| 421 | السنة 123-العدد | 2005 | ابريل | 16 | 19 من ذى الحجة 1425 هـ | السبت |
|
الانخفاضات كانت متوقعة وحادث الأزهر زادها | ||
تحقيق ـ حنان البيليما يحدث في البورصة المصرية يثير الحيرة ويلقي بظلال كثيفة من الشك حول شبهة مضاربات أو تلاعب من قبل الشركات, لكن المسئولين يقولون إن هذه طبيعة السوق. فأداء البورصة خلال العامين الماضيين كان الأعلي عالميا لدرجة جذبت انتباه وأموال الأجانب, ومن الطبيعي بين فترة وأخري أن تعقب عملية الارتفاعات حركة تصحيح للأسعار لجني الأرباح لكن المحير في الأمر هو الشائعات التي تسبق غالبا انخفاض الأسعار. لكن مازاد معاناة البورصة هو انخفاضها بنسبة3.7 صباح الأحد الماضي بعد حادث الأزهر لكن كل الخبراء يؤكدون أنه حادث عارض وستختفي آثاره بسرعة.بداية حدث انتعاش في البورصة المصرية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتحديدا في شهر يناير2004 واستمرت الحال كذلك خلال العام, وسادت الأوساط المالية موجة تفاؤل بعد إعلان تشكيل حكومة الدكتور نظيف, وخاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية, الأمر الذي رفع معدل صعود الأسهم خلال عام2004 بنسبة115%, والذي يرجعه الخبراء والمحللون إلي استجابة قوة سوق المال المصري بشكل إيجابي للتطورات والإصلاح الاقتصادي وعزز من ذلك مبادرة السيد الرئيس ببداية الإصلاح السياسي, بتعديل المادة76 من الدستور. ويرجع الدكتور حمدي عبد العظيم ـ رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ـ النشاط الملحوظ في البورصة نتيجة لعملية المضاربة, وهي عملية قائمة علي التوقعات بأن هناك تحسنا في الظروف الاقتصادية, خاصة بعد أن تم الإعلان عن نتائج معدل النمو الاقتصادي والذي تجاوز4%, وكذلك ارتفاع حركة السياحة الواردة إلي مصر ووصولها إلي8.2 مليون سائح وتحقيق إيرادات تصل إلي6.1 مليار دولار. بالإضافة إلي المؤشرات الإيجابية الخاصة بتحويلات العاملين في الخارج, واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار, واتجاه الحكومة إلي تخفيض الضرائب والجمارك, وتطبيق أساليب الحكومة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات, مما أعطي انطباعا بأنه سيكون هناك إقبال علي الاستثمار بشكل كبير عما كان عليه في الماضي. وكذلك اقتران الإجراءات الاقتصادية بإجراء تغييرات في مجال الإصلاح السياسي مما أعطي انطباعا جيدا بين المستثمرين الأجانب وكذلك رجال الأعمال المصريين, وهو ما انعكس علي حركة التعامل في البورصة في الأسبوع التالي لإعلان الرئيس عن تعديل المادة76 من الدستور. ويتفق الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار مع هذا الطرح مؤكدا أن الارتفاعات المتوالية في البورصة لها ما يبررها اقتصاديا, لأن أسعار الأسهم تحدد في ضوء نتائج أعمال هذه الشركات أولا وثانيا في ضوء التطورات التي تحدث في الاقتصاد الكلي لمصر, بالإضافة لوجود البعد السياسي الذي نشهده فهذه المعايير الثلاثة هي التي تحدد سعر الأسهم. وقد حدث ارتفاع في أسعار الأسهم بناء علي الربحية المستقبلية, حيث توجد توقعات كبيرة أن يستمر أداء الأسهم علي نفس المنوال, ويدفع في هذا الاتجاه المعيار الثاني والخاص بمؤشرات الاقتصاد القومي مثل معدل النمو في الناتج المحلي, وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي إلي17 مليار دولار بعد أن كان13.8 مليار دولار نهاية عام2004, وكذلك التحسن