الاقتصاد السوري

وتحديات العولمة

د.عدنان سليمان*

الفهرس

أولاً : عولمة الاقتصاد

ثانياً : اقتصاد السوق والإصلاح الاقتصادي

ثالثاً : اقتصاد التسعينيات وغياب الاستراتيجيا

3-1: مفارقات اقتصادية

3-2: أية سياسة اقتصادية برسم الممارسة

رابعاً : تأهيل الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية

* * *

أولاً: عولمة الاقتصاد :

يدفع منطق الاشتغال المعرفي على «العولمة الرأسمالية» لمدّ حيّز خطابها، وسحبه من المجال الوطني/ القومي، إلى الكوني. إذ إنَّ فضاء العولمة راح يتسع لبزوغ وإنهمار حقائق النظام الرأسمالي العالمي المتعيّنة في صورة أزمة توسع هذا النظام الاستقطابي، واطلاقه لمؤسساته الدولية المتعددة، كوسائل لادارة هذه الأزمة.

ومع أنِّ مراكمة القوة الحضارية وانفجارها معرفياً، لايقبل اختزال العولمة إلى مجرد «عولمة للاقتصاد»، بيد أنِّ محلَّ اشتغالنا على تلك الطريقة،التي أفضت بها جملة المتغيرات العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى فيض هائل من التحديات الحضارية، ينزع بالمقارعة الفكرية للعولمة، بقصد مغالبتها، إلى حشد إرادة المعرفة، لكشف تجليات هذه المعرفة في الحقل الاقتصادي، على أن تظلَّ المجالات الأخرى، حاضرة في المتناول القريب.

وإذا كان ثمة تكثيف لحضور العولمة اقتصادياً، فهو ولا شك عبر :

· الارتفاع المتزايد للتبادل السلعي بين الدول.

· حرية انتقال الرساميل المعولمة.

· وأهمية ⁽⁽المنابع الخارجية^{)) ((}outsourcing⁾⁾ في تأمين المواد الأولية والعمالة والأسواق لانتاج السلع والخدمات (التدويل الكوني)^([1]).

وبالقدر الذي تجيء به العولمة كثمرة لقاء وتطورات الثورة المعلوماتية، واستراتيجية جديدة لقوى رأس المال العالمي، باعتبارها تعبيراً عن استراتيجيات القوى المتحكمة في السوق^([2]). فهي لا تستقيم، بردّها إلى الظاهرة الموضوعية فقط. ذلك أنَّ التعيين المعرفي للعولمة يستوي بها عبر: سياق تاريخي تراكمي أنتجها موضوعياً، لكنه يدفع بها ذاتياً إلى السياق الآخر: الأيديولوجي، الذي يُحيلها إلى «مطية أمريكية لادارة العالم». وتنفرد الولايات المتحدة الأمريكية، بدءاً بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وانقلاب المركزية الغربية لصالحها⁽³⁾، مروراً بانتهاء الحرب الباردة، وتزعمها الغرب الرأسمالي، بتعميم خطابها القومي، وحيداً ناجزاً ومكتملاً، على حدّ تعبير أحد منظريها «فوكوياما»: فالديمقراطية الليبرالية والنظام الرأسمالي، مازالا يشكلان الإطار المؤسسي الوحيد للتنظيم السياسي الأقتصادي للمجتمعات المعاصرة، وعمليات تحديث البنى الاقتصادية، ما تزال تضيّق الهوة بين الدول الصناعية وبين العديد من الدول التي كانت تنتمي إلى العالم الثالث⁽⁴⁾. هذا الخطاب الأحادي، الذي ينزع من شمولية التاريخ، تواريخ أخرى، سابقة عليه (العربي _ الإسلامي)، ينشد تكريس هيمنة ثقافية، على باقي الشعوب غير الغربية، مستخدماً العولمة لإنتاج «ثقافة كونية»، مع أنها ليست غير احتكار أمريكي «لعولمة الثقافة»^{(5) .}

وفي الوقت الذي كان فيه منطق التوسع الرأسمالي، يضفي أولوية على مسوّغات الإدارة المعولمة للاقتصاد، راح يكيل الضربات لوظائف الدولة الوطنية، بإنهاء دورها الاجتماعي، وتقديم وصايا البنك والصندوق الدوليين.في الخصخصة واقتصاد السوق وليبرالية الانفتاح، كوسائل لادارة أزمة الرأسمال العالمي، بخلق مساحات واسعة ومريحة، لاشتغال فائض الرأسمال العالي. وأمام رغبة هذا الرأسمال والشركات متعددة الجنسيات، بخلق فضاء عالمي للتوسع والهمينة، أخذ المجال العالمـي يخضـع لفاعليـن اقتصـاديين، يقدمـون المؤسسات الاقتصادية والماليـة الدوليـة (صندوق النقد والبنك الدوليين، منظمة التجارة العالمية) باعتبارها مرتكزات لعولمة الاقتصاد وكونية السوق الرأسمالية. فالرأسمالية العولمة، تعمل بوصفها " رأسمالية توربينية " (Turbo Capitalism) كما يصفها " إدوارد لوتواك E. Luttwak " على تقسيم المجتمع بين فئات كثيرة من الخاسرين، وأخرى قليلة من الرابحين ⁽⁶⁾.

تقتضي سياسات العولمة إذا، تفكيك أنظمة الإنتاج الوطنية، وإعادة هيكلتها وإلحاقها بالمراكز الرأسماليـة، أطرافاً هشـة وتابعة لضمان سيطـرة ونفوذ وصايا المؤسسات الدولية في " تكييّف " هذه الاقتصادات، لسداد القروض وإعادة مديونية هذه الدول، وفقاً لاحتياجات الرأسمال العالمي. وتعمل "الغات " أو " منظمة التجارة العالمية " مع " الصندوق والبنك الدوليين " على تكريس منطق التوسع الرأسمالي، كأدوات في الاحتكارات العالمية، بما يضمن تكريس تنمية غير متوازنة عالمياً، الأمر الذي يفسح المجال لادارة الصراع والأزمات في العلاقات الدولية، لصالح تلك المراكز الرأسمالية التي تهيمن على هذه المؤسسات، إذ يعتبر " صموئيل هانتينغتون Huntington " : أنَّه فيما عدا اليابان، فإنَّ الغرب لا يواجه أيّ تحدّ اقتصادي، وهو يهيمن على المؤسسات السياسية والأمنية الدولية، ويهيمن مع اليابان على المؤسسات الدولية، وتتم تسوية القضايا السياسية والأمنية العالمية بطريقة فاعلة بواسطة مجلس إدارة مكوّن من الولايات المتحدة واليابان ⁽⁷⁾.

