الاشتراكية
واقتصاد
السوق
الدكتور
جمال طلاس
:جامعة حلب - كلية
الاقتصاد
الاقتصادية
: 20/2/2005
أثارت
التصريحات
التي أطلقت
مؤخرا بشأن
الانتقال إلى
اقتصاد السوق
من قبل البعض
من الفريق
الاقتصادي
الحكومي
الكثير من
التساؤلات
حول ما إذا
كان هذا
الانتقال تحولا
من الإيديولوجيا
أو العقيدة الاشتراكية
إلى الإيديولوجيا
أو العقيدة
الليبرالية
أو الاقتصاد
الليبرالي أي الاقتصاد
الحر. كما ذهب
البعض إلى حد
المطالبة
علنا بتعديل الدستور
وإلغاء
العبارة التي
تنص على
أن الاقتصاد
في سورية هو
اقتصاد
اشتراكي مخطط.
وكأن اقتصاد
السوق لا يمكن
أن يطبق في ظل
نظام اشتراكي.
في
الحقيقة من
الخطأ
الاعتقاد
بالتعارض ما بين
اقتصاد السوق
والنظام
الاشتراكي إذ
إن الاشتراكية
لم تعد فقط
الملكية
العامة أو الجماعية
لرؤوس
الأموال أي
أدوات ووسائل
الإنتاج. كما
لم يكن يعني
وجود قطاع عام
في الدول
الرأسمالية
التحول
باتجاه
الاشتراكية
فقد تملكت
الدولة
الرأسمالية
وسائل الإنتاج
وأقامت
العديد من
المصانع
والمشاريع
الإنتاجية
وليس فقط
التدخل في
النشاط الاقتصادي,
وقد أطلق
الاقتصاديون
اليساريون
على هذه المرحلة
من تطور الرأسمالية تسمية
رأسمالية
الدولة
الاحتكارية. لذلك
من الخطأ
الربط بين
الملكية
العامة والاشتراكية
أو الربط ما
بين اقتصاد
السوق والرأسمالية.
كما أن
كلا من مفهوم الاشتراكية
أو مفهوم
الليبرالية
الاقتصادية
ليسا مفهومين
ثابتين إذا
تعرضا- شأنهما في
ذلك شأن
المفاهيم الأخرى-
للتطور بتطور
الفكر
الإنساني
ولاسيما السياسي والاقتصادي.
ومن هنا جاءت
هذه المقالة وذلك بهدف
إزالة الغموض
ما بين
المفاهيم.
في
الحقيقة يمكن
تعريف
الليبرالية
الاقتصادية
بأنها مذهب أو
عقيدة
اقتصادية تقول
إن النظام
الاقتصادي
الأمثل هو
النظام القائم
على حرية
المبادرات
الفردية. ويعتقد
أنصار مذهب
الحرية
الاقتصادية
بمقولة
النظام
الطبيعي
والقانون
الطبيعي. لذلك فإن
النظام
الليبرالي
القائم على
حرية المبادرات
الفردية هو
بمثابة
النظام
الطبيعي وإن
المنفعة
الشخصية هي
بمثابة
القانون الاقتصادي
الطبيعي الذي
يحكم أو يسي
ر
النشاط
الاقتصادي
لأفراد
المجتمع. ويعتقد
هؤلاء أن
الإنسان
بطبيعته هو
إنسان اقتصادي,
أي قادر على
الموازنة بين
حاجاته
ورغباته من جهة
وإمكانياته
من جهة أخرى. إذ
يسعى إلى
تحقيق إشباع
لرغباته بأقل
عناء ممكن.
ويعتقد
أنصار
مذهب الحرية
الاقتصادية
أن سعي الأفراد
وراء تحقيق
مصالحهم
الشخصية
يقودهم
إلى تحقيق
المصلحة
العامة. وبناء
عليه فإن مذهب
الحرية
الاقتصادية
يستند إلى الأسس التالية:
1- الملكية
الخاصة التي
تشكل الأساس
القانوني للحياة الاقتصادية.
2- الحرية
الفردية التي
تعتبر ملازمة
لقانون المنفعة
الشخصية وبالتالي
يجب ترك
الحرية للفرد
في العمل وفي
الإنتاج وفي
الربح.. إلخ.
3- المنافسة
الحرة وآلية
السوق التي
تعتبر بمثابة
آلية لتنظيم
الفعالية
الاقتصادية.
في
الحقيقة على
الرغم من هذا
التعريف
لمذهب الحرية
الاقتصادية
فهو لا يوضح
لنا الاختلاف
بين المدارس
الاقتصادية
الليبرالية, وذلك
نتيجة تغير
مضمون وفحوى
العقيدة الليبرالية
بفعل تطور
الأفكار
الاقتصادية.
لذا
لابد من
استعراض نشأة
مذهب الليبرالية
الاقتصادية
وتطوره.
