إصلاح القطاع الزراعي وتنميته

ضرورة لمواجهة تحديات التحرير التجاري والاقتصادي

الدكتور يحي بكور

المدير العام لمركز الإقليم العربي للدراسات الزراعية والإنمائية (أركادساك)

المحتويات:

أولاً- المقدمة

ثانياً- الزراعة السورية ومستوى تطورها:

2-1 الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للزراعة في سورية

2-1-1 مساهمة الزراعة في الناتج المحلي

2-1-2 مساهمة الزراعة في الصناعات  الزراعة الغذائية

2-1-3 مساهمة الزراعة في توفير السلع الغذائية

2-1-4 مساهمة الزراعة في العمالة والتشغيل

2-1-5 مساهمة الزراعة في الصادرات.

2-2  الخدمات المساندة للإنتاج وكفاءة أدائها

2-2-1 خدمات البحوث الزراعية

2-2-2 خدمات الإرشاد الزراعي

2-2-3 التنمية البشرية

2-2-4 حماية الثروة النباتية والحيوانية

2-2-5 استصلاح الأراضي والتشجير

2-3 السياسات الزراعية (إنتاجية، خدمية) وأثرها على تطوير الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني

2-3-1 السياسات الإنتاجية والتراكيب المحصولية

2-3-2 سياسات تسعير المنتجات الزراعية

2-3-3 السياسات التسويقية

2-3-4 سياسات تمويل الإنتاج الزراعي

2-3-5 سياسات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

2-3-6 سياسات استخدام الموارد الزراعية المتاحة

2-4 مستوى التطور الكمي والنوعي للإنتاج الزراعي

2-4-1 التطور في مجال استثمار الموارد المتاحة.

2-4- 2 تطور الإنتاج الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية

2-4-3 تطور الإنتاجية للمحاصيل الرئيسية.

ثالثاً- هيكل الزراعة السورية والعلاقات القائمة بين مؤسساتها

3-1 الوزارات والمؤسسات الرسمية

3-1-1 وزارة الزراعة والمؤسسات المرتبطة بها

3-1-2 وزارة الري

3-1-3 وزارة الإدارة المحلية والبيئة

3-1-4 وزارة التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية

3-1-5 وزارة الاقتصاد والتجارة

3-1-6 وزارة الصناعة

3-2 المنظمات الشعبية والنقابات المهنية

3-2-1 المنظمات الشعبية

3-2-2 النقابات المهنية

3-3 أهمية وضرورة التنسيق بين الجهات العاملة في القطاع الزراعي

رابعاً- الخلاصة

أولاً- المقدمة

يحتل القطاع الزراعي في سورية، كما في معظم الدول العربية، مكانة خاصة بين القطاعات الاقتصادية المشكلة للاقتصاد الوطني، ويتضح ذلك من كونه القطاع الذي يؤمن الغذاء للمواطنين، والمواد الخام للصناعة. كما يساهم في تحسين الميزان التجاري ويوفر القطع الأجنبي اللازم لتأمين تمويل مستوردات القطاعات الأخرى. كما يساهم بتشغيل حوالي 31% من القوة العاملة في الدولة وإمداد القطاعات الأخرى بالأيدي العاملة اللازمة لها.

ويمتاز القطاع الزراعي السوري بوفرة موارده الطبيعية والبشرية المنتجة، وبسهولة استثمار هذه الموارد وبتكاليف بسيطة وعائد مضمون وهو يحظى من المسؤولين بأفضلية مطلقة في تأمين مستلزمات زيادة الإنتاج والإنتاجية وحل العقبات التي تعيق تطوره وضمن الإمكانات المادية المتاحة.

وقد شهدت الزراعة السورية خلال الثلاثين سنة الماضية تحولات إيجابية هدفت إلى توزيع عادل للملكية الزراعية وتنظيم العلاقات الزراعية القائمة في سياق عملية الإنتاج، ووضع مجموعة من التشريعات الهادفة إلى رفع الظلم عن الفلاحين، و إقامة المنظمات الشعبية التي تضمن المشاركة الجماهيرية في عملية التنمية ورفع مستوى حياة سكان الريف وتنظيمهم في جمعيات تعاونية تساهم في توفير الخدمات الزراعية مثل التمويل والتسويق والمكننة الزراعية ومستلزمات الإنتاج المحسنة، والإرشاد الزراعي.

كذلك أدى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي إلى دراسة معوقات التنمية الزراعية، واعتماد خطط وإجراءات للمساهمة في إدخال التكنولوجيا المتقدمة إلى الزراعة السورية، سواء أكان ذلك في وسائل الري الحديث أو في مجال تحسين استخدام مستلزمات الإنتاج المحسنة مثل الأسمدة والمبيدات والبذور المحسنة، أو في مجال التوسع في إدخال الزراعة المحمية ( البيوت البلاستيكية) في المناطق المناسبة بغية إنتاج الأزهار والخضار الباكورية.

وتعتبر خطط الحكومة وما تم إنجازه في مجال التوسع  باستصلاح الأراضي البور، أو في مجال تحويل الأراضي البعلية إلى مروية وإنشاء شبكات الري والصرف الحكومية من المعطيات الإيجابية التي شهدتها سورية خلال السنوات العشرين الماضية، والتي أدت إلى زيادة ملموسة في الأراضي المروية وبالتالي إلى زيادة نسبة التكثيف الزراعي من جهة، والى تنويع المحاصيل الزراعية وإدخال زراعات جديدة أدت إلى زيادة دخل الفلاحين وتحسين مستوى الحياة في الريف.

وفي الوقت الذي كان فيه لأجهزة البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي دورا ملموسا في محاولة إدخال التقانات الحديثة إلى الزراعة السورية، فانه كان لبعض إجراءات المؤسسات الحكومية دورا معيقا في الاستفادة المثلى من هذه التكنولوجيا نتيجة لتقنين استخدامها، ولتذبذب الكميات المتاحة منها في الأسواق من سنة إلى أخرى، أو لعدم توفيرها في الوقت اللازم وبالكمية الكافية، كما هو الحال في الأسمدة حيث يتم حصر إنتاجها واستيرادها بالقطاع العام وتوزيعها بالمصرف الزراعي التعاوني ( الحكومي) فقط دون السماح للقطاع الخاص باستيراد أو توزيع هذه المادة إلا في حدود ضيقة الأمر الذي يخلق الأزمات في مواسم استخدامها ويؤدي إلى جعل سورية بين اقل الدول استخداما للأسمدة والمخصبات الزراعية مما يؤثر على الإنتاجية الزراعية. كما أن ضعف المؤسسات المكلفة بالتسويق الزراعي وعدم وجود سياسات واضحة في هذا المجال قد ساهم في عدم التصدير الكفوء لمنتجاتنا الزراعية إلى الأسواق العالمية، لأسباب ذاتية وليست موضوعية، وبالتالي عدم  الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة السورية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الإنتاج والإنتاجية وتحسين مستوى حياة سكان الريف.

ونظرا للمتغيرات الدولية والإقليمية ( الاقتصادية والسياسية) التي أطلت على العالم و ترسخت خلال السنوات العشر الماضية وخاصة ما يتعلق منها بتحرير التجارة الدولية و إقامة منظمة التجارة العالمية وكذلك الارتباط بمناطق تجارة حرة ثنائية وعربية وشراكة مع تكتلات اقتصادية دولية، فان هذه المتغيرات تستلزم إعادة دراسة السياسات المتبعة وتقويم نتائجها وتحديد المعوقات التي واجهت التطور الأفضل لقطاع الزراعة وتنمية موارده واستغلالها بما يحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة.

كما إن الاتجاه العالمي إلى تحرير التجارة الدولية، وانضمامنا إلى مناطق التجارة الحرة والشراكة الدولية، يحتم الاهتمام بنوعية منتجاتنا ومواصفاتها وتكاليف إنتاجها لتكون هذه المنتجات قادرة على منافسة مثيلاتها في الأسواق المحلية والدولية، آخذين بعين الاعتبار ضرورة مواءمة منتجاتنا مع متطلبات السوق الدولية في ظروف التجارة الحرة، بعد ان اصبح من غير الممكن استمرار الاجراءات الحمائية التي تم فرضها سابقا.

لكل ما سبق فان الدراسة سوف تشخص بعضاً من مظاهر الخلل في قطاع الزراعة وتقترح الحلول لاصلاحها بغية التخلص من معوقات زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وضمان مساهمة جميع الجهات، ذات العلاقة بهذا القطاع، في عملية تنميته في إطار تكامل المهام والمسؤوليات، ومتابعة التحديث في هذا القطاع وفقاً  للتوجهات التي طرحها السيد رئيس الجمهورية، والتي ستقود إلى تطوير هذا القطاع ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة رفاهية الشعب.

 

ثانياً- الزراعة السورية ومستوى تطورها

2-1 الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للزراعة السورية

يحتل القطاع الزراعي في سورية دورا هاما في الاقتصاد الوطني كونه يتحمل عبْ تأمين زيادة و تحسين الإنتاج لتطوير نفسه. كما يترتب عليه تأمين فائض يستعمل في تطوير القطاعات الأخرى. إضافة إلى توفير متطلبات الاستهلاك الغذائي لجميع المواطنين وتأمين التشغيل لأكثر من ثلث القوة العاملة في القطر، وهذه الظاهرة تنفرد بها سورية وبعض الدول المماثلة في ظروفها عما هو الحال في الدول الأخرى خاصة المتقدمة حيث يتحمل القطاع الصناعي عبء تأمين متطلبات تطوير القطاع الزراعي وليس العكس.

ويتضح ذلك مما يأتي:

2-1-1 مساهمة الزراعة في الناتج المحلي

يساهم القطاع الزراعي بنسبة 27 % في تكوين الناتج المحلي الصافي، ولا يفوقه في هذه النسبة إلا القطاع الصناعي الذي بلغت مساهمته في عام 2000 نسبة  31  %. وتختلف مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الصافي من سنة إلى أخرى تبعا لعوامل عديدة أهمها جودة الموسم الزراعي الذي يعتبر العامل المحدد لمساهمة الزراعة فكلما كان الموسم جيدا نجد أن نسبة مساهمة هذا القطاع تكون أكبر. كما تختلف أيضاً تبعا لقيمة وكمية النتاج القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة القطاع الصناعي.ويتضح التذبذب في قيمة الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج لقطاع الزراعة وبالأسعار الثابتة لعام /2000/ من النظر إلى معطيات الجدول التالي (رقم 1)[1]

قيمة الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج                             مليون ليرة سورية

 

يتضح من الجدول أعلاه أن قيمة الناتج المحلي الصافي بالأسعار الثابتة لعام 2000 قد تذبذبت بدرجات كبيرة بين سنة وأخرى نتيجة لتأثر قطاع الزراعة بالظروف البيئية وخاصة الأمطار التي تؤثر كميتها الهاطلة وتوزعها على الموسم الزراعي بدرجة كبيرة، وتلعب الأمطار الهاطلة بانتظام في شهري آذار ونيسان دورا حاسما في كمية انتاج الحبوب بشكل خاص وكذلك في نوعية المنتج في الأراضي البعلية، فعند هطول الأمطار بكمية مناسبة وبتوزيع جيد خلال آذار ونيسان فان إنتاجية المساحات المزروعة بالحبوب ترتفع بشكل جيد، كما أن نوعية الحبوب المنتجة تكون أفضل من الحبوب المنتجة من ذات الحقول عند انحباس الأمطار وعدم ملائمة الظروف الجوية في موسم آخر.

كما يبين الجدول رقم / 2 / مساهمة كل من القطاعات الاقتصادية والخدمية في تكوين الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج والذي يوضح بان مساهمة الزراعة في تكوين الناتج المحلي الصافي تتفاوت من سنة لأخرى وهي تتراوح من 33 % عام 1970 الى 23 % عام 1999، ويعود هذا التذبذب إلى تفاوت قيمة الإنتاج الزراعي في كل عام إضافة إلى مساهمة القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

جدول رقم  /2/

تركيب الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الانتاج حسب القطاعات [2]

 

ويبين هذا الجدول أيضا ان التذبذب في مساهمات القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الصافي هي ظاهرة عامة تشترك فيها جميع القطاعات وبدرجات متفاوتة من قطاع إلى لآخر فهي تبرز بحدة في قطاع الزراعة وقطاع التجارة وقطاع الصناعة، بينما تظهر بدرجة اقل في بقية القطاعات.

ويعود ذلك إلى عاملين: الأول منهما هو نقص كميات الإنتاج وبالتالي نقص قيمته. والثاني هو تأثر نسبة مساهمة كل قطاع بنسبة مساهمة بقية القطاعات، الأمر الذي يحتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة وتحسين الإنتاج من  كل قطاع  من اجل ضمان استمرار الناتج المحلي الصافي في التطور.

2-1-2 مساهمة الزراعة في الصناعات الزراعية الغذائية

تعمل الزراعة على تأمين المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية مثل المطاحن، مصانع السكر، معامل الكونسروة، معامل استخراج الزيوت، معامل تصنيع الحليب وغيرها، كما تقوم بإمداد مصانع الصناعات الزراعية بالمواد الخام اللازمة لها كما هو الحال في التبغ، ومصانع الغزل والنسيج وغيرها، كما يتوجب عليها زيادة إنتاج هذه الخامات لتوفير كامل احتياجات المصانع القائمة، وإقامة مصانع غذائية ونسيجية جديدة من جهة أخرى.

وتوضح البيانات الإحصائية أن الأرقام القياسية للصناعات الغذائية في تطور مستمر اعتبارا من عام 1998 ولغاية عام 2001. كما تدل أيضا أن إنتاج الصناعات التحويلية المعتمدة على مواد خام زراعية في زيادة مستمرة اعتبارا من عام 1997 ولغاية عام 2001 باستثناء بعض الفواكه التي تتصف بصفة المعاومة، كالزيتون، والتي يتذبذب إنتاجها من سنة إلى أخرى مما يؤثر بدرجة كبيرة على توفير متطلبات الصناعة، كما يبين ذلك الجدول رقم /3/.

إنتاج الصناعات التحويلية الرئيسية 1997-2000 [3]

 

كما توضح المعلومات الإحصائية لعام 2002 أن القطاع الزراعي يؤمن 88% من بذور القطن اللازمة لاستخراج الزيوت بعد أن كان يؤمن كامل حاجة معامل الزيوت للتصنيع مع فائض بذور يتم عصرها خارجيا، كما يؤمن القطاع الزراعي حاجة معامل السكر من الشوندر السكري و77 % من التبغ اللازم للتصنيع في مصانع التبغ و 100% من البندورة اللازمة لصنع عصير ومعجون البندورة و 68 % من البصل إضافة إلى الحليب اللازم لمعامل الحليب في القطر وهذه النسب تختلف من سنة إلى سنة حسب جودة الموسم الزراعي من جهة والإجراءات التسويقية التي تتبعها الجهة المصنعة لاستلام المواد الخام وكذلك حسب الطلب على المنتجات الطازجة والأسعار في الدول المجاورة.

ومن المسلم به أن بناء قطاع صناعي متقدم نسبيا على أنقاض مجتمع زراعي تقليدي متخلف سوف يمنى بالفشل والسقوط إذا لم يساعده القطاع الزراعي بتوسيع نطاق الطلب وامداده بالأيدي العاملة التي يمكن ان تفيض عن حاجته نتيجة لمكننة العمل الزراعي.

2-1-3 مساهمة الزراعة في توفير السلع الغذائية

تؤمن الزراعة القسم الأكبر من السلع الغذائية اللازمة لاستهلاك المواطنين، سواء أكانت منتجات نباتية أو منتجات حيوانية، واستطاعت سورية تحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع الإستراتيجية الرئيسية إضافة إلى مجموعة كبيرة من الخضار والفواكه التي تنجح زراعتها في الظروف السورية ويمكن إجمال السلع الزراعية التي تحقق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير منها بما يلي^(1):

مجموعة الحبوب: تم تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير من القمح، أما الشعير فان الاكتفاء الذاتي منه يتحقق في السنوات ذات معدلات الأمطار الجيدة، والذرة لم يحقق القطر الاكتفاء منها نظراً للحاجة الماسة إليها كأعلاف للثروة الحيوانية.

مجموعة البقول: تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع أنواع البقول مع فائض للتصدير باستثناء فول الصويا الذي يتم استيراد كسبته لتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية.

مجموعة الخضار: تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها بالكامل مع فائض للتصدير بالرغم من انه يتم استيراد كمية 5002 طن من الخضار في غير موسمها، ويتم تصدير 295041 طن من مجمل الخضار بعد تغطية الاستهلاك المحلي بالكامل.

مجموعة الفواكه: تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع الفواكه الرئيسية المعدة للاستهلاك في سورية مع فائض للتصدير، باستثناء الموز حيث يتم استيراد كميات كبيرة منه لتغطية الطلب عليه نظرا لأن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نسبة 20 % من الطلب الإجمالي على الموز.

مجموعة اللحوم: تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وخاصة الدواجن. أما الأسماك فيتم استيراد كميات من الأسماك البحرية في إطار اتفاقيات تجارية. أما اللحوم الحمراء فقد تم تحقيق اكتفاء ذاتي منها ويتم تصدير الفائض.

ويتم استيراد أغنام للاستهلاك المحلي بغية تصدير نسبة اكبر من سلالات الغنام /المواشي المرغوبة في الدول الأخرى وبأسعار تفوق بكثير أسعار استيراد الأغنام الأخرى.

