قطار القطاع الخاص فات المواطنين!!:

تحقيق - السيد سلامة:


منذ 30 عاماً والدولة تتكفل بتوظيف المواطنين، سنوات طويلة قدمت خلالها الدولة مئات الآلاف من فرص التوظيف للمواطنين، ومنذ تلك الفترة ترّسخ مفهوم سائد لدى شرائح المجتمع المختلفة على أن الوظيفة يجب أن تكون حكومية وإلا فلا وظيفة!
وخلال هذه الفترة امتدت رعاية الدولة أيضاً للقطاع الخاص إذ وقفت الدولة إلى جواره وساندته مساندة كبيرة ووفرت له كل مستلزمات الانطلاق والنجاح، وعلى مدى 30 عاماً وقفت الدولة موقف المساند لهذا القطاع، وظل القطاع الخاص منذ ذلك الوقت يتمتع بمناخ استثماري لا يتوفر حتى في قمة الدول التي تأخذ بالاقتصاد الحر في العالم·
ومع هذه الرعاية ترسخت قناعة القطاع الخاص أيضاً أنه لا وظيفة إلا في الحكومة وأدار هذا القطاع ظهره تماماً للخريجين المواطنين بل ولم يكتف بذلك بل شارك في رسم صورة نمطية عن المواطن ربط بينها وبين عدم الإلتزام بالدوام وانخفاض الإنتاجية وغيرها من الملامح التي قادت قطار التوظيف نحو المؤسسات الحكومية فقط·
الاتحاد فتحت هذا الملف مع عدد من المسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال والشباب حديثي التخرج·· الجميع اتفق على وجود خلل في معادلة التوظيف، البعض أرجع أسباب الخلل إلى وجود ثقافة الوظيفة الميري في ذهنية المواطن مما يحول بينه وبين القطاع الخاص، والبعض الآخر أكد على إن القطاع الخاص ضحية منافسة شرسة مع المزايا الوظيفية الحكومية· وفريق ثالث اقترح تنظيم مؤتمر وطني لدراسة المشكلة من جذورها ورسم استراتيجية وطنية تعيد لمعادلة التوظيف توازنها·

مجالات وظيفية كثيرة

في البداية يؤكد خالد سالم خميس على أن المجال الوظيفي أصبح واسعاً في القطاع الخاص وبالتحديد في المؤسسات والشركات التي تضع استراتيجيات مستقبلية للأداء بحيث تشمل هذه الاستراتيجيات ملامح خاصة حول التدريب وتنمية القوى العاملة، وتقدم هذه المؤسسات دعماً كبيراً لمنتسبيها في التدريب والتأهيل العلمي والمهني والوظيفي، وتحرص هذه المؤسسات على جودة مخرجاتها وذلك لأنها انفقت عليها كثيراً من المال والجهد·
وأشار ماجد حميد إلى أن فرص التوظيف في القطاع الخاص كثيرة ولكن هذا القطاع في حاجة لمن يفتح أبوابه بل في حاجة أيضاً لمن يلزمه بنسب معينة من الموظفين المواطنين·
وقال ياسر محمد الزعابي: هناك مجالات كثيرة في القطاع الخاص تتطلب وجود المواطنين فيها وخاصة في ضوء تزايد أعداد المواطنين المؤهلين في تقنيات المعلومات والحاسوب حيث يمكن لهؤلاء العمل في قطاعات البنوك والمصارف·
وأكد محمد جوهر عبيد على أن القطاع الخاص سيظل هكذا ينفض يديه من قضية تشغيل المواطنين بزعم أن المواطن لا يرغب في العمل في القطاع الخاص في حين أن قطاعاً كبيراً من الخريجين بات يتوجه لهذا القطاع ويثبت هؤلاء الخريجون جدارة كبيرة في العمل والانتاج في هذا القطاع·
وأكد حمد عبدالله حمزة: إن القطاع الخاص يعتبر قطاعاً للوافدين وكل يوم تتزايد أعداد العاملين في هذا القطاع بصورة كبيرة وذلك بعيداً عن الضوابط والمعايير التي نسمع عنها كل يوم في منح تأشيرات العمل لهذه الشركات· ولذلك يجب ربط حصول الشركات في القطاع الخاص على التأشيرات بنسب التزام هذه الشركات بتعيين مواطنين، وهناك شركات تصل فيها أعداد العمال إلى 10 آلاف عامل ليس بينهم مواطن واحد!
واقترح على محمد ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم تجمع بين التعليم والتوظيف بحيث ترسم هذه الاستراتيجية المؤشرات المستقبلية لأعداد الخريجين وكذلك الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل لهذه الأعداد وتخصصات كل منها، وبالتالي يتحقق التوازن المنشود بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وذلك بدلاً من حالة العشوائية الحالية التي تجعل كلاً من المخرجات والاحتياجات في واديين مختلفين!
وقال فهد بلال: إن القطاع الخاص ليس شريحة واحدة فهناك شركات يمكن للمواطن العمل فيها وهناك شركات أخرى لا تناسب طبيعة العمل فيها المواطن وهي الشركات والمؤسسات التي تعمل في أنشطة اقتصادية هامشية مثل الكافتيريات والمطاعم وشركات النظافة والخدمات، وهذه الشركات بالمناسبة وغيرها من الشركات الهامشية تمثل النسبة الأكبر في القطاع الخاص·
وأكد على أن استمرار هذه الشركات الهامشية وتوسعها سيجعل القطاع الخاص قاصراً على الوافدين فقط وبالتالي يجب إصلاح هيكلة سوق العمل قبل الحديث عن دور القطاع الخاص في تدريب وتأهيل المواطنين بحيث نعرف جيداً ما هو القطاع الخاص الذي نتحدث عنه هل هو شركات المقاولات أم شركات النظافة أم المراكز التجارية·