يحدث هذا، في الوقت الذي لم تُفضِ فيه نهاية الحرب الباردة، إلى المزيد من التكيّف بين الدول، ولكن _ كما تقول جيسيكا ماثيوس _ إلى إعادة توزيع القوى بين الدول والأسواق والمجتمع المدني. ⁽⁸⁾

ومع أنّ عولمة الاقتصاد لا تقود بالضرورة، إلى فقدان الحكومات الوطنية لاستقلالها الذاتي - على حدّ قول ريبيكا مور – لكنها تسفر بالتأكيد عن إعادة تقاسم الأدوار السياسية والاجتماعية والأمنية، مع دوائر رجال الأعمال والمنظمات الدولية، ومع طائفة واسعة من تجمعات المواطنين. بيد أنَّ القراءة العملية لطبيعة الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، وعلاقتها بالمنظمات والمؤسسات الغربية الدولية، من حيث التمويل أو التوجيه البرامجي، تنبئ عن استخدام جليّ وبيّن لها، لتمرير سياسات الدول الغربية المسيطرة على المؤسسات الدولية واستخدامها الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم العالمية، كذرائع للضغط على الحكومات الوطنية، المشاكسة في وجه العولمة.

أما وإنَّ الدولة المركزية الغربية، قد أعادت هيكلة نظمها الإنتاجية، وإدماجها في منظومات إنتاجية عالمية، فإنَّ ذلك، وبحكم قدرة هذه الدول في التمركز وإخضاع عملية إعادة الإنتاج لاحتياجاتها الوطنية، ينتج تدخلات المؤسسات الدولية، في البلدان النامية، وإخضاعها اقتصاداتها وفقاً لاحتياجات الرأسمال العالمي، القائمة على الاستقطاب، والإفقار لهذه الدول المتقدمة صناعياً. وحتى البنك الدولي، الذي يشارك المؤسسات الاقتصادية الأخرى، إدارة العالم وفقاً لاحتياجات العولمة، لم يُخفِ خشيته من أن مكاسب العولمة لن توزع بشكل متكافئ. إذ يقول في تقريره : إن البيئة العالمية مناسبة لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، لكن البلدان المتلكئة ستواجه أخطارا، إذ عليها الإستفادة من فرص العولمة بتحويل سياستها وهياكلها لتعزيز النمو المتجه الى الخارج. والذي يمكن متابعة أثره في التقرير الذي يقول إنّ اكثر الرابحين سيكون الدول المتقدمة، " فالدول النامية، عندما تصبح أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، فإنها لن تستفيد وحدها، بل تستفيد البلدان الصناعية أيضاً ".⁽⁹⁾ ومع أن العولمة الاقتصادية تحيل نتائج تحرير التجارة الى خسائر الدول النامية، غير أن هذه الآثار تختلف باختلاف درجة انكشاف الدولة واندماجها في الاقتصاد العالمي، أو تركيبة صادراتها ووارداتها وفعالية مؤسساتها الوطنية. هذا الفهم المتنامي للدول النامية، لحجم المكاسب التي تجنيها الدول المركزية والخسائر التي تتكبدها هي من جرّاء تحرير التجارة الدولية، لم يغب عن المؤتمر الاخير للأمم المتحدة للتجارة والتنمية*، حيث طالبت الدول النامية بالحصول على مزايا عادلة، واشاعة استراتيجية تقوم على اساس المشاركة الايجابية لكل الدول في اطار العولمة، محذرة من مخاطر التهميش الذي تتعرض له. وبرغم أنّ "مؤتمر دافوس "* الاخير قد رفع شعار " بداية جديدة من اجل التغيير " إلاَّ أنه لم يستطع هو الآخر أن يبعد شبح التيار المناهض للعولمة، حتى في قلب مراكز العولمة ذاتها.

ويذهب " د. عصام الزعيم " في السياق ذاته ⁽¹⁰⁾إلى أنه بالقدر الذي تعد فيه العولمة أداة دمج فإنها أيضاً، أداة تهميش وتجزئة، وخاصة في هذه المرحلة، مرحلة الصيرورة … وهذا يعني أننا اليوم أمام ظاهرة اسّميها التجزئة في اطار العولمة ".

أمام واقع كهذا، أفرزت فيه جملة المتغيرات والتحولات الاقتصـادية والسياسيـة، قدراً لا يستهان به من التحديات التي تستدعي تحركاً وسعياً جادين، لجهة فهمها والتعامل معها أولاً، ومواجهتها أو الانخراط فيها بأقل الخسائر الممكنة ثانياً. أمام واقع كهذا، وبغض النظر عن الطريقة التي يتعامل بها الاقتصاد السوري مع هذه المتغيرات العالمية، سيجد نفسه مدفوعاً، وعلى الدوام، للتعامل معها، قليلها أو كثيرها، وأهمها خارجياً :

أولاً : تحدي عولمة الاقتصاد : فالعولمة تستنهض اقتصادياً جملة مؤسسات ومرتكزات اقتصادية، لتسويق فلسفة اقتصاد السوق وتحرير التجارة (صندوق النقد والبنك الدوليين، منظمة التجارة العالمية) وخلق جغرافيا عالمية واسعة لاشتغال التجارة والتبادل وحرية انتقال رأس المال (المخطط رقم 1).

أمام هذه المتغيرات، يتكثف حضور هذه المؤسسات الدولية، تحت مظلة البرامج التنموية الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي، على قاعدة تحرير التجارة. وهكذا، يفضي ذلك الإصلاح الاقتصادي، بعدّه استجابة خارجية، إلى مصادرة أحقية الدول التي تتبناه، أو تلك التي يُفرض عليها، أن تخوضه، أو تندفع إليه، بقوة العوامل الوطنية للتغير والتجديد والتنمية.

أمّا التداعيات الاقتصادية الأخرى ،التي تستبطن حمّى سياسية لاعادة أقلمة المنطقة اقتصادياً وسياسياً، وتشكّل تحدياً أمام الاقتصاد السوري، فهي تلك المتمثلة بالشراكة السورية – الأوروبية، والتي، وإن وجدت الإدارة الاقتصادية نفسها، أمام حقل من ترتيب الافضليات بينها وبين " الشرق أوسطية " أو "منظمة التجارة العالمية ". إلاّ أنه سيكون من المغامرة الافتراض، أنَّ هذه الشراكة ستختلف في متطلباتها كثيراً، عن مثيلاتها لبرامج البنك الدولي من حيث إعادة هيكلة الاقتصاد، بما ينسجم مع آليات تحققها، أو تحقق تلك البرامج، وذلك ليس بالضرورة آن يكون ذاته، شكل الإصلاح الاقتصادي، أو التحديث الوطني، باعتباره فعلاً وطنياً، تنتجه وتمليه المصلحة الوطنية، التي لا تفترض بالتأكيد، التعاطي سلباً مع هذه المتغيرات، بقدر الاستعداد أولاً لرفع أداء الاقتصاد السوري، وتحسين قدرته التنافسية.