في
الحقيقة ظهر
مذهب
الليبرالية
الاقتصادية نتيجة
مطالبة
البرجوازية
التجارية
بالدعوة إلى
الفصل ما بين
الاقتصاد والدولة
والتي جسدتها
العبارة التي
أطلقها أحد
التجار الفرنسيين
في معرض
إجابته على
السؤال الذي طرحه
وزير المال
الفرنسي
آنذاك كولبير
الذي توجه إلى
التجار
الفرنسيين
قائلا : ماذا نستطيع
أن نفعل لكم؟
فأجابه
التاجر
الفرنسي: دعونا
نفعل ذلك
بأنفسنا. ومن
هنا نشأ مفهوم
(دعه يعمل).
ولكن
البرجوازية
التي طالبت
بالانفصال ما
بين الاقتصاد والدولة
هي نفسها التي
كانت قد
تحالفت مع الملوك
في القضاء على
الطبقة
الإقطاعية في القرن
الخامس عشر
وأقامت
الدولة
المركزية الحديثة.
إذ تمت وحدة
فرنسا في
الفترة ما بين
1461- 1483 في عهد لويس
الحادي عشر, كذلك
تمت وحدة
إنكلترا
بقيادة هنري
السابع في
الفترة 1485- 1509 وفي
إسبانيا قامت
سلطة الملوك
الكاثوليك وتم
تحقيق وحدتها
عام
.1469 إذ إن
تحطيم
الحواجز
الجمركية بين
المقاطعات
الإقليمية
وبناء الوطن
الواحد كان
هدف
البرجوازية
الجديدة
الناشئة ومن
هنا التقت
مصالحها مع
مصالح الملوك
الذين كانوا
لا يستطيعون
فرض سيطرتهم
على تلك الإقطاعيات.
ولقد
رأت
البرجوازية التجارية
في قوة الدولة
وتعاظم
نفوذها قوة لها,
ومن هنا نشأت
الإمبراطوريات الاستعمارية,
إسبانيا
والبرتغال
أولا ثم
هولندا
والإمبراطورية
البريطانية
والفرنسية ثانيا
, ونشأ الصراع
فيما بين هذه
الإمبراطوريات
بهدف زيادة
مخزونها ومن
الذهب والفضة.
إلا أنه نتيجة
عدم
الاستقرار
السياسي
نتيجة الحروب
الطويلة بين
هذه الإمبراطوريات,
مثل حرب المئة
عام بين
إنكلترا
وفرنسا
وتمويل هذه
الحروب من قبل البرجوازية
التجارية
وبعد أن أضحت
هذه الطبقة
أكثر غنى من
الملوك أنفسهم,
بدأت الدعوة
إلى نبذ تدخل
الدولة في
الحياة الاقتصادية
أي الحرية
الاقتصادية.
ولقد ارتبطت
الدعوة إلى
الحرية
الاقتصادية
بالدعوة إلى
الحرية
السياسية
التي ظهرت في القرن
السابع عشر
بشكل فلسفة
تدعو إلى
الدفاع عن
حقوق الفرد في
مواجهة سلطة
الملوك ويعتبر
جون لوك
من أوائل حملة
لواء الدعوة
إلى الحرية
السياسية, إذ
يقول: إن
السلطة السياسية
تكتسب
الشرعية من
خلال القبول
والموافقة
على أن تحكم. لذلك فهو
يعارض النظام
الملكي
القائم على
الامتياز
والحق الإلهي
ويعتقد أن
المجتمعات
الإنسانية تخضع
لقوانين
طبيعية أعلى
من القوانين
المدنية وأن
هناك حقوقا
طبيعية للفرد
يجب على المجتمع
احترامها.
في
الحقيقة, لقد
كانت فكرة
القانون
الطبيعي من
الأفكار التي بدأت
تشق طريقها
إلى الوجود في
منتصف القرن السابع
عشر الذي تميز
بالاكتشافات العلمية
الهامة في
الفيزياء
والكيمياء
والطب... إلخ,
ومن هنا كان
تغلغل فكرة القوانين
الطبيعية في
علم الاقتصاد
والسياسة.
لذلك
بدأ الفكر
الاقتصادي
ينادي بوجود
قوانين
طبيعية تحكم
الحياة
الاقتصادية, وهذه
القوانين هي
قوانين عامة
من حيث الزمان
والمكان وذلك
لأنها ناشئة
من الحاجات الطبيعية
للإنسان. وبالتالي
فإن القانون
الطبيعي هو
قانون خالد
تقتضيه الضرورة
الحتمية.
