن المهن/المؤسسات الصناعية قد تم تصنيفها بموجب المرسوم رقم 2680 لسنة 1977 إلى ثلاث فئات حيث تقع الفئتان الأولى والثانية وجوبا في المناطق الصناعية بعكس الفئة الثالثة. ويرجع ذلك إلى أن مثل هذه الوحدات الأخيرة لن تؤثر على البيئة أو تشكل ضررا على الصحة العامة على اعتبار أنها تعنى بإنتاج تقليدي يلبي الاحتياجات اليومية للسوق المحلية دونما تأثيرات سلبية على البيئة.

· حدد قرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 1996 وضع استغلال المناطق الصناعية.

ومع ذلك، منحت الدولة الأولوية لإنشاء المناطق والمدن الصناعية الجديدة بالإضافة إلى تطوير وتوسيع الموجود منها وخصوصا في المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب وحمص بسبب التركز المكثف للصناعات في هذه المناطق. وفي واقع الأمر، تحتفظ دمشق وحلب بأكثر من 72٪ من المؤسسات الصناعية وتساهمان بأكثر من 67٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.

3. أهمية المناطق الصناعية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إن لوجود المدن و المناطق الصناعية في كافة المحافظات والمدن الكبرى أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية الوطنية حيث أنه سيخلق جوا ملائما لاستقرار الصناعة وجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في القطاع الصناعي والنهوض بالصناعات الأساسية بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية الضرورية مثل الكهرباء والطاقة والماء واليد العاملة، إلخ. كما أنه سيسهل تكوين قاعدة بيانات حول احتياجات الصناعة من حيث المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأخرى ويضمن السلامة الصناعية ويوفر الظروف الملائمة لحماية البيئة وإنشاء معامل معالجة النفايات والمياه المستعملة ويساعد على الإيفاء بالمتطلبات الصحية للصناعات الغذائية والدوائية والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات والتوحيد القياسي وتطوير البحث الصناعي بهدف تحسين وزيادة الإنتاج ووقف النمو العشوائي للصناعة.

كما تجدر الإشارة إلى أن تأسيس المناطق والمدن الصناعية سيخلق الظروف المناسبة من أجل:

- تحديث الصناعات الموجودة،

- تحديد أولويات الصناعات الجديدة وإعداد اليد العاملة المتخصصة اللازمة لذلك،

- توجيه الاستثمارات نحو تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

- ترسيخ الصلات بين التنمية وإعادة البناء،

- وأخيرا، إيجاد حلول جذرية لتفادي المزيد من تركز الصناعات في المدن الكبيرة.

وتندرج معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن إحدى فئتين كما حددتهما منظمة العمل الدولية:

1. القطاع غير المنظم ويمثل أكثر من 80٪ من إجمالي المؤسسات الصناعية ويتميز بالآتي:

- سهولة الدخول في مشاريع جديدة وتطويرها.

- الاعتماد على المواد والموارد البشرية المحلية.

- الملكية العائلية في معظم الحالات.

- صغر ومحدودية عمليات التصنيع.

- كثافة اليد العاملة.

- اكتساب المهارات خارج نطاق الأنظمة التعليمية.

- العمل في أسواق تنافسية وغير منظمة.

2. القطاع المنظم ويتميز بالآتي:

- صعوبة الدخول إلى مشاريع ونشاطات جديدة.

- الاعتماد في معظمه على المواد والمتطلبات المستوردة.

- الملكية لشركات.

- كبر حجم العمليات الصناعية.

- كثافة رأس المال والتكنولوجيات المستوردة.

- اكتساب المهارات من أنظمة تعليمية محلية وأجنبية.

- أسواق محمية (جمارك ورخص استيراد).

ومن الضروري إدراك عدم وجود أحكام عامة وثابتة للتمييز بين القطاعين المنظم وغير المنظم حيث يشمل القطاع ككل العديد من النشاطات التي تختلف من حيث الحجم وبيئة العمل.