كذلك، تولد عولمة الاقتصاد، جملة من التداعيات الأخرى، التي تدخل تحت مصطلح الأقلمة والتكتلات والاندماجات، وقد دخل الاقتصاد السوري في قسم من هذه الاستحقاقات، مثل السوق المشتركة السورية – اللبنانية (منذ العام 1998 وبواقع تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة من البلدين بنسبة 25 % سنوياً (اليوم وصلت إلى 50 %). ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (منذ العام 1998، وبواقع تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل 10 % سنوياً على السلع المتبادلة من الدول الأعضاء في المنطقة، والتي وصلت إلى 30 % اليوم).

بالإضافة إلى الدخول أو الاستعداد للدخول في عدد من مناطق التجارة الحرة مع الأردن والإمارات والسعودية، الأمر الذي يضع المنتجات السورية، أمام امتحان حقيقي.

غير أنَّ عولمة الاقتصاد، بإنتاجها للتحدي الخارجي المتمثل بضرورة الاستعداد للدخول في الشراكة السورية – الأوروبية، ولاحقاً في "منظمة التجارة العالمية، لا يفترض أن يولد تصورات جاهزة أو منتهية، عن هذه الاستحقاقات، لجهة قبولها كما هي، وذلك ما أثبتته أحداث " سياتل " الأخيرة، وما يجب أن تنتجه ضرورة التعامل مع ملف الشراكة، بذلك القدر الكبير من الشفافية والخبرات التفاوضية للفريق، وطرحه أمام الرأي العام، الذي يدفع بسقف أحقية المطالب العادلة، والمكاسب المتبادلة، إلى مدى أوسع (المخطط 2).

(المخطط 2: التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الاقتصاد السوري)

أمام كلّ هذا، يكتسب التحدي الآخر، الداخلي أهمية قصوى باعتباره :

ثانياً : تحدي التنمية وتأهيل الاقتصاد الوطني :

ذلك أنَّ التحديات التي تواجه الإدارة الاقتصادية، في رسمها للسياسات المستقبلية، تنبع من :

q التطور المتسارع في التقانات والاتصالات وضرورة التعاطي إيجاباً معها.

q الحاجة إلى إعادة هندسة الدور المؤسسي (الاقتصادي والخدمي) بتوليد نزعة المشاركة الوطنية الفعالة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

q الحاجة للانتقال من مرحلة المزايا النسبية (موارد وخامات) إلى بناء القدرات التنافسية، الأمر الذي يستدعي الإيمان بتطوير الإبداع وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاجية.

q ضرورة بناء القدرات المعرفية والعلمية وحسن استخدامها في تحسين أساليب إدارة الأداء الاقتصادي.

ثانياً : اقتصاد السوق والإصلاح الاقتصادي :

تشرعن العولمة السوق، بعدّها الأساس الاقتصادي لحياتنا، ساحة نزال للسلع والخدمات ورأس المال والأشخاص. وإذا كان الحيّز الجغرافي يأتي كتعبير عن علاقات تبادلية للسلع، إلاّ انه يستبطن علاقات أخرى أكثر أهمية، ليس أقلهّا، تلك الاجتماعية، القانونية ،التنظمية والإدارية …

وقد كان " أدم سميت "أرسى هذه الدعائم الليبرالية لسلطة السوق، عبر مطالبته بإزالة كلّ الرسوم والقيود التجارية على حركة السلع.لكن الليبرالية الجديدة، التي تشكلّ الأساس النظري للعولمة، ترى أن سلطة السوق المطلقة تحتاج إلى المزيد من الأدوات والمرتكزات الأخرى، لتدعيم انطلاقتها غير المقّيدة (المخطط 3):

إعادة الهيكلة _{الخصخصة} تحرير التجارة والأسواق

(مخطط 3 : المرتكزات النظرية لعولمة الاقتصاد)

q فأولاً هناك إعادة الهيكلة : أي تراجع الدولة عن التدخل في أحداث وحركة السوق. فالسوق بالقدر الممكن والواسع، والدولة بالقدر الضروري، السوق كثيرها، والدولة أو التخطيط قليله، إن لم يكن عدمه.

q وثانياً هناك الخصخصة : إذ إنَّ المؤسسات والشركات الحكومية لا تستطيع أن تستغل قوى السوق والتعامل بجدارة مع مفردات مثل : الربحية، والمرونة، والترشيد، ووالكفاءة الاقتصادية.

q وهناك ثالثاً : اللبرلة وتحرير التجارة من كلّ القيود، بإطلاق حرية الأسواق والتبادل غير المقيّد، وإزالة جميع القيود لاعطاء شهادة ثقة مطلقة بالسوق. وهكذا، تعتبر العولمة أنَّ هذا " الثالوث المقدّس " هو الذي يجب أن يرسم اتجاهات السياسة الاقتصادية في كلّ مكان.

مع أنَّ التاريخ الاقتصادي يقدّم حقائق مغايرة، لتلك التي تسوقها العولمة، من أنَّ حرية التجارة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، أو أنَّ الدول الكبرى تلجأ أو تتمسك بهذا المبدأ إلاّ لمكاسب ذاتية أو ظرفية، إذ يُجمِع الاقتصادي العالمي " بايروك " على أنه من العسير إيجاد حالة أخرى، تتناقض بينها الوقائع إلى هذه الدرجة مع النظرية السائدة، بقدر حالة المبدأ، الذي يقول : إنَّ الأسواق الحرة هي التي كانت محركاً للنمو^(11).

وكانت فترة الثمانينات، قد شهدت عودة لهذه الكلاسيكية الجديدة، عبر برنامج الإصلاح والعلاج الاقتصادي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من قبل " اقتصاديي العرض " الذين تزعمهم " ميلتون فريدمان "، الذي اقترح حينها على بريطانيا " علاجاً بالصدمات" حيث لجأت الحكومة إلى الخصخصة، وقلصّت القواعد الناظمة للاقتصاد، ودور النقابات. كما أجرت " إدارة ريغان " تخفيضات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي. وذريعة هؤلاء ما قاله

" ساي " عبر " قانون المنافذ " : على أن إجمالي العرض يخلق الطلب الخاص به.فما دام الأغنياء هم الذين يدخرون، فهم المستعدون بقدر أكبر للاستثمار، شريطة إجراء تخفيضات كبيرة في الضرائب والحدّ من الإنفاق الحكومي. إذ يرى " اقتصاديو العرض " أن هناك عملية "طرد "، وأنه يتعين تحرير الموارد اللازمة لدفع الإنتاج، باستخلاصها من براثن الدولة المهيمنة⁽¹²⁾.

