الإصلاح الإداري
الواقع والمتطلبات
(نموذج مقترح للإصلاح الإداري فى سورية )

أ.د. علــى إبــراهيـــم الخضـــر

1-    تقديم

2-    مفهوم الإصلاح الإدارى :

أ‌-      المدلول الإدارى

ب‌-   المدلول السياسي

جـ - المدلول الاجتماعي

3-    الإصلاح الإداري فى الفكر الغربى

4-    الإصلاح الإداري فى الدول النامية

5-    أشكال الإصلاح الإداري

6-    تجارب عالمية فى الإصلاح الإداري

7-    الواقع الاقتصادى الحافز للإصلاح الإداري

8-    متطلبات الإصلاح الإداري فى سورية

9- نموذج البرنامج المقترح للإصلاح الإدارى فى سورية :

أ‌-      تنمية الموارد البشرية

ب‌-   الإصلاح الهيكلى للتنظيم الإداري

جـ- تطوير وترشيد وسائل العمل الإداري وأدواتة

د- هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين

هـ- الإصلاح التشريعى

و- تطويع تقانات المعلومات والاتصالات لخدمة الإدارة العامة .

ز- التوافق مع متطلبات التطورات والأسواق العالمية

10- آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري في سورية

11- الخاتمة

12- قائمة المراجع

أولا : تقديــــم

تعتبر الإدارة من أهم العناصر الحركية الهادفة إلى دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الإداء ،حيث أن تحقيق التقدم والتطور فى كافة ميادين الحياة يتوقف بالدرجة الأولي على مدى كفاءة أجهزة الإدارة العامة فى فهم وإستيعاب الأهداف الحالية والمستقبلية لحركة التطور والعمل على تحويلها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع . ولن تقوى أجهزة الإدارة العامة التقليدية المتقوقعة والمتمسكة بالنهج القديم على النهوض بعملية الإصلاح الأدارى الذى يقود إلى الإصلاح الشامل بالنسبة : لأحداث تغييرات هيكلية واسعة للتخلص من التعقيدات الإدارية وتبنى أساليب متطورة تكفل ترشيد أتخاذ القرارات وتعظيم المنافع من خلال الاستخدام العقلانى لكافة الموارد المتاحة ، الإبتعاد عن القوالب النمطية الموحدة التى تشل حركة الإبداع والإبتكار ، التحول إلى المزيد من اللامركزية ومنح الإدارات التنفيذية المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية ، إشراك المؤسسات الرسمية والمجتمعية فى إتخاذ القرارات الهامة وتحمل نتائجها ، المطلوب منا فى سورية الآن هو الإنتقال إلى استخدام أساليب الإدارة المعاصرة كأداة لإحداث التغيير المدروس الهادف إلى تحقيق معدلات نمو إقتصادى مناسبة قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية لكافة أفراد المجتمع . إن إحداث كل هذه التغييرات الجذرية فى الأوضاع والمفاهيم والأساليب الإدارية وتفاعلاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وفى فلسفة وبيئة الإدارة السورية تستدعى بالضرورة تدخل السلطات السياسية العليا لأقرار خطط وبرامج الإصلاح الإدارى لإزالة كافة القيود والعراقيل التى تحد من حركة التفاعل الطبيعى بين المتغيرات ذات العلاقة بالإدارة وإطلاق قوى الضبط الطبيعية المستمدة من واقع العمل والإنتاج لتمارس تفاعلاتها المنطقية التى تتحكم بها المعايير العلمية الإدارية منها والاقتصادية فى إطار الاهداف والسياسات التى توفر عنصر الضبط والتحكم الرشيد فى مسيرة الإصلاح الإقتصادى والإدارى التى تعالج كافة الظواهر المسببة للفساد والتخلف الإدارى .

موضوع البحث :

يدور موضوع البحث حول مسألة الاصلاح الإدارى فى سورية من خلال التعرف على الأبعاد النظرية والفلسفة الفكرية لمفهوم الإصلاح ومقوماته من جهة ومتطلبات إعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح من جهة ثانية .