ولقد
تبلور هذا
الفكر على
يد مؤسس مذهب
الحرية
الاقتصادية
وزعيم المدرسة
الكلاسيكية
آدم سميث الذي
اعتقد أن
النظام
الطبيعي
يتحقق بفعل
سعي الأفراد لتحقيق
مصالحهم, وأن
تحقيق المنفعة الشخصية
هي الدافع
الطبيعي
للأفراد في
نشاطهم
الاقتصادي, وعلى
اعتبار أن
الأفراد يرتبطون
فيما بينهم
بروابط
التضامن
العفوي واللاإرادي
فإنهم من خلال
سعيهم وراء تحقيق
مصالحهم
يحققون
المصلحة
العامة. أي إن
هناك تناغما
ما بين
المنفعة
الخاصة والمنفعة
العامة. وبناء
عليه فإن سميث
يعتقد أن
الدولة يجب
ألا تعترض
الحرية الفردية
ودورها
العفوي في
تحقيق
المصلحة العامة,
أي التنظيم
العفوي
للحياة الاقتصادية
بفعل اليد
الخفية التي
تعمل في جو من
المنافسة على
تحقيق
التوازن ما
بين العرض
والطلب
وبالتالي ما
بين الإنتاج
والاستهلاك.
وهكذا
فإن
المبادرات
الفردية تشكل
القوانين
الاقتصادية
الطبيعية
وآلية السوق, أي:
العرض والطلب
هما الآليات الاقتصادية
في تنظيم
الفعاليات
الاقتصادية
وإن مذهب
الحرية
الاقتصادية
هو المذهب الذي
يحقق زيادة
ثروة الأمة. لذا يجب
حصر دور
الدولة في
الوظائف
التقليدية
وهي توفير
الدفاع
والأمن
والعدالة أي
عدم تدخل الدولة
في الحياة
الاقتصادية.
إن مذهب
الحرية
الاقتصادية
الذي يقدس
الفرد ويحترم
النزعة
الفردية
ويلغي كافة
القيود أمام
حرية
المبادرات
الفردية
الاقتصادية والسياسية,
فتح المجال
أمام توطد
النظام الرأسمالي.
وجاءت الثورة
الصناعية في
إنكلترا
وثورة الحرية
والمساواة
الفرنسية لتكرس
هذا النظام.
ولقد
انعكس ذلك
ماليا
بالاعتقاد
بأن الإنفاق
العام تبديد للدخل
القومي
والثروة
الوطنية, وأن
الضرائب هي
معرقلة للنمو
الاقتصادي, وأن
أحسن نفقة
هي الأقل حجما
وبذلك يجب ضغط
الموازنة العامة
للدولة حيث
يجب أن يقتصر
الإنفاق العام
على نفقات
الدفاع عن
البلاد
ونفقات الأمن
وتحقيق
العدالة. لذلك
فإن
الإيرادات العامة
يجب أن تتصف
بالحياد أي
ليس لها إلا
غرض مالي بحت
هو تغطية
الإنفاق
العام.
وهكذا
بعد أن كان
الملك في
العصور
القديمة يمول
نفقات الدولة
من إيرادات
أملاكه الخاصة,
إذ لم تعرف
تلك العصور
انفصالا بين
أمواله وأموال
الدولة, أي إن
إيرادات أملاك
الدولة هي
نفسها
إيرادات
الملك الشخصية.
إلا أنه نتيجة
عدم كفاية
إيرادات أملاك
الدولة وحدها
مقابل
التزايد
المستمر للنفقات
العامة, وذلك
بسبب تزايد
نفقات البلاط
الملكي
وتزايد
النفقات
الإدارية
والعسكرية, لجأ
الملوك إلى
الضرائب التي كانت
في أول الأمر
ذات طبيعة
اختيارية أي
تبرع بها
دافعوها من
أمراء
الإقطاع أو رجال
الكنيسة... إلخ
وكانت ذات
طبيعة
استثنائية أي
تخصص لغرض الدفاع
عن البلاد. ومن ثم
توسعت
الضريبة
لتشمل جميع
أفراد الشعب
وأضحت ذات صفة
إجبارية. وأضحت
بذلك موردا يفوق
بأهميته
إيرادات أملاك
الدولة. إلا
أنه مع تطور
المؤسسات
الديمقراطية والبرلمانية
نتيجة انتشار
الأفكار
الليبرالية
الاقتصادية
والسياسية
أضحت سلطة
الملك في
فرض الضرائب
محدودة وذلك
لأنها تستلزم
إجازة البرلمان
أي ممثلي
الأمة لفرض أي ضريبة
كما نصت عليه
وثيقة إعلان
الحقوق في إنكلترا
لعام 1628 ومن ثم
كرست هذه الديمقراطية
في فرنسا عام .1789
إلا أن
مذهب الحرية
الاقتصادية
لم يسلم من الانتقاد
وذلك نتيجة
تزايد البؤس
الإنساني بفعل
تفشي البطالة
وتحول
المنتجين
الصغار إلى
عمال مأجورين
نتيجة
استخدام
الآلة في عملية
الإنتاج
الصناعي
والمنافسة
فيما بين الرأسماليين
بهدف زيادة
أرباحهم, وانتشار
استخدام عمل
الأطفال
والنساء وإطالة
يوم العمل
وانقسام
المجتمع إلى
طبقتين هما
الطبقة
الرأسمالية
وطبقة العمال
المأجورين... إلخ
وذلك إثر الثورة
الصناعية.