4. وضع المناطق الصناعية الحالية

أكثر من 50 عاملا	من 10 إلى 50 عاملا	أقل من عشرة عمال	الوصــــــف
21	19	35	عدد المناطق الصناعية العاملة في 1996
54٪*	72٪	46٪	نسبة شَغْل المناطق الصناعية (٪)
240000 متر مربع**	350000 متر مربع	70000 متر مربع	متوسط مساحة قطع الأراضي (بالمتر المربع)
12٪***	26٪	34٪	الصناعات الوطنية المقامة (٪ من المجموع)
20٪****	86٪	100٪	المناطق الصناعية المقامة من قبل أجهزة أو مؤسسات حكومية (٪)

* تشغل مؤسسات القطاع العام أكبر المساحات

** تقدر المساحة الإجمالية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المراكز الصناعية بحوالي 5562 هكتارا.

*** كلها مؤسسات قطاع عام، تقع 70٪ من الصناعات الصغيرة و20٪ من الصناعات المتوسطة في المناطق الصناعية.

**** كافة المناطق الصناعية أنشأت من قِبَل القطاع العام.

القطاعات الرئيسية المقامة

القطاعات الرئيسية الموجودة في المناطق الصناعية المذكورة أعلاه هي:

النسيج 31٪

الجلود 4٪

الكيماويات 7٪

الصناعات الزراعية 18٪

الهندسة/الميكانيكا 27٪

الإلكترونيات/الكهرباء 3٪

غيرها 10٪ الحرف اليدوية

الأهمية النسبية للمناطق الصناعية بالنسبة إلى باقي الاقتصاد القومي (٪)

خلق فرص العمل 19٪

الصناعة 31.2٪

الخدمات المتوفرة (٪ من المناطق الصناعية)

المياه 67٪

الكهرباء 54٪

معالجة المياه 20٪

الاتصالات 62٪

الغاز 15٪

الإسكان 36٪

أنظمة إطفاء الحريق 50٪

الإنارة العامة 44٪

الطرق 75٪

الحدائق والخدمات الأخرى 20٪

الاستغلال التجاري لقطع الأراضي (٪)

للبيــع 70٪

للإيجار (الجمعيات الحرفية) 30٪

سعر القطع (دولار/م²) السعر الأدنى السعر الأقصى

للبيع 15 25

للإيجار 5 10

حجم المباني المعروضة (م²) الحد الأدنــى الحد الأقصـى

2000 5000

سعر المباني (دولار/م²) السعر الأدنى السعر الأقصى

للبيع 15 25

للإيجار 5 10

الإيجار التمليكي 5 10

وتتولى البلديات مسؤولية إدارة المناطق الصناعية (الجهاز الإقليمي).

وتقدم الحكومة حوافز مثل الإعانات الحكومية والقروض التفضيلية والتسهيلات الإدارية والمزايا المالية للمؤسسات التي تؤسس في المناطق الصناعية أو تحوَّل إليها.

الطلب على الأراضي (٪) وطنـي أجنبي

98٪ 2٪

5. المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها

نظرا للتوسع الذي حدث في الصناعة السورية على مدار الأعوام الخمسة الماضية، تمكنت الحكومة من تخصيص أراضٍ لخمس مناطق صناعية كبيرة في المدن الثلاث الكبرى، دمشق وحلب وحمص، كالآتي:

المساحة/هكتار	المدينـــــة
5200	دمشق
9000	حلب
3000	حمص
17200	المجموع

وتقع هذه المناطق خارج المخطط التنظيمي للمدن ومن المزمع أن تضم الصناعات الكبيرة والمتوسطة وخصوصا صناعات الإسمنت والزجاج ومواد البناء ودباغة الجلود والصناعات الهندسية والميكانيكية.