مشكلة البحث :

تدور المشكلة الرئيسة للبحث حول وجود قصور وخلل فى الاداء على مستوى الإدارة الحكومية فى سورية من خلال تراجع معدلات النمو الإقتصادى وعدم تحسن المستوى المعاشى للمواطنين ، وتراجع الأجور الحقيقية للعاملين وإنحسار التصدير وغير ذلك ، والذى يتجلى فى عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة فى الميادين الإنتاجية والخدمية على أستخدام الأساليب والتقانات المتطورة فى تخطيط وإدارة قوى الإنتاج.

هدف البحث :

يسعى الباحث من خلال اهتمامه بالإصلاح الإدارى فى سورية إلي تقديم أنموذجاً مقترحا على شكل مشروع أولى لبرنامج الإصلاح متضمنا مبررات هذا البرنامج وأهدافه ومبادؤه من جهة ومحاوره الرئيسية وآليات تنفيذه من جهة ثانية من أجل تحسين أجهزة الإدارة العامة  .

منهجية البحث :

اعتمد الباحث على المنهج التحليلى الوصفى- المقارن بالنسبة للدراسات السابقة حول الإصلاح الإدارى فى سورية وتجربة العديد من دول العالم محاولاً وضع أنموذجة الخاص، وذلك عبر دراسة من النوع المكتبى لإستكشاف حتمية التوجه نحو أعداد برنامج شامل متكامل للإصلاح الإدارى .

 

أسئلة البحث :

سوف يركز هذا البحث على الإجابة عن مجموعة أسئلة منها :

1-    ما هو المقصود بالإصلاح الإدارى من النواحى الإدارية والسياسية والاجتماعية؟

2-    هل تصلح التجارب العربية والعالمية المدروسة لتطبق فى إعداد برنامج الإصلاح فى سورية بصورة جزئية؟

3-    هل هناك ضرورة فعلية لتنفيذ برنامج الإصلاح الإدراى؟

4-    ما هي الأهداف التى يمكن تحقيقها من خلال إعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى؟

 

ثانيا: مفهوم الإصلاح الإداري

من السمات الاساسية التى يتصف بها علم الإدارة وتطبيقاته المختلفة فى كافة ميادين الحياة هى الديناميكية والحركية وسرعة الاستجابة للتطور والتقدم العلمى والتقانى وبما يتماشى مع التغييرات الحاصلة فى البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. ولذلك كانت ولا تزال تظهر اتجاهات جديدة فى مختلف دول العالم وخاصة المتقدمة منها تؤكد ضرورة تحديث الأنظمة والهياكل الإدارية وأساليبها وأدوات وتقانات عملها. وذلك من اجل رفع وتحسين مستوى كفاءة الأجهزة العامة للإدارة.

 لقد قدم علماء الإدارة مجموعة كبيرة من المصطلحات الدالة على عمليات التحديث والتطوير منها : التنمية الإدارية ، الإصلاح الإدارى ، التطوير الإدارى ، إعادة الهيكلة ، الهندرة ، أعادة اختراع الحكومة وغير ذلك كثير من المصطلحات. لكن جميع هؤلاء العلماء لم يتمكنوا من تقديم تعاريف موحدة لهذه المفاهيم نظرا لتباين مدارسهم وإتجاهاتهم الفكرية والعلمية والسياسية .

 

1ً-المدلول الإدارى لمفهوم الإصلاح الإدارى:

الإصلاح الإدارى وفقاً لهذا المدلول يعنى أن القيام على فكرة " الثقة فى أن الدول الغربية قد حققت أفاقاُ عالية من الكفاءة الإدارية ، تلك التي يكون نقلها إلي الدول النامية أمراً ضرورياً، ويكون الإصلاح الإدراى طبقاً لهذا التعريف هو عملية نقل التكنولوجيا الغربية".^{([1] )}

كما عرف مؤتمر الإصلاح الإدارى فى الدول النامية الذى عقدته هيئة الأمم المتحدة بجامعة ساسكى البريطانية لعام 1971 " عملية الإصلاح الإدارى على أنها حصيلة المجهودات ذات الإعداد الخاص التى تستهدف إدخال تغييرات أساسية فى المنظمة الإدارية العامة من خلال إصلاحات على مستوى النظام جميعه، أو على الأقل من خلال معايير لتسحين واحدة أو اكثر من عناصرها الرئيسية مثل الهياكل الإدارية والافراد والعمليات الإدارية".^{([2] )}