أمام
هذا الوضع
انقسم الفكر
الاقتصادي
وقد طال أيضا
المعتقدين
بمذهب الحرية
الاقتصادية, فهذا
هو جون
ستيوارت ميل
يعلن قائلا : إذا كانت
قوانين
الإنتاج هي
قوانين
طبيعية أزلية
وشاملة فإن
قوانين
التوزيع هي
قوانين وضعية
أي من وضع
الإنسان
وبالتالي فهي
قابلة للتبدل
والتغيير.
وبذلك
وجه جون ستيوارت
ميل ضربة حادة
لمذهب الحرية
الاقتصادية
إذ ينسف فكرة
النظام
الطبيعي والقانون
الطبيعي
اللذين يرتكز
عليهما هذا المذهب.
بمعنى أن
قوانين
التوزيع هي قوانين
وضعية وضعت
لمصلحة الطرف
الأقوى, وبذلك
فإن مذهب
الحرية الاقتصادية
ليس هو النظام
الأمثل حيث
يحقق المنفعة
للبعض وليس لكافة
أفراد
المجتمع.
كما
تعرض مذهب الحرية
الاقتصادية
للانتقاد على
يد المفكرين
الاشتراكيين
حيث أثارت
مأساة العمال الاجتماعية
ردة فعل لدى
هؤلاء
المفكرين الذين
قاموا بدراسة
العلاقة ما
بين مذهب الحرية
الاقتصادية
وما بين البؤس
الإنساني
وهذا ما قادهم
إلى الاعتقاد
بأن مذهبي الحرية
الاقتصادية
والملكية
الخاصة هما السبب
في تردي
الأوضاع
المعيشية
للطبقة المحرومة
من وسائل
الإنتاج وهي
طبقة العمال.
إن
مفاهيم هؤلاء
الاشتراكيين
شكلت فكرا
جديدا ودعوة
جديدة منافية
للحرية
الشخصية
والملكية
الخاصة وقد
تراوحت أطروحاتهم
ما بين إلغاء
الإرث إلى
إحلال الملكية
العامة
لوسائل
الإنتاج, أي
ما بين تغيير
القوانين
التي تحكم
الإنتاج
والتوزيع إلى
تغيير أساس
النظام
الرأسمالي
القائم على
مذهب الحرية
الاقتصادية.
إلا أن
مذهب
الحرية
الاقتصادية
القائم على
فكرة النظام
الطبيعي
والقانون
الطبيعي
والتوازن
الاقتصادي
العفوي بفعل
قوى العرض
والطلب أي
آلية السوق
وعدم تدخل
الدولة في
الحياة الاقتصادية,
وكذلك
الأفكار التي
كانت حجة في
يد المدافعين
عن مذهب
الحرية
الاقتصادية, لم
تصمد أمام
تكرار حدوث
الأزمات الاقتصادية
والتي كان
أكثرها حدة
الأزمة الاقتصادية
العالمية
لعام .1929
ومن هنا
كان لابد من
ضرورة
الاعتراف
بدور الدولة الاقتصادي
وأهمية هذا
الدور في
إعادة التوازن
الاقتصادي.
ولقد
جاءت هذه
الدعوة من قبل
جون مينرد
كينز
وكانت بمثابة الإعلان
لنهاية مبدأ (دعه
يعمل) أي ترك
تحقيق النظام
الطبيعي لقوى
وآلية السوق
إذ كان كينز
يعتقد أن آلية
السوق لا تحقق
المصلحة
الوطنية
للدولة.
