كيف يستطيع صناع السياسة جذب الاستثمارات الأجنبية؟

حوار مع برايان جريفز، القائم على مؤسسة جولدمان ساش

لعل أفضل تصويت بالثقة فى أية قرارات لرجال السياسة هو انجذاب الاستثمار الأجنبى إلى البلاد بسبب هذه القرارات.  واللقاء التالى مع اللورد برايان جريفز القائم على جولدمان ساش أوروبا،  حيث يستعرض من خلال الحوار بعض الأساليب التى يمكن لرجال السياسة استخدامها لتحقيق هذا الهدف والحفاظ على استقرار الاستثمارات الخارجية فى اقتصاديات بلادهم.

ما هى فى تصورك الموضوعات الثلاثة الأكثر أهمية فى مواجهة الدول التى تقف على بداية طريق الأسواق الحرة المفتوحة حتى يمكنهم جذب المستثمرين الأجانب؟

التحدى الأساسى الأول أمام أى حكومة أن تستطيع خلق بيئة مالية مستقرة، ومفتاح الاستقرار هو تحقيق نسبة تضخم منخفضة وما تعنيه من عجز مالى قليل وسياسة مالية تهدف لتفادى الوقوع فى اتساع رقعة الائتمان،  إن التضخم المنخفض يعنى نسبة فوائد منخفضة وعلاقات صناعية جيدة وأسعار صرف مستقرة.  أن المستثمرين الأجانب بعتبرون التضخم المنخفض  أساس بناء اقتصاد السوق.  

يأتى بعد ذلك التحدى التالى وهو تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلته واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحرير السوق بما فى ذلك سوق العمل،  هذا إلى جانب أولويات أخرى مهمة مثل الشفافية فى كل العمليات الاقتصادية الدقيقة والمعاملات البنكية ومعاملات الشركات

وأخيرا يهتم المستثمرون الأجانب بالحرية المتاحة فى إعادة توزيع المكاسب،  فالقيود التى تقف حائلا أمام خروج المال من البلد تشكل عامل إحباط وطارد أساسى للشركات الأجنبية.  وكل ما سبق ذكره ليس بالأمر السهل تحقيقه،  فكلها تحديات تتطلب قرارات صعبة على أى حكومة ولكنها تؤخذ على مراحل تستغرق عدة سنوات لضمان خلق مناخ من الثقة فى صدق رغبة الحكومة فى النجاح.

فى أحد الأعداد الانجليزية للإصلاح الاقتصادى اليوم نشرنا مقالا عن العولمة والتجارة والديمقراطية،  تناول البيئة المناسبة للاستثمار الأجنبى المباشر والتى تتحقق عن طريق خلق بيئة جيدة ومناسبة لنمو التجارة.   هل تتفق مع هذا المبدأ ؟ وكيف يمكن لأسواق الدول الجديدة جذب استثمارات أجنبية مباشرة ؟

اتفق مع ما ذكرت تمام الاتفاق،  فخلق بيئة تجارية جيدة يعنى القضاء على معوقات الاستيراد والتصدير، والسماح بتحرك بالأسعار فى مجالات الطاقة مثل الغاز والكهرباء والبترول من أجل الوصول للمستويات العالمية.  هذا إلى جانب خصخصة الصناعات الحكومية الغير ناجحة المتخمة بالعمالة،  وتطوير معايير المحاسبة لكى تتماشى مع المعايير الدولية،  وكذلك تحقيق الشفافية فى الشركات وإزالة المعوقات أو القيود على استبدال العملات.  هذا هو ما يود المستثمرون الأجانب رؤيته فى الدول التى يرغبون فى الاستثمار فيها.  إن مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو خلق اقتصاد ثابت مستقر فى الدول المستقبلة للاستثمارات.  