مجموعة البيض يوجد اكتفاء ذاتي من البيض في جميع المواسم كما يتم تصدير الفائض إلى السواق المجاورة.

ومن الملاحظ أن التطور الذي حصل في قطاع الزراعة في مجال التوسع الأفقي للمساحات المزروعة أدى إلى تأمين حاجة السكان من السلع الغذائية وفائض للتصدير بشكل عام.

الجدول رقم 4 يبين الإنتاج والطلب على كل من السلع الأساسية في عام 2000 [4]

 

2-1-4 مساهمة الزراعة في العمالة والتشغيل

تحتل الزراعة مركزاً هاماً في تشغيل نسبة مقدرة من القوة العاملة في الدولة، وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة المشتغلين في قطاع الزراعة تتناقص سنة بعد أخرى نتيجة لنمو القطاعات الأخرى وحاجتها إلى مشتغلين جدد إضافة الى الهجرة الزراعية الناتجة عن تحسن المستوى التعليمي لسكان الريف وعزوفهم عن العمل في القطاع الزراعي.

وقد اتضح ذلك الاتجاه من متابعة البيانات الإحصائية[5] حين كانت نسبة المشتغلين في الزراعة حوالي 53% عام 1974، وتناقصت هذه النسبة بسرعة لتصبح 39% عام 1979 و35% عام 1984، ثم تناقصت هذه النسبة ببطئ نتيجة لتحسن مستوى الحياة في الريف وتحسن أسعار المحاصيل الزراعية وبالتالي زيادة الدخل من قطاع الزراعة حيث كانت حوالي 33% عام 1995 وأصبحت عام 2000 نسبة 32%  وبلغت نسبة 31% عام 2001 ونسبة 30.4% عام 2002.

وعند النظر إلى توزع المشتغلين في الزراعة حسب الجنس فإننا نجد أن نسبة الإناث منهم تبلغ 55.5% ويعود سبب بطئ تناقص نسبة المشتغلين في الزراعة إلى عدم جاهزية القطاعات الأخرى وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات لاستقبال أعداد أكبر من الأيدي العاملة الفائضة عن القطاع الزراعي. إضافة إلى عدم التوسع في إدخال التقانات الحديثة في الزراعة والتي تعمل على ميكنة العمل البشري إضافة إلى ما تم إنجازه في مجال ميكنة العمل الحيواني.

لذلك فان عمل قسم كبير من المشتغلين في القطاع الزراعي يدخل ضمن البطالة المقنعة نظراً لانخفاض إنتاجية عملهم وانخفاض أجورهم خارج المواسم الزراعية. الأمر الذي يتطلب تأهيلهم على مهارات أخرى للعمل في الريف خاصة مجالات الصيانة والإصلاح والصناعات الريفية والزراعية أو أي مشاريع اخرى مدره للدخل لتشغليهم في أوقات الفراغ وتنوع مصادر دخلهم.

2-1-5 مساهمة الزراعة في الصادرات

تلعب السلع الزراعية دوراً هاماً في صادرات الدولة إلى الخارج وفي تعديل الميزان التجاري مع الدول المستوردة لمنتجاتها. ويتضح ذلك إذا عرفنا أن المستوردات من السلع الزراعية بلغت /19444/ مليون ليرة سورية عام 2001 وهي تعادل 9% من إجمالي مستوردات القطر، وأن الصادرات الزراعية لذات العام بلغت /29612/ مليون ليرة سورية تعادل نسبة 12% من إجمالي صادرات القطر أم في عام 2000 فقد بلغت المستوردات الزراعية /19992/ مليون ليرة سورية تعادل 10.7% من إجمالي مستوردات القطر، بينما بلغت الصادرات الزراعية /27799/ مليون ليرة سورية تعادل نسبة 12.8% من إجمالي صادرات القطر.

وعلى مستوى المحاصيل الزراعية فإن ميزان الصادرات السلعية الزراعية يوضح أن تصدير مجموعة الحبوب بكاملها موجب باستثناء الشعير والذرة الصفراء التي يتم استعمالها كعلف حيواني بكميات كبيرة. وكذلك مجموعة البقول والخضار والفواكه باستثناء الموز الذي لا يكفي الإنتاج المحلي متطلبات الاستهلاك منه. كما يتم استيراد بذور عباد الشمس لتأمين حاجة مصانع الزيوت إضافة للإنتاج المحلي.

ومن الجدير بالذكر أنه بالإمكان تحسين الميزان التجاري من السلع الزراعية إذا عملنا على توفير احتياجات هذا القطاع من الإنتاج المحلي خاصة الشعير والذرة وعباد الشمس عن طريق تعديل نمط الإنتاج وإدخالهم في الدورة الزراعية واتباع سياسة الحوافز الإنتاجية والمشجعات السعرية، إضافة إلى إعطاء اهتمام للتنمية الرأسية وتوفير مستلزمات الإنتاج المحسنة بالكميات والمواعيد المناسبة لزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.

وإذا أخذنا بالاعتبار أن الفائض في ميزان الصادرات الزراعية يستخدم في تمويل المستوردات الاستهلاكية والسلع الإنتاجية لبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والبناء والنقل والمواصلات فإننا نستدل على أن استمرارية تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى تعتمد على استمرار نمو القطاع الزراعي وتأمين فوائض تصديرية، وأن أي تدهور في الإنتاج الزراعي أو خلل في توفير مستلزماته سيؤثر حتماً على تنمية القطاعات الأخرى. إضافة إلى انعكاسه على مستويات تأمين احتياجات السكان الغذائية.

لكل ما سبق نجد أن القطاع الزراعي يحتل أهمية خاصة تجعله الأهم بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تجعله يتحمل عبء توفير متطلبات تنمية الصناعة وغيرها خلافاً للقاعدة المعروفة والتي تجعل القطاع الصناعي هو الرائد وهو الذي يمد القطاع الزراعي بمستلزمات التطوير، إضافة إلى تأمينه الفوائض المالية التي تدعم تنفيذ المشروعات الإنمائية في الزراعة.

2-2 الخدمات المساندة للإنتاج وكفاءة أدائها

على الرغم من ان القطاع الزراعي يتصف بكونه قطاعاً خاصاً من حيث ملكية الأراضي ووسائل الإنتاج الأساسية ولا يشكل القطاع العام فيه (مزارع الدولة) سوى 24 ألف هكتار من أجل /5421/ ألف هكتار.

فإنه يترتب على أجهزة الدولة تقديم خدمات مساندة للإنتاج بواسطة مؤسسات وإدارات خاصة أحدثتها لهذا الغرض.

وتتلخص أهم الخدمات المساندة التي تقدمها الدولة للقطاع الزراعي بالقيام بالبحوث الزراعية، وخدمات إرشاد الفلاحين، وتنمية قدرات العاملين بالزراعة. وحماية الثروة الحيوانية. والمساعدة على تسويق الإنتاج الزراعي، وخدمات استصلاح الأراضي الجبلية وتشجيرها.

2-2-1 خدمات البحوث الزراعية

تتحمل الدولة كامل نفقات البحوث في قطاع الزراعة باعتبارها خدمات تساهم في زيادة وتحسين الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني كما أنها تساهم في حل المشاكل التي تعاني منها الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وبالتالي التوصل إلى تقانات وحزم تكنولوجية تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي والوصول إلى معدلات عالية من إنتاجية المحاصيل الزراعية والوحدات الحيوانية.

وقد كان الهيكل التنظيمي للبحوث الزراعية موقع نقاش مستمر ومحور لعمل لجان متعددة خلال العقدين الماضيين تراوحت في طروحاتها بين دمج جميع مراكز البحوث الزراعية العاملة في القطر في جهاز واحد سواء أكانت هذه المراكز تابعة لمديريات وأجهزة ومؤسسات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أو مؤسسة التبغ أو مؤسسة السكر أو مؤسسة الزيوت أو غيرها من الجهات التي تتبع وزارات أخرى.

واستمرت اللجان في عملها الواحدة بعد الأخرى تناقش الشكل والهيكل وتطرح أفضلية قيام هيكل واحد يضم جميع جهات البحوث الزراعية أو قيام هيكل يضم الجهات العاملة في البحوث الزراعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسساتها ويقوم بالتنسيق مع مراكز البحوث التابعة لمؤسسات أخرى خارج وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وانتصرت فكرة تجميع مراكز البحوث التي كانت تتبع ادارات ومؤسسات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في جهة واحدة هي الهيئة العامة للبحوث الزراعية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي مباشرة. وتتكون من مديريات يحدد عددها ومهامها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

وبقيام هذه الهيئة والاتفاق على عدد اداراتها ومهامها وانتظام عمل عناصرها واستقطابها لكفاءات جديدة بدأت مرحلة جديدة في نشاط البحث الزراعي وتوقع تطوير إنجازاته خاصة وأن  البنية الأساسية اللازمة لعمل البحوث متاحة من خلال محطات البحوث الفرعية المنتشرة في كافة المحافظات والتي بلغ عددها 66 محطة بحثية زراعية منها 40 محطة في مجال بحوث الإنتاج النباتي و13 محطة في مجال بحوث الإنتاج الحيواني و13 محطة في مجال بحوث الري.

كما أن الجهاز العامل في مجال البحوث الزراعية في مختلف مديريات ومؤسسات والمكاتب المتخصصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي انتقلوا حكماً إلى الهيئة العامة للبحوث الزراعية، وأضيف عليهم كفاءات جديدة تم استقطابها من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.

وبالرغم من أن المدة التي عملت فيها الهيئة العامة للبحوث الزراعية والتي لم تتجاوز الثلاث سنوات لا تسمح بتقويم عملها ولا تكفي لأخذ نتائج علمية من البحوث التي بدأتها، فإن من المتوقع أن تكون إضافة قيمة إلى منجزات البحوث العلمية الزراعية فيما إذا استطاعت أن تتجاوز المسائل الآتية:

1-    أن تحاول تجسير الفجوة بينها وبين جهاز الإرشاد الزراعي خاصة وان كل منهما أصبح يتبع فنياً وإدارياً إلى جهتين منفصلتين انفصالاً كاملاً بالرغم من أهمية التفاعل العضوي بينهما في مجال مناقشة وتحديد المشاكل الزراعية والتعاون في معرفة أسبابها والحلول الناجعة لها.

2-    وضع استراتيجية البحث العلمي في المجال الزراعي وتحديد الأولويات وتوزيع الأدوار بينها وبين المراكز البحثية الزراعية الوطنية والعربية والدولية، باعتبار الهيئة العامة للبحوث الزراعية الأقدر على معرفة متطلبات القطاع الزراعي وهي التي تحدد حاجة الزراعة السورية، وهي الموجهة لعمل هذه المراكز في سورية، وإننا نعتقد أن المراكز الدولية مهيأة لتعمل في البحوث العليا كالهندسة الوراثية، واستنباط الأصناف الملائمة للمناطق الأكثر جفافاً، أو تلك الأكثر مقاومة للآفات الزراعية والظروف البيئية. ولا يجوز أن تضيع جهودها في تجارب لأصناف مستوردة أو تجارب وبحوث على الزراعات المروية، أو تجارب سمادية وغيرها.

كما نعتقد بأن صيغة التعاون القائمة مع بعض المراكز تضيع الجهود ولا تحقق الفوائد المطلوبة.

3-    أن يكون للهيئة كلمة مسموعة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة مثلاً في موسمها وبالكميات اللازمة وان تعمل على تحريري استيراد وتوزيع الأسمدة من القيود غير الفنية. وذلك لكي لا تجد نفسها تنصح المزارعين استخدام حزمة سمادية للحصول على أفضل إنتاج، بينما لا يستطيع الفلاح الحصول على السماد إلا بإجراءات معقدة وبكميات مقننة وبعد فوات الموسم.

4-    إن صيغة التنسيق القائمة ما بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومراكز البحوث الزراعية التابعة لمؤسسات خارج وزارة الزراعة ليست الصيغة التي توحد توجهات البحوث الزراعية ومن المفضل أن تتبع جميع هذه المراكز إلى الهيئة وأن تقوم المؤسسات بتبليغ الهيئة باحتياجاتها وتشارك في منافسة نتائج البحوث.

2-2-2 خدمات الإرشاد الزراعي

بالرغم من الأهمية التي يحتلها الإرشاد الزراعي في نقل التقانات الحديثة إلى المزارع من جهة وفي نقل المشاكل التي تعاني منها الزراعة إلى مراكز البحوث من جهة أخرى، فإن الإرشاد الزراعي كان باستمرار موضع اجتهادات متعددة، حيث ألغيت مديرية الإرشاد الزراعي تارة على أمل أن يقوم المراقب التعاوني بدور المرشد للمزارعين بالرغم من اختلاف عمل الاثنين، وتم دمجه مع التعليم الزراعي تارة أخرى باعتبار أن المؤسسات التعليمية الزراعية تخرج المرشدين. وتم دمجها مع البحوث العلمية الزراعية تأكيداً على الارتباط العضوي ما بين البحوث والإرشاد.

واستمرت التجاذبات حول الإرشاد الزراعي والآراء حول ضرورته أو عدم الحاجة إليه، وحول الأسلوب الذي يتم انتهاجه من اجل توصيل الحزم التقنية التي توصى بها البحوث إلى المزارعين، مما أدى إلى عدم تكوين خبرات في هذا المجال وعدم الاهتمام بتامين مختصين بالإرشاد الزراعي على مستوى الدولة حتى أن المختصين في الإرشاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفي الجامعات لا يزيد عددهم عن خمسة أشخاص، (معظم مدرسي هذه المادة في كليات الزراعة من غير المختصين بالإرشاد).

وأخيراً استقر الرأي بأن يضم الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة مديرية للإرشاد الزراعي تتولى تنفيذ خطة الإرشاد الزراعي المعتمدة ويتبع لها مصلحة للإرشاد الزراعي في كل مديرية للزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات. كما يتبع لها وحدات إرشادية في مراكز النواحي والقرى ذات الثقل الزراعي وكذلك في القرى التي يرى الوزير أهمية إحداث وحدة إرشادية لها.

وأننا نعتقد بأن للإرشاد الزراعي أهمية خاصة في عملية نقل واستيعاب التقانات الحديثة وإقناع المزارعين على تبنيها من خلال الوسائل السمعية والبصرية التي يتبعونها.

كما ان له اهمية خاصة في مجال تدريب المدربين القادرين على التعامل مع المزارعين بكفاءة عالية. ويقع على عاتق المرشد الزراعي تقصي معوقات الإنتاج والآفات الزراعية ونقلها إلى اجهزة البحوث الزراعية لتقدم لها الحلول واعداد البرامج اللازمة للتخلص منها.

وبالرغم من الأهمية التي يحتلها الإرشاد الزراعي فان معوقات كثيرة ساهمت في ضعف ادائه من اهمها:

1-    الاتجاه إلى التوسع الأفقي في عدد الوحدات الإرشادية واحداث قسم لابأس به منها دون توفر المقومات الفنية والمادية لعملها، بل وان بعضها احدث بموجب قرار دون توفر المكان ووسائل النقل والمعينات الارشادية مما جعل اداؤها قاصرا عن تحقيق غايات الارشاد.

2-    غياب الرقابة على عمل المرشدين خاصة في الوحدات الارشادية البعيدة، إضافة إلى غياب البرامج الارشادية المطلوب تنفيذها، وهذا كله أدى إلى التسيب والبطالة المقنعة للعاملين في الإرشاد.

3-    ضعف المستوى العلمي للدورات التدريبية التي تقام للمرشدين الزراعيين، واجماع معظم المتدربين على تخلف المواد التدريبية التي تعطى لهم في هذه الدورات وعدم اطلاعهم على ما هو جديد في هذا المجال. ولا عجب في ذلك طالما أن المحاضرين ليسو من المختصين بالارشاد الزراعي.

4-    ضعف العلاقة بين البحوث والإرشاد على مستوى القمة وعلى مستوى القاعدة.

5-    عدم التقويم العلمي لمستوى اداء الإرشاد الزراعي من جهة خارجية تتولى انجاز دراسة بحثية علمية تحدد مجالات الضعف في اداء الإرشاد الزراعي ووضع البرامج الكفيلة بتجاوز السلبيات وترسيخ الإيجابيات.

ومن الجدير بالذكر ان معظم العاملين في الوحدات الارشادية، غير الفاعلة، يبررون ضعف أدائهم بعدم توفر الوسائل الارشادية حتى ابسطها، وعدم توفر وسائط الانتقال إلى الحقول، وتخلف النصائح والنشرات الارشادية التي توزع عليهم

لقد كان تطور الإرشاد الزراعي تطورا كميا [6] بزيادة عدد الوحدات الارشادية الموجودة والتي بلغ عددها 816 وحدة عام 1995 زادت إلى 869 وحدة عام 1999، واصبح عددها 1027 وحدة في عام 2002 ، أما عدد العاملين في هذه الوحدات فقد زاد من 5259 في عام 1995 إلى 5916 عام 1999 منهم 1914 مهندس زراعي و 720 مهندسة زراعية و 890 مراقب زراعي و 332 طبيب بيطري و 2060 مراقب بيطري.

اما في عام 2002 فقد تطور عدد العاملين في الوحدات الارشادية ليصبح 8530 فني منهم 1943 مهندسا زراعيا و 876  مهندسة زراعية  و 1925  مراقب زراعي، إضافة إلى 408    طبيب بيطري و3378 مراقب بيطري.