كما هو واضح من التعريفيين السابقين فإن الأول تناول مسألة الإصلاح الادراي على أنها عملية نقل تقانات فقط من الدول المتقدمة إلى الدول النامية متجاهلاً مسائل الاصلاح المرتبطة بالهياكل والنظم الإدارية وتخفيف المركزية وتطوير الأطر البشرية وغيرها. أما التعريف الثانى فإنه لم يتطرق لأثر البيئة السياسية او الاقتصادية أو الاجتماعية على نشاطات الإصلاح وهذا يعنى إنكار هذه المدلولات الرئيسة فى أية مسألة للإصلاح الاقتصادى أو الإدارى .

وبناء على ما تقدم يمكن التأكيد على أن المدلول الإدارى لمفهوم الاصلاح يجب أن يعالج المسائل المتعلقة بـ : كفاءة أجهزة الإدارة العامة من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الجهاز الادارى وتطوير منظومة القوانين والتشريعات الإدارية.

ويؤكد الدكتور على الباز رداً على المدلول الإدارى لمفهوم الاصلاح " أن هناك مشاكل معينة تعوق عمل المنظمات الإدارية أى تعوق سبيل تحقيقها لأهدافها العامة وتلك المشكلات أو المعوقات تحتاج لعلاج أو لإصلاح إدارى كى تتمكن الإدارة العامة من تأدية واجباتها فى تحقيق الاهداف العامة. ومرد تلك المشكلات إلى أحد أمرين : فإما أن تكون نابعة من داخل أجهزة الإدارة العامة أي أن أسبابها كامنة داخل الإجهزة أو المنظمات الإدارية العامة ، وأما أن تكون نابعة من خارجها أي من  البيئة الخارجية والأجهزة السياسية والاقتصادية.. " . ^{([3] )}

وهناك فريق من الباحثين يفند المدلول الإدارى للإصلاح على اعتبار أن هذا الأخير له أبعاد أوسع وأشمل من مجرد حصره فى نطاق الجهاز الإدارى المحدود ، حيث أن أى نظام يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مجموعة نظم أخرى ذات طبيعة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تؤثر وتتأثر بالنظام الإدارى السائد . وهذا يعنى أن " أي تغيير إدارى غير كاف مالم يكن جزءاً من تغيير شامل بجميع نواحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية "^{([4] )}

 

1-    المدلول السياسيى لمفهوم الإصلاح الإداري :

يربط العديد من الباحثين الإداريين الإصلاح الإدارى بالإصلاح السياسي أو( بالنظام السياسى) لدرجة أن البعض يؤكد أن الإصلاح الإدارى يقوم أساساً على الإصلاح السياسى وبدون هذا الأخير لا معنى للأول وخاصة فى الدول النامية حيث عرف Mont Gomery الإصلاح الإدارى بأنه " تلك العملية السياسية التى تصيغ من جديد العلاقة ما بين السلطة الإدارية والقوى المختلفة فى المجتمع" ^{([5] )}. وهذا يستتبع أن مشاكل الجهاز الإدارى هى بالأصل سياسية وبالتالى فإن معالجتها يجب أن تأتى من قمة الهرم السياسى، على اعتبار أن وظائف الدولة تتسع وتتعمق أفقيا وشاقوليا.

يؤخذ على هذا المدلول أنه يوازن مابين السلطة التنفيذية وباقى سلطات الدولة من حيث ضرورة التوافق فى برامج الإصلاح بالنسبة لمستويات التنظيم الإدارى والسياسي ، لأن تغليب الإصلاح الإدراى على السياسي سيقود إلى سيطرة الجهاز الإدارى على سياسة الدولة . لهذا فإنه من المطلوب تحقيق التوافق فى برنامجى الإصلاح الإدارى والسياسى معا.

