انعكاسات تحريك أسعار الفائدة في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي
الدكتور: أكرم محمود الحوراني *

 

الفهرس

أولاً – المقدمة

ثانياً – مفهوم وتطور معدل الفائدة ومدى استقلالية المصرف المركزي في إطار النظريات النقدية.

ثالثاً – أهداف السياسة النقدية في القطر العربي السوري.

رابعاً – ملامح الاصلاح المالي والنقدي في سورية.

خامساً – القوانين والأنظمة والتعليمات المحددة لمعدل الفائدة في سورية.

سادساً – التحليل الاقتصادي والاجتماعي للسياسات النقدية النافذة.

1- تحليل الميزانية الموحدة للمصارف السورية.

2- تسليفات المصارف المتخصصة حسب النشاط الاقتصادي.

3- توزع أرصدة الودائع لدى المصارف المتخصصة.

4- مؤشرات اقتصادية وإجتماعية كلية.

سابعاً – تخفيض معدلات الفائدة (رؤية تحليلية).

ثامناً – المقترحات والتوصيات.

 

أولاً – المقدمة:

يعتبر معدل الفائدة من أهم الوسائل والأدوات التي تستخدمها السلطات النقدية في بلد ما، من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وقد تطور مفهوم ودور معدل الفائدة في النظرية الاقتصادية بشكل مترافق مع تطور النظم الاقتصادية والمتغيرات الدولية المتعاقبة، وفي القطر العربي السوري نشهد حركة اصلاح مالي ونقدي، منذ عدة سنوات توجت بإحياء مجلس النقد والتسليف والذي كان من أهم قراراته خفض معدلات الفائدة الدائنة بحدود 4 نقاط والمدينة بحدود نقطتين بعد ثبات دام نحو ربع قرن، الأمر الذي ولد موجة من التساؤلات عن جدوى هذه القرارات ودورها في تحفيز النمو وتحريك الركود ومكافحة البطالة، خاصة وأنها تزامنت مع بدء أعمال المصارف الخاصة.

وسأحاول في هذا البحث الرد على هذه التساؤلات من خلال ما يلي:

- استعراض مفهوم وتطور معدل الفائدة في إطار النظريات النقدية.

- أهداف السياسة المالية والنقدية في القطر العربي السوري.

- ملامح الإصلاح المالي والنقدي في سورية.

- القوانين والأنظمة والتعليمات المحددة لمعدل الفائدة في سورية.

- التحليل الاقتصادي والاجتماعي للسياسات النقدية النافذة وتشمل:

- الميزانية الموحدة للمصارف.

- تسليفات المصارف المتخصصة.

- توزع أرصدة الودائع لدى المصارف المتخصصة.

- مؤشرات اقتصادية واجتماعية كلية.

- تخفيض معدلات الفائدة (رؤية تحليلية).

- المقترحات والتوصيات.

 

ثانياً: مفهوم وتطور معدل الفائدة في إطار النظريات النقدية:

«الفائدة هي السعر النقدي لاستعمال الأموال القابلة للإقراض»^([1]).

ترجع أهمية معدل الفائدة ودورها في النشاط الاقتصادي لقرون غابرة حيث «هاجم أرسطو والفكر الاغريقي القديم المرابين والفائدة، كما سادت تلك الأفكار العصر الكنسي وصولاً للعصر الإسلامي وتحريم الربا وأفكار ابن خلدون والمقريزي، والتي أظهرت أثر العامل النقدي في النشاط الاقتصادي»^([2]) وخاصة علاقة النقد بالأسعار، حيث شكلت بذور النظرية الكمية، التي عرفها العالم الغربي بعد عدة قرون على يد بودان ومارشال وأخيراً كينـز.

ومع تطور أشكال ووظائف النقود وتزايد أهميتها في النشاط الاقتصادي الحديث اعتبر «jon Low» النقد بمثابة الدم في الجسم الإنساني^([3])، رداً بذلك على أنصار المدرسة الكلاسيكية (سميث وريكادرو وميل وساي وفالراس) الذين ينظرون إلى النقد على أنه حيادي، والذين يرجحوا وظيفة النقد كوسيلة تبادل للسلع والخدمات على غيرها من وظائف النقد.

وإذا كان النقد بمثابة الدم في الجسم فأنا أضيف أن الفائدة بمثابة القلب مع تطور التجارة الدولية وحركة الاستثمارات الرأسمالية، وتزايد المضاربات وعدم ثبات النظام النقدي الدولي قبل وما بعد الحرب العالمية الأولى، والإشكاليات التي لاقاها نظام الدفع بالذهب والتخوف والتحوط الدولي، ظهر الكساد الكبير 1929-1933 والذي اعتبر إنتكاسة كبيرة لأفكار الكلاسيك.