لذلك نلاحظ ان التطور في الإرشاد الزراعي كان تطورا كميا وهو بحاجة إلى تطوير افضل في الأداء ليكون اكثر تأثيرا في العملية الإنتاجية واستيعاب التقانات الحديثة.

2-2-3 التنمية البشرية

يعتبر تأهيل وتدريب العاملين في القطاع الزراعي من فنيين وفلاحين  من اهم الخدمات التي تقدمها الدولة بغية تزويد العاملين في هذا القطاع بالمعارف والخبرات التي تجعلهم قادرين على استيعاب الجديد في عالم الزراعة والتعامل مع التقانات الحديثة واستخدامها بكفاءة عالية.

لذلك فقد اخذت الدولة على عاتقها عملية التدريب المشار اليها ووضعت لذلك اعتمادات خاصة لتنفيذ برامج سنوية تشمل دورات تدريبية عامة ومتخصصة، كما تشمل دورات تدريبية قصيرة واخرى متوسطة.

واعطت الدولة اهتماما لعملية التدريب وشملت المشروعات التي تنفذها مكونا للتدريب في المجالات الخاصة بكل مشروع.

كما اعطت اهتماما خاصا للاستفادة من الفرص المتاحة للتدريب خارج القطر، سواء عن طريق المنظمات العربية والدولية أو عن طريق اتفاقيات التعاون الثنائي وكلما سنحت الفرصة.

ومن دراسة اوضاع المتدربين وكذلك البرامج التدريبية المنفذة والاستماع إلى آراء بعض المتدربين اثناء الخدمة يمكننا التاكيد على ان النتائج المرجوة من التدريب لم تتحقق بدرجة ملموسة، كما ان التدريب لم يشمل شريحة كبيرة من العاملين في وزارة الزراعة ومؤسساتها، في الوقت الذي خضع فيه القلة لأكثر من دورة تدريبية، كما ان من الملاحظ كثرة نقل العاملين من مكان لآخر ومن مجال إلى آخر الأمر الذي يضيع الفائدة المتوخاة من التدريب.

وبالرغم من الجهود المقدرة  التي تبذلها وزارة الزراعة في هذا المجال فاننا نعتقد باهمية تحسين اداء التدريب عن طريق:

1-    اخضاع جميع المعينين حديثا في الوزارة ومؤسساتها إلى دورة تدريبية عامة وطويلة الأجل (2-3) اشهر بغية امدادهم بالمعارف العلمية عن هذا القطاع والعلاقات القائمة فيه والقوانين والأنظمة التي تحكم عملهم والمهام التي ستسند إليهم وكيفية التدرج في العمل الوظيفي إضافة إلى تعريفهم بالمجتمع الريفي والمزايا التي يتصف بها والعلاقات السائدة فيه في اطار عملية الإنتاج.

2-    اخضاع  كل من المفرزين للعمل في مجال محدد (وقاية،  بستنة، إنتاج حيواني، أراضي، مخابر......الخ) إلى دورة تدريبية متخصصة لاتقل مدتها عن اسبوعين من اجل اكسابهم الخبرات المتعلقة في هذا المجال واطلاعهم على الأمور الفنية للعمل والتعامل في هذا المجال، وذلك ليمارس عمله وهو على دراية في مجاله والتقانات المطبقة فيه وليكون قادرا على تحليل النتائج باستمرار.

3-    اخضاع كل من العاملين لدورات تدريبية اثناء الخدمة وبمعدل دورة متخصصة كل سنتين يتم خلالها اطلاعه على كل جديد في هذا المجال والاستماع إلى ملاحظاته عن العمل والصعوبات التي تجابه اداءه الأمثل، والعمل عل توضيحها واخذها بعين الاعتبار في برامج الدورات اللاحقة.

4-    التاكيد على استمرار المتدربين في مجال العمل الذي تدربوا عليه، وفي حال نقلهم من مديرية إلى اخرى ان يتم التاكيد على عملهم في التخصص الذي مارسوه سابقا وذلك للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها والمعارف التي تدربوا عليها.

5-    تطوير برامج ومكونات الدورات التدريبية آخذين بعين الاعتبار ادخال التقانات الحديثة والاستفادة من ملاحظات المتدربين في الدورات السابقة.

6-    الاهتمام بتوفير المتطلبات المادية للمتدربين وبما يؤمن كامل نفقاتهم من جهة إضافة إلى مبلغ يعوضهم عن النفقات غير المنظورة، وذلك بغية تشجيع المتدربين على الالتحاق بهذه الدورات بدلا من سعيهم للتهرب منها كما هو الحال في معظم الدورات.

2-2-4 حماية الثروة النباتية والحيوانية

تعمل وزارة الزراعة على وضع البرامج اللازمة لوقاية الانتاج النباتي من الآفات الزراعية التي تهدده، وهي تقوم بذلك في اتجاهين:

1-     تنفيذ المكافحات الاجبارية التي تهدد مناطق واسعة من محاصيل معينة من قبل الدولة بدلا من مكافحتها من قبل الفلاحين باتباع الوسائل الفردية، ونظرا لأن ذلك سيكون اكثر كلفة من المكافحة الجماعية،  إضافة لاحتمال عدم قيام بعض المزارعين بالمكافحة اللازمة في الوقت المناسب، اما لعدم توفر الإمكانات لديهم أو لجهل بفوائد المكافحة، فان وزارة الزراعة تقوم بالمكافحات بواسطة الطائرات الزراعية، الأمر الذي يؤمن تغطية كاملة للمنطقة المصابة إضافة إلى انخفاض تكاليف المكافحة، وذلك ما يحدث في مكافحة اعشاب القمح في المحافظات الموبوءة، أو مكافحة حشرات القمح وخاصة السونة.

وتتولى الوزارة اجراء هذه المكافحات على نفقة المزارعين وتستخدم لذلك المبالغ المقتطعة من قيمة انتاجهم المسوق عن طريق المؤسسات الحكومية، أو تقوم بتحصيل ما يترتب على المزارعين عن طريق جباة وزارة المالية.

2-     اعطاء اهتمام للمكافحة الحيوية والتي يتم فيها اعداد برامج مكافحة متكاملة لآفات محاصيل محددة تعتمد على تنمية العدو الحيوي للحشرة التي تصيب الحشرة الضارة واطلاقها في مواسم المكافحة ليتولى العدو الحيوي (حشرة) قتل الحشرة الضارة (ومثال ذلك الحمضيات، الزيتون، التفاح، القطن والحراج).

وتعتبر التجربة السورية تجربة رائدة في هذا المجال في دول المنطقة، وهي نتيجة لعمل متواصل للبحوث الزراعية استطاعت خلالها استيراد الأعداء الحيوية، واكثارها، واطلاقها، واكتشافها في البيئة المحلية، واكثارها واطلاقها، مما حد كثيرا من الأثر الضار للآفات من جهة والمحافظة على البيئة الزراعية نظيفة من جهة اخرى.

3-     حث المزارعين على مكافحة الآفات المنتشرة في مزارعهم وتزويدهم بالتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المكافحات الفردية.

4-     أما بالنسبة للانتاج الحيواني فان وزارة الزراعة تعمل على توفير الأدوية البيطرية اللازمة لهذا الغرض، وتتم الخدمات البيطرية من قبل مراكز بيطرية ثابتة إضافة إلى المستوصفات الملحقة ببعض الوحدات الارشادية الزراعية، وتقوم هذه المراكز باجراء اللقاحات المنتجة والوقائية، إضافة إلى معالجة الطفيليات والمعالجات السريرية للحيوانات.

اما التكاليف الناجمة عن حملات التلقيح والمكافحة للأوبئة فان الدولة تتحملها، بما فيها قيمة الأدوية الموزعة على مربي الحيوانات، اما في حالة المكافحة الفردية فان مربي الحيوان يتحمل سعر تكلفة الدواء.

5-     تعمل وزارة الزراعة على تنفيذ برنامج متكامل لتحسين مواصفات الأبقار المحلية وتهجينها مع عروق اجنبية مختارة وهو من البرامج الهامة والمستمرة التي تهدف إلى الاستفادة من مزايا تأقلم العروق المحلية مع الظروف البيئية في مناطق تواجدها، وادخال صفات مرغوبة اليها، كزيادة إنتاج الحليب أو تصافي اللحم، أو غيرها من المواصفات، وتتحمل الوزارة كامل نفقات هذا البرنامج نظرا لأهميته الاقتصادية.

مما سبق نجد ان وزارة الزراعة تاخذ على عاتقها مهاما جساما في مجال حماية الإنتاج النباتي والانتاج الحيواني، وان هذه المهة تأخذ من جهدها الكثير ويؤدي الي تحميلها نفقات غير مبررة احيانا، أو التأخر في اداء الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب. لذلك فمن الضروري ان تتم هذه الخدمة على التوازي من قبل الوزارة إضافة إلى ادائها من قبل جهات اخرى كالاتحاد العام للفلاحين والغرف الزراعية إضافة إلى بحث تأسيس شركات خاصة متخصصة بذلك أو تاسيس جمعيات تعاونية للقيام بهذه الخدمات وعلى نفقة الجهة المستفيدة منها.

2-2-5 استصلاح الأرضي والتشجير

تعتبر مشاريع استصلاح الأراضي الجبلية وتشجيرها بالاشجار المثمرة والحراجية، حسب صلاحيتها، من اهم المشروعات التي ساهمت في تعزيز ارتباط الفلاحين بأراضيهم واستمرار اقامتهم في الريف، إضافة إلى كونها حولت الأراضي الجبلية الجرداء إلى بساتين مثمرة تعطي دخلا جيدا للفلاحين والاقتصاد الوطني.

وقد ادت هذه المشروعات إلى المساهمة في زيادة المساحات المستصلحة والمشجرة فيها، وبالتالي انعكست ايجابيا على تحسين مستوى الحياة في الريف.

ويقوم مبدا هذه المشروعات على ان تتولى إدارة المشروع مساعدة المزارع في استصلاح ارضه الواقعة في المنحدرات الجبلية باقامة المدرجات فيها وتعزيل الحجارة منها وفتح الجور اللازمة لغرس الأشجار وفق ارشادات الفنيين في المشروع وتوفير الغراس اللازمة، ويتم حساب النفقات الفعلية المصروفة على الأرض وتعتبر قرضا من المصرف الزراعي التعاوني متوسط أو طويل الأجل حسب نظام العمليات المخصص من مؤسسة التمويل الانمائي العربية أو الدولية وفق شروط اتفاقية القرض.

وقد شملت المشروعات المنفذة وفق هذه الأسس جميع المحافظات التي تتوفر فيها اراض جبلية تحتاج إلى استصلاح، بدءا من محافظات درعا والسويداء والقنيطرة مرورا بمحافظة ريف دمشق، ووصولا إلى محافظات حمص وحماه واللاذقية وطرطوس وادلب وحلب.

ان التركيز على استمرار هذه المشروعات، وكذلك التوسع فيه، وتوفير المستلزمات المادية لها من المكون المحلي إضافة إلى تسهيل اجراءات استيراد المعدات والتجهيزات والآليات اللازمة وقطع غيارها سوف يُسرع تنفيذها ويرسخ الفائدة المرجوة منها.

كما ان تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على استيراد مثل هذه الآليات وتكوين شركات خاصة لذلك سوف يساهم مساهمة فعالة في الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية، ويسرع تحويل الأراضي الجبلية غير المستثمرة إلى أراض منتجة، مما يساهم في التشغيل الأمثل للموارد البشرية في الريف ويدعم الاقتصاد الوطني ويحسن دخول المزار عيين.

ونعتقد أن دخول الاتحاد العام للفلاحين في تقديم هذه الخدمة سوف يعمق دور الاتحاد في التنمية الزراعية ويساهم في استثمار موارد معطلة ويدر على الاتحاد موارد مالية.

2-3 السياسات الزراعية (إنتاجية، خدمية) وأثرها على تطوير الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني

تتميز السياسات الزراعية المطبقة في أي دولة انها متغيرة بين فترة وأخرى وهي تتعرض من حيث أهدافها وأساليبها للتطوير والتعديل خلال المراحل التنموية المتعاقبة.

ويأتي هذا التعديل والتطوير متوافقا مع ما تفرضه النتائج المأخوذة من تطبيق السياسات في المرحلة السابقة كما تأتي تلبية لما تفرضه المتغيرات الداخلية والتطورات الدولية التي تلعب دورا في هذه السياسات وتحكم توجهاتها وتحدد مساراتها.

كما يأتي التعديل والتصحيح في السياسات الزراعية المطبقة من منطلق انها تطبق في مرحلة زمنية تحكمها توجهات محددة، إضافة إلى كونها تتميز بالمرونة والموضوعية لتكون قابلة للتواؤم مع نتائج تطبيقاتها، واكثر كفاءة في التعامل معها والاستفادة من انعكاساتها ومضامينها الإيجابية، واتخاذ الإجراءات التطويرية للتخلص من آثارها السلبية.

وقد شهدت السياسات الزراعية في سورية خلال العقد الماضي وخاصة في السنوات الأخيرة تحولات وتطورات هامة كان بعضها نتيجة لتقويم موضوعي لهذه السياسات والوقوف على مكامن الضعف وآثارها السلبية كما كان بعضها نتيجة للمتغيرات الدولية والتي تميزت بسيادة التوجهات الليبرالية الاقتصادية والتجارية وانحسار توجهات الاقتصاد الشمولي والتخطيط المركزي وخاصة ما فرضه قيام منظمة التجارة العالمية من تعميق حرية وحركة التجارة الدولية وازالة القيود وانفتاح الأسواق امامها وفقا للقدرات التنافسية، وما رافق هذه المرحلة من اتفاقيات تشمل السلع الزراعية والخدمات وحقوق الملكية والجوانب البيئية.

لذلك ساد الاتجاه نحو تحرير الأسواق وتشجيع القطاع الخاص للدخول بشكل كبير في الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والتصديرية والاستيرادية وتقليص الدور المباشر للدولة في هذا المجال. والحد من سياسات الدعم واعبائه على الموازنة العامة والتخفيف من اساليب التدخل المباشر في توجيه استخدامات الموارد الزراعية وتحديد التراكيب المحصولية واستخدام الأدوات السعرية وآلية السوق لتوجيه وترشيد تلك الاستخدامات والتراكيب إضافة إلى السير باتجاه التخلص من المشروعات الزراعية الحكومية (مزارع الدولة) وتحويل ملكيتها وادارتها كليا إلى القطاع الخاص وذلك كله في برامج للتطوير الاقتصادي والتعديل الهيكلي تعتمد على العقلانية في التطبيق ومتابعة النتائج كي لا تكون الآثار السلبية اكبر من النتائج الايجابية كما حدث في دول اخرى.

ونظرا لتعدد السياسات الزراعية المعتمدة في سورية فاننا سنركز على السياسات ذات التأثير المباشر على اداء القطاع الزراعي وانعكاساتها على القطاع الأخرى.

2-3-1 السياسات الإنتاجية والتراكيب المحصولية

تقوم السياسة الإنتاجية على اختيار تراكيب محصولية ودورات زراعية مناسبة لكل نظام زراعي بعد الاخذ بعين الاعتبار الدراسات التطبيقية وتوجهات الدولة والموارد المائية المتاحة والظروف المناخية المناسبة، وتختلف هذه التراكيب المحصولية حسب النظام الزراعي المتبع ووفقا لمناطق الاسقرار الزراعي. ففي الأراضي المروية يحتل القمح اكبر مساحة بين المحاصيل المروية حيث يحتل حوالي 60-65 % من المساحة الفعلية المنفذة، يليه بعد ذلك القطن الذي يحتل حوالي 22% من اجمالي المساحة المروية ثم الشوندر السكري والخضار والبطاطا. اما في الاراضي البعلية فان القمح يحتل المساحة الأكبر في منطقة الاستقرار الاولى ويحتل الشعير في المساحة العظمى في منطقة الاستقرار الثالثة والرابعة.

ولا شك بان الخطة الإنتاجية التي يتم وضعها سنويا والتي تستند إلى هذه السياسات لاتنفذ بشكلها النظري، وانما يتم تجاوز مساحات المحاصيل التي يرى المزارع انها تدر عليه ربحا اكثر. ويتم التخلف عن تنفيذ المحاصيل التي برى ان دخلها الصافي لايحقق طموحاته، كما يتم التجاوز على زراعة المناطق الهامشية بالمحاصيل خلافا للسياسات المتبعة في استثمارها، لذلك فان التراكيب المحصولية التي تتضمنها الخطة الإنتاجية لايتم تطبيقها فعليا بالدقة المرسومة لها بل ان الانحراف عن الخطة يكون باتجاه زيادة مساحات المحاصيل التي ترسخ الآثار السلبية لهذه التراكيب كما هو الحال في زيادة المساحات المروية المزروعة بالنجيليات عن المخطط الذي يخالف المعطيات الفنية  للدورات الزراعية والتي لاتسمح بزيادة نسبة النجليات في المساحات المروية عن 50%.