 

3ً-المدلول الاجتماعى لمفهوم الإصلاح الإدارى :

ترجع أهمية هذا المدلول إلى نشأة علم إجتماع الإدارة العامة, ذلك العلم الذى كان له أكبر الأثر فىتوجيه أنظار الباحثين إلى أهمية الوسط الاجتماعى فى دراسات الإدارة بصفة عامة وفى جهود الإصلاح الإدراى بصفة خاصة، حيث أن الأساليب والمفاهيم الإدارية ما هى إلا العناصر اللازمة لكى تحقق المنظمات الإدارية أهدافها فى إطار اجتماعى محدود لها فى ضوء الظروف والمعطيات الاجتماعية ، ولهذا فإن العملية الإدارية لا يمكن استيعابها إلا بالفهم الكامل لإبعاد الوظيفة الاجتماعية للمنظمة، حيث أن المنظمات الإدارية ما هى إلا أنظمة اجتماعية فرعية تتكامل فى نظام أكبر هو النظام الاجتماعى . ^{([6] )}

ويؤكد الدكتور نزيه الأيوبى البعد الاجتماعى " للإصلاح الإدارى الذى يربطه بعملية ترشيد وإصلاح يساعد على التقدم والتحول فى البناء الاجتماعى وهو يعكس إلى حد ما ايديولوجية النظام الاقتصادى والاجتماعى السائد فى الدولة " ^{([7] )}

يرى فريق آخر من العلماء أن اختلاف أراء الباحثين حول مفهوم الإصلاح الإدارى يعود لعدة أسباب أهمها : أن الإصلاح الإدارى له مفهوم معيارى قيمي وله أبعاد أخلاقية متعددة ذات أهداف تختلف معايير قياسها – الإصلاح يمثل عملية تنموية وسياسية واجتماعية لها جوانب تنفيذية واقتصادية – ليس علاجاً فقط لسلبية إدارية بل هو مضامين سياسية واجتماعية وإرتباط بعملية تحول من وضع لآخر. ^{([8] )}

يعتبر جيرالد كايدن (Girald Caiden) من اهم أنصار البعد الاجتماعى للإصلاح الإدارى حيث يرى أن " التغير الاجتماعى يشكل الإطار العام للإصلاح الإدارى ، ولا يمكن التحدث عنه بمعزل عن التغير أو التطور الاجتماعى إذ ان كليهما يساند الآخر ويتداخل معه"^{([9] )} وهذا يعنى بأن الاصلاح الإدارى هو نتيجة حتمية وطبيعية لتطور القوى الاجتماعية التى تسعى لتحقيق التطور الإدارى المطلوب ليس بصورة تلقائية بل بصورة إرادية مدروسة.

وهكذا فإن المدلول الاجتماعى للإصلاح الإدارى لا يمكن تجاهله على اعتبار ان " الارتباط بين النظام الإدارى من ناحية والنظام الاجتماعى من ناحية أخرى. وهى حقيقة علمية تقوم عليها نظرية الإدارة العامة، ولا مناص من الأخذ بها كشرط أساسى لتطبيق الأسلوب العلمى للإصلاح الإدارى"^{([10] )}

من خلال الاستعراض السريع لمدلولات الإصلاح الأدارى من النواحى الإدارية والسياسية والاجتماعية فإنه لا يمكننا إلا أن نسلم بضرورة تكامل هذه الأبعاد الثلاثة مع بعضها البعض لتشكل النسيج الشامل والمتوازن لمفهوم الإصلاح الإدارى الذى لا تكتمل مضامينه فى ظل غياب البعدين السياسى والاجتماعى .

 

ثالثا : الإصلاح الإدارى فى الفكر الغربي

أن كافة المصادر والدراسات الإدارية تشير إلى أن التطور التاريخى للنشاط الإداري كان مبنياً على إحداث تغيرات مستمرة فى هيكل أجهزة الإدارة العامة من خلال استخدام المنهج التجريبى فى الدراسات الإدارية  القائم على أساس مبدأ التجربة والخطأ الذى يرتكز على دعامتين أساسيتين وهما:

الأولي : إقامة الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى (مفهوم ستاتيكى)

الثانية : أعادة بناء هذا الهيكل كلما أقتضى الأمر (مفهوم ديناميكى). ^{([11] )}

فالدعامة الأولى تعنى إقامة الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى الحكومى والبدء فى عملية تشغيله والعمل على رصد وأكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف فى حال وجودها . ومن ثم تأتى الدعامة الثانية لإعادة بناء الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى على الأسس التجريبية على أرض الواقع مع تجاوز الأخطاء ونقاط الضعف المكتشفة عند التشغيل فى صياغة الهيكل الجديد. وهذا يؤكد على أن إقامة النظم الإدارية وإدخال التعديلات عليها هما وجهان  لعمله واحدة هى الإدارة العلمية . وعملية الإصلاح والتطوير الإدارى فى الدول الغربية تتم بواسطة تشكيل لجان فنية واستشارية أو حتى وحدات إدارية مستقلة يتم إلحاقها بالمستويات السياسية أو لإدارية العليا فى الدولة.