وجاءت الوصفة الكينـزية الشهيرة في كتابه (النظرية العامة في التوظيف والفائدة والنقود) والتي تقوم على إعطاء النقد دوراً أكثر أهمية في النشاط الاقتصادي، وأن الدولة يجب أن تكون تدخلية عبر الإنفاق العام، وعبر إستخدامها لأدوات السياسية النقدية ومنها معدل الفائدة.

وبذلك تغيرت النظرة إلى النقود ودورها في النشاط الاقتصادي وخاصة في الدول النامية الجادة في عملية التنمية. وتعرضت النظرية النقدية إلى تطوير وتحديث، ترافق بإهتمام وسائل الإعلام بأنباء تغيير معدلات الخصم والفائدة وأسعار الصرف ومنعكساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأصبح ينظر إلى معدل الفائدة على أنه ظاهرة نقدية لأنه يحدد انطلاقاً من عرض وطلب النقود، على الرغم من العلاقة المؤكدة والمباشرة بين المتغيرات النقدية والمتغيرات الاقتصادية الحقيقية، التي أثبتها الواقع العملي المعاصر، المستند إلى الفكر الكينـزي المطور حيث «تبنت المصارف المركزية معدلات الفائدة كأهداف وسيطة للسياسة النقدية منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك لتحقيق الأهداف النهائية المتمثلة بما يلي:

- استقرار نسبي للأسعار.

- توازن ميزان المدفوعات.

- تحقيق مستوى مناسب من التشغيل.

- تحقيق مستوى مناسب من النمو.

ومع بداية الثمانينات تفاقمت معدلات التضخم العالمي، والتي دفعت معها معدلات الفائدة نحو الأعلى مولدة ضغوطات كبيرة على الاستثمار والتشغيل والنمو.

كما ترافقت بنمو الأعمال وحجم الصفقات في الأسواق المالية والنقدية الدولية، استجابة لتعود وتوسع أدوات ومؤسسات التوظيف المالي الدولي (عولمة رأس المال) والتي تجسدت بتداول نحو 1000 مليار دور يومياً في تلك الأسواق، وهو ما يزيد عن حاجة التبادل السلعي والخدمي الدولي نحو مئة ضعف.

وللخروج من هذا الواقع انتشرت أفكار ما يسمى المنهج النقدي بزعامة ميلتون فريدمان والتي لقيت رواجاً كبيراً عكس تلك الظروف الجديدة للبنى النقدية والمالية الدولية. وأصبحت أسعار الفائدة كحصان طروادة لقيادة النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة. والتي انعكست في ظل تخلف البنى المؤسسية والمصرفية في الدول النامية إلى اتباع معدلات تمايزية للفائدة سواء للأنشطة المرغوب تشجيعها كالزراعة والصناعة. أو لجهة آجال الاستحقاق، عبر منح قروض طويلة الأجل بمعدلات مدعومة للقطاعات التنموية وأصبح إدارة معدلات الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية الانتقائية التي قامت وتقوم بها الدول النامية شريطة تجنب تحديد أسعار غير مناسبة تعيق عمل النظام النقدي والمالي وبالتالي جهود التنمية^([4]).

وتؤكد التطبيقات الواقعية لمعدلات الفائدة على أنها تتأثر بما يلي:

1- متطلبات الواقع الاقتصادي (ركود، إزدهار).

2- سياسة عرض النقد (الكتلة النقدية).

3- سياسة الائتمان النافذة (سعر الخصم).

4- السياسة الضريبية (المعدل، مدى عدالة توزيع العبء الضريبي).

5- مستوى التشغيل (معدلات البطالة).

6- معدلات النمو المرغوبة (مع الأخذ بالاعتبار معدلات نمو السكان).

7- درجة تطور السوق المالي والنقدي (مرونة السوق).

8- معدلات التضخم السائدة.

9- وضع ميزان المدفوعات.

10- الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرغوبة.

ومع المتغيرات الاقتصادية الدولية الحالية المتمثلة بتعدد الأقطاب الاقتصادية والتكتلات الكبيرة، والتطور المذهل في وسائل الاتصال والمعلوماتية، وإنفتاح السوق وتعقد وتشابك آليات العمل في الأسواق المالية والنقدية الدولية، وتفاقم النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وغيرها من أقطاب الاقتصاد العالمي، والتي ولدت المزيد من استخدام أدوات السياسة النقدية وأهمها معدلات الفائدة وسعر الصرف لتحقيق مزايا تنافسية.