ولقد
قلب كينز مفاهيم
النظرية
الليبرالية
رأسا على عقب
لذلك فقد أطلق
عليها صفة
الثورة الكينزية وقد
أعطت هذه
النظرية
الأمل
للأنظمة
الرأسمالية
ليس في أن
تتجاوز
أزماتها
الهيكلية حيث
كان ماركس
يعتقد أن
الأزمة
الاقتصادية سوف
تؤدي إلى
انهيار
النظام
الرأسمالي على
اعتبار أن
الأزمة هي
التعبير عن
التناقض ما
بين الطابع
الاجتماعي
للإنتاج والشكل
الخاص للتملك
أي التناقض ما
بين تطور قوى
الإنتاج
وعلاقات
الإنتاج. في
حين اعتقد كينز أن
الأزمة يمكن
تجاوزها وذلك
بشرط أن يتحقق
التوازن ما
بين الادخار والاستثمار,
وأن الأزمة هي
نقص الطلب
لذلك يجب
العمل على زيادة
هذا الطلب
بشقيه الاستثماري
والاستهلاكي
ولقد أعطت هذه
النظرية
المبررات
الاقتصادية
لزيادة
القدرة الشرائية
لذوي الدخول
المنخفضة
نتيجة ارتفاع
الميل الحدي
للاستهلاك
لهذه الفئات وبالتالي
لم تعد الأجور
المنخفضة
عامل دفع اقتصادي
للفعالية
الاقتصادية, ولذلك
لم يعد
ينظر للأجور
على أنها
بمثابة
تكاليف إنتاج
وإنما هي
بمثابة منافذ
للتصريف. إن زيادة
الأجور ورفع
المستوى
المعيشي لذوي
الدخول
المرتفعة حال
دون تغلغل
الأفكار اليسارية
في الأوساط
العمالية في
تلك البلد ان,
بل إن الأنظمة
الرأسمالية
استطاعت أن
تقارع
الأنظمة
الاشتراكية
في تقديمها الخدمات
الاجتماعية
من ضمان صحي
ومنح عائلية
وتعويضات
بطالة... إلخ,
وإثر هذه
الأفكار قيل
إن اتباع
الأفكار الكينزية
نقل الرأسمالية
من
الرأسمالية
المتوحشة إلى
الرأسمالية
المتحضرة أو
الرأسمالية
الشعبية. أما
بشأن الطلب
الاستثماري
فيجب على
الدولة أن
تعمل على
تعويض النقص
في الطلب الاستثماري
الخاص وأن
تعمل على
تحفيز الاستثمار
الخاص من خلال
زيادة
الكفاية
الحدية لرأس
المال من خلال
تخفيض معدل
الفائدة, وذلك
من خلال تخفيض
الميل إلى
تفضيل السيولة
وذلك عن طريق
زيادة الكتلة
النقدية في
التداول أو
زيادة العرض
من النقود, وذلك
باستخدام
السياسة
النقدية. إلا
أن كينز
يولي أهمية
أكبر للسياسة
المالية وأهمية
زيادة
الإنفاق
العام في زيادة
الاستخدام
والتشغيل
وأهمية
المشتريات
الحكومية في
تحريض الطلب
الكلي على
اعتبار أن
الطلب هو الذي
يحكم الإنتاج
وليس العكس.
ومن هنا
تبدو واضحة
أهمية دور
الدولة
الاقتصادي في
تنظيم النشاط
الاقتصادي, وبذلك
أعاد كينز
إحياء
الأفكار المركانتيلية
أو الأفكار التدخلية
أي ألا تكتفي الدولة
بالحياد بل
العمل على
تحقيق النمو
الاقتصادي, لذلك
فقد قامت
الدولة
بإنشاء العديد
من المصانع
والمشاريع
الاستثمارية ذات
الطابع
الإنتاجي. إلا
أن الأزمة الاقتصادية
ما لبثت أن
عادت في
السبعينيات من
القرن
المنصرم وبعد
عقود من النمو المطرد,
إلا أن ما
يميز الأزمة
الاقتصادية
في السبعينيات
هو ظاهرة
الركود
التضخمي وهو
ما عجز عن
تفسيره
الاقتصاديون الكينزيون
على اعتبار أن
أفكار المعلم كينز كانت تقول
إن زيادة
الطلب فوق
الاستخدام
تؤدي إلى التضخم
ونقص الطلب
دون
الاستخدام
يؤدي إلى
البطالة.
أمام
هذا العجز
تفوقت الطروحات
الليبرالية
وأفكار
النقديين
أتباع مدرسة
شيكاغو الذين
اعتقدوا أن
الأزمة الاقتصادية
هي أزمة
الدولة
المتدخلة
وذلك لأن التدخل
الحكومي عطل
قوى السوق
وبالتالي فإن الأزمة
هي نتيجة
اتساع دور
الدولة وسياستها
المالية من
حيث التوسع في
الإنفاق العام
وعجز
الموازنة.. إلخ.
إذ يعتقدون
أن الإنفاق
العام ليس إلا
إحلال إنفاق
عام محل إنفاق
خاص يتم
تمويله من الاقتطاع
الضريبي الذي
يتم تبديده من
قبل الدولة
وإن القطاع
الخاص أكفأ
على تخصيص الموارد
وبالتالي عدم الهدر في
هذه الموارد
وبذلك فإن
الاقتطاعات
الضريبية أدت
إلى تخفيض
الطلب
الاستثماري
والاستهلاكي
الخاص.
كذلك
التدخل
الحكومي أدى
إلى تخفيض الاستثمارات
الخاصة نتيجة
انخفاض
الكفاية الحدية
لرأس المال
نتيجة ارتفاع
معدلات الفائدة
بسبب
المديونية
الحكومية
بهدف تمويل
الإنفاق
العام, إذ إن
طرح الحكومة سندات
الخزينة
للاكتتاب من
قبل الجمهور
في السوق
المالية أدى
إلى ارتفاع
معدلات الفائدة
بفعل
المنافسة. إن
انخفاض
الكفاية
الحدية لرأس
المال أدى إلى
انخفاض
الحافز للاستثمار
نتيجة ارتفاع
تكلفة
الاستثمار أي
إن معدلات
الربح أقل من
معدلات
الفائدة.