وكان " كينز " قد حذّر منذ الثلاثينات من هذه السياسة، المتمثلة في " الآخذ من الفقراء لإعطاء الأغنياء "، داعياً لإجراءات تشجيع الطلب، بعدّه الرافعة الرئيسية لدفع النشاط الاقتصادي. حتى إنَّ اقتصادياً أمريكياً معاصراً هو " جيمس فالوز "، قد وجّه إدانة صريحة لهذا التمسك بالنظرية الكلاسيكية الجديدة، مبّينا، أنّ : الهوس الانغلو – أميريكي باقتصاديات السوق، قد أعمى بصيرة الأمريكيين، عن رؤية الدور الحاسم الذي تلعبه الحكومات في الشأن الاقتصادي، وعن إدراك أن معظم الدول في العالم، تنتهج سياسة اقتصادية تدخلية، تتناقض مع القواعد والمقولات الأساسية للكلاسيكية الأمريكية الجديدة⁽¹³⁾

ومع أنَّ الرأسمالية المعولمة، لا تستطيع الادعّاء بامتلاك نظرية جاهزة وقابلة للتعميم، حول الوصول بمعدلات النمو والدخول الفردية إلى أقصاها، لكنها تمتلك فهماً دقيقاً، حول تعظيم "الأفضليات الفردية"، دون إيجاد مسار تاريخي أو مستقبلي لرعايتها وعقلانيتها. فهي – أي الرأسمالية – تعزو قيمة قصوى للتفضيلات الفاسدة والمدمرة ذاتياً، بالسرعة ذاتها التي تعطيها للتفضيلات الإنسانية البعيدة عن الأنانية⁽¹⁴⁾. وهي غير معنية بالأكلاف الاجتماعية، التي قد يدفعها النظام الاجتماعي، عندما يقّدم فرصاً لزيادة المنافع إلى الحدود القصوى، من خلال ممارسة التفضيلات الفردية، فسواءٌ كان الفرد مجرماً، أو قسيساً، فكلاهما أمر مشروع.

بيد أن داعياً ليبرالياً أخر هو " فوكوياما "يعترف بأنَّ " الإنسان الاقتصادي " المدفوع بقراراته العقلانية الرشيدة، إلى تحقيق المنقعة الذاتية، لا يعطي للكلاسيكية الجديدة التي ترعى هذا السلوك الإنساني، أكثر من ثمانين بالمئة. فالكلاسيكية الجديدة، وإن قدمت إجابات مقنعة عن : المال والأسواق.غير أنه يظلّ هناك عشرون بالمئة من السلوك الإنساني، عصياً عليها. ولكي يجد " فوكوياما " جواباً يرضيه بتفعيل الرأسمالية وتجاوز أزماتها، يعود إلى "أدم سميت" ذاته، ليجد أنّ التاريخ لا يُختزَل إلى الاقتصادي وحده، وأنه لا يمكن فهم الحياة الاقتصادية بمعزل عن جملة العادات والتقاليد والأعراف والقيم الأخلاقية السائدة ⁽¹⁵⁾.

مع ذلك، يحدث هذا، في الوقت الذي تنتج فيه الليبرالية ذاتها.تناقضات حادة، على مستوى المجتمع، حين تعتبر أنَّ " الجدارة " تحدد كلّ شيء، والفائز يستحوذ على كل شيء. ذلك أنّ رفع " الجدارة " إلى مرتبة النظام الاجتماعي، يولد الاستبعاد، وعدم المساواة، فالجدارة لا تؤمن بالاستيعاب والمساواة : أي إتاحة الفرص المتكافئة أمام الأفراد لممارسة مواطنيتهم (المواطنة). والاستبعاد هو نتاج حتمي تحتكم إليه الليبرالية الجديدة، وبذلك فهي تدفع الناس باتجاهين :

& استبعاد قسري نزولاً نحو القاع، وعدم المشاركة في الفرص الاجتماعية.

& واستبعاد إرادي " لجماعات النخبة " صعوداً نحو القمة، حيث تنسحب الجماعات الثرية من النظم العامة، إذ يختار أعضاؤها أن يعيشوا بمعزل عن بقية المجتمع، داخل مجتمعات محاطة بالأسوار، منسحبين من نظم التعليم والصحة العامة ⁽¹⁶⁾.

ويدفع الصندوق والبنك الدوليان ،سياسات الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية. تحت شعار النمو الاقتصادي المستمر، وضرورة إحداث التغيرات الهيكلة وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد المنتمون لهذه السياسات أن الإصلاحات الهيكلية (تحرير الأسعار والتجارة، وتحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، وإصلاح سوق العمل والضرائب)، تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، على المدى المتوسط والطويل الأجل. أمّا كم تطول تلك الفترة القصيرة الأجل، التي ينبغي العمل خلالها على تخفيض العجز المالي، واتباع سياسة نقدية انكماشية، لكبح التوسع الإنمائي وتخفيض قيمة العملة ومعدل التضخم، فلا يريد أحـد من دعـــاة " الإصلاح " معرفة تداعياته الاجتماعية على الفقراء، سوى أنّ الوضع السابق على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ينطوي على أثار اجتماعية، تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. والإصلاح الاقتصادي ينطوي أيضاً على أثار اجتماعية سلبية في كثير من الأحيان.ولكن " سعيد النجار" يصرّ على أنّ الكلفة الاجتماعية للوضع السابق على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، تتجاوز في نطاقها وفي عنفها وفي استمرار كلّ تكلفة اجتماعية يمكن أن تنجم عن تنفيذ هذه البرامج ⁽¹⁷⁾.

وإذا كان كلّ من : " أُوسبورن " و " كابلر" يصّران في كتابهما "إعادة اكتشاف الحكومة " على ضرورة تجديد الحكومة وإعادة فاعليتها في مواجهة الأسواق، وفي الوقت الذي تدفع به العولمة بدينامية الارتقاء لتدخل الدولة في المجتمعات الغنية، فلماذا يفترض أن يتم تراجع الدولة لدينا عن رعاية التوازن الاجتماعي وتوزيع الفائض الاقتصادي، وحماية الطبقات الشعبية.إذاً في مقابل تعطيل دينامية الدولة وتدخلها لصالح الفقراء، تحت لواء تحرير التجارة وإعادة الهيكلة، يقتضي المنطق أن تصبح إمكانية التدخل الحكومي متناسبة مع مستوى النمو ذاته، الأمر الذي يفترض من الدول الأفقر أن يتناسب تدخلها مع عمق الإصلاحات الهيكلية المفروضة على اقتصادها ومجتمعها.⁽¹⁸⁾

لقد استطاعت سورية طيلة الأربعين سنة الماضية، العبور بالتناقضات الاجتماعية إلى أقلهّا، عبر حالة من المصالحة، إن لم يكن التعايش السلمي، وذلك عبر حضور القطاع العام، الذي أرسى دعائم الوشائج الاجتماعية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، حول ما يدعى " بالطبقة الوسطى "، هذه التي حملت طيلة الفترة التاريخية الممتدة من الثورة وحتى الثمانينات، لواء التوازن الاجتماعي الذي رعته الدولة عبر تكثيف الوظيفة الاقتصادية للقطاع العام للوظيفة الاجتماعية والسياسية. وفي الوقت الذي يتعثر فيه أداء هذا القطاع، ويدخل في عطالة إنتاجية، فإن هذه الطبقة هي التي تتعرض للدفع إلى الأسفل والتشظي اجتماعياً، وبذلك يختلّ التوازن الاجتماعي ليتمحور المجتمع حول قطبيه : الفقراء والأغنياء.