وإذا كنت أنا كمستثمر أجنبى واثقا فى ثبات الحكومة والتزامها بالاستقرار،  فسأكون مطمئنا للاستثمار فى هذا البلد على المدى البعيد،  فالمستثمرون يثقون فى الحكومة الحاسمة فى قراراتها والتى تتمتع بالشرعية وكل ما يرتبط بهذه الحكومة من ثبات سياسى واجماع اجتماعى وتوزيع جيد للدخل وهى سمات مشتركة تساهم فى دعم الاستقرار.  

عندما تتخذ قرارا بالاستثمار، تضع فى حساباتك عدة عناصر، ما هو الموقع الذى يحتله مدى استقرار وديمقراطية الحكومة عند القيام بتلك الحسابات؟

عنصر الاستقرار أكثر أهمية من الديمقراطية وإن كان من الضرورى أن تتمتع قرارات الحكومات الغير ديمقراطية بنسبة معقولة من الشرعية الشعبية.   خذ مثلا الصين،  إن الحكومة الصينية ليست ديمقراطية على النمط الغربى ولكن المال والاستثمارات تتدفق على البلاد لما تتمتع به من استقرار وثبات حكومى واستمرارية منذ بدء اتجاه الباب المفتوح عام 1978 وحتى وفاة " دينج زو بنج " لم تؤثر على رؤية المستثمرين لمدى التزام الحكومة الصينية بالإصلاحات. أن أكثر العناصر أهمية هى وحدة الزعامة داخل الحكومة واستعدادها لعلاج أى مشكلة باتخاذ القرارات الحاسمة والالتزام بها.  

إذا نظرنا نحو الأحداث التى مرت بها آسيا على سبيل المثال.. هل تعتبر الأسس الاقتصادية فى هذا الإقليم سليمة وراسخة،  وأن ما أصاب هذه الاقتصاديات يرجع إلى الهروب السريع للاستثمارات ؟ وماهى تنبؤاتك بشأن أسواق هذا الإقليم؟ وما يحتاجه للتغيير؟ ما الذى يجب أن يتعلمه السياسيين من هذه الأحداث الأخيرة؟

دعنى أولا أقول أننى متفق تماما مع مقولتك أن الاقتصاديات الآسيوية قوية الأساس بما تتمتع به من عجز منخفض ودين منخفض واستثمارات ومدخرات مرتفعة وانفتاح على التجارة الدولية، وما تتمتع به أيضا من فئة شابة عريضة من سكان الإقليم.  إن خبرائنا الاقتصاديين فى جولدن شاس ما زالوا يؤمنون بقدرة الاقتصاد الآسيوى على النمو فى المدى البعيد،  ووفقا لدراساتهم وأبحاثهم التى ستأخذ طريقها للنشر قريبا،  فإن الاقتصاديات الآسيوية ـ بعيدا عن الاقتصاد اليابانى ـ تنمو سنويا بنسبة 7.25% وذلك على مدار السنوات العشر القادمة. وبينما يعد ذلك أقل من نسبة ال 8.25% التى تمت على مدار السنوات العشر الماضية،  إلا أنها ما زالت نسبة تفوق البلاد الأخرى خارج هذا الإقليم.   إن الدول الآسيوية لا تتشارك فى نفس المشاكل الاقتصادية،  وعلى الرغم من مشاكلها إلا أن السبب الأساسى لهذه الأزمة الأخيرة هو التوسع المالى المرتبط باعتمادية مفرطة على رؤوس أموال قصيرة المدى ذهبت إلى تطوير وتنمية العقارات ومشاريع البنية التحتية لقد قاموا بتأسيس أنظمة شركات محملة بالأعباء ومرهقة تعتمد على نظم بنكية فقيرة التمويل.   وبدأت المشاكل مع بطئ التصدير وما ترتب على ذلك من ضرورة رفع أسعار الفائدة وهو ما أغضب المستثمرون وأثار انفعالهم فبدءوا فى الخروج وسحب تمويلهم بسرعة.   إن التضخم المنخفض يعتمد بشكل حيوى على النمو البسيط للموارد المالية،  وهو ما يعتمد بدوره على إبقاء عجز القطاع العام المالى تحت السيطرة ورفض الحكومة تعويم دفعات رأس المال على المدى القصير ولو فشلت الحكومات فى تحقيق ذلك فإن النمو الزائد للموارد المالية سيلهب أسعار الأصول ويطلق زناد الاقتصاد على المدى القصير،  ولكن فى الوقت نفسه يؤدى لزيادة حساب العجز ويرفع نسبة التضخم وما يتبع ذلك من بطئ فى النمو الاقتصادى.  اعتقد آن الدروس الأساسية التى يجب أن نستوعبها من هذه الحالة هى :