كما أن
الإنفاق
الحكومي
والتوسع في هذا
الإنفاق هو المسؤول
عن التضخم
وذلك لأن دورة
الأعمال أو
آليات الضبط
التلقائية
التي هي حالة
من تعاقب
فترات من
الانكماش والازدهار
أو ما يسمى
الدور, لذلك
فإن السياسة
المالية
ونتيجة بطء
ظهور آثارها
من حيث
طبيعتها تؤدي إلى
ترافق آثار
التوسع في
الإنفاق
العام في
مرحلة ازدهار
الأعمال أي
في الفترة
التي يجب فيها
اتباع
سياسة
انكماشية أي
تقليص
الإنفاق
العام بغية تفادي
التضخم.
لذلك
يعتقد
الليبراليون
بضرورة تقليص
دور الدولة
وتدخلها الاقتصادي
وإطلاق قوى
السوق. ولقد
بدأت
التطبيقات
العملية لهذه
الأفكار من
قبل تاتشر
في المملكة
المتحدة التي
قامت ببيع
منشآت القطاع
العام إلى
القطاع الخاص وقامت
الولايات
المتحدة في
الفترة نفسها
في عهد ريغن
باتباع
سياسة تقشفية
بغية مكافحة
التضخم.
ومن
المفارقة أن
الدولة التي
انطلقت منها
أفكار آدم
سميث أو مذهب
الحرية
الاقتصادية
هي نفسها التي
دعت إلى ضرورة
تدخل الدولة
في الحياة الاقتصادية
ومن قبل كينز
تعود من جديد
إلى الانسحاب
من الحياة
الاقتصادية
تأثرا بأفكار
هايك في
إنكلترا وميلتون
فريدمان
في أميركا.
وهذا ما
يجعلنا
نستذكر ما قاله
كينز من
أنه غالبا ما
ينظر بازدراء
لأفكار
المفكرين
الاقتصاديين
إلا أن هذه الأفكار
هي التي تقود
العالم.
وجاء
انهيار ما كان
يدعى
بالاتحاد
السوفيتي وانتقال
منظومة الدول
الاشتراكية
والدول التي
انبثقت عنه
إلى اقتصاد
السوق لتعزز الأفكار
الليبرالية
حيث صور هذا
التحول وكأنه
انتصار
للرأسمالية.
كذلك
قام الكثير
من الدول
النامية بدوره
للتحول إلى
اقتصاد السوق
وبضغط من
المؤسسات
المالية الدولية
(صندوق النقد
الدولي
والبنك
الدولي) ووفقا
لتوصيات
تراضي واشنطن,
بين الولايات
المتحدة وبين
هذه المؤسسات,
والهادفة الى
دفع الاقتصاد
العالمي نحو العولمة
الرأسمالية
وإعادة
احتواء
البلدان
النامية في ضوء
من
الليبرالية الاقتصادية.
إلا أن
السياسات
الليبرالية
الهادفة إلى
القضاء على
عجز الموازنة وعجز
ميزان
المدفوعات
وإعادة هيكلة
الاقتصاد
الوطني أو
تحرير
الاقتصاد
استنادا إلى اقتصاد
السوق كما
صممتها
المؤسسات
المالية الدولية
أو ما دعيت
ببرامج
التثبيت والتكييف
الهيكلي, أدت
إلى فشل عملية
التنمية في
الدول التي
اتبعتها وكان
لها آثار اقتصادية
واجتماعية
وسياسية ضارة.
وهذا ما دفع
البنك الدولي
إلى الاعتراف
بأخطاء هذه
السياسات
والتراجع
عنها وبأن
تحقيق التوازن
في الاقتصاد
الكلي
والتوازن المالي..
إلخ كان
على حساب
التنمية في
هذه البلدان. فقد
أدت إلى تراجع
معدلات النمو الاقتصادي
وزيادة
معدلات
البطالة
واتساع رقعة
الفقر نتيجة
تراجع الأجور
الحقيقية والقدرة
الشرائية
وتزايد الهوة
بين الفئات الاجتماعية...
إلخ. وهذا
ما يطرح مشكلة تحقيق
تنمية حقيقية
على المدى الطويل
وذلك نتيجة
التشوهات
الاقتصادية
والاجتماعية الناجمة
عن هذه
السياسات
الليبرالية
وانعكاسها
على عملية
التنمية.
لذلك
نقول: المشكلة
لا تكمن في
الانتقال إلى
اقتصاد السوق
بحد ذاته
وإنما
الانتقال إلى
اقتصاد السوق
بالمعنى
الليبرالي
وما ينبثق عن
هذا الانتقال
من اتباع
للسياسات
الليبرالية ومن
انسحاب
للدولة من
الحياة
الاقتصادية
وبالتالي
تخليها عن
دورها في
الحماية الاجتماعية
وبالتالي
التخلي عن
الاشتراكية
التي لم تعد
الملكية
العامة
لوسائل الإنتاج
والتخطيط
المركزي
وإنما تعني
مذهب التضامن
الاجتماعي
وهي حالة
وسطية ما بين الملكية
العامة والملكية
الخاصة
لوسائل
وأدوات الانتاج.