وهكذا، إذا كانت ثمة متغّيرات وتحولات عالمية تكثّف حضورها أمام الاقتصاد السوري فليس بالضرورة أن يكون تصور " الليبرالية الجديدة " عن اقتصاد السوق، تصوراً ناجزاً ومكتملاً، ينبغي استنباته في غير ترتبه. إذاً لماذا لا يكون اقتصاد السوق، اقتصاداً منتجاً للتوازن الاجتماعي والعقلانية الاقتصادية، ولماذا لا تكون عناصره : الدنيامية، والفعالية، والاتساق الاجتماعي ،وبناء الوحدة الاجتماعية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ؟ ألا يستدعي كلّ هذا حضوراً راقياً للدولة، منتجاً لشراكة وطنية فاعلة بين جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية؟.

ثالثاً : اقتصاد التسعينيات وغياب الاستراتيجيا

لا يستطيع المتتبع لتطور الاقتصاد السوري، أن يتجاهل حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف أنشطة وقطاعات هذا الاقتصاد طيلة الثلاثين عاماً المنصرمة. إذ أثمرت هذه الإنجازات تطوراً على مستوى البنية التحتية والخدمية (شبكة طرق واتصالات) واقامة السدود ومشاريع الري، والتوسع في الخدمات التعليمية والصحية، والاهتمام بالريف وتقليص حجم الفارق الكبير، بينه وبين المدينة.واستطاعت الزيادة المستثمرة في الإنتاج الزراعي تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من منتجات الخضار والفواكه والقمح. وحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بالمتوسط ،وصل خلال أعوام 990-1998 إلى 7 %. وقد عزر ذلك الصادرات النفطية (2 مليار دولار بالمتوسط سنوياً) والقطن والقمح السياحة.كما ارتفعت الصادرات خلال نفس الفترة بمعدل 22%، وحقق الاستثمار معدلاً وسطياً وصل إلى 23 %، كما تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 4,6 % (1997) ومعدل التضخم إلى 2% (1997).

غير أنه يمكن ملاحظة أنَّ التسعينيات قد شهدت مرحلتين مختلفتين ومتناقضتين كلياً :

& تمثلت الاولى والممتدة حتى 1995 بدرجة كبيرة من تحرير الاقتصاد (القانون 10 لعام 1991) حيث ارتفعت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16.5 % لعام 1990 إلى 30 % لعام 1994، وساهم القطاع الخاص ب 17.4 % من الاستثمارات إلى الناتج. ووصل فيها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وسطياً إلى 6 % حيث أُحدث خلال هذه الفترة مليونا فرصة عمل، بمعدل نمو توظيف بلغ 7% (وبالأخص لدى القطاع الخاص في الزراعة والصناعة والبناء والتشييد).

بينما شهد النصف الثاني من التسعينيات تراجع معدل النمـو إلى 2.9 % (1997) (المفوضية الأوروبية) و 2.4% (المجموعة الإحصائية) ويعود ذلك إلى السياسة الانكماشية التي اتبعتها الحكومة وتراجع إنتاج النفط بمعدل 1.5 % (96- 997) وانخفاض أسعاره لعام 1998، وتراجع الإنتاج الزراعي بمعدل 5 % وسوء الظروف الجوية، نمو الصناعة بمعدل 0.5% (97) مقارنة مع معدل نمو 14% (991 – 995)، وتراجع البناء والتشييد بمعدل 4,6 % (1996) والنمو السالب للتجارة لأعوام 1996-1997، كذلك تراجعت استثمارات القطاع الخاص إلى 12,8 % (996) و8% لعام 1998*.

هذا التراجع على مستوى الأداء الاقتصادي، ولد انكماشاً على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمادية، وذلك بحكم المراهنة على نتائج المؤشرات الاقتصادية لاقتصـاد العـرض

(التضخم، عجز الموازنة، الكتلة النقدية، وتراجع الانفاق والدعم) بمعزل عن التبعات الاجتماعية التي تولدها هذه المؤشرات، مما افقد الطلب الجماهيري زخمه، فتراجعت القوة الشرائية، وتكدس العرض، وتراجعت حجوم التوظيفات والانفاق، فزادت أعداد العاطلين عن العمل، وتزايدت الواردات على حساب تراجع الصادرات.

في ضوء هذا، كيف يمكن فهم طبيعة هذا التناقض. وهل يستقيم التحليل الاقتصادي وحدَه في تلمس تفسير ذلك، أم إنّ حضور عوامل أخرى " قيمية واجتماعية " سيجعل إمكانية التفسير أكثر سهولة، وبذلك لا يتبادر إلى الذهن أن الأداء الاقتصادي الذي راح يتراجع في النصف الثاني من التسعينات. هو فقط نتاج :

& غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الإمكانات المادية والبشرية، والتخطيط لحسن التعامل معها. هو هذا بالتأكيد، لكنه أيضاً نتاج :

& رؤية أخرى مغايرة غير معلنة، دفعت بالاقتصاد السوري في اتجاهات محكومة

أولاً بالمفارقات الاقتصادية، وثانياً برسم الدخول في معطف برامج الإصلاح الاقتصادي على طريقة البنك والصندوق الدوليين.

3-1 مفارقات اقتصادية :

الاقتصاد السوري : اقتصاد عربي، وعالمثالثي، فيه الكثير، من هذا وذاك، والأكثر هو تلك الفرادة التي تنظمه، فتغايره، والخصوصية التي تنسحب عليه، فتضفي عليه ملامح بعيدة عن الرؤية الاستراتيجية لعناصره، والتخطيط لها، واستخدامها بالشكل الأفضل.