  1. عندما تبدأ اقتصاديات رؤوس الأموال القصيرة المدى فى الدخول فى الاقتصاد فإنه من الضرورى للحكومة أن تتخذ إجراءات لوقاية هذه الأموال من التوغل فى قنوات الموارد المالية المحلية, إن رجال السياسة يحتاجون  إلى أدوات أفضل من أجل فهم وتمييز طبيعة هذه الأموال.

  2. لو كانت الحكومة تستطيع الالتزام بسياسة مالية تميل إلى الاسترخاء النسبى فمن الضرورى لها أن تتخذ فى ذات الوقت سياسة ترشيدية فيما يتصل بالميزانية.

  3. فى حالة حدوث أزمة لابد وأن تتخذ الحكومات قرارات حازمة لاستعادة الثقة المدعمة بخطة متوسطة المدى لإظهار كيفية استعادة حالة الاستقرار.  

ما هى أهمية وجود تدفق حر للمعلومات الاقتصادية فى الدول التى تقرر توجيه استثماراتك إليها،  وهل كان من الممكن تفادى الأزمة فى جنوب شرق آسيا لو توفرت قنوات معلوماتية مفتوحة وفريدة الشفافية بخصوص عملية اتخاذ القرارات فى الحكومات؟

أكثر ما يكره المستثمرون هو أن يشعروا بالجهل تجاه حقيقة ما يحدث فى البلد التى يستثمرون فيها أموالهم وحقيقة أوضاعها المالية , إن الثقة تأتى كنتيجة للشفافية،  ومعلومات إحصائية واضحة عن الديون الخارجية والنظم البنكية وانفتاح الحكومة.   لقد وصفت صحيفة " الفايننشيال تايمز "  فى لندن الأزمة المالية الكورية بأنها أمرا معتادا يحدث فى أى بلد تعانى مشكلة ما.   إن هذا التعليق يعكس مشاعر المستثمرين الذين تناولت معهم الأزمة فى الكثير من دول العالم:  "لا يجب على كوريا الجنوبية أن تلوم أحدا إلا نفسها على ما أصابها من أزمات فى أسواقها المالية،  فبينما قبلت الحكومة بالسيولة المالية الممنوحة لها من صندوق النقد الدولي،  ووعدت بابتلاع الدواء،  إلا أن أفعالها هذا الأسبوع تؤكد انه لا شئ تغير.   وبدلا من إطلاق سراح بنكين متعثرين،  قامت بتأميمها،  وساندت ودعمت قيام "دايوو" بضم شركة محركات "سانج يونج".   لقد أوضحت الحكومة بما لا يدع مجالا للشك أنها ما زالت تعارض إعادة الهيكلة المؤلمة ـ وإن كانت حتمية ـ للقطاع الخاص.  وبالإضافة لذلك،  فإن مستوى الدين الخارجى القصير المدى بلغ ضعف التقديرات المعلنة ليتخطى بذلك المائة مليار دولار.   وهكذا بدأ المستثمرون بالاستنتاج الشخصى وهو ما أدى لوصول عملة "الوون" إلى نقطة انخفاض غير مسبوقة فى مواجهة الدولار.  من الصعب رؤية طريق سهل للخروج من هذه المشكلة.   إن كوريا فى حاجة ماسة لرأس المال الأجنبى من أجل سداد قروضها القصيرة الأجل وهو ما سيكون باهظ الثمن عما كانت عليه قروضها السابقة.  إن خطوات الإصلاح المحدودة مثل فتح أسواق البورصة للأجانب هى خطوات بسيطة من أجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.  وأخيرا فمن الممكن أن يضخ صندوق النقد الدولى المزيد من المال على الرغم من ان مبلغ 57 مليار دولار الذى تم تخصيصه لكوريا الجنوبية هو فى الأساس حادثة غير مسبوقة فى تاريخ الصندوق."