الطاريء علي ميزان المدفوعات المصري نتيجة لزيادة حجم الصادرات المصرية فكل هذه المؤشرات الإيجابية كان من نتيجتها أن رفعت المؤسسات المالية الدولية تقييمها لأداء الاقتصاد المصري, فمن المعروف أن البورصة مرآة تعكس حالة الاقتصاد وهو ما يخلق طلبا لدي المستثمرين الأجانب, يدعم ذلك حالة الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر وخاصة بعد الإعلان عن تعديل المادة76 في الدستور والخاصة بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية. محسن بدوي ـ صاحب إحدي الشركات الاستثمارية في البورصة ومؤسس مجلس الأعمال المصري ـ الكندي ـ يري مبررا للصعود الحادث في البورصة المصرية خلال العام الماضي وفي رأيه أن هذا الارتفاع غير مبرر اقتصاديا, وعند حدوث شائعة في الأسبوع الماضي, حدث هبوط مفاجيء في البورصة دفع إلي البيع الجماعي, وهو أيضا هبوط غير مبرر, وكان من السهل أن تواصل الأسهم انخفاضها لولا وجود حدود لانخفاض الأسعار. وبالنظر إلي المتعاملين في البورصة, فلابد أن نفرق بين المستثمر والمضارب, فالمستثمر هو من يقوم بعمل دراسة ويقوم بتكوين محفظة ويستمر فيها فترة طويلة, أما المضارب فهو من يدخل ويخرج بسرعة, وهو ما يحدث المضاربات, وبالتالي تكون هناك ارتفاعات وانخفاضات غير مبررة, ولذلك عندما يقرر أحد أن يكون مضاربا فإنه سيكسب من المضاربة وسيتعرض أيضا لخسائر المضاربة وإذا نظرنا إلي عملية تسعير السهم, فإنها تشتمل أساسا علي الفرص المستقبلية, أما النظر في الميزانية فإنها تعني الفرص الماضية ولا تعني شيئا بالنسبة للغد. وإذا أردنا أن تكون ارتفاعات البورصة المصرية مبررة اقتصاديا لابد من الإسراع في عملية الخصخصة, فمن غير المعقول أن تكون قيمة ما تم بيعه حتي الآن في البورصة تصل إلي16.9 مليار جنيه منذ أربعة عشر عاما, وإذا أردنا إحداث انتعاش حقيقي للاقتصاد المصري والبورصة المصرية لابد من دخول الشركات الكبري في البورصة, مثل البنوك الكبري, فمن غير المعقول أن تستحوذ البنوك الأربعة الكبري علي70% من إجمالي التعاملات, ولا يتم طرح أسهم أي بنك من تلك البنوك في البورصة, فمنذ سنوات عديدة يتم الإعلان عن إعداد أحد البنوك الأربعة للبيع ولم يحدث ذلك حتي الآن, وكذلك الحال بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات وكذلك شركات الكهرباء وغيرها فجميع الشركات الموجودة الآن في البورصة شركات صغيرة جدا, وإذا أردنا الخصخصة بمعني أن تضع الناس أموالهم في البورصة فلابد من بيع الشركات الكبري. ويعود عصام خليفة ليؤكد أن الانخفاض الحادث في الأسبوع الماضي, كان متوقعا ولكن ليس بهذه الحدة, فعادة ما يتم تصحيح الأسعار بعد موجة الارتفاعات, وتصحيح الأسعار كان نتيجة لموجات جني الأرباح التي تحدث عندما تزيد عروض البيع وهذا يحدث نتيجة لتلاقي قوي العرض والطلب فيحدث انخفاض في السعر عند زيادة حجم المبيعات, وإذا حدث انتشار شائعة معينة, فإن الأفراد يقومون بعملية البيع, خاصة أن نسبة الأفراد كبيرة عن الشركات في حجم التعامل في البورصة. ويضيف د. حمدي عبد العظيم أنه عند حدوث عمليات غير عادية سواء صعودا أم هبوطا يتم إيقاف التعامل لمدة نصف ساعة أو ساعة كاملة علي حسب شدة التغيير, في نزول تلك الظروف غير العادية, وقد واصلت البورصة يومي الخميس والأحد الماضيين المضي في اتجاه الصعود, وهو ما يدعمه ارتفاع معدل النمو المصري إلي4% وكذلك الإصلاح السياسي* | ||
 | ||
 |