ومذهب
التضامن
الاجتماعي لا يعترف
بالمصلحة
الفردية
وتطابق هذه
المصلحة مع المصلحة
العامة أي إن
سعي الأفراد وراء
تحقيق
مصالحهم, لا
يحقق المصلحة
العامة. بل
يقوم على
الاعتراف
بالنوازع الاجتماعية
للسلوك
البشري لأن
الفرد ليس حقيقة
منفصلة عن
الجماعة. وهو
ما يسمى اقتصاد
السوق
الاجتماعي أي
التوفيق ما
بين الملكية
الخاصة
والعدالة
الاجتماعية, ما بين
المبادرات
الفردية
وتدخل الدولة
في الحياة
الاقتصادية
بما يضمن
توجيه هذه المبادرات
نحو ما يخدم
المصلحة
العامة أي الوطن,
أي تحديد
أنماط الفرد
وسلوكه الاقتصادي
وفقا لحاجات
الجماعة, لذلك
فهو يفترض التك
امل ما
بين الفرد
والدولة ولا يرى
تعارضا
بينهما. لذلك
فإن الاعتقاد
بأن الانتقال
إلى اقتصاد السوق
هو إلغاء دور الدولة,
هو اعتقاد
خاطئ لأن دور
الدولة لم يعد
محل اختلاف
فقد أصبح من
المسلم به أهمية
هذا الدور
وإنما تغير
شكل هذا الدور
وذلك من خلال إعفاء
الدولة من
الأدوار التي
كانت تضطلع بها في
عقود
الستينيات
والسبعينات
وحتى أواسط الثمانينيات
من القرن المنصرم,
وهذا الدور
الجديد
للدولة لا
يعني التخلي
مطلقا عن
مواجهة
تحديات
التنمية بل
التأكيد على
دور مختلف للدولة
في تحقيق
التنمية, فالدولة
لها دور هام
حتى في ظل اقتصاد
السوق سواء
على مستوى
الوظيفة
الكلية فيما
يتعلق بالنمو
والعملة
والأسعار.. إلخ
أم في وظيفة
البنية
الأساسية من
طرقات وجسور وسدود..
إلخ أم في
تنمية
الموارد البشرية
وتشمل
التعليم
والصحة
والتغذية والإسكان..
إلخ
والوظيفة
التشريعية من
حيث النظام
الضريبي
والتشريعات
الضريبية
وتشريعات
العمل.. إلخ
بما يضمن
العدالة الاجتماعية.
والوظيفة
الرقابية
للدولة من حيث
منع الاحتكار
والاستغلال.. إلخ.
أما عن
دور كل من
القطاع العام
والقطاع
الخاص في ظل
اقتصاد السوق
فليس المهم أن القطاع
العام أفضل من
القطاع الخاص
أو العكس وإنما
المهم تكامل
عمل القطاعين
معا وكيف
يمكن أن يعملا
كشريكين في
عملية التنمية
وبالتالي
انسحاب
القطاع العام
من الأنشطة
الاقتصادية
التي يجب
تركها للقطاع الخاص
وحصره في
الأنشطة التي
يعزف عنها القطاع
الخاص.
ولقد
أثبتت
التجربة
التاريخية في
الكثير من
الدول أن
الدولة القوية
والنشيطة في
الحياة
الاقتصادية
شرط من شروط
التنمية وهي
السند في
حماية المصالح
الاقتصادية
للمجتمع من
منافسة الدول
الأخرى. فقد
جاءت
الليبرالية
في أواخر القرن
الثامن عشر
بعد أن تم
توحيد الدولة
المركزية
وبالتالي
توحيد السوق
وتحقيق التراكم
الأولي لرأس
المال على
الصعيد المحلي
وذلك من خلال
القضاء على
الإقطاع أو من
خلال تحقيق
تراكم رأس
المال على
الصعيد العالمي
من خلال
الاستعمار والامبراطوريات
الاستعمارية
وبعد أن ظهرت
الصناعات
الحديثة
وتطورت وراء
أسوار من الحماية
الجمركية
وبعد أن اكتسب
الاقتصاد الوطني
مركزا
تنافسيا وهذا
ما حدث في إنكلترا
وفرنسا من
خلال تنظيم
الصناعة الفرنسية
في عهد وزير
المالية
آنذاك كولبير, وذلك
من خلال إعفاء
المواد
الأولية
اللازمة للصناعة
الفرنسية من
الرسوم
الجمركية ومنع
تصدير المواد
الأولية
وتشجيع تصدير
المواد
المصنعة, أما
في إنكلترا
فقد قام كرومويل
بحصر نقل
البضائع
القادمة
والخارجة
منها بالأسطول
التجاري
البريطاني. أما ألمانيا
والولايات
المتحدة
الأميركية
فلم تجد
الأفكار