إن ما تحتاجه كوريا فعلا هو إصلاح شامل وعام لقطاعى الشركات والمال وحتى يمتلك السياسيون شجاعة اتخاذ هذه الإجراءات بدون الخوف من الاستياء الشعبى فإن كوريا ستبقى منطقة يجب تفادى العمل فيها

إن ذلك التعليق على رغم فجاجته إلا انه رؤية صادقة لأغلب من قابلتهم من مستثمرين.

جاءت أزمة انهيار العملة فى تايلاند نتيجة الائتمان أو الاقتراض الدولارى الذى أشعل الافتراضات والتخمينات حول أسواق العقارات والبورصة كيف يمكن للسياسيين الآخرين تفادى هذه المشكلة ؟ وماذا تخبرنا به هذه السلسلة من الأحداث حول حالة النظام المالى لهذا الإقليم؟

لقد بدأت مشكلة تايلاند منذ فترة،  فقد حدث ما يشبه التدفق الشديد فى حــساب رأس المال الذى بلغ عام 1996 (10%) من الناتج القومي،  ونسبة كبيرة منه كانت تأتى عن طريق تدفق المال القصير الأجل وليس عن طريق استثمارات طويلة الأجل.   لقد ترك هذا الوضع تايلاند معرضة لخطر هروب هذا المال للخارج فى حالة ظهور أى بوادر مثيرة للقلق وفى الوقت الذى تدفق فيه المال فى الاقتصاد تركت الحكومة العجز المالى ليبلغ 8.8% عام 1995،  و 7.9 عام 1996،  وفى نفس الوقت حقق ال GDP نموا بنسبة 8.8 % عام 95 و 6.7 % عام 1996.

وخشى البنك المركزى رفع نسبة أسعار الفائدة خوفا بما قد يترتب على ذلك من مواقف صعبة،  وأخيرا فشلت الحكومة فى تخفيض وتحجيم الإنفاق خلال 1996 عندما بدأ المستثمرون يشعرون بخطورة الموقف.  

ولكن تايلاند بدأت حاليا فى اتخاذ الخطوات التصحيحية،  فقد وافقت على مجموعة من الخطوات أو الإجراءات مع صندوق النقد الدولى وهى تتضمن أهداف قاسية للموارد المالية وإجراءات وسياسات لشد الحزام،  و خفض العجز من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة،  و رفع أسعار الخدمات العامة وتخفيض الإنفاق.

لقد اتفقت تايلاند مع الصندوق أيضاً على جدول زمنى لتقليل القيود على رأس المال والتى اتخذت فى وقت سابق فى الصيف الماضى كإجراء لحماية العملة. وفى النهاية اتخذت تايلاند أكثر الخطوات جراءة مع الموافقة على إغلاق 58 شركة تمويل،  وبالتالى تحديد ما هو صالح وما هو مترنح أو متعثر.

أن أهم درس من هذه الأزمة فى تايلاند هو ضرورة التعامل الفورى مع أى مشكلة فور تشخيصها، وهو ما سيجعل الخطوات أو الإجراءات البسيطة فعالة نسبياً للقضاء على المشكلة فى بدايتها.

أما التأخير فيسهم فى تحويل المشكلة إلى أزمة وتكون إجراءات العلاج أكثر قسوة وأكثر إيلاما، وتكون التعديلات الضرورية أضخم وأعم.