مسؤولية مجتمعية

وأشار الدكتور سليمان موسى الجاسم مدير إدارة شؤون المجتمع وتنمية القوى العاملة بكليات التقنية العليا إلى وجود حاجة ماسة لأن يتحمل القطاع الخاص دوره في تدريب وتوظيف المواطنين، وهناك هيئات ومؤسسات خاصة تدرك جيداً مسؤولياتها الوطنية في هذا الصدد وتستوعب الكوادر الوطنية وبقية الشركات بحاجة للإنضمام إلى هذا التوجه الوطني وتحمل المسؤولية المجتمعية في هذه القضية الحيوية، ويمكن اقتراح بعض التصورات الخاصة باستقطاب الخريجين في القطاع الخاص منها: ضرورة إلزام الشركات الخاصة بنسب معينة من التوطين حسب طبيعة نشاط كل منها ومجالها العملي ويمكن البدء بتوطين مهن السكرتارية التنفيذية من خلال خريجين مؤهلين أو من خلال تأهيل بعض الشباب للعمل بهذه المهن بعد تنظيم دورات تدريبية لهم·
وكذلك اقرار آلية الدوام الجزئي في القطاع الخاص وخاصة بالنسبة للنساء بحيث يمكن للمرأة أن تعمل في الفترة الصباحية وترعى أولادها في الفترة المسائية·
وأكد على أن كليات التقنية العليا تفتح أبوابها في جميع أنحاء الدولة لتدريب المواطنين بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ولديها مختبرات متطورة جداً في تقنيات المعلومات والهندسة الإلكترونية وغيرها من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل·

قبض الباب

وأشار الدكتور عبدالله اسماعيل عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الإمارات إلى أن قطاع الهندسة في الدولة يمثل أحد القطاعات الواعدة في تشغيل الخريجين سواء في شركات المقاولات أو الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية أو شركات النفط والطاقة وغيرها من الشركات العاملة في الدولة، ويمكن لهذه الشركات أن تستقطب الخريجين بنسب كبيرة ويمكن أن توفر لهم أيضاً مزايا عينية ومادية أفضل من تلك التي توفرها الحكومة، ولكن تظل هناك قائمة من الصعوبات التي تحول دون تعزيز نسبة المواطنين في هذا القطاع منها عزوف الطلبة عن الإلتحاق بالقسم العلمي في المرحلة الثانوية وبالتالي انخفاض أعداد الخريجين المتخصصين في الشؤون العلمية والهندسية والتقنية وتركيز الخريجين على التخصصات الإدارية والعلوم الإنسانية والاجتماعية·
كذلك هناك معوقات أخرى تحول دون اتجاه الخريجين لهذا القطاع في مقدمتها البحث عن الاستقرار الوظيفي كما أن القطاع الخاص يظل في الثقافة المجتمعية مرتبطاً بالعمل عند الآخر بعكس القطاع الحكومي، ويتعزز هذا المفهوم في ظل زيادة معدلات الشركات العائلية الخاصة والتي تتحول الإدارة في بعضها إلى العائلة ويشعر معها الموظف وخاصة المواطن بعدم ارتياح كبير، إذ عادة ما تغيب النظم الإدارية العريقة عن بعض هذه الشركات ولا يصبح أمام الموظف الذي يختلف مع الأرباب إلا أن يقبض الباب!

