واقع الصناعة في سورية

الدكتور محمد صافي أبودان(*)

السيدات والسادة:

 

سأتعرض في هذه المحاضرة لواقع الصناعة التحويلية السورية بقطاعيها العام والخاص أولاً ثم مستقبل هذا القطاع وتوجهاته الاستراتيجية انطلاقا" من رؤية تنموية واضحة وشاملة.

 

أولا"-  واقع الصناعة التحويلية السورية:

 

1- يتشكل القطاع العام الصناعي المرتبط بوزارة الصناعة من 96 شركة تنتظم في        6 مؤسسات عامة، يعمل فيها اكثر من 65 ألف عامل وهي النسيجية التي تنطوي تحتها 27 شركة تضم حوالي 44 % من العمال، والكيميائية ويتبعها 13 شركة يعمل فيها   18 % من العمال، والهندسية وتضم أيضا" 13 شركة و 11 % من العمالة، والإسمنت وتشتمل على 10 شركات و15 % من العمال، والغذائية التي تتبعها 23 شركة          و7.6 % من العاملين، وأخيرا" مؤسسة صناعة السكر التي تتشكل من 10 شركات تمثل العمالة فيها حوالي 5 %. علماً أن مؤسستي التبغ وحلج وتسويق الأقطان قد ألحقتا في آخر العام الفائت بوزارة الصناعة كجزء من القطاع العام الصناعي.

 

2- يتألف القطاع الصناعي الخاص، في نهاية عام 2003، من 116720 منشأة يبلغ إجمالي رأسمالها حوالي 155 مليار ل.س ويعمل فيها ما يقارب 380 ألف عامل. وتصنف عامة في ثلاث مجموعات:

أ‌-  المنشآت الحرفية: التي تضم 9 عمال أو أقل، والتي تسمى في التصنيف الأوروبي المنشآت متناهية الصغر، وهي تمثل 77 % من إجمالي عدد المنشآت و 8 % من رأسمالها و 57.5 % من العمالة في القطاع الخاص.

ب‌- المنشآت الصناعية: وهي التي ترخص وفقا" للقانون رقم 21 لعام 1958 وتمثل إجمالا" فئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التصنيف الأوربي وتشكل     22.6 % من عدد المنشآت و 50 % من رأس المال ويعمل فيها 37.5 %     من العمالة.

ت‌- المنشآت الاستثمارية: التي قامت في ظل قانون الاستثمار رقم 10 وتضم    جزءا" من الشريحة العليا من الصناعات المتوسطة وعدد محدد من المشاريع الكبيرة التي يزيد عدد عمالها عن 250 عامل وتقتصر على 0.4 % من عدد المنشآت وتمثل 42.3 % من رأس المال و 5 % من العمالة.

 

ومن ناحية أخرى، تتوزع منشآت القطاع الخاص – كما هو واضح في الجدول التالي, بين فروع الصناعة الأربعة:

 

توزع نشاط القطاع الخاص الصناعي بين فروع الصناعة الأربعة

بالنسب المئوية

 

 

الصناعات الهندسية: وهي تحتل المكان الأول من حيث عدد المنشآت الصناعية بنسبة 54 % ومن حيث حجم العمالة بنسبة 47 % بينما تأتي في المرتبة الثالثة من حيث حصتها في رأس المال بنسبة لا تزيد عن 26 %.

والصناعات الكيميائية: وتحتل المرتبة الثانية من حيث رأس المال بنسبة حوالي 27.5 % وفي المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المنشآت و لحجم العمالة.

وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الأولى من حيث رأس المال إذ تمثل حصتها الثلث والمرتبة الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومن حيث حجم العمالة.

أما الصناعات النسيجية فتقع في المرتبة الثانية من حيث عدد المنشآت وحجم العمالة لكنها تأتي في المرتبة الأخيرة بالنسبة لرأس المال مما يعكس كثافة العمالة في التكنولوجيا المستخدمة.

ومن جهة أخرى يتركز حوالي 61 % من منشآت القطاع الخاص في أربع محافظات حلب، دمشق، ريف دمشق وحمص، وهي تستحوذ أيضا" على 78 % من رأس المال - علما" أن ثلثي رأس المال يتوطن في حلب وريف دمشق- وعلى 74 % من العمال.

 

3-  وتتلخص المؤشرات الإحصائية الأساسية لهذا القطاع بالتالي:

فقد نما صافي الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع خلال الفترة 1995 – 2001 بمعدل متوسطه 5.6 % وعام 2002 بنسبة 4.6 %. وبعد أن كانت مساهمة هذا القطاع حوالي 10 % في عام 2000, انحدرت هذه المسـاهمة إلى 7.8 % عام 2002 مقابل حوالي 20 % في مصر وتونس. وبلغ المتوسط الحسابي لنصيب الفرد خلال الفترة المذكورة من هذا الناتج 4140 ل.س و5120 ل.س عام 2002. وبعد أن كان نصيب القطاع العام في تحقيق الناتج المذكور 54 % مقابل 46% للقطاع الخاص في بداية التسعينات، انعكست الآية عامي 1992 و 1993 واستمر دور القطاع العام في التقهقر، حتى بلغ الثلث عامي 2001 و2002. أما الاستثمارات الصناعية خلال الفترة 1992 – 2003 فقد بلغت 176.5 مليار ل.س – بمتوسط سنوي بلغ 14.7 مليار- قدم القطاع العام منها 32 % أي 56.5 مليار ل.س، في حين بلغت مساهمة القطاع الخاص حوالي 120 مليار تمثل     68 % من مجموع الاستثمار الصناعي. وفي حين أعطى القطاع العام كما هو واضح في الجدول التالي الأولوية المطلقة إلى الصناعات النسيجية إذ خصص لها الثلثين، فقد ركز القطاع الخاص على الصناعات الغذائية التي حصلت على 40 % من استثماراته. علماً    أن الاستثمار الصناعي يمثل أقل من 10% من إجمالي الاستثمار (أو تكون رأس المال الثابت) في  سورية.

 

توزع الاستثمارات الصناعية للقطاع العام والقطاع الخاص على فروع الصناعة

خلال الفترة 1992 – 2003 بالنسب المئوية

 

 

4-  تتسم الصناعة السورية إجمالا" بالتالي:

أ‌-  سيطرة الصناعات الغذائية والنسيجية على هيكل الناتج الصناعي، إذ يتراوح نصيبهما منه بين 51 و 61%، وقامت صناعات أخرى تعتمد على المواد الخام والوسيطة ونصف المصنعة المستوردة.

ب‌- ينصب النشاط الصناعي أساسا" على إنتاج سلع استهلاكية غير معمرة أو معمرة تقوم على تجميع المكونات المستوردة، وتقتصر إجمالا" على الحلقات الأخيرة من السلسة التكنولوجية. وهذا ما يفسر الضعف الشديد في التشابك داخل النسيج الصناعي السوري، وهزال القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، لأن مستلزمات الإنتاج المستوردة تشكل القسم الأكبر من التكلفة.

ت‌- انخفاض حجم الصادرات الصناعية. ومن ثم ظل الميزان التجاري لهذا القطاع يشكو من عجز مزمن، إذ تغطي صادراته أقل من خمس وارداته. حيث تمثل محرك النمو الصناعي بالطلب المحلي وليس باندماج الصناعة السورية بالتجارة الدولية من خلال التصدير.

ث‌- تفتت النسيج الصناعي السوري، فشركات الأموال – أي الشركات المساهمة –  نادرة جداً  و لا يزيد عدد المنشآت التي تستخدم 10 عمال فأكثر عن حوالي 20%.

ج‌- تدني المردود الاقتصادي للقطاع العام الصناعي وانخفاض جودة منتجاته وتراكم مخزونه وبطء حركته وتخلف قدراته التسويقية.

 

5-  ويمكن إجمال أسباب قصور الصناعة التحويلية بالتالي:

-   غياب استراتيجية محددة ومعلنة للتنمية الاقتصادية عامة والصناعية خاصة، تصاغ من خلال رؤية شمولية تشكل الدستور الاقتصادي للبلد. مما ساهم في كبح الاستثمار، لأن المستثمر لا يستطيع في غياب هذه الاستراتيجية أن يتبين طريقه للمستقبل.

-   إتباع سياسة التوجه للسوق الداخلية المتمثلة بسياسة "الإحلال محل الواردات". إذ خابت معها كل التوقعات الإيجابية التي كان مأمولاً أن تتحقق. فالاستيراد لم يتقلص بل تضاعف بمعدلات عالية، والتشابك الصناعي لم يدعم بل ازداد الوضع سوءاً.

-   تطبيق الحماية الكاملة على المنتجات الاستهلاكية دون تمييز، وليس على المنتجات الوسيطة والرأسمالية بدلاً من العكس. ولم تقترن هذه الحماية بسياسة ديناميكية لتشجيع التصدير، كما فعلت الدول الآسيوية التي اعتمدت توليفة ذكية بين حماية متدرجة ومتنوعة في السوق الداخلية وبين تشجيع التصدير بكافة السبل إلى الأسواق الخارجية.

-   اتخاذ قرارات استثمارية دون استكمالها بالسياسات والإجراءات التي تتطلبها هذه القرارات. وهذا ما حدث في مشاريع الغزول القطنية - وهي بحد ذاتها ضئيلة القيمة المضافة -. إذ لم يؤخذ بأية سياسة لتشجيع قيام مشاريع خاصة، تستهلك هذه الغزول في النسيج والألبسة. بل تم العكس، إذ اقتصر الاستهلاك المحلي للغزول القطنية على 40 ألف طن أي حوالي الثلث، واقترنت زيادة إنتاج هذه الغزول بتصاعد كبير في انحياز القطاع الخاص لاستخدام الغزول التركيبية.

-   عدم إيلاء بناء القاعدة التكنولوجية الوطنية الاهتمام الذي تستحق، وانعكس ذلك تقصيراً في تطوير الموارد البشرية، وفق احتياجات الصناعة، وفي تدعيم البحث والتطوير والابتكار وفي تنمية بيوت الخبرة الاستشارية الوطنية.