الليبرالية
استجابة
فيهما في أواخ
ر القرن
الثامن عشر
وأوائل القرن
التاسع عشر
فقد تمسك
الألمان
بالدولة والحماية
الجمركية من
خلال أفكار
فريدريك ليست,
وبلوروا
مفهوم
القومية
الاقتصادية وكذلك
الأمر في
الولايات
المتحدة
الأميركية
حيث أخذ
بأفكار
المدرسة المركانتيلية
أي التجارية
وكذلك سارت
اليابان في
بداية نهضتها,
حيث لم تدع
الأمور لاقتصاد
السوق بالمعنى
الليبرالي
فأقامت
العديد من
المشاريع
الإنتاجية. وهذا
ما حدث أيضا
في الدول الآسيوية
الحديثة فقد
لعبت الدولة
دورا هاما في
تنمية هذه
الدول ولم
تأخذ
بالاقتصاد الحر,
إذ تدخلت
الدولة في
الحياة
الاقتصادية
من خلال فرض
نظام صارم على
الصرف الأجنبي
والرقابة على
الواردات
وذلك بفرض
نظام الحصص
على
المستوردات
وفرض ضرائب مرتفعة
على الواردات
بقصد الحد من
تدفق السلع
وذلك بهدف
حماية السوق
المحلي والصناعات
الوطنية, وألزمت
نفسها بخطط
اقتصادية, إذ
لم تكتف
بالتدخلات
غير المباشرة من
اجل تحسين
المناخ
الاستثماري أمام
القطاع الخاص
وذلك بتوفير
خدمات البنية الأساسية.
وهذا الواقع
العملي المجر
ب هو درس مفيد
يسمح لنا
باستخلاص
العبر والدروس.
وهذا ما
أكده سيادة
الرئيس
الدكتور بشار
الأسد حفظه
الله في
اجتماعه الأول
مع مجلس
الوزراء بعد
مرور فترة
ثلاثة أشهر
على التعديل
الحكومي
بضرورة الانطلاق
من واقع
اقتصادي
عالمي مجرب
والابتعاد عن
التنظير, وأن
الهوية
الاقتصادية السورية
تحددها مصلحة
سورية كوطن
ومصلحة المواطن
كفرد. هذه
التوصيات
الهامة تؤكد
من جديد
حرص سيادته
على أهمية
الانطلاق مما
ينفع الوطن
والناس لأن
الزبد يذهب
جفاء وما ينفع
الناس يمكث في
الأرض.
وهنا
لابد من أن
نستذكر
الكلمة التي
قالها السيد الرئيس
الراحل حافظ
الأسد لرفاقه
في القيادة
القطرية- كما
ورد في كتاب
السيد العماد أول
مصطفى طلاس
(مرآة حياتي)- بعد
أن جنحوا
بالحزب إلى
اليسارية الطفولية
بعد حركة 23 شباط
قال: إذا كانت
الاشتراكية
سوف تؤدي إلى
جوع الشعب يجب
أن نعيد النظر
في اشتراكيتنا.
لذلك جاءت
الحركة
التصحيحية
لتنادي
بالتعددية
السياسية
والاقتصادية, حيث
تجسدت
التعددية
السياسية
بالجبهة الوطنية
التقدمية أما
التعددية
الاقتصادية
فقد تجسدت
بتعدد أشكال
الملكية وذلك
من خلال وجود
قطاع عام
وقطاع خاص
وقطاع مشترك
وقطاع تعاوني.
لذلك
فإن الانتقال
إلى اقتصاد
السوق لا يعني
التخلي عن
الثوابت
الوطنية أي
الاشتراكية
وتجربتنا
الخاصة في
الديمقراطية
التي لا تعني
لنا فقط حرية
التعبير وكفالة
الحريات
الفردية كما
ينادي دعاة
الديمقراطية
الليبرالية
والاقتصاد
الحر بها, وإنما
هي حق المواطن
في العمل
والضمانات
الاجتماعية
من صحة وتعليم
والمعيشة الإنسانية
اللائقة. والذين
يهدفون من طرح
مفهوم
الاقتصاد
الحر إلى
الانقلاب على النظام
في سورية ضمن
إطار
التهديدات
التي تشهدها
سورية وبأنها
لا يمكنها أن
تبقى معزولة
عما يحدث في
العالم, إلا
أن هذه
التهديدات
تؤكد أهمية
الدولة وضرورة
أن تبقى قوية
وصلبة وتكريس
دورها في
عملية
التنمية من
خلال تعبئة
كافة الجهود
كما قال السيد الرئيس
الدكتور بشار
الأسد, إذ
إننا كلنا
شركاء في هذا
الوطن
والدولة القوية
هي ضمانة
لنا جميعا في
وجه التحديات
المفروضة على
سورية, حيث
يقول بول فاليري:
إذا أصاب
الوهن الدولة
فقد يكون
مصيرنا
الفناء.