كما أن بعض الدول ووفقاً لظروفها فإنها قد تلجأ لإدخال إصلاحات سريعة غير روتينية فى سياساتها التقليدية . وهنا لابد من إصلاح الجهاز الإدارى ليصبح قادراً على تنفيذ برامج التغيير من خلال إنشاء لجان ذات طابع إستشارى (فنى وسياسى) تقوم بدراسة التنظيم الإدارى ثم تقدم توصياتها إلى السلطات المختصة لإصدار التشريعات اللازمة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهو ما يؤكد الدور الإستشارى للإصلاح الإدارى ". ومن هذه اللجان" لجنة فولتون " فى بريطانيا ، " ولجنة المادة 76" فى فرنسا ،وكذلك لجان الدراسات الاستشارية فى الولايات المتحدة الامريكية التى تمثل أهم أدوات تحسين وتدعيم السياسة العامة" ^{([12] )}.

من الزاوية التاريخية فإن مسألة الإصلاح الإدارى فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية ليست وليدة النصف الثانى من القرن العشرين لا بل أنها تعود في جذورها إلى الزمن القديم. لكننا لسنا بصدد تسليط الضوء هنا على التطور التاريخى لحركة الإصلاح الإدارى عالميا، لكنه من المفيد الإشارة هنا إلى أن توماس جيفرسون كأحد مؤسسي الولايات المتحدة الأوائل اقترح أن تغير الدولة الهياكل الحكومية كل عشرين سنة تقريباً، وتوالت البرامج الخاصة بالإصلاح منذ عام 1828 عندما تولى أندرو جاكسون الحكم الذى طبق مبدأ "دع الشعب يحكم" وتبعه إبراهام لنكولن الذى وسع من دور الدولة وزاد من نشاطها وإعداد موظيفها مروراً بتيودور روزفلت واندور ويلسون ورونالد ريغان ثم بيل كلينتون الذى وضع رؤية جديدة لتغيير امريكا عن طريق الاهتمام بالناس أولا كأساس لهذا التغيير عبر التحول من بروقراطية التسلسل القيادى إلى حكومة تتسم بروح منظمى الأعمال.

 

كما دعت أكاديمية الإدارة العامة الامريكية عبر تقرير قدمته إلى تقليص دور الحكومة كاشفاً العيوب الأساسية فى الأداء والمتمثلة فى"

1-   اتساع فى حجم الخدمات الحكومية .

2-   الخدمات التى تقدمها الحكومة تتسم ببيروقراطية شديدة.

3-   تضخم حجم الحكومة من حيث موظيفها وميزانيتها الأمر الذى يجعل مساءلتها عملية صعبة .

4-   القيادات الحكومية أصبحت مفلسه بصورة عامة.

5-   شعور الرأى العام الاميركى بقلق مما تؤدية الحكومة وتزايد دورها . "^{([13] )}

مصطلح الإصلاح الإدارى بمفهومة الحديث بدأ يظهر فى أواخر الستينيات من القرن العشرين فى بعض الدراسات عندما قام علماء الإدارة أمثال Bribanti and Spengler, La Palamora and Riggs بالدعوة إلى إعادة تنظيم النظم الإدارية لتواكب التغيير وتتمشى مع البرامج الإنمائية القومية . وقد ساعد على تقبل هذا الفكر الجديد ان النظم الإدارية القديمة فشلت فى تنفيذ البرامج التى تعمل على تحقيق التنمية والتقدم. وفى الثمانينات دعا علماء الإدارة الحكومات لتطبيق الفكر الجديد فى أجهزتها الإدارية لأنه يعتمد على التغيير والتطوير المنظم لأداء الجهاز الإدراي." ^{([14] )}

فى هذا السياق تقدم كلا من Osborne and Gaebler  من خلال كتابهما المشترك " إعادة الاختراع " المبادئ التى يجب أن تنطلق منها الحكومة فى عملها وهى : ^{([15] )}

1-    أن الحكومة ليست شراً لا بد منه كما يظن الكثيرون ، فهى ضرورية وأساسية وهامة لكل المجتمعات المتحضرة .