وفي مجال التكثيف الزراعي، فقد اعتمدت الدولة على سياسات واضحة تهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الأرضية بتطبيق دورة زراعية مكونة من 80% زراعات شتوية و 20 % زراعات صيفية في الأراضي المروية، وبمعنى ان تكون نسبة التكثيف بحدود 30%. في المتوسط

أما في الزراعات البعلية فقد تم اعتماد سياسات تكون فيها نسبة التكثيف  بنسبة 100% في منطقة الاستقرار الأولى والثانية وبدورة ثنائية تعتمد زراعة الحبوب والبقول، اما في منطقة الاستقرار الثالثة والرابعة فقد تم اعتماد نسبة تكثيف زراعي فيها بنسبة 85% و 60% على التوالي.

ومن مراجعة تقويم الوضع الراهن لتنفيذ الخطة الخمسية في قطاع الزراعة يتبين ان نسبة التكثيف الزراعي في منطقة الاستقرار الأولى والثانية كان بحدود 71%، اما منطقة الاستقرار الثالثة، فقد بلغت نسبة التكثيف فيها بحدود 68% فقط الأمر الذي يوضح ان ما يزيد عن ثلث المساحة الكلية لم يزرع لأسباب متعددة سيتم عرضها فيما بعد.

اننا نعتقد ان السياسات الإنتاجية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التركيز على السلع الزراعية التي نستورد كميات كبيرة منها كالذرة الصفراء والشعير وان يتم تقليص مساحات المحاصيل التي يتم تصديرها بخسائر كبيرة كون انتاجها غير اقتصادي.

2-3-2 سياسات تسعير المنتجات الزراعية

تعتمد سياسات تسعير المنتجات الزراعية على استخدام الأسعار كوسيلة لتشجيع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب الدولة زيادة إنتاجها، وتعتمد السياسة السعرية على الأسس الآتية:

1-     التسعير الإلزامي للمحاصيل الاستراتيجية المحصور شراءها بالمؤسسات الرسمية كما هو الحال في القمح، القطن، التبغ، والشوندر السكري. ويتم تحديد أسعار هذه السلع بالاعتماد على الأسس الآتية:

-          دراسة تكاليف الإنتاج من قبل لجنة مشكلة من وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتتولى هذه اللجنة تحديد تكلفة إنتاج الكيلو غرام من كل من هذه المحاصيل.

-          تحديد هامش ربح مجز لهذه المحاصيل يتناسب مع أهمية كل منها للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات غذاء المواطنين والخامات الصناعية.

-          إعلان أسعار هذه  المحاصيل قبل موسم الزراعة لاستخدام التسعير وسيلة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول المرغوب.

2-     التسعير التأشيري: وهي تسعيرة تقررها الدولة لمحاصيل غير محصور شراءها بالقطاع العام مثل الشعير، الحمص، العدس، الذرة الصفراء، الفول السوداني، عباد الشمس والعنب العصيري وغيرها. وذلك عند بيعها لمؤسسات القطاع العام

ويتم اقتراح الأسعار بالاستناد إلى التكاليف الإنتاجية من قبل لجنة تمثل الجهات المشار اليها سابقاً، وتعتبر هذه الأسعار كحد أدنى يلجأ المزارع إلى البيع للجهة الحكومية في حال عدم إمكان البيع بسعر أعلى لجهة أخرى.

3-     التسعير التمويني: وهي تشمل السلع الاستهلاكية مثل الخضار والفواكه والحليب واللحوم والبيض والسكر والأرز والزيوت وغيرها وهي تعتبر أسعار تأشيرية لا يتوجب اتباعها في تعامل المنتجين أو المستوردين مع المستهلكين باستثناء السلع التي تستلمها مؤسسات ومصانع الدولة. ويتم إقرار هذه الأسعار من قبل لجنة تمثل وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

ومن الجدير بالذكر أن سياسة تسعير المنتجات الزراعية قد تطورت كثيراً خلال السنوات العشر الماضية حيث تم تحرير سلع كثيرة من سياسة التسعير والتوريد الإلزامي، كما هو الحال في مجموعة الحبوب والبقول وغيرها. كما تم إعادة النظر بسياسة توريد بعض السلع إلى مؤسسات الدولة وتحرير التعامل بها محلياً.

إلا أنه سياسة التسعير اتصفت بالجمود في حالات كثيرة، مما أدى إلى تحميل الدولة أعباءً كثيرة نتيجة للخسائر الناجمة عن الفرق بين سعر الشراء من المزارع وبين سعر التصدير لبعض السلع المصدرة.

كما أنها كانت تسير بالاسعار باتجاه الارتفاع نتيجة لزيادة التكاليف الإنتاجية المحسوبة، والتي لم ولن تكن مؤشراً صحيحاً لاعتماد الأسعار نظراً لأنها تعتمد على متوسطات في إنتاجية كل محصول إضافة إلى الاعتماد على متوسطات في تكاليف الري.

لذلك فأننا نعتقد بأن سياسة التسعير المعتمدة على التكاليف الإنتاجية ليست السياسة المناسبة للمرحلة الحالية، خاصة، ولا بد من اعتماد أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية من جهة وجودة الإنتاج ومواصفاته من جهة أخرى، كما تميز بين السلع الزراعية التي تقوم الدولة بتصديرها وبين السلع الزراعية التي لا يغطي الإنتاج المحلي منها حاجات الاستهلاك، ونقترح بهذا الشأن أن يحدد سعر المنتج للسلع مع نفقات النقل بالسعر العالمي ناقصاً 10% بالنسبة للسلع الزراعية التي يتم تصديرها، وبالسعر العالمي زائداً 15% بالنسبة للسلع الزراعية التي نستوردها.

2-3-3 السياسات التسويقية الزراعية

يعتبر التسويق ملازماً لعملية الإنتاج ومكملاً له وعاملاً مساعداً أو معرقلاً له، ولذلك فإننا نجد أن السلع الزراعية التي يشعر الفلاح بطمأنينة لتسويقها بأسعار مجزية يقبل على زراعتها، ويستمر التطور في إنتاجها سنة بعد أخرى، أما السلع الزراعية التي تعاني من صعوبات في التسويق وعدم الوضوح في الأسعار فاننا نجد أن إنتاجها يتذبذب بين موسم وآخر تبعاً لوضع الأسعار في الموسم السابق، فكلما كانت أسعار الموسم السابق مجزية فان المساحات المزروعة منها في الموسم اللاحق تزداد ويزداد الإنتاج عن الطلب وتنخفض الأسعار تبعاً لذلك، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المزارعين عن الزراعة لاحقاً وينخفض الإنتاج المتاح عن الطلب مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وهكذا تستمر السلسلة.

لذلك فان سياسات التسويق الزراعي المطبقة منذ الثمانينات كانت موضع تجاذبات كثيرة وأراء متعددة بعضها يدعو إلى استمرار سياسة حصر تسويق عدد كبير من السلع الزراعية بمؤسسات الدولة وبأسعار محددة مسبقاً تقوم على حساب التكاليف الإنتاجية وهامش للربح، ويدعو البعض الآخر إلى حرية تسويق السلع الزراعية وتحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب، وأن تتولى مؤسسات الدولة المصنعة أو المصدرة لبعض السلع بالدخول على التوازي في السوق لتأمين حاجاتها ووفقاً لعقود مع المنتجين أو الجمعيات التعاونية أو الشركات الزراعية، أو تجار الجملة الذين يتعاملون مع هذه المنتجات.

وقد شهد عقد السبعينات والثمانينات تشدداً في حصر تسويق مجموعة كبيرة من السلع الزراعية بمؤسسات الدولة شراءً وتوزيعاً محلياً وتصديراً، شملت الحبوب بأنواعها والفواكه الرئيسية والمحاصيل الصناعية وتم فرض عقوبات جزائية على كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن، سواء من المنتجين أو من المتعاملين بتجارة هذه السلع.

وبدء من منتصف الثمانينات صدرت قرارات معدلة للسياسات التسويقية لمجمل المحاصيل والسلع الزراعية اعتمدت على الأسس الآتية:

1-      استمرار حصر تسويق المحاصيل الاستراتيجية بالقطاع العام وخاصة تلك التي تتبع معامل تصنيعها للدولة مثل القطن، التبغ، الشوندر السكري، ووفق أسعار محددة مسبقاً.

2-      التخلي عن سياسة التوريد الإجباري لمحاصيل أخرى إلى مؤسسات الدولة (القمح، الشعير، العدس، الحمص، الذرة الصفراء، وغيرها) والاكتفاء بشراء مؤسسة الحبوب لانتاج المزارعين الراغبين في البيع للمؤسسة وبالأسعار المعلنة.

3-      الاستمرار في حصر التسويق الخارجي للمحاصيل الاستراتيجية بمؤسسات الدولة مع إعطاء تسهيلات لتصدير الحبوب بموافقة من المؤسسة العامة للحبوب.

4-      إفساح المجال لكافة القطاعات في ممارسة عمليات تسويق المنتجات الزراعية بعد أن تم مساواتها في التسهيلات الممنوحة لمؤسسات القطاع العام.

5-      تطوير الخدمات التسويقية للمؤسسات الحكومية المسوقة للمنتجات الزراعية من خلال زيادة عدد مراكز الاستقبال وتسهيل إجراءات الاستلام وتوسيع طاقاتها الخزنية وزيادة الطاقة التصنيعية وغيرها من الإجراءات.

6-      تشجيع القطاع الخاص لآخذ دور فاعل في التسويق الخارجي وخاصة الخضار والفواكه ومنحه مزايا وتسهيلات بالاستفادة من حصيلة القطع الأجنبي والإعفاء من ضريبة الإنتاج الزراعي وتخفيض ضريبة الدخل.

7-      السماح لمعامل القطاع العام المصنعة بالشراء من الأسواق مباشرة وبالسعر الرائج عند الحاجة دون التقيد بالسعر الرسمي.

8-      اتخاذ إجراءات لتطوير أسواق الهال وتسهيل العمل بها.

9-      شجيع تأسيس شركات مساهمة للتسويق الزراعي وكذلك تشجيع اتحاد الفلاحين تأسيس جمعيات تعاونية نوعية متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية.

10- تفعيل دور الرقابة على الصادرات الزراعية والتحقق من مطابقتها للمواصفات الدولية.

11- إفساح المجال للوحدات الزراعية بتسويق منتجاتها من المحاصيل والسلع الزراعية غير المحصور تسويقها بالمؤسسات الحكومية وعبر قنوات التسويق التي تراها مناسبة داخلياً وخارجياً سواء أكانت هذه الوحدات في القطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع المشترك.

ومما لا شك فيه أن السياسات والقرارات المتخذة في هذا المجال هامة وتعتبر قفزة جيدة في تحرير تسويق المنتجات الزراعية وتشجيع وصولها إلى الأسواق الخارجية، ومع ذلك فان النتائج المتحققة أقل بكثير من المشجعات الممنوحة ومن النتائج المتوخاة منها.

وذلك لأسباب كثيرة أهمها:

1-      عدم وجود الأجهزة التسويقية القادرة على إقامة علاقات مع الأسواق الخارجية، والحصول على المعلومات السوقية منها.

2-      ضعف البنية التسويقية وتعدد الوسطاء والمراحل من المنتج إلى المصدر الأمر الذي يؤثر سلباً على مواصفات السلع.

3-      ضعف الدور الذي يقوم به التنظيم التعاوني في مجال التسويق الخارجي بالرغم من أنه يمتلك الإمكانات والتسهيلات اللازمة للقيام بدور فعال في تسويق الإنتاج الزراعي داخلياً وخارجياً.

4-      عدم إقبال القطاع الخاص على تأسيس شركات كبرى لتسويق المنتجات الزراعية خاصة الخضار والفواكه التي نملك منها فوائض كثيرة، وتباطؤ خطوات عمل الشركة الوحيدة المؤسسة لهذا الغرض بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تأسيسها.

5-      عدم تأسيس الجمعيات التعاونية النوعية المتخصصة بتسويق سلع زراعية متخصصة داخلياً وخارجياً، وضعف أداء الجمعيات التعاونية التسويقية المؤسسة في بعض المحافظات.

وأننا نعتقد بأن تحديد دور ومهام كل من وزارات الدولة وخاصة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى دور الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية في سياق عملية التسويق، وتقويم السياسات المتبعة سابقاً والاختلالات التي برزت خلال تطبيق هذه السياسات وانتهاج سياسات جديدة تتناسب مع الظروف والمتغيرات الدولية ومع أوضاعنا الاقتصادية. سوف يساهم في حل المصاعب التسويقية التي تعاني منها منتجاتنا الزراعية، ويخفف الكثير من الأعباء الاقتصادية والعجوزات التي يتحملها الاقتصاد الوطني.

2-3-4 سياسات التمويل الزراعي

يحتل تمويل الإنتاج الزراعي دوراً هاماً في عملية تنمية هذا القطاع والاستثمار المثل لموارده. ويعتبر المصرف الزراعي التعاوني القناة الوحيدة لتمويل القطاع الزراعي ومشروعاته التي ينفذها القطاع الخاص والقطاع التعاوني، كما تتولى مؤسسات القطاع العام توفير التمويل اللازم لمشروعاتها من موجوداتها أو من الاعتمادات المخصصة لذلك في موازناتها.

ويعمل المصرف وفقاً لنظام عمليات يتضمن القروض التي يمنحها للمزارعين والتي تشمل:

-        قروض قصيرة: وهي لا يتجاوز أجلها سنة واحدة وتخصص من أجل تمويل إنتاج المحاصيل الرئيسية بالمستلزمات العينية والنقدية وفقاً لما يقرره جدول الاحتياج. وتتراوح نسبة هذه القروض ما بين 81-86% من إجمالي القروض التي يقدمها المصرف.

-        قروض متوسطة الأجل: وهي تمنح لمدة لا تزيد عن خمس سنوات لتمويل عمليات استصلاح الأراضي والتشجير المثمر وتمويل الزراعة المحمية ووفقاً لما هو مضمن في جدول الاحتياج. وتتراوح نسبة هذه القروض ما بين 13-17% من إجمالي القروض.

-        قروض طويلة الأجل: وهي تمنح لمدة طويلة تصل إلى عشر سنوات لتمويل المشروعات الكبيرة والتي يحتاج دخولها مرحلة الإنتاج الاقتصادي مدة تصل إلى خمس سنوات. وتتراوح نسبة هذه القروض ما بين 1-2%.

وعند النظر إلى حجم الإقراض الممنوح من المصرف الزراعي فإننا نجد أنه يتذبذب من سنة إلى أخرى تبعاً لعوامل كثيرة ليس منها المساحات المزروعة، وذلك بالنسبة لجميع أنواع القروض، ويتضح ذلك إذا عرفنا أن إجمالي القروض القصيرة الممنوحة كان /10583957/ ألف ليرة سورية عام 1993 وزاد إلى /12516485/ ألف ليرة سورية عام 1997 ثم تناقص بعد ذلك ليصبح /5137170/ ألف ليرة سورية عام 2002 (40%) وذلك بالرغم من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي التي يوزعها المصرف الزراعي بشكل ملموس، وزيادة المساحات المروية المزروعةبنسبةحوالي35%.

وبالرغم من ان الاتجاه إلى زيادة نسبة القروض الإنمائية (متوسطة – طويلة) على حساب القروض القصيرة يعتبر ظاهرة صحية فإنه يخشى ان يكون انخفاض التمويل قصير الأجل ناتج عن عدم توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة. وبالتالي انخفاض إنتاجية المحاصيل، خاصة وان المصرف هو القناة الوحيدة لتوزيع هذه المستلزمات.

أما بالنسبة للقروض المتوسطة فقد انخفضت قيمتها من /2829479/ ألف ليرة سورية عام 1993 إلى /1881432/ ألف ليرة سورية عام 1997 ثم إلى /1575307/ ألف ليرة سورية عام 2002 وهذا يدل على ان الدور الإنمائي للمصرف الزراعي التعاوني قد تقلص بدرجة كبيرة.

ويمكن ملاحظة ذات النتائج المستخلصة بالنسبة للقروض طويلة الأجل حيث زادت من /123282/ ألف ليرة سورية عام 1993 إلى /253674/ ألف ليرة سورية عام 1997 ثم انخفضت بحدة سنة بعد أخرى حتى وصلت إلى /46502/ ألف ليرة سورية عام 2002.

وهذا كله يستوجب إعادة النظر في السياسات التمويلية المقررة من المصرف الزراعي التعاوني وبحيث تضمن هذه السياسات:

1-      تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وخاصة إقامة المشاريع الإنمائية من قبل القطاع الخاص.

2-      أن يقترن التمويل للمشروعات الإنمائية بتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروعات متضمنة البرنامج الزمني للتنفيذ والإنتاج.

3-      وضع نظام فعال للمراقبة على تنفيذ المشروعات الممولة من المصرف.

4-      السماح لمؤسسات التمويل الخاصة بتمويل مشروعات التنمية الزراعية.

5-      دخول القطاع الخاص والمشترك بتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وإلغاء حصر تمويل القطاع الزراعي في المصرف الزراعي.

6-      إعطاء القطاع المشترك الزراعي المزايا والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والسماح باستفادته من كافة القروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني.

2-3-5 سياسات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

تقوم سياسة الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي على حصر توزيع وتداول المستلزمات الأساسية بالقطاع العام والسماح للقطاع الخاص بتداول بقية المستلزمات على التوازي مع المؤسسات المخولة من القطاع العام.