قرار سياسي

ومن جانبه يؤكد الدكتور عبدالرحمن الشايب رئيس قسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات على أن عملية التوطين في القطاع الخاص تتميز بالعشوائية ولذلك فإن الرأي الأرجح لإعادة طرح هذه القضية بصورة صحيحة يتطلب قراراً سياسياً يجعل هذا القطاع أمام مسؤولياته وواجبه الوطني، وذلك على غرار قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزام البنوك والمصارف بتوطين 4 في المئة من كوادرها سنوياً، حيث حقق هذا القرار نتائج ايجابية كبيرة خاصة في ضوء وجود لجنة معنية بمتابعة التطبيق لديها صلاحيات المراقبة والمتابعة، وبحسب الدراسات العملية فإن نسبة المواطنين في هذا القطاع سترتفع إلى 40 في المئة بعد حوالى 10 سنوات وهي نسبة ايجابية خاصة في ضوء النسب السابقة لتطبيق هذا القرار والتي كانت لا تتجاوز وأحداً في المئة في بعض البنوك· وإذا كنا نتحدث عن القطاع الخاص فإن هذا القطاع بحاجة لدراسات علمية تحدد أسباب الفشل أو النجاح في توجه بعض مؤسسات القطاع الخاص نحو التوطين وتدريب المواطنين، فقد دلت تجربة توطين المصارف على وجود صعوبات في ايجاد العناصر المواطنة المناسبة للعمل في بعض المناطق بالدولة، كما دلت تجربة اتصالات في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على أن تملك الدولة للنسبة الأكبر في أسهم اتصالات فتح الباب أمام توظيف قطاعات كبيرة من الشباب المواطنين·
وأشار إلى ضرورة النظر إلى القطاع الخاص حسب الشرائح الاقتصادية للشركات العاملة بحيث يتم التركيز على دور الشركات المساهمة في عملية تدريب وتوظيف المواطنين حيث تتسع الأنشطة الاقتصادية لهذه الشركات وتحظى بإمتيازات خاصة من قبل الدولة مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة تنمية التابعة لوزارة العمل في تدريب وتأهيل المواطنين وهو دور سيظل منقوصاً إلا لم يكن فيه إلزام للشركات والهيئات بضرورة تشغيل المواطنين إذ لا يكفي القيام بدور التدريب ومحاولة إقناع شركات القطاع الخاص بتوظيف المواطنين بل يجب أن تكون هناك معايير لتقييم أداء هذه الشركات بشأن قضية تدريب وتشغيل المواطنين منها حرمان الشركة التي لا تُشغل مواطنين بها من بعض الامتيازات أو قيام هذه الشركة بسداد مبالغ مالية لصالح خزينة تنمية بحيث تكون هذه المبالغ جزءاً من ميزانية تدريب المواطنين·
كما شدّد على ضرورة دراسة التجربة العمانية في مجال تدريب المواطنين مع التأكيد على أهمية وجود العنصر المواطن في الشركات الخاصة وضرورة أن يقتنع أصحا ب الشركات بذلك·

تجارب أوروبية

ويؤكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة الإمارات على وجود شركات كثيرة في القطاع الخاص يمكنها القيام بمسؤولياتها في التدريب وتشغيل المواطنين، وخاصة الشركات المساهمة، والتأمين والشركات العاملة في القطاع الصناعي، ولكن بعض هذه الشركات ينقصها استشعار المسؤولية الوطنية وضرورة التنازل عن بعض هامش الربح في سبيل استقطاب المواطنين·
وأشار إلى أن طبيعة الاقتصاد الحر في الدولة قد لا تسمح بفرض نسب توظيف للمواطنين في القطاع الخاص وإن كانت هناك تجارب أوروبية في هذا الصدد تدخلت خلالها الدولة بفرض نسب تشغيل لمواطنيها في شركات القطاع الخاص مؤكداً على أن الدولة قدمت الكثير للقطاع الخاص طوال 30 عاماً وعلى هذا القطاع أن يقف على قدميه ويتحمل مسؤوليته تجاه تدريب وتشغيل المواطنين إذ لا تتعدى هذه النسبة 10 في المئة من استقطاب القطاع الخاص للمواطنين في مؤسساته على مستوى الدولة·
وأضاف: إن الدولة كفلت ضمانات للمواطنين في قانون العمل تحقق لهم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص وإن كانت هذه الضمانات بحاجة إلى قضاء إداري يفصل في الخلافات الوظيفية بين المواطن ورب العمل·