-   غياب شبه كلي للتمويل الصناعي، إذ لم يتجاوز نصيب الصناعة من إجمالي التسليف المصرفي 2.4 % حتى نهاية عام 2002 وحوالي 4 % عام 2003، وظل الصناعي السوري بالتالي معتمداً على موارده ووسائله الخاصة في التمويل، وهذا وضع فريد من نوعه.

-   عدم الاهتمام بمرحلة ما قبل الاستثمار، من حيث القيام  بدراسات الجدوى الاقتصادية وما تعنيه من دراسات فنية ودراسة السوق، بما يفسر إلى حد كبير  انخفاض معدلات التشغيل  وارتفاع التكاليف.

-       عدم إيلاء الصيانة الاهتمام المطلوب. وهذا داء ينهش العالم الثالث إجمالاً.

-   غياب سياسة متكاملة لتنشيط الصادرات الصناعية،  بما في ذلك إهمال إقامة المؤسسات التجارية المتخصصة  بالتصدير لتشكل صلة الوصل  الفعالة بين المنتج المحلي والمستورد الخارجي كما هو الحال  في الدول الآسيوية احتذاء باليابان.

-   أما القطاع العام الصناعي، فصحيح أن أداءه الاقتصادي كان متواضعاً. ولكن صحيح أيضاً أن التعامل معه لم يكن  على الوجه المطلوب، فزاد الطين بلة، كما يقال، سواء تعلق الأمر باختيار  قياداته أوبتكبيله بكثير من القيود  البيروقراطية أوبتفريغ خزائنه من أية سيولة، بسبب تحويل  فائض ميزانياته باستمرار إلى خزانة الدولة.

 

6- واستكمالاً لتحليل هذا الوضع وأسبابه، لابد من التعرف على التحديات  التي تواجه  الصناعة السورية الآن تمهيداً لصياغة الرؤية  المستقبلية والعناصر التي تشكل  التوجهات  المستقبلية  واجبة الإتباع  للصناعة السورية.

 

فنحن نواجه نوعين من التحديات  خارجية وداخلية:

 

إن أبرز  التحديات  الخارجية هي العولمة  وما تعنيه من فرض الاندماج  بالاقتصاد الدولي. وضرورة أن يكون هذا الاندماج فاعلاً عبر التصدير  الصناعي، لا منفعلاً من خلال تحرير الاستيراد فحسب، وثانيها ضرورة التلاؤم مع التطور الذي طرأ  علىاستبدال مفهوم المزايا المقارنة (التي كانت تعرف بالموقع الجغرافي المناسب والموارد الطبيعية ورخص العمالة) بمفهوم جديد هو المزايا  التنافسية، انطلاقاً من مفهوم التنافسية الدولية  الذي أبرزته العولمة، والتي تعني  توفر المهارات التقنية والتنظيمية  بمستوياتها المختلفة، والهياكل الأساسية وتكنولوجيا الاتصالات والخدمات الداعمة الكفوءة  وسهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج. ويتجسد ثالث هذه  التحديات  بالضغوط التنافسية التي تواجهها سورية، سواء من الدول العربية  المجاورة  التي سبقتنا كتونس وتركيا  أو من الدول الآسيوية ودول أوربا  الشرقية  والوسطى أو من الدول رخيصة العمالة كالهند والصين  مع إنتاج أجود.

 

أما التحديات الداخلية  فهي أربعة: أولها انتهاء دور النفط حوالي عام 2012، كمصدر  لتوفير  القطع الأجنبي  الناجم عن تصديره. وثانيها  التزايد السكاني بمعدل 2.7%، وهي نسبة مرتفعة على المستوى العالمي، والأعباء المترتبة عليه إذ يبلغ حجم العمالة الوافدة سنوياً حوالي  200 ألف طالب عمل جديد. وثالثها  الانفتاح  التجاري الذي اعتمدته سورية من خلال اتفاقية  منطقة  التجارة الحرة العربية  والاتفاقيات الثنائية  المماثلة مع عدد من الدول العربية، أومن خلال منطقة التجارة الحرة  مع الاتحاد الأوروبي الذي أصبح اليوم مؤلفاً من خمس وعشرين دولة، وما سيترتب على هذا الانفتاح من تهديد  جدي للنسيج الصناعي السوري الذي لم تتم بعد إعادة تأهيله، من حيث مقوماته الذاتية،  من جهة، ولم تتوفر له بعد عناصر  التكافؤ في مناخ العمل مع الدول الأخرى من جهة ثانية، كي يصمد أمام المنافسة. أما التحدي الرابع فهو الاختيار الصائب لتدخلات  الدولة لتصحيح انحرافات  السوق وحسن تنفيذها، لأن آليات  السوق لا تعطي لوحدها  المؤشرات  الهادية  للفاعلين الاقتصاديين.

 

لاشك أن مشهد استمرار  وضع الصناعة الحالي على ما هو عليه مسقبلاً, سيؤدي باقتصادنا وصناعتنا  إلى التهميش<