ويمكن إجمال أهم السياسات المطبقة في هذا المجال بالآتي:

1-      حصر استيراد وتوزيع الأسمدة الكيماوية (العناصر الكبرى) بمؤسسات القطاع العام حيث تتولى مؤسسة التجارة الخارجية الاستيراد لصالح المصرف الزراعي التعاوني ويتولى المصرف توزيعها على الفلاحين نقداً أو كقرض عيني وفقاً لاجراءات محددة متفق عليها مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

2-      حصر توفير بذار المحاصيل الاستراتيجية بالمؤسسة العامة لإكثار البذار التي تقوم بإكثار البذار الموصى به من البحوث الزراعية وتوزيعه على الفلاحين وفقاً لتعليمات وإجراءات محددة.

3-      قيام مؤسسة الأعلاف بتوزيع الأعلاف على المنتجين وتكوين احتياطي علفي وتعمل في هذا المجال بالتوازي مع القطاع الخاص.

4-      السماح للقطاع الخاص بالدخول بالتوزاي مع المصرف في تجارة المبيدات الزراعية وبناء على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

5-      السماح للقطاع الخاص باستيراد الآليات الزراعية اللازمة لخدمة الأرض والإنتاج وكذلك للقطاع المشترك.

6-      التركيز على دور القطاع العام في مراقبة جودة ونوعية مستلزمات الإنتاج التي يستوردها القطاع الخاص.

7-      تشجيع إقامة شركات لإنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي من المبيدات واللقاحات والأعلاف لتلبية متطلبات القطاع الزراعي.

8-      تشجيع التوسع في زراعة الأعلاف في الدورة الزراعية وتطوير المراعي الطبيعية وتشجيع إقامة الأعلاف ومستودعات تخزينها بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعين النباتي والحيواني.

9-      السماح باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة وذلك بالاستفادة من نسب محددة من عائدات تصدير السلع الزراعية.

ومن الجدير بالذكر ان سياسة تحرير استيراد وتوزيع بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي باستثناء الاسمدة والبذار قد أعطت نتائج إيجابية على تحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع حجمه. إلا ان استمرار حصر استيراد وتوزيع الأسمدة الكيماوية بالمصرف الزراعي التعاوني قد أدى إلى نتائج سلبية على الإنتاج الزراعي فضلاً عن الهدر الناتج عن ضياع الوقت والمجهود اللازم للحصول على الحصة المحددة برخصة السماد الممنوحة للمزارع. وأهم السلبيات البارزة في هذا المجال:

1-      تعدد القنوات التي يمر بها السماد المستورد بدء من مؤسسة التجارة الخارجية مروراً بالمصرف الزراعي ووصولاً إلى المنتج.

2-      تعدد العمولات والنفقات المترتبة على استيراد الأسمدة بدء من عمولة مؤسسة التجارة الخارجية مروراً بالعمولات البنكية ثم عمولة المصرف الزراعي ونفقاته المتعددة، الأمر الذي يرتب ارتفاع في تكلفة السماد بحوالي 30%، وبالتالي زيادة في تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية.

3-      تأخر وصول الأسمدة اللازمة عن المواعيد المناسبة لاستعمالها مما يحرم الإنتاج الزراعي من الاستفادة من أثرها الإيجابي على زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.

وتظهر نتائج السلبيات إذا رجعنا إلى الإحصاءات المنشورة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن تطور استهلاك العناصر السمادية والتي يظهر منها أن استهلاك العناصر السمادية (آزوت – فوسفور – بوتاسيوم) قد انخفض من /374814/ طن عام 1994 إلى /361363/ طن عام 1998 ثم إلى /305149/ طن عام 2002 متذبذباً بين سنة وأخرى حيث كان الاستهلاك في عام 2000 حوالي /372647/ طن وانخفض في عام 2001 إلى /260654/ طن الأمر الذي يوحي بعدم توفير حاجة الزراعة السورية من العناصر السمادية اللازمة. خاصة وأن المساحة المروية قد زادت بحوالي 33% خلال هذه الفترة.

وما قيل عن العناصر السمادية الإجمالية يصح أيضاً بالنسبة للعناصر السمادية الفردية حيث نجد أن استهلاك عنصر الآزوت كان في عام 1994 حوالي /229982/ طن ثم زاد ليصبح /236815/ طن عام 1998 واستمر بالانخفاض بعد ذلك حتى وصل إلى /194502/ طن عام 2002/ كما يلاحظ تباين الكميات المتاحة من الآزوت بين سنة وأخرى وبدرجات كبيرة حيث كانت الكميات المستهلكة منه عام 2000 ما يعادل / 250565/ طن انخفضت في عام 2001 إلى /211000/ طن فقط. وذلك على الرغم من زيادة المساحات المروية بحوالي 35% بين عام 1993 وعام 2002.

ان حصر استيراد وتوزيع الأسمدة بقناة المصرف الزراعي التعاوني أدى إلى أن يكون استهلاك سورية من الأسمدة في أقل مستواه وهو يقل عن ربع الكميات المستهلكة في مصر[7]. أو في السعودية مثلاً وهذا ما يترتب عليه انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية في سورية عنها في الدول الأخرى كمصر بحوالي 50%. كما هو الحال في القمح مثلاً، حيث تبلغ متوسط إنتاجيته في مصر حوالي /6570/ كغ/ هكتار بينما تبلغ إنتاجيته في سورية حوالي /4352/كغ/هكتار. بالرغم من أن ظروفنا البيئية أكثر ملاءمة لانتاج القمح مما هو الحال عليها في مصر.

لذلك نعتقد بأن اتخاذ القرار اللازم بتحرير تصنيع واستيراد وتوزيع الأسمدة الكيماوية وفق أسس محددة سيساهم في تخفيض الأعباء عن الدولة ويساهم في زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي والاستفادة المثلى من مواردنا الزراعية.

كما تجدر الاشارة إلى أن حصر إنتاج وتوزيع بذار المحاصيل الاستراتيجية في مؤسسة إكثار البذار يحجب عن الزراعة السورية أصناف البذار ذات الإنتاجية العالية والتي أعطت نتائج باهرة وصلت إلى /12/ طن للهكتار على مستوى المزرعة.

لذلك من الضروري دراسة هذا الموضوع واتخاذ القرار  اللازم للاستفادة من أصناف البذار عالية الإنتاج والهجينة والسماح باستيراد البذار وفق أسس وضوابط فنية تراعى في الدول الأخرى.

2-3-6 سياسات استخدام الموارد الزراعية المتاحة

تعتبر سياسات استخدام الموارد الزراعية المتاحة حجر الأساس في الاستثمار الأمثل والمستدام لهذه الموارد ، ويرتكز عليها بقية السياسات المقررة لقطاع الزراعة.

لذلك فمن الأهمية بمكان اعدادها بعناية وموضوعية وبناء على دراسات ونتائج بحوث علمية تضمن استمرارية استثمارها واستدامته.

وتتكون الموارد الزراعية من الموارد الأرضية والموارد المائية والموارد الحراجية والموارد الرعوية اضافة إلى الموارد السمكية

‌أ-      السياسات في مجال الموارد الأرضية

تهدف السياسات المقررة في هذا المجال والتي تضمنتها توجهات الخطة الخمسة ما يلي:

-        حماية خصوبة التربة من التدهور عن طريق زراعة المحاصيل في البيآت المناسبة واتباع الدورات الزراعية المبنية على الدراسات الفنية والاقتصادية وتعويض حالات نقص الخصوبة بعناصر سمادية مناسبة.

-        حماية التربة الزراعية من الانجراف والتصحر عن طريق زيادة مساحة الغطاء النباتي.

-        وضع برنامج شامل ومتكامل لتنمية وتطوير البادية السورية في الأجل المتوسط والطويل وبما ينمي المجتمعات المحلية والثروة الحيوانية.

-        معالجة ظاهرة خروج بعض الأراضي الزراعية من الاستثمار نتيجة تدهور خواصها وتملحها مع التركيز على تنفيذ اعمال الصرف فيها.

-        التوسع باعمال التشجير المثمر في الأراضي الجبلية والهضابية والبعلية المستصلحة وفي المناطق المناسبة لها بيئياً

-        العمل على تحويل الأراضي البعلية إلى مروية في حدود الموارد المائية المتجددة.

-        تطوير آلية العمل في انجاز اعمال حصر وتصنيف الأراضي وانجاز مخططاتها، بحيث يتم من خلالها تصنيف التربة بمقياس الوحدات إنتاجية، كي يتم الاستفادة منها في رسم الخطط الإنتاجية والاستثمارية المناسبة.

وإذا نظرنا إلى هذه البيانات فاننا نجدها متكاملة في توجهاتها ، هادفة إلى احداث التطوير المنشود في استخدامات الأراضي الزراعية.

وبالرغم من ذلك فان الفقرات اللاحقة والمتعلقة بتطور استخدامات الموارد الأرضية ستوضح النتائج المتحققة في هذا المجال.

‌ب-   السياسات الخاصة بالموارد المائية

تشكل المياه العنصر الحاسم في زيادة الإنتاج والانتاجية عند استخدامها بشكل علمي في الزراعة ووفقا للسياسات والأسس المعتمدة وأهمها:

-        العمل على وضع مخطط مائي يستند على دراسات الأحواض المائية بغية الاستفادة منها في وضع خطة مائية متكاملة على مستوى القطر تهدف إلى التعرف على الموارد المائية المتاحة وربطها بمخطط يساعد على وضع تصور لسياسة زراعية مستقبلية واضحة المعالم والأخذ بعين الاعتبار اغراض الزراعة ومياه الشرب واستخدامات الصناعة وتوليد الطاقة.

-        انجاز اعمال تحديد حرم المصادر المائية بمختلف انواعها بغية حمايتها من التعديات والتلوث.

-        استكمال الدراسة الهيدرولوجية للمناطق غير المدروسة سابقا ومتابعة الدراسة الهيدرولوجية لبعض الأحواض المائية بشكل اكثر تفصيلا.

-        وضع برنامج سنوي متكامل لادخال طرق الري الحديثة لدى المزارعين بهدف زيادة كفاءة الري وتقليل الهدر في استخدامات المياه.

-        الحد من التوسع في استثمار المياه الجوفية على حساب المخزون الحوضي والتركيز في تنفيذ المشاريع الجديدة على المشاريع الخاصة لاستثمار المياه السطحية.

-        رفع وتيرة العمل في تنفيذ مشاريع الري والعمل على تأمين مستلزماتها.

-        الحفاظ على جاهزية مشاريع الري القائمة واجراء عمليات الصيانة الدائمة وتأمين متطلبات ذلك من الآليات والقوى العاملة ومستلزمات العمل.

-        اصدار القوانين والتشريعات اللازمة لترشيد وتنظيم استخدامات المياه وخاصة الجوفية منها والحفاظ عليها من الاستنزاف والتلوث.

ولا شك بأن هذه السياسة سليمة وهامة في استدامة الاستخدام الآمن للموارد المائية في الزراعة ومكافحة الهدر في استثمارها أو تلوثها. وسوف توضح الفقرات اللاحقة التطور الحاصل في استثمار الموارد المائية المتاحة.

‌ج-   السياسة الخاصة بالموارد الحراجية

تشكل الحراج نسبة بسيطة من المساحات الكلية للدولة ، وهي تتركز في المناطق البيئية التي يزيد معدل امطارها عن 350 مم سنويا ويوجد بعضها في مناطق تزيد معدلات المطار فيها عن 250 مم.

ونظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية فقد تم انتهاج سياسات محددة لتنمية هذه الموارد أهمها:

-        حماية الحراج من التعديات والحرائق واتخاذ الوسائل اللازمة لذلك وتدعيم فرق الاطفاء واجهزة المراقبة والحماية.

-        استثمار الغابات الطبيعية اقتصاديا والاستفادة من اخشابها وفقا للأسس العلمية.

-        التوسع في إنتاج الغراس الحراجية مع التركيز على إنتاج الأنواع ذات المواصفات الجيدة والتي تحقق مردودا اقتصاديا.

-        استمرار اعمال التحريج الاصطناعي في الأماكن والبيئات الملائمة مع التركيز على اقامة الواحات على مسارات الطرق الدولية.

-        الاستمرار في شق الطرق الحراجية وخطوط اطفاء الحرائق لتسهيل حماية الغابات واستثمارها.

-        وقد حظيت الغابات باهتمام كبير بغية المحافظة عليها واستثمارها، إضافة إلى التوسع في التشجير الحراجي في المناطق الملائمة بيئيا.

‌د-     السياسات الخاصة بالمراعي وتنمية البادية

تحتل البادية السورية حوالي 55% من اجمالي مساحة القطر، وهي تتكون من مناطق صالحة للري بمجملها ويعيش فيها مجتمع رعوي يمتهن تربية الحيوانات ويتنقل طلبا للماء والكلأ.

لذلك فقد كانت البادية موضع اهتمام كبير ومناقشات مستمرة تتعلق باستثمار مواردها الأرضية والمائية وتحديد افضل وسيلة لاستثمارها.

وقد هدفت السياسات المقررة والخاصة بالبادية إلى تحسين مستوى معيشة سكان البادية وتنمية مواردها الهشة عن طريق :

-        توفير الخدمات الكاملة لسكان البادية والأسر البدوية وأغنامهم ( مياه، مراكز رعاية بيطرية، إرشاد ، تعليم ، مستودعات احتياطي، اعلاف)

-        تطوير المراعي على مساحات محددة واقامة المحميات الطبيعية لاعادة الغطاء النباتي وتوفير العلف اللازم وقت الجفاف.

-        اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البادية من التجاوزات والحد من المشاغبة والعشوائية في رعي المراعي الطبيعية والذي ساهم في تدهور المراعي.

-        شق الطرق الرئيسية لتنقل السكان وقطعانهم في مناطق البادية .

-        حفر الآبار واستثمارها لتوفير مياه الشرب للمربين وقطعانهم.

‌ه-     السياسات الخاصة بالثروة السمكية

اعطت الدولة اهتماما خاصا للثروة السمكية وتنميتها بغية توفير احتياجات السكان واتبعت لذلك سياسات محددة ترتكز على ما يلي:

-        التوسع في الصيد البحري في المياه الاقليمية وخارجها وتدعيمه بالوسائل العلمية اللازمة لزيادة انتاجه.

-        التوسع في إنتاج الاصبعيات وزراعة المسطحات والتجمعات المائية بها.

-        التشدد في حماية الثروة السمكية من التعديات والحد من اتباع الطرق المحرمة في الصيد وذلك من خلال :

-        تدعيم المراقبة وتطبيق القوانين الناظمة لذلك.

-        وضع الاسلوب المناسب لاستثمار التجمعات المائية لتربية الأسماك .

-        الحد من تربية الأسماك على مياه الآبار الجوفية.

ومما تجدر الاشارة إليه أن سورية اتجهت في سياستها الزراعية إلى اسلوب الانتقال التدريجي للاصلاحات، منذ بدأت برامجها وحتى الآن، وراقبت باستمرار نتائج تطبيق السياسات والتعديلات الهيكلية للاستفادة من ايجابيتها وترسيخها والتخلص من الآثار السلبية عن طريق تعديل السياسات المتبعة .

ولم تقبل سورية بتطبيق وصفات جاهزة لذلك كما فعلت بعض الدول  أنما طبقت سياسات خاصة بها تنسجم مع التوجهات العالمية المتمثلة في تخفيض الدعم وتقليص التدخل الحكومي المباشر في الأسواق والتسعير والمحافظة على الثوابت في العمل من اجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية.

2-4 مستوى التطور الكمي والنوعي للموارد والانتاج الزراعي

يعتبر التطور الحاصل في مجال استثمار الموارد الزراعية ومستويات الانتاج والانتاجية في القطاع الزراعي انعكاسا لدقة وصحة السياسات المتبعة وتوفير مستلزمات الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية، ويترتب على النتائج المتحققة والتقويم العلمي والموضوعي لها اتخاذ اجراءات تعديلية للسياسات المتبعة من جهة وتقويم البرامج التي تم وضعها طبقا لهذه السياسات.

ونوضح فيما يلي المؤشرات المأخوذة من الاحصاءات المنشورة في وزراة الزراعة والأجهزة الحكومية المختصة والتي نستخلص منها نتائج هامة.

2-4-1 التطور الحاصل في مجال استثمار الموارد المتاحة

تتكون الموارد الزراعية الرئيسية من الموارد الارضية والموارد المائية والموارد الحراجية، إضافة للموارد الرعوية

أ‌-      تطور استخدام الموارد الأرضية

تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القطر حوالي /5910669/ هكتار، تشكل حوالي 33% من اجمالي المساحة الكلية للقطر، منها /5420654/ هكتار مستثمر، والباقي اراضي قابلة للزراعة وغير مستثمرة.

وإذا نظرنا إلى الأراضي المستثمرة لوجدنا ان المزروع فعلا منها يبلغ 4590898 هكتار ويترك الباقي  سبات ومساحته 829756 هكتار، وتبلغ المساحة المروية حسب احصاءات عام 2002 ما مساحته 1332781 هكتار، منها /146793/ مشجرة والباقي سليخ /1185988/ هكتار، اما مساحة الأراضي البعلية المزروعة فعلا فتبلغ /3258117/ هكتار منها مساحة /681362/ هكتار مشجر والباقي وهو /2576755/ هكتار سليخ.