6. الملامح العامة للهيكل الصناعي

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة في هيكل الصناعة السورية حيث أنها تمثل أكثر من 90٪ من إجمالي مؤسسات الإنتاج الصناعي. ويسهم هذا القطاع بنسبة 68٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير أن حصته من فرص الاستخدام تبلغ 62٪ من إجمالي الأيدي العاملة على صعيد الصناعات الخفيفة.

وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا استراتيجيا في دعم التوازن التنموي وتحقيق التكامل والتعاون بين قطاعات المؤسسات الكبرى في مجال الصناعة. وعلاوة على ذلك، فإنها تلعب دورا بارزا في الربط بين الإنتاجين التقليدي والحديث وبين القطاعين الصناعي والزراعي. لذلك، فهي تشكل قاعدة صلبة للتنمية المستديمة.

كما تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في مجال التدريب المهني وخصوصا بالنسبة للشباب المهرة ذوي رأس المال المحدود وهي بذلك تخلق فرصا كبيرة بأقل تكلفة: 500000 ليرة سورية لكل فرصة عمل.

وعندما نتناول المؤسسات الصغيرة (أي المؤسسات التي تستخدم أقل من عشرة عمال بموجب المرسوم رقم 250 لسنة 1969)، نلاحظ أن معظمها شركات مكونة من أشخاص ذوي رأس مال محدود.

وتوجد في سوريا 85615 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الصناعات الخفيفة. وقد صنف المكتب المركزي للإحصاء هذه المؤسسات كالتالي:

فئــــــــــة عامل واحد 33579

فئــــــــــة 1-9 عمال 80678

فئــــــــــة 10-49 عاملا 4351

فئــــــــــة 50 عاملا فأكثر 586

ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المؤسسات 141.833 مليون ليرة سورية. وتوفر هذه المؤسسات 497633 فرصة عمل وتعمل في صناعات خفيفة مختلفة مثل الأغذية والنسيج والصناعات الهندسية والكيماوية.

انتهجت سوريا نظام اقتصاد السوق منذ نيلها الاستقلال وحتى أوائل الستينات عندما تبنت الدولة سياسة الاقتصاد الموجه حيث قصرت الصناعات الكبيرة والاستراتيجية على القطاع العام بينما تركت الصناعات الاستهلاكية الخفيفة للقطاع الخاص بالاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنظر إلى التجربة السورية فيما يتعلق بأهمية وكفاءة مشاركة القطاع العام والخاص والمشترك في عملية التنمية الاقتصادية، انتهجت الدولة منذ عام 1970 منهجية التعددية الاقتصادية كخيار تنموي استراتيجي بهدف توجيه كافة الجهود المتوفرة في القطاعات الثلاثة نحو ترسيخ قاعدة صناعية قوية تعتمد على تنمية متوازنة قادرة على حشد كافة الموارد الوطنية البشرية والمادية عبر قنوات الإنتاج الصناعي. لهذا، تقتصر معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القطاع الخاص الصناعي.

ونتيجة لقانون الاستثمار رقم 10 لسنة 1991، أسس القطاع الخاص العديد من الصناعات، بما فيها صناعات مخصصة للقطاع العام وحده، مما نشأ عنه خلق صناعات جديدة.