2-  أن العاملين فى الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة فى تراجع الانتاج والخدمات ولكن النظام الإدارى هو السبب والدليل أن كثيرين ممن يفشلون فى عملهم فى الإدارات الحكومية ينجحون فى العمل فى القطاع الخاص.

3-  أن حكومات عصر الصناعة بمركزيتها وبيروقراطيتها والتى تعمل بطريقة متشابهة ، لا ترقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات السريعة التى تواكب عصر المعلومات.

4-  أن المشكلة التى تواجهها الحكومة ليست بسبب الفكر الليبرالى التقليدى ، ولا الفكر المحافظ التقليدى وهى ليست متعلقة بالإتفاق اكثر أو تقليل الإنفاق، علينا أن نجعل الحكومات فعالة مرة اخرى وذلك بتجديدها.

5-    أن نجاح أى حكومة فى مسعاها للتطور لا يأتى إلا من خلال هدفها الأسمى الذى تؤمن به تماماً والمتمثل بالعدالة وتكافؤ الفرص.

ويستنتج الدكتور عطية حسين أفندى أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أهم الأفكار الواردة فى كتاب " إعادة الاختراع" والتى تشكل سمات وخصائص الحكومة المجددة وهى : الحكومة الشركة ،المجتمع مديراً، حكومة منافسة ، حكومة ذات رسالة ، إدارة حكومية بالنتائج ، حكومة يسيرها عملاؤها ، حكومة الأعمال تكسب أكثر مما تنفق ، حكومة غير مركزية بعيدة النظر، حكومة مسيرة بعوامل السوق.

بالعودة إلى الإصلاح الإدارى فإن أهم الخصائص التى يتصف بها وفقا للإدبيات والتطبيقات الإدارية فى العالم الليبرالى هى:

1-  يتم وضع وتنفيذ برامج الإصلاح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحياناً وغير فجائية أو جذرية ، وذلك فى ضوء دراسات وإستشارات فنية وإدارية تقوم بها لجان من الخبراء فى ضوء سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ويتم هنا استصدار.

2-    فى العادة يكون محور الإصلاح منصباً على أحد عناصر النظام الإدارى .

3-    أن عملية الإصلاح تبدأ فى العادة من النظام الإدارى نفسه.

4-     أن الجهاز الإدارى وأن كان هو هدف الإصلاح، فإنه هو ذاته إداة هذا الإصلاح ووسيلة تنفيذه أيضاً .^{([16] )}

رابعا : الاصلاح الإدارى فى الدول النامية

أن مفهوم الإصلاح الإدارى فى الدول النامية  قد أرتبط إلى حد كبير بمشكلات التنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بوصفها إدارة تنمية ، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية. ^{([17] )}

وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية الاصلاح الإدارى فى الدول النامية أهم من حتمية قيام الإدارة العامة بدروها فى التنمية ، لأن الإصلاح فى الدول النامية لا يعنى مجرد إجراء تغييرات وتصحيح فى النظام الإدارى، بل يعنى فى الوقت نفسه احداث تغييرات في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية تواكب التغييرات الإدارية ^{([18] )} وقد أرتأى البعض الآخر من الإداريين على أن عملية الإصلاح تمثل تغيير أصيل فى العمل وفى التنظيم وفى الاشخاص وفى نظرة الناس فى كل هذه الأمور وهو فى إطار هذا المفهوم ليس مجرد تعديل بسيط أو مواءمة سطحية ، وإنما تحول كامل فى الخطط وتغيير جوهرى فى الروح والفكر وإنماط السلوك وفى التنظيم وعمل العنصر البشرى. ^{([19] )}

لكن التطور تعثر فى الكثير من الدول النامية كما يؤكد بارى بوزمان بسبب " سيطرة الجهاز الإدارى البيروقراطى على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قاد إلى عدم قدرة المرؤسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات فى أيدى المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقى الخدمة من المواطنين ، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإدارى والتى أصبحت من أحدى حتميات التنمية فى الدول النامية ، فهو نشاط تلقائى مستمر للإدارة العامة. ^{([20] )}.