ومن تحليل الاحصاءات المتاحة يتبين ان مساحة الأراضي المستثمرة قد حافظت على مستواها خلال السنوات العشر الماضية مع فروق بسيطة بين سنة واخرى ، اما مساحة الأراضي المزروعة فعلا فقد انخفضت من /4938670/ هكتار عام 1993 إلى /4868179/ هكتار عام 1998 ثم إلى /4590898/ هكتار عام 2002 الأمر الذي يدل على انخفاض جوهري في مساحة الأراضي المزروعة فعلا بالرغم من مشاريع استصلاح الأراضي الجبلية ومشاريع استصلاح الأراضي في حوض الفرات وعلى السدود المقامة، والتي ادت إلى زيادة المساحات المروية من /1013273/ هكتار عام 1993 إلى /1332781/ هكتار عام 2002، أي بحوالي 34% خلال الفترة المشار اليها.

وبالرغم من ذلك نقصت المساحات المزروعة فعلا بمساحة /347772/ هكتار، الأمر الذي يدل على خروج مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة فعلا من الزراعة (لأسباب عديدة) وهي تزيد عن المساحة التي تم استصلاحها وريها خلال عقد كامل.

وإذا  نظرنا إلى توزيع الأراضي المروية حسب مصادر الري فاننا نجد ان مساحة الأراضي المروية من الأنهار والينابيع بدون محركات تبلغ 314123 هكتار عام 2002 بعد ان كانت 175212 هكتار عام 1993 الأمر الذي يدل على شمول هذه الأراضي بمشاريع الري الحكومية ، اما المساحات المروية بالضخ من الأنهار فقد انخفضت مساحتها من /228004/ هكتار إلى /201387/ هكتار عام 2002 ، اما المساحات المروية بالضخ من الآبار فقد زادت مساحتها من /610057/ هكتار عام 1993 إلى /817271/ هكتار عام 2002 وهذه نقطة سلبية كونها تعني ان حوالي 55 % من الأراضي المروية تروى من مياه جوفية بعضها غير متجدد مما يشكل خطورة كبيرة على مخزون المياه الجوفية ويهدد استمرارية تنميتها ، وهذه النتيجة تتعارض مع السياسات التي أقرتها الحكومة في مجال الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وعندما ننظر إلى المساحة المحصولية السنوية ونحسب نسبة التكثيف الزراعي في الأراضي المروية والأراضي البعلية فاننا نجد ان هذه النسبة بلغت حوالي 106% فقط في عام 2002 بينما كانت تساوي 131.5% عام 1993 ، علما ان سياسات استخدام الموارد الأرضية قضت بأن تصل إلى نسبة تكثيف زراعي في الأراضي المروية لا تقل عن 137% على مستوى القطر ، أي بزيادة المساحة المحصولية بمعدل 37% عن المساحة المروية الفعلية على مستوى القطر والوصول إلى نسبة تكثيف 200% في المناطق الساحلية والفرات.

ان عدم الوصول إلى نسب التكثيف المشار اليها ناتج عن هدر في استعمال المياه نتيجة لعدم تطبيق وسائل الري الحديث بنسبة لاتقل عن 40% ، الأمر الذي يوجب وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتطبيق القرارات المتخذة في هذا المجال.

ب‌-   تطور استخدام الموارد المائية

تتميز الموارد المائية في سورية بأهمية خاصة لكونها مورداً محدوداً وقابلاً للنضوب من جهة وتأثيرها المباشر والحاسم على مجمل التطور الاقتصادي والاجتماعي بما فيه تأثيره على جميع القطاعات، كما لها خصوصية معينة كون القسم الأكبر من مواردنا المائية يأتي من الأنهار الدولية التي لم تتحدد حصتنا منها بموجب اتفاقيات دولية ملزمة تقوم على اقتسام المياه وفقا لأحكام للقانون الدولي.

ونظرا لأن القطاع الزراعي يستخدم حوالي 90% من اجمالي الموارد المائية للقطر فان عليه الاستثمار الأمثل للمياه المخصصة للقطاع الزراعي وبكفاءة عالية تتناسب مع اهمية هذا المورد.

ويبلغ اجمالي الموارد المائية المتجددة باحتمال 50% نحو /10490/ مليون م3 ، يضاف اليها حصة سورية من واردات نهر الفرات التي تبلغ حوالي /6623/ مليون م3 /سنة وفقا لالتزام تركيا الدولي والاتفاقية الموقعة مع العراق ، وبذلك يبلغ اجمالي الموارد المائية حوالي /17112/ مليار م3  منها /11098/ مليون م3 ( 64.86%) مياه سطحية. وحوالي /2322/ مليون م3/ سنة (13.75%) وحوالي /3692/ مليون م3 /سنة ( 21.57%) من مياه الينابيع إضافة إلى حصة سورية من الفرات.

وتتوزع الموارد المائية المستخدمة في الزراعة وفقا لمصادرها إلى ما يلي:

المياه الجوفية: ويبلغ المستخدم منها في الزراعة حوالي 53% من اجمالي الموارد المائية المخصصة للزراعة وهذه نسبة مرتفعة جدا بالرغم من التطور الحاصل بانخفاضها حيث كانت 54% عام 1998 و 57% عام 1995 ، وذلك قياسا بحجم المتجدد السنوي منها، والذي يقدر بثلث كمية المياه الجوفية المستجرة من الخزان الجوفي  الأمر الذي أدى بشكل واضح إلى آثار سلبية على الينابيع وانخفاض  تصاريف بعضها وجفاف البعض الآخر خلال العقدين الماضيين ، إضافة إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية في الآبار الباقية مما اثر على تكاليف الضخ وبالتالي على تكاليف الإنتاج.

وبالرغم من هذه الآثار السلبية فان حفر الآبار قد استمر وبدون ترخيص مما أدى إلى زيادة المشكلة  تعقيدا والتأثير  على تصاريف الينابيع المعتمدة كمصادر مائية لمشاريع ري نظامية.

المياه السطحية: ويبلغ المستخدم منها في الزراعة حوالي 47% من اجمالي الموارد المائية المخصصة لقطاع الزراعة وهذا تطور ايجابي يجب استمرار السير في هذا الاتجاه وذلك بتطوير وسائل وطرق الري وتنفيذ قرارات الحكومة بالتحول إلى الري الحديث الذي يؤدي إلى توفير ما يزيد عن 40% من حجم المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة عند تطبيقه في المشاريع الحكومية وفي المشاريع الخاصة.

ومن الجدير بالذكر القول ان القرارات التي اتخذت للتحول إلى الري الحديث خلال اربع سنوات لم تأخذ طريقها للتنفيذ بالرغم من مرور ثمانية اعوام على القرار المتخذ ، ويعود ذلك إلى عدم وضع الآليات اللازمة لعملية التحول إلى الري الحديث بالرغم من اهميتها إضافة إلى عدم الدراسة الموضوعية للعقبات والاكتفاء بوضع تسهيلات مالية وادارية لم تؤد جميعها الا إلى تحول 14% من المساحات المروية من الري التقليدي إلى الري الحديث.

ج- التطور في الموارد الحراجية

تقسم الموارد الحراجية في سورية إلى المجموعات الآتية:

1-     مجموعة الأشجار الحراجية المثمرة ، وتشمل كل من الصنوبر الثمري والكستناء، المحلب، السماق ، الغار، الأجاص البري، الخرنوب وقد تطورت المساحة المزروعة بهذه الأشجار بشكل جيد خلال السنوات الخمس الماضية حيث زادت مساحتها من /24574/ هكتار عام 1997 إلى /48255/ هكتار عام 2002، كما تطور عدد الأشجار من /19557/ ألف شجرة عام 1997 إلى 32818 الفي شجرة عام 2002.

وتشير بيانات وزارة الزراعة مساحة وعدد اشجار الصنوبر الثمري انها تشكل حوالي 75 % من اجمالي مساحة وعدد اشجار الحراج المثمرة.

2-     مجموعة الأشجار الحراجية الطبيعية وهي تشمل السنديانا ، الصنوبريات ، البطم، الأرز، الشوح، الوز البري، الزعرور البري ، الحور الفراتي واللذاب.

وقد حافظت مساحة هذه المجموعة على وضعها خلال الفترة الماضية واستقرت عند /232840/ هكتار تشكل حوالي 3% من اجمالي المساحات القابلة للزراعة، وشكل السنديانات اكثر من 40% من اجمالي مساحتها ، يليها في ذلك الصنوبريات ثم البطم ويقع الأرز والشوح في نهاية المجموعة حسث يشكل ماحة 597 هكتار فقط.

أما بالنسبة لعدد اشجار هذه المجموعة فقد زاد من /217604/ ألف شجرة عام 1997 إلى حوالي /225129/ ألف شجرة عام 2002 ، تشكل السنديانات حوالي 60% من اجمالي عدد اشجار هذه المجموعة تليها الصنوبريات ويقع اللذاب في نهاية المجموعة حيث يبلغ عدد اشجاره حوالي 377 ألف شجرة عام 2002 بينما كان عددها في عام 1997 حوالي 376 ألف شجرة.

3-     مجموعة اشجار التحريج الاصطناعي وهي تشمل الاشجار الحراجية الداخلة في خطة التحريج والتي تشكل الصنوبريات نسبة كبيرة منها، كما تشمل الأشجار الحراجية المثمرة والتي تبلغ نسبتها حوالي 12% من اجمالي المساحة المحرجة عام 1996 ، زادت نسبتها لتصبح 18% عام 2002، اما بالنسبة لعدد الأشجار الداخلة في هذه المجموعة فقد زاد من    /121576/ ألف شجرة عام 1996 إلى /158433/ ألف شجرة عام 2002.

ومن الجدير بالذكر ان مجهودات مقدرة تبذل لحماية الغابات من الحرائق ومع ذلك فان المساحات التي تدمر بالحريق سنويا تبلغ في المتوسط عشرة آلاف هكتار ، الأمر الذي يفسر التفاوت بين المساحات المسجلة غابات حسب ميزان استعمال الأراضي والبالغة /575281/ ألف هكتار وبين مساحة الغابات الفعلية والبالغة /478212/ ألف هكتار ، وذلك إلى جانب عوامل أخرى.

2-4-2 تطور الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية

شهدت الزراعة السورية تطورا هاما في كمية الإنتاج الزراعي خلال العقد الماضي نتيجة للجهود المبذولة وللتوجيهات التي اعطاها السيد رئيس الجمهورية والهادفة إلى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وفائض للتصدير، وانتقلت سورية بذلك من الدول المستوردة للغذاء إلى الدول المصدرة للغذاء خاصة من المحاصيل الاستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها.

ويتضح ذلك إذا عرفنا ان الإنتاج الزراعي المروي قد تطور من /7790138/ طن إلى /10400266/ طن، وسار التطور على وتيرة واحدة. اما اجمالي إنتاج المساحات البعلية فقد كان تطوره متباينا بين سنة واخرى تبعا للظروف الجوية وكمية وتوزع الأمطار الهاطلة حيث انخفض مجمل الإنتاج الزراعي في بعض السنوات إلى اقل من 50% من إنتاج السنة اللاحقة أو السنة السابقة ومع ذلك فقد حافظت معظم السنوات على مستوى الإنتاج الذي كانت عليه في عام 1993 وهو /4834010/ طن والذي اصبح /444200/ طن عام 2002.

ويلاحظ من الاحصاءات المتاحة ان مستوى التطور كان اكبر في إنتاج المحاصيل والخضار الشتوية منه في إنتاج المحاصيل والخضار الصيفية حيث نجد ان الأولى تطور انتاجها المروي من /4138827/ طن عام 1993 ليصبح /5812253/ طن عام 2002، أي بنسبة نمو بلغت 29% خلال عشر سنوات.

اما الإنتاج المروي للمحاصيل والخضار الصيفية فقد زاد من /2756893/ طن عام 1993 إلى 32032203 طن عام 2002، أي نسبة نموها بلغت 14% خلال عشر سنوات.

ويعود قسم من هذا التطور إلى زيادة المساحة المزروعة وقسم آخر إلى زيادة الإنتاجية الهكتارية.

وإذا نظرنا إلى التراكيب المحصولية المطبقة في الزراعة السورية فاننا نجد انها تتصف باتساع المدى في تنوعها  نتيجة لتعدد البيئات المناخية وهى تتركب من مجموعات رئيسية تتفاوت في اهميتها الزراعية من المنظور الوطني.

وتضم كل مجموعة من هذه المجموعات عددا من المحاصيل الأساسية التي تلبي الاحتياجات المحلية أو التي تعد للتصدير، بعد تامين الاحتياجات الاستهلاكية المحلية.

ويمكن اجمال المجموعات المشار اليها بما يلي:

مجموعة الحبوب: تتكون هذه المجموعة من القمح ، الشعير، الذرة الصفراء ويعتبر القمح المحصول الرئيسي في هذه المجموعة حيث يشغل مساحة 55% من اجمال المساحة المروية عام 2002. وقد كانت المساحة المروية المزروعة بالقمح عام 1993 حوالي /550950/ هكتار من اصل المساحة المروية أي بنسبة 54% من المساحة المروية وتطورت مساحة القمح المروي سنة بعد اخرى مع تطور المساحات المروية حتى وصلت إلى المساحة المشار اليها في عام 2002.

اما في الأراضي البعلية فان مساحة القمح فد تطورت من /834184/ هكتار عام 1993 لتصل إلى مساحة /926826/ هكتار عام 2002، وهي متفاوتة بين سنة واخرى لتأثر المساحات المزروعة بالأمطار الهاطلة، لذلك فان البيانات الإحصائية تشير إلى تفاوت هذه المساحات باختلاف يعادل حوالي 10% مابين سنة واخرى.

اما إنتاج القمح فقد شهد تطورا ملموسا خلال العقد الماضي حيث ارتفع الإنتاج الاجمالي من 3626491 طن عام 1993 إلى /4111625/ طن عام 1998 ثم إلى /4775442/ طن عام 2002 يأتي  حوالي 71 % منها من المساحة المروية المزروعة بالقمح.

اما الشعير فهو المحصول الثاني في المجموعة من حيث المساحة المزروعة حيث بلغت المساحة المزروعة بالشعير عام 2002 حوالي /48771/ هكتار بعد ان كانت المساحة المزروعة ريا تتراوح مابين 3741 هكتار عام 1997 و 8735 هكتار عام 1994 والسبب في زيادة المساحة في عام 2001 و2002 يعود إلى زراعة /32968/ هكتار بالشعير المروي في دير الزور وفي الأراضي المستصلحة حديثا والمتأثرة بالملوحة.

اما بالنسبة للمساحة المز ورعة بالشعير البعل فقد انخفضت من سنة إلى اخرى نتيجة لمنع زراعة الأراضي الهامشية من جهة وادى إلى انخفاضها بحوالي 45% ما بين عام 93 وعام 2002.

اما إنتاج الشعير فهو متفاوت بين عام وآخر حيث /1553352/طن  عام 1993 انخفض بعدها نتيجة للظروف البيئية وتقليص المساحة المز ورعة إلى /919514/ طن عام 2002.

اما محصول الذرة الصفراء فانها تحتل الأهمية الثالثة من محاصيل هذه المجموعة من حيث المساحة المزروعة والتي تراوحت ما بين /62779/ هكتار عام 1993 و /57225/ هكتار عام ، اما انتاجها فقد تراوح ما بين /200005/ طن عام 1993 و /231839/ طن عام 2002 ، علما بان الذرة الصفراء تزرع تكثيفيا وليس لمحصول رئيسي ويتم استيراد كميات كبيرة منها لتغطية حاجة الثروة الحيوانية.

مجموعة البقول: وتتكون هذه المجوعة من العدس ، الحمص، الفول وبقية البقول العلفية غير المستخدمة في الغذاء البشري. زمحاصيل هذه المجموعة ذات اهمية خاصة للدورة الزراعية حيث تتعاقب مع مجموعة الحبوب.ويعتبر العدس المحصول الأساسي في هذه المجموعة حيث يزرع سقيا بمساحات بلغت عام 1993 /116/ هكتار وتطورت حتى وصلت مساحتها إلى 612 هكتار مروي عام 2002، اما الزراعات البعلية منه فقد تراوحت المساحة المزروعة من /104445/ هكتار عام 1993 إلى /120544/ عام 2002 وتتذبذب المساحات المزروعة بالعدس البعلي تبعا لتفاوت كمية الأمطار من سنة لأخرى. اما إنتاج العدس فقد تراوح /95179/ طن عام 1993 إلى /132805/ طن عام 2002.

اما الحمص فهو يأتي بالأهمية الثانية من حيث الإنتاج وان كان يزرع بمساحات اكبر في الأراضي المروية، وقد تراوحت المساحات المزروعة بالحمص ما بين /80331/ هكتار عام 1993 ومساحة /102161/ هكتار عام 2002 أما الإنتاج فقد تراوح ما بين /55204/ طن عام 1993 و /88781/ طن عام 2002.

أما محصول الفول الحب فانه يأتي في الدرجة الثالثة بين محاصيل هذه المجموعة حيث تبلغ المساحة المزروعة منه /15509/ هكتار فقط منها /11996/ هكتار مروي، وقد تطورت المساحات المزروعة بالفول في السنتين الاخيرتين حيث تضاعفت المساحة المزروعة، كما زاد الإنتاج بنسبة 130% عما كان عليه سابقاً حيث تراوح ما بين /12125/ طن عام 1993 و/15712/ طن عام 1998 ثم انخفض إلى /12813/ طن عام 2000، وتطور بعد ذلك إلى /31302/ طن عام 2002.