7. التكوين الهيكلي للإنتاج في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إن أبرز ملامح الاقتصاد السوري هو كونه اقتصاد زراعي صناعي حيث تحتل الزراعة مكانة بارزة في النمو الاقتصادي نتيجة لأهمية المواد الخام التي توفرها سواء من حيث الموارد الحيوانية أو النباتية. لذلك، اعتمدت الصناعات المحلية على تصنيع هذه المواد الخام حيث يأتي القطن في المقدمة. وقد ازدهرت صناعة القطن عبر تاريخ سوريا، وخصوصا النسيج والحبك. وصاحب ازدهار هذا القطاع ظهور بعض الصناعات التي تعتمد على مواد خام أخرى وتلبي احتياجات الاقتصاد القومي مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والزجاج والأسمدة والورق والجلد والمطاط والمنظفات وبعض البدائل عن المواد المستوردة.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نجد أن أهم النشاطات الصناعية هي تلك التي تعتمد على تصنيع المواد الخام الزراعية المحلية، بينما تأتي النشاطات التي تعتمد على المواد المستوردة في المرتبة الثانية. ولذلك فإن هناك خمسة نشاطات رئيسية تتصدرها صناعات الغزل والنسيج والملابس حيث أنها تسهم بنسبة تتراوح بين 25 و33٪ من الصناعات الخفيفة وما بين 24 و31٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتليها الصناعات الغذائية التي تسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 و23٪ من الإنتاج وما بين 16 و18٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي في المرتبة الثالثة الصناعات المعدنية التي تقدم مجموعة واسعة من السلع وتسهم بنسبة 19-20٪ من الإنتاج و23-29٪ من الناتج المحلي الإجمالي تليها صناعة الأثاث الخشبي (7-10٪) والصناعات الكيماوية بنسبة (7-9٪ من الإنتاج) و(6-8٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

الناتج المحلي الإجمالي ٪	الصناعات الخفيفة ٪	النشاطــات
24-31	25-33	الغزل والنسيج والملابس
16-18	20-23	الصناعات الغذائية
23-29	19-20	الصناعات المعدنية
	6-7	صناعات الأثاث الخشبي
6-8	7-9	الصناعات الكيماوية

8. السياسات الصناعية الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حظي تشجيع الاستثمار في سوريا برعاية الدولة واهتمامها على أساس التعددية الاقتصادية. وبطبيعة الحال، تجسد ذلك في سلسلة من الإجراءات والقوانين والقرارات التي استهدفت تشجيع استثمارات القطاع الخاص في ميادين الإنتاج الصناعي لاستخلاص أعظم فائدة من الموارد البشرية والمادية والخبرة الفنية المتوفرة لدى هذا القطاع. لذلك استهدفت الإجراءات المذكورة تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من خلال التفاعل والتكامل والتنسيق بين النشاطات في القطاعات الثلاث.

وفيما يلي عرض لأهم الإجراءات التي اتخذت لدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

- يستهدف قانون الاستثمار رقم 10 لسنة 1991 إدخال التكنولوجيا المتطورة وتصنيع المواد الخام المحلية علاوة على توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية. ويقدم هذا القانون إعفاءات من الضرائب والرسوم بالإضافة إلى مزايا أخرى بهدف تشجيع الاستثمار.

- تعميم الإمكانيات المتوفرة على رأس المال الوطني للعمل في كافة الميادين الصناعية وفتح الباب أمام منح الرخص لكافة النشاطات التي كانت حتى فترة قريبة حكرا على القطاع العام الصناعي.

- ترسيخ دور المؤسسات المساندة للصناعة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمواصفات الموحدة ومراقبة الجودة وتطبيق إيسو 9000 (ISO) وتطوير مراكز التدريب المهني ومراكز إدارة الإنتاج ومراكز البحث.

- ترسيخ دور المؤسسات المصرفية في دعم وتمويل المؤسسات الصناعية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- ترسيخ دور غرف الصناعة واتحادات الحرف اليدوية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- وأخيرا، دعم دور المرأة في الإسهام في عملية الإنتاج.

وقد أدى كل ذلك إلى خلق بيئة تنافسية وروح تعاونية.

9. الخـاتمـــــة

مما لا شك فيه أن تقديم الدعم للمناطق الصناعية من خلال إنشاء مناطق جديدة وتوسيع المناطق الموجودة وخدماتها سيساعد على تطوير وتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما سيدعم ذلك قدرة هذه المناطق على الإسهام في الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي وبالتالي خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب قوة العمل المتزايدة. كما أنها ستضمن وجود إطار منظم ونشاط صناعي مستقر.