كما أنها أثارت مسألة مدى استقلالية المصرف المركزي لتحقيق التوازن الاقتصادي ويبدو أن الأمر قد حسم لصالح الاستقلالية حيث نصت المادة (107) من معاهدة ماسترخت على الاستقلالية التامة للمصرف المركزي الأوروبي.

وبنتيجة هذه المتغيرات في العناصر الحقيقية للأنشطة الاقتصادية، تأكدت عدة ظواهر
تجريبية مثل:

1- يحدد السعر التوازني للفائدة بما يزيد عن معدل الضخم بنسبة 2-3%.

2- يستخدم سعر الفائدة لتمويل عجز الميزانية أو للحصول على أموال نادرة أو لجذب المدخلات.

3- «العلاقة التقليدية العكسية بين النقد ومعدل الفائدة تميل إلى الانحسار»^([5]).

4- «علاقة تناسب طردية بين معدل الفائدة والأسعار ومستوى النشاط الاقتصادي»^([6]). بحيث يرتفع معدل الفائدة في حالة ارتفاع الأسعار وإزدهار النشاط الاقتصادي، وينخفض في حالة وضعية الكساد وإنكماش الأسعار.

5- «معدل الفائدة يميل إلى الانخفاض مع التقديم التكنولوجي والحضاري للمجتمعات والدول»^([7]).

وحسب متطلبات الوضع الاقتصادي السائد في الدول النامية تقوم السلطات النقدية باستخدام معدل الفائدة في إتجاهين رئيسين وذلك لإحداث آثار متعاكسة حيث أنه لرفع أسعار الفائدة عدة آثار أهمها: رفع تكاليف الاستثمار وبالتالي تكاليف الانتاج ومن ثم الأسعار، التي ستعيق بدورها قطاع التصدير عبر خفض الكفاءة التنافسية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى
عجز الميزان التجاري. كما أنه سيساهم في إحداث الركود والبطالة وانخفاض الدخول وأخيراً انخفاض النمو.

بينما يؤدي خفض سعر الفائدة: إلى تشجيع الاقتراض لغايات الاستثمار، وبالتالي زيادة الانتاج والتشغيل والدخول كما يمكن أين يساهم عبر انخفاض تكاليف الإنتاج في زيادة الطلب المحلي، وزيادة الصادرات، وبالتالي، يمكن أن يتحسن وضع الميزان التجاري ويرتفع معدل النمو. وبما أن ظروف الاقتصاد الوطني مختلفة بين بلد وآخر، والأهداف المرغوبة مختلفة أيضاً، فلذلك لا يوجد حد دقيق، لتوضع سعر الفائدة، بحيث يضمن هذا الحد، تحقيق الأهداف المرغوبة مثل:

1- تشجيع الإدخار، 2- تشجيع الاستثمار، 3- المحافظة على رؤوس الأموال المحلية، 4- جذب رؤوس أموال خارجية، 5- الحفاظ على ثبات سعر الصرف المحلي، 6- التأثير على حجم الكتلة النقدية لتحقيق ثبات نسبي في الأسعار وضبط معدل التضخم.

 

ثالثاً – أهداف السياسة النقدية في القطر العربي السوري:

جاء في بيان الحكومة إلى مجلس الشعب بتاريخ 15/12/2004 «يأتي في مقدمة الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح المالي والنقدي والمصرفي والتأمين ويشمل إصلاح الإدارة المالية ومتابعة تحديث القوانين والتشريعات المالية المهمة بهدف زيادة الموارد المحلية وخفض العجز في الموازنة واتباع سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر صرف الليرة وذلك بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي»^([8]).

كما يمكن إضافة مجموعة من الأهداف من خلال متابعة قرارات الحكومة المتعددة مثل:

1- معالجة المشاكل الناجمة عن حالة الكساد.

2- العمل على توحيد وتحديد سعر القطع الأجنبي.

3- بذل الجهد لتطوير وتحديث الخدمات المصرفية وبما يخدم تمويل عملية التنمية.

4- تشجيع الاستثمار.

5- تعديل سعر الفائدة بشكل متوازن مع المعدلات المطبقة في الخارج.

6- تطور النظام الضريبي وجعله محفزاً استثمارياً وأكثر عدالة.

7- تحقق معدل نمو حقيقي يفوق نسبة الزيادة السنوية في عدد السكان لتحسين المستوى المعاشي.

وبالنظر بموضوعية إلى هذه الأهداف، نجدها طموحة للغاية وتستجيب لرغباتنا وآمالنا، والسؤال المطروح الآن، ما هي النتائج المحققة فعلاً؟ أو التي يمكن تحقيقها.

قبل البدء بالتحليل تلزم الإشارة إلى ملامح الإصلاح المالي والنقدي في سورية والتي يعتبر سعر الفائدة أحد أدواتها الرئيسة.