وإذا كان " كارلايل " قد وصف سابقاً " علم الاقتصاد " بأنه " علم الكآبة "، منطلقاً من طبيعة اتخاذ البشر لقراراتهم الصعبة، وتحمل عواقبها، بعد أن يقدّم لهم " علم الاقتصاد " دراسة هذه "الاختيارات ". وهكذا كي يستطيع المرء، أن يحس الاختيار مثلاً، بين هواء أنظف أو سيارات أكثر وأسرع، أو بين حماية الفقراء والاستثمار في تأهيلهم أو الإيرادات المالية الأكثر، عليه ألاّ ينسى أيضاً تعريف "الفرد مارشال" لعلم الاقتصاد ذاته : بأنه تلك المهنة التي ينبغي أن تمزج العلم الرفيع بالإخلاص للشعب^(19).

في ضوء هذا كيف يمكن مقاربة الاقتصاد السوري بإخضاعه للمعرفة الاقتصادية، والتحليل الاقتصادي، بغية استقاء ملامح محددة يسهل التعامل معها والاحتكام إليها، في ضوء الابتعاد أو القرب من صوابية المعرفة الاقتصادية ذاتها. في مقاربة من هذا النوع، ثمة نزوع أكيد إلى المغامرة، التي يتسع مجالها فوق طيف المعرفة الاقتصادية ذاتها، حيث تُظْهِر تلك الفرادة أو الخصوصية لطبيعة الأداء الاقتصادي ،وهي تنطلق من المعطيات التالية :

أولاً : يقدّم الاقتصاد السوري نفسه، بعدّه أفقر الاقتصادات العربية تناولاً على مستوى الكتابة والتنظير والتحليل والشفافية. فالمتتبع لحجم ونوعية مستوى التحليل النظري لطبيعة هذا الاقتصاد، وشكل أدائه، سينتهي عند ضآلة التراكم المعرفي المتولد عن الممارسة الاقتصادية وتحديداً، تنافر واختلاف وتضارب نتائج هذا التحليل، بتعدد مصادر وجهـات التحليــل (أكاديمية، حكومية ،منظمات، مؤسسات أعمال وخاصة)⁽]⁾

وهكذا، تنتج هذه الحالة من عدم الاتفاق على تشخيص الحالة الاقتصادية، مصادرة معرفية لأحد أطرافها، هذه التي تقدم نفسها، وهي تختزل الحدث الاقتصادي، حين يفضي إيجاباً باعتباره إنجازها، أما حين تسفر الحالة أو الظاهرة الاقتصادية عن نتائج سلبية، فيصبح كلّ تناول لها، تناولاً للقائمين على إدارة الحالة ذاتها، بعدّه حالة ذاتية، وليس تناولاً لظاهرة تحكمها قوانينها موضوعياً

ثانيا: يدفع الاختلاف في الرؤية، وتعدد مصادرها، إلى تقديم صورة مضلّلة عن الأداء الاقتصادي، في الوقت الذي، قد تُبنى فيه سياسات أو قرارات هامة من قبل صانعي القرار على صورة كهذه :

2-1 ما هو مثلا معدل النمو الاقتصادي الفعلي للناتج المحلي الإجمالي (أسعار ثابتة)

_ هل هو حقيقة،7.3%(996)و2.4(997)و7.8(1998)(المجموعة الاحصائية)؟

_ أم 3.6% و1.7% لنفس الأعوام (996-1997) (المفوضية الأوروبية)؟

_ أم 3.6% و1.9% و2.8%(لنفس الأعوام : تقرير الأسكوا) ؟

ثم كيف يمكن لمعدل النمو الاقتصادي أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً بين 1997–1998 (المجموعة الإحصائية) ولا يغير ذلك من طبيعة الانكماش الاقتصادي القائم، أو لا ينعكس إيجاباً على المستهلك ؟

2ـ2 ثم ما هو المعدل الفعلي للتضخم ؟

_ هل هو 2% (997- المفوضية الأوروبية ؟

_ أم سالباً بمقدار 1.5% (998:دراسة للبنك المركزي)؟

_ أم 4.9 % (1998 : تقرير الأسكوا)؟

_ وما هو المغزى الاقتصادي في أن يكون معدل التضخم منخفضاً لهذه الدرجة في ظل التضحية

" بالاجتماعي": البطالة المتزايدة (هل هي 9% أم 15%)؟

2-3 (وما هو المغزى الاقتصادي وحده، في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ؟

_ من 4% إلى3.6% (96-98 : تقرير الاسكوا)

_ أو من 5% (93 –1995) إلى 2.6% (997: المفوضية الأوروبية)

_ أومن 6.3% (1995) إلى 3.3 % (التقرير الاقتصادي العربي الموحد) في الوقت الذي يُضحي فيه "بالاجتماعي" : الانفاق الاجتماعي وضغط الاجور.

وهكذا، قد يستقيم الانطباع لدى الكثيرين، بأنَّ الإدارة الاقتصادية اشتغلت وفق التجريب. فالانتقائية المجتزاة لعناصر من السياسة المالية والنقدية وتحريك معدل التضخم وتجاهل معدل الفائدة مثلاً (من المفارقات مثلاً، أنه بينما كان معدل التضخم يتجاوز 15% في النصف الأول من التسعينات وصولاً إلى حدوده الدنيا اليوم، ظلّت أسعار الفائدة ثابتة عبر كل هذه الفترة من تعاقب الانتعاش إلى الانكماش الاقتصادي)، قد توحي بغياب السياسة الاقتصادية، والركون إلى الإجراءات والتجريب، سيّما في ظل غياب سياسة اقتصادية معلنة تخطط لتطور المؤشرات الاقتصادية. غير أننا سنحاول وخلافاً لهذا الانطباع دراسة جملة هذه الإجراءات ضمن إمكانية اندراجها تحت سياسة " التثبيت الهيكلي" ودفع الاقتصاد لاحقاً إلى مرحلة " التكييف الهيكلي ".

ثالثاً: أنتجت الإدارة الاقتصادية عبر إدارة العناصر والموارد الاقتصادية (المادية والبشرية) عملية طرد لهذه الإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد موضوعياً، بدلاً من إنتاجها لعناصر الجذب والتفعيل لهذه الموارد :

3-1 فإذا كان من الثابت عملياً، أن الجامعات ومراكز الأبحاث تستمد مشروعيتها اجتماعياً واقتصادياً من حجم تواجدها وفعاليتها في قلب الاجتماعي والاقتصادي من الحالات، وليس بمجرد التنظير عليها ولها. فلماذا تعتقد الإدارة الاقتصادية أن (الأكاديمي) لا يملك أكثر من أسلحة النقد والتنظير. مع أن قراءة المسألة، تدفع بها إلى مغايرة أخرى مفادها : أنه في الوقت الذي تغرق فيه الممارسة الاقتصادية في العملانية المنتـجة لاحتمـالات الخطـأ والصـواب،

أو في غير المعلن من السياسة الاقتصادية ذاتها، فإنها تخشى انكشافها أمام المحاكمة العقلانية للاقتصاد. وبالتالي تركن إلى عدم مشاركتها لأحد من خارج إدارة هذه اللعبة. هذه الرؤية القاصرة بدأت تنزاح تدريجياً أمام (الإدارة الحكومية) الجديدة، التي يبدو أنها تنفتح تدريجياً على الخبرات من داخل الجامعة أو خارجها، سيما وأن الاحتكام إلى العقلانية الاقتصادية وعمل الفريق والارتقاء بالأداء الاقتصادي، هو الذي يجب أن يكون الناظم لصحة الأداء والممارسة الاقتصادية.