وفي هذا السياق فإننا نؤمن بضرورة وجود صلة بين التنمية وإعادة البناء. لهذا، فإن تأسيس مثل تلك المناطق يجب أن يشكل جزءا لا يتجزأ من سياسة تنموية إقليمية شاملة تضع حدا للاندفاع التلقائي للصناعات نحو المدن الكبرى.

ويجب أن تأخذ عملية التنمية بعين الاعتبار ميادين الزراعة والصناعة والإسكان.

- تشجيع الروابط الأمامية والخلفية ليس فقط مع نشاطات المؤسسات الكبرى ولكن أيضا مع مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.

- تحقيق التكامل والتعاون بين قطاعات الإنتاج الثلاثة العام والخاص والمشترك، علاوة على تشجيع التعاقد من الباطن بين المؤسسات مما سيرسخ الشبكة الصناعية وتبادل العلاقات.

- سيساعد تطوير المناطق الصناعية في دعم مراكز الخدمات الخاصة المساندة للصناعة في ميادين الاستشارات الفنية والاقتصادية والهندسية والإدارة وتدريب العاملين وتحسين مراقبة الجودة بما في ذلك الفحص والتحليل والبحث، بالإضافة إلى التسويق والمعارض الإنتاجية. كما ستساعد تقوية الأنظمة المحوسبة وأدوات معالجة البيانات المؤسسات على اختيار التكنولوجيات المناسبة وتطوير أنظمتها في مجالي الإنتاج والصيانة.

- سيساعد تأسيس مناطق صناعية قادرة على استيعاب النشاطات الصناعية وتلبية متطلبات التوسع الصناعي على تنظيم القطاع الصناعي من خلال توفير الخدمات الأساسية والبيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات والطرق وحماية البيئة من التلوث الصناعي بواسطة محطات معالجة المخلفات الصناعية. كما سيلبي ذلك الطلب على المواد الخام وقطع الغيار بما سينعكس على تحسن أداء المعايير الصناعية ومراقبة الجودة، وبالتالي زيادة حجم الصادرات.

- كذلك تنبع أهمية المناطق الصناعية من الدور الذي تلعبه، من خلال التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تأسيس علاقات قوية بين المركز والمحيط بما يعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعيين، وفي التأثير الإيجابي على العلاقات بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مجموعات، مناطق، اتحادات، شبكات غير رسمية).

كما تخلق هذه المناطق فرص عمل وإمكانيات لتأسيس شركات جديدة تنهض بروح المبادرة النسوية وبالمؤسسات الابتكارية وبالتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وترتبط خطط تنمية المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية داخل التجمعات الصناعية والتكنولوجية بصورة وثيقة بكافة سياسات توطين ولامركزية التنمية الاقتصادية.

وباختصار، أفرز تخصيص وتأسيس المناطق الصناعية في كافة المدن السورية ما يلي:

1. تخفيض تكاليف الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصناعية.

2. تشجيع تحويل الصناعات الموجودة في المناطق السكنية داخل المدن إلى المناطق الصناعية.

3. تحسين التوزيع العمراني والسكاني في المدن.

4. خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.

5. منح عدد من المزايا والتسهيلات والإعفاءات إلى المؤسسات الصناعية المقامة في هذه المناطق بما يؤدي إلى ترشيد كبير للطاقة. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى خلق نسيج صناعي قوي ومنسجم وعلاقة متكاملة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. كما أسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات السورية بما يساعد على استقرار الصناعة ونشوء صناعات جديدة. وتساعد كافة هذه المزايا على خلق فرص عمل جديدة.

6. خفض التلوث البيئي والحد من التوسع الصناعي على حساب المناطق الزراعية والعمرانية.

7. النهوض بنظام اجتماعي ومهني جديد إلى جانب علاقات إنتاجية ضمن مجمعات البناء الصناعي.

---

^[1] مدير القطاع الخاص الصناعي.