 

رابعاً – ملامح الإصلاح المالي والنقدي في سورية:

يمكن إجمال هذه الملامح من خلال مجموعة القوانين والمراسيم والتشريعات والتي كانت ثمرة جهود مجموعة من الباحثين والمهتمين بالقضايا الاقتصادية الذين وضعوا مسودة مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي نوقش وعدل عدة مرات وأهمها:

1- قانون السرية المصرفية رقم 29 تاريخ 26/4/2001.

2- قانون السماح بإحداث المصارف الخاصة رقم 28 تاريخ 26/4/2001.

3- قانون إحياء مجلس النقود والتسليف وإعادة تنظيم مؤسساته رقم 23 تاريخ 17/3/2002. والذي أعطى الصلاحية لمجلس النقد والتسليف بتحديد معدلات الفوائد والعمولات للمصارف سواء العامة أو الخاصة ومراقبة أداء المصارف.

4- مرسوم مكافحة غسيل الأموال رقم 59 تاريخ 9/9/2003.

5- القانون رقم 24 والقانون رقم 25 لعام 2003 والمتعلقين بتعديل النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

6- قرار وزير الاقتصاد رقم 431 تايخ 6/12/2002 والقاضي بتخصيص 500 مليون دولار سنوياً لتسديد قيم المواد الأولية ومستلزمات الانتاج وفق نشرة أسعار المصرف التجاري للعمليات غير التجارية.

7- قرارات مجلس النقد والتسليف رقم 4 تاريخ 28/5/2003 ورقم 39 تاريخ 3/12/2003 ورقم 43 تاريخ 5/1/2004 والقاضية بتخفيض معدلات الفائدة الدائنة بحدود 4 نقاط والمدينة بحدود نقطتين.

8- المرسوم رقم 33 لعام 2004 والذي ألغى المرسومين (24 و6) والذي سمح بتداول وتحويل العملات الأجنبية.

وبإستعراض تاريخ تطور معدلات الفائدة في سورة يتبين لنا:

 

خامساً - القوانين والأنظمة والتعليمات المحددة لمعدل الفائدة في سورية:

1- معدلات الفائدة لدى المصرف المركزي المطبقة على المصارف منذ 22 آذار 1966 ما بين 2.75% إلى 3.50%.

2- معدلات الفائدة % لدى المصارف المتخصصة المدفوعة على الودائع منذ /1/ شباط 1981:

3- منذ كانون الثاني 1993 أعطت اللجنة الاقتصادية مرونة نسبية لسعر الفائدة حسب طبيعة النشاط الممول وأصبحت معدلات الفائدة المدينة تمايزية لنشاطات وللأجال حسب ما يلي:

1ً- المصرف الصناعي مابين /7 – 11/%.

2ً- المصرف الزراعي مابين /4 – 6/ %.

3ً- المصرف العقاري مابين /7 – 11/ %.

4ً- مصرف التسليف الشعبي والتوفير مابين /7 – 9/ %.

4- قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 تاريخ 28/5/2003 القاضي بتخفيض الفوائد الدائنة نقطة واحدة والمدينة نقطة ونصف. وأصبحت معدلات الفائدة الدائنة كما يلي:

حساب جاري 4%، حساب توفير 7%، شهادات استثمار 8%، ودائع الآجل (6 أشهر) 6%، ودائع الأجل سنة فأكثر (7%).

5- قرار مجلس النقد والتسليف رقم 39 تاريخ 3/12/2003 والذي يحدد أسعار الفائدة الدائنة حسب ما يلي والتي تعتبر نافذة منذ 1/1/2004.

- الحسابات الجارية 1% للقطاع العام و2% للقطاعات الأخرى.

- الودائع لآجال حتى سنة 5%.

- الودائع لآجال تزيد عن سنة 6%.

- حسابات التوفير 4% (حد أقصى 2 مليون ليرة للحساب).

- ودائع توفير الأطفال 6% (حد أقصى 200000 ليرة للحساب).

- شهادات الاستثمار 5.6%.

6- قرار مجلس النقد والتسليف رقم 43 تاريخ 5/1/2004 والذي أعاد النظر بمعدلات الفائدة الدائنة والذي أصبح ساري النفاذ منذ 6/1/2004 واعتبارها معدلات دنيا مع السماح لإدارات المصارف بتحديد معدلات أعلى منها ضمن حد أقصى قدره 1%.

7- جدول تعديل أسعار الفائدة المدينة المقرر تطبيقها في المصارف العامة اعتباراً من 6/1/2004 مع السماح للمصارف بتخفيضها ضمن حد أقصى قدره 1%.