3-2 وكم هو عدد القوانين المالية والإدارية، التي خضعت عشرات المرات للتعديل، حتى اقتضى الأمر أن يملك المواطن، معرفة المحامي للتعامل مع تلك التعديلات، مع أنَّ طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي تدفع إلى تغيير القانون بقانون أخر، ينسجم مع احتياجات وعدالة التعامل معه، وليس تعطيله ببلاغ أو تعميم أو توجيه، في الوقت الذي وجّه فيه السيد الرئيس حافظ الأسد دائماً إلى ضرورة تحديث القوانين. وانسجاماً مع ذلك، بادرت " الحكومة الجديدة " إلى إنهاء العمل ببعض البلاغات التي عطلت العديد من القوانين طيلة السنوات الماضية، فغابت المبادرات الفردية، وضعفت المسؤولية، وتمركزت القرارات (بلاغات رئاسة الحكومة حول منح الصلاحيات للتعيين والاستخدام والتعاقد وصرف المكافآت، وتحمل المسؤولية).

3-3 في ظل المتغيرات العالمية، وكثافة التحديات التي تولدها العولمة، دخل الخطاب الاقتصادي المحلي مفهوم " الإصلاح الاقتصادي " هذا الاستحقاق الذي يبدو كأن التحديات الخارجية وادارتها المؤسّسية، أو القطاع الخاص وفعالياته، هي التي تُطلِقه، فتسحب بذلك المبادرة من الإدارة الاقتصادية التي توحي، حين لا تقدم برنامجاً للتحديث والتطوير، محوره الأساسي القطاع العام، إما بأنَّ الاقتصاد السوري لا يستدعي إصلاحاً، أو تأهيلاً، أو أنها تنساق لطبيعة الاصلاح، كما تريده المؤسسات الدولية. وهكذا تتم مصادرة المبادرة في أن يأتي التغيير والتحديث، مستَنْبَتاً في الواقع الذي ينتجه، بكل عناصر قوته أو ضعفه :

3-3-1 فإذا كانت منظمة التجارة العالمية، تشكّل إحدى هذه الاستحقاقات المقبلة، والتي ينبغي دراسة كلّ إمكانات وأشكال الدخول فيها، وما يولدّه ذلك من مكاسب أو خسائر. والخسائر حاصلة حكماً، بقوة ارتفاع الأسعار، وتحديد الزراعية. فالسؤال الذي يطرح نفسه هل ثمة مبادرات للإدارة الاقتصادية بحسب الاختصاص (الصناعة، المالية، الزراعة، الاقتصاد) لدراسة الآثار المترتبة على الدخول في هذه المنظمة أو تقديم تصور لاستراتيجيات الحدّ من المنعكسات السلبية*.

3-3-2 وهل ثمة مصادفة في أن يأتي تصور المفوضية الأوروبية بدمشق، مطابقاً لتصور قطاع الأعمال عن متطلبات الاصلاح الاقتصادي. إذ يُجمِع الطرفان على أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمقاربة سورية من الحقائق الاقتصادية الجديدة في العالم، ومن الإصلاحات:

× الاصلاح الضريبي وتحديث القطاع المالي (القوانين والمؤسسات)

× تحديث السياسات النقدية والمصرفية (توحيد أسعار الصرف)

× تحرير وتنشيط التجارة الخارجية

× تحسين بنية الاستثمار المحلي والأجنبي (بما فيه حماية حقوق الملكية الفكرية وتأسيس جمعيات)

× الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ⁽²⁰⁾

إذاً يعتقد الاتحاد الأوروبي، أنَّ الشكل الحالي من الإدارة الاقتصادية غير ممكن على المدى الطويل، وأنَّ كلفته الاجتماعية، أكبر بكثير من النظام الاقتصادي البديل. وفي هذه الرؤية يلتقي دعاة الاصلاح جميعهم، على طريقة البنك الدولي، أو إطار الشراكة الأوروبية، أو مطاليب القطاع الخاص المحلي، في الحديث عن التكلفة الاجتماعية للتأخر عن الاصلاح.

وإذا كان مسوّغاً أو مفهوماً هذا التصور لصياغة الاقتصاد السوري، انسجاماً مع متطلبات الشراكة، أو مع بيئة أعمال مشجعه للقطاع الخاص، في سعى كل من هذه الأطراف لتحقيق مصالحها، والتي ليس بالضرورة أن تتطابق مع مصلحة القطاع العام، لكنها لا يجب أن تتعارض معها أيضاً، وبالتالي ما هو مستقبل الاقتصاد السوري في الحالة، التي يترك فيها القطاع العام، بعيداً عن المشاركة في صياغة مستقبله الاقتصادي والوطني. فإذا كان من الضرورة بمكان أن يستمر القطاع العام في تأدية دوره الهام في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، فإنه من الضروري أيضاً، إعادة هندسة دوره الاقتصادي والارتقاء به إلى مستوى المنافسة مع القطاع الخاص، وإعادة تجديد أساليبه الإدارية وتحديث بنيته التنظيمية، وتحريره من معوّقات إطلاق مبادرته وتحسين إنتاجيته.وكان السيد الرئيس حافظ الأسد قد شدد في خطاب القسم : على أن القطاع العام يشكّل القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب الاهتمام به، حتى يكون قادراً على تحقيق الأهداف الاقتصادية والوطنية ⁽²¹⁾.

الأمر الذي يستدعي الخروج بهذا القطاع من دائرة العطالة والأزمات، وتمليكه زمام المبادرة لصياغة دوره في المرحلة القادمة، كشريك حقيقي، ومنافس فعّال، وليس مجرد متلقٍ للصدمات والآثار الاجتماعية التي ستنتجها جملة هذه التداعيات الاقتصادية.