مجموعة المحاصيل الصناعية وهي تشمل القطن، التبغ والشوندر السكري. ويعتبر القطن المحصول الرئيسي في هذه المجموعة زادت المساحة المزروعة منه من /196475/ هكتار عام 1993 إلى أن وصلت في حدها الأعظمي مساحة /270290/ هكتار عام 2000، ثم اتخذت اجراءات لتخفيض المساحة المخطط زراعتها، توفيراً للخسائر الاقتصادية في تصديره من جهة وترشيد استخدامات المياه من جهة اخرى، وانخفضت بذلك المساحة المزروعة إلى /199773/ هكتار عام 2002 وهي تزيد عن المساحة المخططة بحوالي 15%.

أما إنتاج القطن فقد بلغ تطور من /638992/ طن عام 1993 إلى /1081888/ طن عام 2000 ثم انخفض الإنتاج نتيجة لتخفيض المساحة المزروعة إلى /802178/ طن عام 2002.

أما الشوندر السكري فانه يأتي في المرتبة الثانية في هذه المجموعة حيث تراوحت المساحات المزروعة ما بين 31857 هكتار عام 1993 ومساحة 29597 هكتار عام 2002، اما الإنتاج فقط تطور من 1236758 طن عام 1993 إلى 1522702 طن نتيجة لزيادة الغلة الهكتارية خلال الفترة المدروسة.

ويأتي محصول التبغ في المرتبة الثالثة من حيث المساحة المزروعة والانتاج حيث بلغت المساحة المروية المزروعة بالتبغ حوالي 4896 هكتار عام 2002 متطورة من 3134 هكتار عام 1993/ كما تطور إنتاج التبغ خلال هذه الفترة من 8684 طن عام 1993 إلى 13215 طن عام 2002 وتأتي هذه الزيادة نتيجة لزيادة المساحات المزروعة.

ويصح ما تم تفصيله بالنسبة لمجموعات المحاصيل المدروسة بالنسبة لبقية المجموعات.

اما بالنسبة لتطور مساحة وانتاج الاشجار المثمرة فقط تطور إنتاج الاساسية منها بشكل جيد وخاصة بالنسبة للزيتون والتفاح والحمضيات حيث تضاعفت المساحة المزروعة من الزيتون خلال عشر سنوات وزاد الإنتاج بمعدل ثلاثة امثال ما بين عام 1993 وعام 2002، كما تضاعف عدد الاشجار المزروعة والمثمرة خلال هذه الفترة، كما كان تطور إنتاج الحمضيات ملموساً خلال العقد الماضي حيث زاد من 454525 طن عام 1993 إلى 745575 طن عام 2002/ كما زادت المساحة المزروعة من 24047 هكتار عام 1993 إلى 28094 هكتار عام 2002.

2-4-3 تطور إنتاجية المحاصيل الرئيسية

شهدت المرحلة السابقة تطوراً ملموساً في إنتاجية معظم المحاصيل الاستراتيجية خاصة المروية منها. فقد زادت إنتاجية القمح من 3956 كغ/هـ عام 1993 لتصبح 4352 طن هكتار عام 2002، بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً خلال اعوام 1997 حيث بلغت 2950 كغ/هـ وعام 1999 حيث بلغت 3083 كغ/هـ . ويعود ذلك بالدرجة الاولى للظروف المناخية في هذه السنوات.

اما بالنسبة للشعير المروي فان انتاجيته قد تذبذبت من 3062 كغ/هـ عام 1993 إلى 1748 كغ/هـ عام 2002 ويعود ذلك إلى التوسع في زراعة الشعير المروي كمحصول استصلاح الاراضي الملحية الامر الذي يفسر تدني الإنتاجية فيه.

كما ان محصول العدس المروي شهد تذبذباً كبيراً في انتاجيته حيث كانت الإنتاجية في عام 1993 10600 كغ/هـ وأصبحت 884 كغ/هـ عام 2002. علماً بانها تطورت بشكل ملموس عام 2001 لتصل إلى 2272 كغ/هـ نتيجة لمناسبة الظروف الجوية لانتاجه.

اما بالنسبة لمحصول الحمص والفول فلم يلاحظ تطور ملموس في انتاجيتهما خلال الفترة المدروسة.

اما محصول الذرة الصفراء المروي فقد تطورت انتاجيتها خلال الفترة المدروسة من 3186 كغ/هـ عام 2001، إلى 4051 كغ/هـ عام 2002 واستمرت خلال السنوات السابقة ضمن معدلات الإنتاجية المشار اليها.

وتعتبر إنتاجية محصول القطن في مستواها الجيد حيث بلغت 4015 كغ/هـ عام 2002 مرتفعة من 3252 كغ/هـ عام 1993 واستمرت في الزيادة بالرغم من الظروف المناخية غير المناسبة ومحافظة على مستواها الجيد في السنوات اللاحقة.

واحتل محصول الشوندر السكري مكان الصدارة في تطور الإنتاجية سنة بعد اخرى حيث كانت انتاجيته 38822 كغ/هـ عام 1993 تطورت باستمرار حتى وصلت 51449 كغ/هـ عام 2002 مما جعله المحصول الاول في تطور الإنتاجية خلال الفترة المدروسة.

وبالنسبة للخضار الرئيسية فقط تطورت انتاجيتها بشكل ممتاز خلال الفترة المدروسة وتعتبر البندورة مثالاً عليها حيث زادت الإنتاجية الهكتارية من 25972 كغ/هـ عام 1993 إلى 59377 كغ/هـ عام 2002 مما يعني تضاعف هذا الإنتاجية خلال العقد الاخير.

ومن الجدير بالذكر انه لم يتم الاستفادة المثلى من المساحات المزروعة للحصول على افضل إنتاجية، ويعود ذلك إلى ضعف مستوى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الاسمدة والمخصبات والبذار الهجين، إضافة إلى اتباع طرق الري التقليدية التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي. 

  

ثالثاً- هيكل الزراعة السورية والعلاقات القائمة بين مؤسساتها

تتصف الزراعة السورية بتشابك العلاقات القائمة بين الجهات المكونة لهيكلها وذات العلاقة بهذا القطاع والتي يمكن تقسيمها الى مجموعتين.

3-1 الوزارات والمؤسسات الرسمية

وتشمل كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسساتها ووزارة الري، ووزارة البيئة، اضافة الى وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التابعة لها. وصولاً الى وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة.

3-1-1  وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

تعتبر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الجهاز المركزي لادارة الزراعة في القطر بهدف بناء القاعدة الاشتراكية وذلك وفقاً لما هو محدد لها بموجب المرسوم 2590 لعام 1986 والذي حدد مهامها وأعطاها مسؤوليات كبيرة تمتد من اعداد التطورات العلمية والتقديرات المستقبلية لتطوير عمليات الانتاج الى اعداد الخطط الطويلة والقصيرة الاجل مروراً بالتعميم المبرمج لجمعيات تعاونية زراعية اشتراكية متطورة وذات انتاجية عالية، ونشر طرق الزراعية الحديثة لتحسين الانتاج وتخفيض كلفة الوحدة المنتجة، ووصولاً الى استصلاح الاراضي الملحية واتخاذ الوسائل الناجعة للحد من انتشار الملوحة، ووضع الخطط للانتاج التجاري للحاصلات الزراعية وخطط التسويق والتخزين بالتعاون مع الاجهزة الحكومية. اضافة الى وضع اسعار للمنتجين معللة اقتصادياً ومشجعة لزيادة الانتاج الزراعي التجاري وتحسين نوعيته، كما تضمنت مهام الوزارة التعليم والتدريب الاختصاصي المبرمج وتأمين الخبرات العلمية لذلك.

كما تضمنت مهام الوزارة صلاحيات واسعة للوزير بما فيها احداث المدارس الزراعية والمديريات وتعديل الهيكل الوظيفي للوزارة.

وتتألف الوزارة من الادارة المركزية ومن المديريات والمصالح والدوائر والمراكز في المحافظات ومن المنشآت الاقتصادية ومن غرف الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي.

وقد تم تعديل المهام المناطة بالوزارة بموجب أنظمة وتشريعات تخص الجهات الاخرى ذات العلاقة. كما هو الحال بالنسبة للمهام الخاصة بالجمعيات التعاونية الزراعية والتي انيطت بالاتحاد العام للفلاحين، اضافة الى المهام التي انيطت بالمجلس الزراعي الاعلى بموجب قانون الخطة الزراعية وخاصة ما يتعلق منها بتحديد الاسعار والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

كما طرأت تعديلات كثيرة على الهيكل الاداري للوزارة سواء بدمج بعض المديريات القائمة او باحداث مديريات جديدة اضافة للمديرية الاصلية القائمة كما هو الحال في مديرية الشؤون الزراعية التي تم احداث خمس مديريات متفرعة منها تقوم كل منها بمهمة من مهام المديرية مع بقاء تسمية المديرية ومهامها على ما هو عليه. وكذلك مديرية الاقتصاد الزراعي التي تعرضت عدة مرات لدمج المديريات ذات العلاقة، ثم يتم فصل مديريات منها وتحديد مهامها مع بقاء تسمية المديرية الاصلية ومهامها كما هي عليه سابقاً.

وقد حصلت جميع التغييرات على هيكل الوزارة دون دراسة شاملة ومتكاملة للهيكل الوظيفي والاداري للوزارة للخروج بهيكل مدروس قادر على القيام بالمهام التي تناط في الوزارة في ظروف وتوجهات اقتصادية محلية، ومتغيرات اقليمية ودولية، تستدعي تحديث مهامها بما يلبي التوجهات الحالية.

واننا نعتقد ان اتجاه الوزارة حالياً لاسناد مهمة القيام بالدراسة العلمية والموضوعية لهيكل الوزارة ومهامها الى لجنة من خبراء عملوا في مؤسسات علمية – تعليمية وخبرو العمل في الجهات الاخرى سوف يعطي النتائج الايجابية ويساهم في تفعيل دورها في القطاع الزراعي.

3-1-2  وزارة الري

تعتبر وزارة الري الجهاز المركزي لادارة الموارد المائية في القطر والعمل على توزيعها على جهات الاستخدام (زراعي، بشري، صناعي) وهي تتولى متابعة المياه الدولية والعمل على تنمية موارد المياه وانشاء السدود والاشراف على استصلاح الاراضي واستزراعها وتنفيذ مشاريع الري الحكومية إلى غير ذلك من المهام التي تجعلها بحق وزارة للموار المائية.

ونظراً لان اسم الوزارة مرتبط بالري فان التداخل في مهامها مع وزارة الزراعة بشأن المقننات المائية للمحاصيل الزراعية وترخيص الابار وتحديد مواعيد الريات وكميات المياه المخصصة لدى مختلف المحاصيل وخاصة السنوات التي تكون فيها الموارد المائية شحيحة بسبب الظروف المناخية.

ولا بد من القول ان التداخل في المهام بين وزارة الزراعة ووزارة الري موجود في جميع الدول التي تنفصل بها الزراعة عن الري لدرجة أنه تم دمج الوزارتين معاً وفصلهما مرة اخرى ثم دمجهما مرة اخرى، نظراً لوجود التشابكات بين عملهما خاصة في مجال استخدامات المياه الزراعية ونوعيتها ومواعيد الريات.

واننا نعتقد بان من الافضل ان تتناسب تسمية وزارة الري بوزارة الموارد المائية لتتولى مهام إدارة وتنمية الموارد المائية والمشروعات اللازمة، وان تكون علاقتها بموضوع الري مقتصرة على تخصيص القطاع الزراعي بالكميات اللازمة من كل حوض واجراء الدراسات اللازمة لذلك وترك ما يتعلق بمواعيد الزراعة والمحاصيل الزراعية إلى وزارة الزراعة لكي تتولى مهام تحديث وسائل الري وترشيد الاستخدامات بما يؤمن ري اكبر مساحة من الارض المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية الاكثر اقتصادية.

كما نعتقد بان وزارة الزراعة هي الاقدر على استزراع الاراضي المستصلحة والتاكد من جودة عمليات الري والاستصلاح في المشاريع الحكومية وان تتولى وزارة الري تسليم الاراضي المستصلحة في مشاريع الري الحكومية إلى وزارة الزراعة، لتتولى وضع البرامج العلمية لاستصلاحها وتوزيعها على اصحاب الحقوق.

3-1-3  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

وهي وزارة جديدة ناتجة عن ضم وزارة الدولة لشؤون البيئة (الهيئة العامة للبيئة) إلى وزارة الإدارة المحلية باعتبار ان مهام تحسين البيئة ومراقبتها بما فيها البيئة الزراعية، يقع عبئ تنفيذها على المستوى المحلي ومتعلق بسلطات الإدارة المحلية في المحافظات، وتتداخل الهيئة العامة للبيئة بعملها مع عمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في مجال الموارد الطبيعية (ارض، مياه، غابات وغيرها) وفي المحافظة على الإنتاجية المستدامة لهذه الموارد، إضافة إلى حماية التنوع الحيوي، لذلك فهي تتدخل مع وزارة الزراعة في مثل هذه المهام، واننا نعتقد ان التعاون بين الوزارة وبين الهيئة في جميع المشروعات وتسمية مندوبين لمناقشة هذه المشروعات والاتفاق على اسس تنفيذها وضمان الحصول على النتائج المتوخاة منها امر ممكن ويؤدي إلى تطوير الاستفادة من هذه المشروعات.

3-1-4 وزارة التعليم العالي ومؤسساتها التعليمية

تقوم المؤسسات التعليمية المرتبطة بوزارة التعليم العالي بتخريج الكوادر الفنية التي ستجد في وزارة الزراعة مجالاً للعمل فيه أو التعامل معه.

وتتولى المؤسسات التعليمية تدريس وتدريب الطلبة في مزارعها، وتحاول أن يكون التدريب النهائي للطلبة قبل تخرجهم في المؤسسات والمنشآت والمراكز المرتبطة بوزارة الزراعة الا انه بالرغم من النوايا الحسنة واهمية ان يكون التدريب حقيقياً فان مثل هذا التدريب لم يحدث الا في حدود ضيقة لاسباب تتعلق بالمسؤولين المباشرين عن المراكز التابعة لوزارة الزراعة.

كما انه بالرغم من توجهات الدولة ومتابعة السيد رئيس الجمهورية لموضوع البحوث العلمية وممارسة الجامعة له ورصد الاعتمادات اللازمة له فان المؤسسات التعليمية المرتبطة بوزارة التعليم العالي لم تمارس البحوث العلمية التطبيقية الا في حدود ضيقة، لاسباب بعضها ذاتي والاخر موضوعي تتعلق بعدم كفاية الموارد المحققة لذلك في الجامعات.

واننا نقدر الاتجاه الحالي للاستفاد من الخبراء في مؤسسات التعليم العالي في العمل بادارات وزارة الزراعة ومؤسساتها وخاصة في الهيئة العامة للبحوث الزراعية، الامر الذي يرسخ استفادة القطاع الزراعي من خبرات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، كما يفيد اساتذة الجامعات من الاطلاع على واقع القطاع الزراعي والمشاكل التي تعترض التطوير، ويعملوا على ادخال حلولها ضمن المناهج التدريسية.

ان مزيدا من الربط بين الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية وبين المؤسسات والمديريات والمراكز التابعة لوزارة الزراعة، والتعاون المشترك. سوف يؤدي إلى الاستفادة المثلى من خبرائنا في حل مشاكلنا الزراعية.

كما ان اتجاه كليات الزراعة نحو تعميق التخصصات الزراعية وتقليص التخصص العام سوف يساهم ايضاً في تسريع وتائر التحديث في كليات الزراعة.

ونود في هذا المجال التأكيد على حاجة القطاع الزراعي إلى خبرات 450 دكتور يعملون في كليات الزراعة في مجال التدريس/ فقط لممارسة دور فعلي في التطوير الزراعي، نظراً لان عدد حملة شهادة الدكتوراه في الزراعة العاملين في وزارة الزراعة ومديرياتها المركزية والفرعية يبلغ 101 من حملة الدكتوراه في جميع الاختصاصات الزراعية وفي جميع انحاء القطر من اصل 47389 يعملون في هذه الوزارة منهم 8618 مهندس زراعي فقط.

3-1-5 وزارة الاقتصاد والتجارة

تعتبر وزارة الاقتصاد والتجارة من الوزارات التي يرتبط عملها مع القطاع الزراعي وتتداخل المهام الهادفة اليها مع الاهداف والمهام التي تسعى لها وزارة الزراعة.

وتتعلق هذه التداخلات بتسعير المحاصيل التي تخضع للتوريد الالزامي إلى المؤسسات المرتبطة بها وكذلك بمواصفات الجودة إضافة إلى تصدير المحاصيل المخصصة للتصدير والاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد من اجل ضمان جودة الصادرات لتحسين سمعة انتاجنا في الاسواق الخارجية.

كما تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ الاتفاقيات العربية والدولية والثنائية القاضية بتحرير التجارة بالسلع الزراعية كلياً أو جزئياً مما ينشأ عنه دخول سلع منافسة لانتاجنا المحلي تؤثر على اسعار ودخول مزارعي هذه السلع.

وبما ان وزارة الزراعة تسعى إلى تنفيذ الخطط وإلى تحسين مستوى دخول الفلاحين، فانها تقف مع تشجيع المنتجين على زيادة وتحسين الإنتاج وتأخير تنفيذ الاتفاقات المنظمة لتبادل السلع الزراعية بقدر الامكان وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة السارية.