هل تتفق مع ما يقوله البعض من أن العجز الحالى البالغ 8% يجب اعتباره نقطه خطر على الأسواق المفتوحة الجديدة؟ وهل يمكنك وضع إجراءات إرشادية مثل هذه لتحديد القدرات الاستثمارية فى هذه الدول؟

أن نسبة 8% كعجز هى بكل المقاييس نسبة مرتفعة تثير الانتباه والقلق،  وإن كنت لا أميل إلى تحديد رقم معين لكى يكون نذير خطر. إن ذلك يختلف من دولة لأخرى اعتمادا على دورة الأعمال وطبيعتها فى كل دولة ومستوى التنمية والثقة الأجنبية فى قرارات الحكومات.   فلا يمكن التسرع بالوصول لأحكام جاهزة اعتمادا  على مجموعة بسيطة من الأرقام أو المعادلات،  فالحكم على حالة كل دولة لابد وأن يعتمد على التحليل الشامل الدقيق لعناصر الاستقرار والشفافية وإعادة الهيكلية والقدرة على التنبؤ وهو ما تحدثنا عنه فعلاً.

وفقاً للبنك الدولي، فقد مرت عشرين دولة أفريقية خلال الفترة من 1988 إلى 1996 من أزمات مالية خانقة، وقامت خمس دول بتخصيص 10/1 من إجمالى ناتجها القومى لإنقاذ نفسها. ما هى الإصلاحات التى تحتاجها هذه الدول المتجهة حديثاً نحو السوق المقترح من أجل إصلاح هياكلها المالية لتفادى وقوع هذه الكوارث؟ هل من المهم لهذه الدول أن تعمق من الاتجاه نحو أسواق رأس المال الغير بنكى كبديل للمصادر أو الموارد المالية؟ وكيف يفعلون ذلك؟

يعتبر النظام المالى الصحى حيوياً من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبى للسوق الآخذ فى النمو، وفى قلب هذا النظام يقف قطاع البنوك. ولتفادى الوقوع فى مثل هذه الكوارث والأزمات، على الدول  والحكومات اتخاذ خطوات تضمن ما يلى:

1.      يجب أن تتم الرسملة الدقيقة لقطاع البنوك.

2.      يكون نظام الإشراف الدورى على البنوك قوياً بحيث تضمن إجبار البنوك على إعدام الديون الرديئة.

3.      تسمح الحكومات لبنوك معينه بالفشل وتهب لإنقاذها وهو مالا يجب أن يسمح به أبداً.

هل هناك أى نصيحة أخرى إضافية لمساعدة السياسيين على خلق بيئة خصبة جاذبة للاستثمار الأجنبى؟

يمكننى وضع قائمة بالقواعد التالية آلتى أرشحها لهم :

§         إذا قلت أنك تنوى فعل شئ ما، قم بالتنفيذ والتزم به،  وإلا فلا تقوله.

§         لابد من ضمان وحدة الحكومة فى صوت واحد فقط.

§         حدد أهدافك لتحقيق معدل تضخم منخفض وأبداً فى السعى لبلوغ هذه الأهداف.

§         التزم  بإصلاحات السوق المفتوح علانية و بجدول زمنى للإصلاح. قد الإصلاح مؤلماً ولكن الناس سيقبلون بألم مؤقت إذا ما رأى المكسب على المدى الطويل.

§         أمنح الناس الأمل عندما تفرض قرارات قاسية حتى تحفزها وتشجهم على التنفيذ مثل حوافز خاصة بالانتقال لمجتمعات جديده وحوافز بدء مشاريع جديدة.

§         تأكد من حسن نظام قطاع البنوك،  فالأسواق الجديدة تحتاج لمعايير ومقاييس مرتفعة  وليست منخفضة. أن الاستثمار الأجنبى هو تصويت بالثقة فى سياسات الدول، ولهذا فإن المهم فى النهاية هو هذه السياسات نفسها.