قضية وطنية

ومن جانبه أكد رجل الأعمال علي سعيد بن حرمل على الترحيب بالمواطنين للعمل في القطاع الخاص حيث تفتح مؤسسات خاصة كثيرة أبوابها لتدريب المواطنين ولدينا تجارب كثيرة في تدريب طلبة جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا حيث نوفر لهم البيئة المناسبة للعمل، وخلال التدريب تبرز كفاءة كل طالب أو طالبة وهنا تبدأ عملية استقطاب المتميزين للعمل، ومع هذه العملية تبرز مشاكل كثيرة بعد التحاق هؤلاء الطلبة بالعمل فالبعض يقارن بين ما يحصل عليه من راتب وبين الراتب الذي يحصل عليه نظيره في القطاع الحكومي· ثم تأتي مشاكل أخرى تتعلق بالامتيازات وعلى الرغم من توفير بعض هذه الامتيازات إلا أن سقف بعض الشباب المواطنين يطمح لأعلى من ذلك·
وأشار إلى أن هذه القضية وطنية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية حيث تتوفر رغبة كبيرة لدى القطاع الخاص بشأن توظيف المواطنين ولكن هناك صعوبات كثيرة تحول دون استقرار هولاء الموظفين في مقدمتها عدم وجود نظام للتقاعد في القطاع الخاص وكذلك انخفاض الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومي وأيضاً سعي القطاع الخاص لتحقيق الربح في ظل المنافسة الكبيرة في السوق·
وقال: هناك حاجة ماسة لتدخل الدولة في هذه القضية من خلال دعم القطاع الخاص وإيجاد بدائل لمواجهة الصعوبات التي يعاني منها الطرفان القطاع الخاص والمواطن الذي يعمل به، وخاصة تلك المشاكل المرتبطة بالاجازات والرواتب والامتيازات هذه كلها بحاجة إلى خطة حكومية مساندة بحيث تعمل هذه الخطة على تهيئة المناخ أمام الجهتين القطاع الخاص والمواطن للتعاون والإفادة المشتركة التي تخدم التنمية المجتمعية·

تجربتا عمان والسعودية

ويؤكد رجل الأعمال حمد الهاجري على أن تدريب وتشغيل المواطنين واجب وطني في المقام الأول ولا أحد من رجال الأعمال المواطنين يتأخر عن خدمة الوطن والمساهمة في تحمل هذه المسؤولية ولكن القطاع الخاص يرتبط بضرورات كثيرة تجعل طبيعة العمل فيه تختلف تماماً عن طبيعة العمل في القطاع الحكومي، إذ يحسب القطاع الخاص موارده بدقة شديدة وبالتالي فإن الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص يجب أن يكون منتجاً بدرجة تغطي الكلفة التي يتحملها هذا القطاع تجاهه، وهنا يمكن القول بضرورة أن تساهم الحكومة في تحمل كلفة رواتب المواطنين في القطاع الخاص وهناك تجربتا عُمان والسعودية بشأن تشغيل المواطنين بهما·
وأشار إلى أن العمل في القطاع الخاص في حاجة إلى وعي من قبل المواطن أو المواطنة بحيث يدرك طبيعة وآلية العمل في هذا القطاع وهي تختلف تماماً عن العمل في القطاع الحكومي وفي مقدمة خصوصية العمل في القطاع الخاص، يأتي الإلتزام بالدوام وجودة الأداء وتقييم انتاجية هذا الموظف وإلى أي مدى يساهم هذا الموظف أو ذاك في تطوير العمل بالشركة وهكذا فإن القضية في حاجة إلى الوعي إذ لا يكفي القول بضرورة تشغيل المواطنين في القطاع الخاص ثم يأتي المواطن فلا يعجبه الراتب ويبحث عن مزايا التقاعد فلا يجدها، وبالتالي تظل هذه القضية بحاجة إلى مؤتمر وطني ويوضح أبعادها بصورة دقيقة·

وظائف نفطية

ويؤكد محمد علاء الدين عوض رئيس مجلس الإدارة للشرق الأوسط واسيا بشركة شلمبرجير العالمية على وجود فرص كثيرة للعمل بالقطاع الخاص مشيراً إلى أن شلمبرجير تعمل في الدولة منذ 53 عاماً ولديها رصيد كبير في مجال تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في قطاع النفط بتخصصاته المختلفة، وتستقطب الشركة سنوياً أعداداً كبيرة من طلبة جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا للتدريب بها وبعد انجاز فترة التدريب بعضهم يستمر مع الشركة والبعض الآخر يعمل في مواقع أخرى·
وأشار إلى أن قطاع النفط به فرص عمل كثيرة ولكنها بحاجة لتوعية معينة من الخريج الذي يؤمن بقدرته على العمل في أي مكان جغرافي سواء داخل الصحراء أو في أعماق البحار، كما يمكنه العمل في دول أخرى حسب حاجة المؤسسة أو الشركة خاصة إذا كان لديها فروع اقليمية في المنطقة مؤكداً على أن قطاع النفط بحاجة إلى كوادر وطنية كثيرة خاصة من المهندسين والإداريين والجهاز الفني سواء في عمليات الاستكشاف أو الانتاج النفطي وغيرها من مراحل العمل في هذا القطاع·

الاتحاد 5/5/2002

z