 

3-1-6 وزارة الصناعة

تهتم وزارة الصناعة بشكل خاص بتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية والصناعات الزراعية والتي تمارسها مؤسسات قطاع عام مرتبطة بهذه الوزارة.

وتسعى الوزارة والشركات المرتبطة بها إلى الحصول على السلع الزراعية بارخص الاسعار وبالجودة اللازمة للحصول على منتج صناعي قليل الكلفة عالي الجودة، ليتم به منافسة الإنتاج الاجنبي.

وبما ان وزارة الزراعة تسعى إلى حصول المنتج لهذه السلع على سعر مجز. فان مناقشات حادة تتم في اجتماعات اللجان المكلفة بهذا الشأن، من اجل الوصول إلى السعر والمواصفات التي ترضي الطرفين. الامر الذي يكون مستحيلاً في بعض الحالات، مما ينشأ عنه عدم استلام المعامل للانتاج بالسعر الرسمي وتتولى الشراء المباشر من السوق في موسم الذروة عندما يكون سعر السوق اقل من السعر المحدد من قبل اللجنة المختصة.

3-2 المنظمات الشعبية والنقابات المهنية

تتعدد المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ذات العلاقة بقطاع الزراعة طبقاً للمهمام المحددة لها في قوانين احداثها، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين.

3-2-1 المنظمات الشعبية

وهي تشمل الاتحاد العام للفلاحين وبعض المنظمات الاخرى غير الفاعلة في الريف.

ويعتبر الاتحاد العام للفلاحين عنصراً مهماً في هيكل الزراعة السورية باعتباره مكلف بقيادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفلاحين والمساهمة الفاعلة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي.

ويضم الهيكل التنظيمي للاتحاد العام للفلاحين المستويات الآتية:

الاتحاد العام: ومقره دمشق وهو يتألف من مكاتب فنية ومالية وادارية احدثت لمتابعة النشاطات التي يقوم بها الاتحاد على كافة المستويات، ويرأس كل مكتب عضو مكتب تنفيذي منتخب وله مدير من الفنيين الجامعيين للمساعد على الاشراف على فروع الزراعة المختلفة.

الاتحادات الفرعية: وعددها 13 اتحاداً وبمعدل اتحاد واحد في كل محافظة من محافظات القطر باستثناء محافظة دمشق.

الروابط الفلاحية: ويبلغ عددها 62 رابطة وبمعدل رابطة واحدة في كل منطقة ادارية.

الجمعيات الفلاحية التعاونية: وهي مؤسسة على مستوى قرية واحدة أو عدة قرى، ويبلغ عدد الجمعيات العاملة 5463 جمعية تعاونية فلاحية يبلغ عدد اعضائها 958644 عضو وراس مالها المكتتب 115735 ألف ليرة سورية.

ومن النظر إلى تخصص الجمعيات المؤسسة، فاننا نجد ان 4190 جمعية منها متعددة الاغراض، وان 957 جمعية متخصصة بتربية الحيوان وتحسين المراعي، و105 جمعيات منها متخصصة بتسمين الاغنام والعجول، و26 جمعية متخصصة بتربية الدواجن و25 جمعية منها متخصصة بالتسويق والباقي وعددها 54 جمعية متخصص بمجالات اخرى مثل تربية الخيول العربية، صيد الاسماك، تربية النحل.

وتتولى الجمعيات التعاونية متعددة الاغراض مساعدة الاعضاء في الحصول على القروض ومستلزمات الإنتاج الزراعي التي يمنحها المصرف الزراعي التعاوني كما يفترض ان تقوم بمساعدة الاعضاء على تسويق منتجاتهم الزراعية بشكل تعاوني، الا ان عدداً بسيطاً منها وبمبادرات فردية من رئيسها يتولى القيام بهذا العمل، وهو نشاط غير مؤثر لدرجة ان النشرات الإحصائية الصادرة عن الاتحاد العام للفلاحين لم تذكر ضمن المحاصيل المسوقة تعاونياً غير السلع الزراعية التي تشتريها مؤسسات الدولة أو تلك الخاضعة للتوريد الالزامي إلى المؤسسات المختصة بالشراء.

ونتيجة للقرارات الحكومية وللتعاون القائم بين وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين فان وزارة الزراعة تتولى فرز العناصر الفنية اللازمة لعمل الاتحاد العام للفلاحين من موظفيها وتتحمل رواتبهم وتعويضاتهم، وقد بلغ عدد المهندسين الزراعيين المفرزين للاتحاد 800 مهندس زراعي موزعين على العمل في الاتحاد العام والاتحادات الفرعية والروابط في مجال واحد فان تفاوتا في الاراء وتداخلات في المهام تبرز بين وزارة الزراعة وبين اتحاد الفلاحين يتعين الاحتكام حولها إلى جهة اخرى لاتخاذ القرار المناسب.

اننا نعتقد باهمية الدور الذي يجب ان يلعبه الاتحاد العام للفلاحين في تنمية الموارد وتطوير القطاع الزراعي باعتباره يشرف على جمعيات يملك اعضاءها مساحة تقدر 645023 هكتار مروي و1990532 هكتار بعل حتى لو كانت هذه الاراضي تستثمر من قبل اعضاء الجمعيات كملكية خاصة وبالتالي فهي تشبه في اسلوب استثمارها الاستثمار الخاص.

كما نعتقد ان الاتحاد العام للفلاحين بما يملكه من موارد مالية كبيرة يستطيع تنفيذ مشاريع ضخمة تساهم في تحديث وسائل وطرق الزراعة وتساهم في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الحديث.

كما نعتقد بان آن الاوان ليقوم اتحاد الفلاحين بتقويم شامل للانجازات التي حققها خلال المرحلة الماضية ودراسة الاهداف المحددة له بموجب قانون تاسيسه منذ ثلاثة عقود مضت، واستخلاص النتائج التي تؤدي إلى تطوير اهدافه ومهامه بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعربية والدولية والقائمة على تحرير الإنتاج والتجارة، آخذين بعين الاعتبار توجهات السيد رئيس الجمهورية في التطوير والتحديث.

ونود بهذه المناسبة التذكير بان الفلاحين المنتجين الزراعيين هم الممتضررين بالدرجة الاولى من الاختلالات المستفحلة في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وان وزارة الزراعة أو غيرها من الجهات غير قادرة على الدخول في هذا المجال.

لذلك فان الاتحاد العام للفلاحين هو الجهة الاكثر ملاءمة للدخول بقوة في مجال تسويق المنتجات الزراعية خاصة للخضار والفواكه التي يعاني منتجوها الكثير من الاعباء والنفقات وفي بعض الاحيان الخسائر لتأمين تسويق منتجاتهم. وذلك لكون الاتحاد يملك قاعدة عريضة على الارض وامكانات للتحرك من خلال تشكيل جمعيات تعاونية نوعية متخصصة بتسويق محصول أو مجموعة محاصيل متشابهة، من فلاحين منتجين تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتتولى اعمالها بمساعدة خبراء متخصصين في هذا المجال.

وما قيل عن الاتحاد العام للفلاحين يصح تطبيقه على الاتحاد العام للغرف الزراعية من حيث النشاطات التي يمكن للغرف الزراعية القيام بها.

3-2-2 النقابات المهنية

يعمل في القطاع الزراعي كل من نقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الاطباء البيطريين وجمعية خريجي المدارس والمعاهد الزراعية والبيطرية.

نقابة المهندسين الزراعيين

وتعتبر نقابة المهندسين الزراعيين من النقابات الرائدة التي ربطت العمل المهني بالعمل الإنتاجي والتي استطاعت تنفيذ مشروعات استثمارية وانتاجية زراعية يزيد ايرادها السنوي اضعاف الاشتراكات التي يسددها الاعضاء.

إضافة إلى انها تملك مراكز لتوزيع المواد والمستلزمات الزراعية يبلغ عددها حوالي 350 مركز منتشرة في جميع المحافظات.

وقد تضمن قانون احداث النقابة تحديد دور واضح للنقابة في المساهمة بتطوير القطاع والمشاركة في الللجان المكلفة بذلك وتقديم الدراسات والمشروعات الهادفة إلى معالجة الاختلالات.

واننا نعتقد ان دور النقابة الايجابي في القطاع الزراعي ومساهمتها الفاعلة في تأسيس شركات القطاع المشترك الزراعي يمكن استمراره وتطويره إلى تنفيذ مشروعات لانتاج مستلزمات الري الحديث واستثمار مواردها في القطاع الزراعي إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تنفذها النقابة في المجال العقاري.

نقابة الاطباء البيطريين

اسست نقابة الاطباء البيطريين حديثاً وتتضمن اهدافها ومهامها المساهمة في تطوير الثروة الحيوانية وحمايتها وقيادة نشاط الاعضاء في هذا المجال. واننا نتوقع ان يكون نشاط هذه النقابة فاعلاً في مجال حماية الثروة الحيوانية والتنبيه إلى مواقع الخلل لمعالجتها من قبل الجهات المختصة.

3-3- أهمية وضرورة التنسيق بين الجهات العاملة في القطاع الزراعي

اتضح من العرض السابق ان اطراف هيكل الزراعة السورية ذوو تطلعات متباينة للمسائل التي تهم القطاع الزراعي بالرغم من ان كل منهم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

كما اثبتت تجارب الماضي بضرورة مناقشة جميع الامور التي تهم قطاع الزراعة والعلاقات القائمة فيه في اطار العملية الإنتاجية، من قبل جهة تملك القرار وتستطيع الزام جميع الجهات بتنفيذه.

وقد ظهرت الحاجة إلى هذا المجلس منذ ما يزيد عن خمس وعشرين سنة حين صدر القانون 14 القاضي باحداث المجلس الزراعي الاعلى برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ذوو العلاقة بقطاع الزراعة ورئيس الاتحاد العام للفلاحين، حيث استطاع اتخاذ قرارات هامة ساهمت في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق زيادة فعلية في الإنتاج والانتاجية.

وصدر مؤخراً قرار بالغاء المجلس الزراعي الاعلى وتحويل مهامه إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نتيجة لأن المجلس أغرق بمهام ليست داخلة في مهامه انما ارادت بعض الجهات التخلص من مسؤولية ممارستها لمهامها وباحالتها إلى المجلس الزراعي الاعلى تهرباً من المسؤولية.

وبالرغم من أن الجهات المختصة لم تقدم إلى المجلس دراسات وافية تمكنه من اتخاذ قرارات صحيحة في بعض الاحيان فاننا نعتقد باهمية وجود هذا المجلس بمهام جديدة ومحددة، ودور فاعل، ليكون قادراً على تحمل مسؤولية اتخاذ قرارات هامة بحضور وقناعة وموافقة جميع الاطراف، خاصة وان الذي تم حله هو المجلس الزراعي الاعلى وهو صاحب سلطة اتخاذ القرار، ولم يشمل الحل المجالس الزراعية الفرعية التي لا زالت تجتمع برئاسة السيد المحافظ وترفع توصياتها إلى وزارة الزراعة التي تسعى إلى معالجتها مع الجهات المختصة في الوزارات الاخرى دون ان يكون حق اتخاذ القرار الملزم.

وبذلك فقد اصبحت هذه المجالس الفرعية كأطراف لجسد ليس له راس فاعل.

رابعاً- الخلاصة

ان قضية الاصلاح في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد هي عملية مستمرة تهدف إلى معالجة السلبيات التي ظهرت في مرحلة سابقة واتاحة الفرصة لتسريع تطوير هذا القطاع.

ولا يعني هذا نهائياً ان السياسات أو التشريعات التي اقرت في مرحلة سابقة كانت خاطئة بل أنه تأكيد على انها كانت مناسبة لتلك المرحلة وغير مناسبة لهذه المرحلة من مراحل التطور.

وقد أظهر التحليل السابق ان الاصلاح في قطاع الزراعة يجب ان يتناول جميع المجالات بدءً من اصلاح الهيكل المؤسسي والوظيفي للجهات العاملة في هذا القطاع والوصول إلى هياكل جديدة متطورة تأخذ بالاعتبار متطلبات المرحلة الحالية من التطور، وتجعل منها مؤسسات فاعلة.

كما أكد على أهمية وضرورة وجود مجلس زراعي أعلى بمهام جديدة وقرارات ملزمة يتولى اقرار البرامج والخطط والسياسات الخاصة لهذا القطاع كما أظهر التحليل أهمية صياغة استراتيجية جديدة للبحوث الزراعية تستجيب لمتطلبات واحتياجات التنمية الزراعية. وان نعطي الأولوية في هذه الإستراتيجية، لتأهيل العاملين العلميين وان يكون الباحثون من حملة الدكتوراة واعطاء اهمية خاصة لتطوير العلاقة المؤسسية بين البحوث والإرشاد بغية تكامل الدور الذي يحتلانه في التنمية الزراعية.

إضافة لما سبق فان الاصلاح يجب ان يتناول نظام تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع من فنيين وفلاحين وتطوير مناهج وأساليب التعليم في المؤسسات التعليمية بما يكفل تخريج فنيين زراعيين أكفاء مزودين بالتقانات اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي والتعامل مع سكان الريف.

أما بالنسبة للنمط الإنتاجي المطبق من تراكيب محصولية ودورات زراعية ومحاصيل مزروعة فانه بحاجة إلى تغيير جذري باستبداله بنمط آخر يضمن الاسس الفنية للتعامل مع التربة والبيئة ويخدم الاقتصاد الوطني. ويساهم بادخال محاصيل جديدة على اسس اقتصادية وفنية، اهمها حاجتنا اليها، وانتاجها بتكاليف تقل عن اسعار استيرادها.

ويحتاج نظام توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج إلى مراجعة شاملة لتحريره من القيود الادارية والاختناقات المصاحبة له حالياً، وخاصة ما يتعلق منها بسياسات التقنيين في الاستخدام أو بمنع استيراد البذور المحسنة للمحاصيل الاستراتيجية، والتي اثبتت تفوقها في الإنتاجية بمعدل يزيد عن ضعف المعدلات الحالية.

ويحتاج تسويق المنتجات الزراعية عناية خاصة كونه عنصراً حاسماً في سياق عملية الإنتاج لذلك فان تقوية مؤسساته وتأسيس جمعيات وشركات نوعية لتسويق محاصيل زراعية محددة، إضافة إلى تأسيس مجالس سلعية للسلع الزراعية الرئيسية تضم مختلف الجهات ذات العلاقة بالمحصول مثل مجلس سلعي للزيتون، مجلس سلعي للقطن ومجلس سلعي للمحاصيل النباتية إضافة إلى علاقات مع العالم الخارجي لتوسيع علاقاتنا في السوق الدولية يعتبر من الوسائل الهامة الواجب اتخاذها.

ومما يحتاجه القطاع الزراعي اصلاح نظام اتخاذ القرار في الجهات العاملة فيه أو المشرفة عليه وان تستند القرارات المتخذة على دراسات معمقة للمشاكل والمعوقات ومن قبل خبرات معتمدة، بغية ان تتضمن هذه الدراسات كافة الاحتمالات الممكنة لاثار القرارات المطلوبة، واسلوب معالجة السلبيات عندما تظهر.

وبما ان الإرشاد الزراعي دوره هام في نقل التقانة الحديثة إلى المزارع وتوفير مقومات استيعابها ورصد معيقات تطوير الإنتاجية في هذا القطاع، فان دفع استراتيجية جديدة للإرشاد الزراعي و اقرار سياسات تقوم على توفير الامكانات والمعينات الارشادية ، إضافة إلى تنمية قدرات العاملين في الإرشاد وتفعيل دور المنظمات الريفية للقيام بدورها، وتفعيل اساليب المتابعة والتقييم للخدمات الارشادية ، والتوجه إلى المرأة الريفية في البرامج الارشادية ، إضافة إلى دراسة مدى تأثير الوسائل الارشادية المستخدمة وخاصة النشرات على العملية الارشادية واستبدالها بوسائل اكثر نجاعة مثل البرامج التلفزيونية ، مع التأكيد على ان الدول التي افتتحت قناة تلفزيونية للزراعة تتضمن برامج ارشادية متخصصة وشاملة تتناول مختلف جوانب المسألة الزراعية قد حققت نتائج ايجابية هامة.

أما قضية استثمار الموارد المتاحة، الاستثمار الامثل، وخاصة الموارد المائية فانه يجب ان يحتل الاهمية الاولى من اصحاب القرار بغية ترشيد استخداماته عن طريق تحديث وسائل وطرق الري وتنمية موارده.

وتحتل قضية المياه أهمية خاصة باعتبارها ذات ابعاد متشابكة فنية واقتصادية وسياسية ومؤسسية وبيئية واجتماعية، تحظى باهتمام كبير مع تزايد مخاطر شح وندرة المياه، والصراعات حولها في كثير من مناطق العالم واولها منطقتنا.

والقضية الاهم التي تحتاج إلى متابعة هي ضمان الإنتاج الاقتصادي للسلع الزراعية خاصة بعد أن تجاوزنا المرحلة التي نخشى فيها على أمننا الغذائي، إضافة إلى الاهتمام بنوعية وجودة المنتجات خاصة تلك المعدة للتصدير نظراً لأن العالم أصبح قرية، تتزاحم فيها المنتجات، في سوق حرة، يفوز فيها من يقدم منتجاً أفضل وبسعر أقل.

هذه أهم النقاط التي أتاح الوقت المخصص لتقديمها وسيكون للموضوع تتمة في المستقبل.

دمشق 6/4/2004 

---