رابعاً : إذا كان بالإمكان فهم كلّ ما تقّدم من تعثر للأداء الاقتصادي، والاشتغال في الفراغ والعطالة، بالاعتراف به، والاتفاق عليه، وتوافر إرادة تجاوزه، تبقى مسألة في غاية الأهمية، وهي كيف أن الدبلوماسية السورية تنفرد بالمتميز من المواقف السياسية، وإدارتها لعملية التسوية السلمية، وتداعياتها المختلفة في المنطقة، عبر رؤية استراتيجية ثابتة منتجة لهذا الأداء الرفيع، في الوقت الذي يجهد فيه الأداء الاقتصادي، فينأى عن الارتقاء إلى هذا المستوى. بتعبير أخر، أليس ثمة تكلفة لهذا التباعد بين الأداء السياسي المتميز، والأداء الاقتصادي المتعثّر، أليست السياسة تكثيفاً للاقتصاد، أليس من الضرورة بمكان، أن يرتقي الأداء الاقتصادي ليطال السياسي، مشكلاً بذلك، استنهاضاً للاجتماعي والأخلاقي والوطني، ومعززاً للاندماج والانتماء المواطني؟؟.

3-2 : أية سياسة اقتصادية برسم الممارسة :

ثمة تصور ينزع تدريجياً إلى الهيمنة، برسم مصلحة الاقتصاد الوطني، مفاده أنَّ تكيّف هذا الاقتصاد مع العولمة ومتغيراتها الدولية المتعددة، لا يخرج عن ضرورة مجانبة أحد خيارين، لا ثالث لهما :

الأول : إمّا الاستمرار على الوضع الاقتصادي القائم، وهو وضع يفرز تداعيات انكماشية مستمرة. ويولّد أثاراً اجتماعية متزايدة في حدتها. ويتحدث دعاة برامج البنك الدولي أو الشراكة الأوروبية بان هذه التكلفة أكبر بكثير من تلك التي ينتجها الاصلاح على طريقة البنك، أو الشراكة الأوروبية (فهي حاصلة إذاً) ولا كبير فرق بينهما.

الثاني : وهو الآخذ بتلك البرامج للإصلاح الاقتصادي، التي يسوّق البنك الدولي قبولها، بالنتيجة الإيجابية لطرح تكلفة البعد الاجتماعي، كإحدى تكاليف النمو الاقتصادي، من المنافع التي ستعود على المجمع، والمتمثلة بزيادة النمو الاقتصادي، عبر تحرير التجارة.

وهكذا، تُخَتَزل مسألة الخيارات المتاحة، على أنها " الإفراط الحتمي " ولا مندوحة من الاحتكام إلى أحد طرفيه : فإما الإفراط في التدخل الحكومي، أو الإفراط في اللجوء إلى سياسة الحرية الاقتصادية. لكن أن يكون الخيار هو " الوطني " الذي يملك الخصوصية، التي لاتجافي التوازن بين الاندماج الاقتصادي العالمي (مع الشراكة مثلاً) وبين استقلالية القرار والمبادرة الوطنية، فذلك يبدو أنه ليس بالمسألة السهلة.فإذا كان من الثابت علمياً ،أن برامج الاصلاح الاقتصادي، تنطوي على تراجع الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية، مع ما يرافق ذلك من تداعيات سلبية على الفقراء، فأين هي الدولة التي وُجِد دورها الاقتصادي بالأساس لحماية الفقراء، والسؤال الآخر، إذا كان هدف هذه البرامج هو تحقيق النمو الاقتصادي عبر تحرير التجارة، فما هي الضمانة العملية بتوزيع فوائد النموالاقتصادي على مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، توزيعاً عادلاً، إن لم تكن الدولة حاضرة وبقوة هذه المرة.

في هذا السياق، كيف يمكن مقاربة الأداء الاقتصادي للتسعينيات في ضوء اندراجه تحت قائمة " التثبيت والتكييّف الهيكلي ":

برنامج التثبيت الهيكلي

المقاربة العملية	أسلوب العمل	نوع البرنامج
من 5 % (95) إلى 3% لعام 98	تخفيض الإنفاق الجاري والاستثماري وصولاً إلى الركود.	الموازنة العامة للدولة تخفيض عجز الموازنة الحكومية
من 26,2 % (97) إلى 24,7 (98) (صحة وتعليم)	النقل، المواصلات، التعليم الصحة وتخفيض الاتفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية	زيادة أسعار الخدمات العامة
من 30 % لعام 94 إلى 20 % لعام 1998 (إجمالي الاستثمار)	الإنفاق العام يطرد الإنفاق الخاص.	تراجع دور الدولة الاستثماري وعدم الالتزام بتوظيف الخريجين
24,16% (99) و24,29% (2000)	ثباتها اسمياً وتآكلها فعلياً	تجميد الرواتب والأجور في القطاع الحكومي
عدم تجديد الأصول وسحب الفائض الاقتصادي النمو الصناعي0.5:% (97) قياساً بـ 14% بالمتوسط (91-95)	بدفعها لاحقاً على التصفية تراجع حماية الإنتاج الوطني	إلغاء دعم المؤسسات الحكومية.
السماح للقطاع الخاص بالاستيراد المتنّوع.	السماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.	ميزان المدفوعات : إلغاء القيود النوعية على الواردات. إلغاء الرقابة على الصرف.
إلغاء القانون 24 بالقانون 6	تراجع فرص الاستثمار المحلي أمام المنافسة الأجنبية لها	حوافز تشجيع الاستثمار الخارجي.
تعديل القانون 10 لعام 1991	زيادة قابلية دفع الديون الخارجية.	رفع الاحتياطي النقدي للدولة.
من 256,237 مليار (95) إلى 272.062 (98) من 17,4 % (94) إلى 8,5 % (98) المدخرات 1% (90) إلى 27% (998) (الخاص)	بامتصاص الادخار وتراجع فرص الاستثمار	السياسة النقدية : زيادة أسعار الفائدة
قانون للتداول الأسهم	انتشار بورصات وأسواق لتداول الأسهم.	2. تنمية أسواق المال

برامج التكييف الهيكلي

المقاربة العملية	أسلوب العمل	نوع البرنامج
قانون التموين – تعويم الأسعار التدرج اتّقاء للاضطرابات الاجتماعية أخر زيادة أجور اسمية 1994 قبول العاطل بأي عمل عند أي حد من الراتب 0 إنتاج الخدمة الرديئة، دَفْعاً لاستحداث الخدمة الخاصة (التعليم- الصحة) 30% على سلع منطقة التجارة الحرة العربية. 50% على السلع اللبنانية (تراجع الرسوم لعام 2000 بقيمة 930 مليون) نسبة نمو الصادرات بالمتوسط من27% (90) إلى 30%(98) من الناتج المحلي	التراجع عن التدخل في آليات العرض والطلب إزالة التشوّهات السعرية وتشجيع المنافسة انخفاض الأجور الاسمية والحقيقية بفعل البطالة وارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية بانخفاض القوة الشرائية للمستهلك. إزالة التشوهات الهيكلية والسعرية ارتفاع أسعار الواردات المنافسة وإغراق السوق المحلية