من الواضح أن هذا التعريف الأخير لم يأخذ بالحسبان بأن معظم برامج الإصلاح الإدارى فى الدول النامية لم تنفذ بصورة تلقائية ومستمرة ، بل كانت نتاجاً لمبادرات السلطات السياسية فى هذه الدول التى اكتشفت ضرورة الإسراع بإعداد برامج الإصلاح الإدارى استجابة للتغيرات المحيطة داخليا وخارجيا.

استناداً إلى ما تقدم فإن مفهوم الإصلاح الإدارى من خلال البرنامج الذى قدمته  وزارة الدولة للتنمية الإدارية فى مصر قد أخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية والإدارية والاقتصادية ، حيث تناول الإصلاح الإدارى لجهة الهدف وهو " تحديث وتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة ، بهدف تدعيم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع اجهزة الدولة برفع القيود البيروقراطية ، والتخفيف من التعقيدات المكتبية ، وتهيئة المناخ الإدارى الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة. ^{([21] )}

بدأ الاهتمام يتركز فى السنوات العشر الماضية على الدور الجديد للدولة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة على اعتبار ان الدولة فى العديد من دول العالم لم تستطيع أن تفى بوعودها ، حيث الاقتصادات التى تمر بمرحلة تحول أضطرت إلى الانتقال المفاجئ نحو اقتصاد السوق، واضطر كثير من بلدان العالم النامى إلى مواجهة فشل استراتيجيات التنمية التى تسيطر عليها الدولة. وحتى الاقتصادات المختلطة فى العالم الصناعى رأت في مواجهة فشل التدخل الحكومى ان تتجه بقوة فى اقتصادها المخلتط نحو آليات السوق. ورأى الكثيرون أن نقطة النهاية المنطقية لكل هذه الاصلاحات هى أن تقوم الدولة بأقل دور ممكن . لكن هذا الرأي يتعارض مع تجارب ناجحة فى التنمية كما هو الحال فى دول شرق أسيا التى اعتمدت كثيراً على الدور الفعال للدولة فى الإصلاح والتنمية حيث قامت بدور المحفز والميسر للتطور وشجعت أنشطة الأفراد ودوائر الأعمال الخاصة وتكاملت معها. ولا شك فى أن التنمية التى تسيطر عليها الدولة قد فشلت ، ولكن فشلت أيضا التنمية التى تتم بغير تدخل الدولة، وهذا يثبت بأن الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف بل هى ضرورة حيوية ، لأنه بدون دولة فعالة يندر تحقيق الإصلاح والتنمية.

والمسالك المؤدية إلى الدولة الفعالة كما يبين تقرير البنك الدولى للإنشاء والتعمير لعام 1997 كثيرة ومتنوعة يذكر منها :

الشق الأول – تركيز أنشطة الدولة على المجالات التى تتلاءم مع قدرتها ، إذ أن كثيرا من الدول تحاول أن تفعل أكثر مما تستطيع وبموارد غير كافية وقدرة محدودة فى حين أنه إذا تركز جهد الحكومات على الأنشطة العامة التى لا غنى عنها للتنمية فإن ذلك يزيد من فاعليتها.

الشق الثانى – البحث مع مرور الزمن عن وسائل لتحسين قدرة الدولة ، وذلك عن طريق تنشيط المؤسسات العامة وهذا يعنى وضع قواعد وقيود فعالة للحد من تصرفات الحكومة التحكمية ومكافحة الفساد وإخضاع المؤسسات للمزيد من المنافسة من أجل زيادة كفاءتها ، وتحسين المرتبات والحوافز وان تصبح الدولة أكثر استجابة لإحيتاجات المواطنين وجعل الحكومة أقرب إليهم عن طريق توسيع المشاركة واستخدام اللامركزية. ^{([22] )} كما يشير هذا التقرير إلى أن هناك خمس مهام جوهرية تشكل محور عمل أيه حكومة لتحقيق التنمية الشاملة وهى : أرساء القانون ، إقرار بيئة للسياسات لا تشويه فيها ، تشمل استقرار الاقتصاد الكلى، الإستثمار فى الخدمات الاجتماعية والبنية الاساسية الضرورية ، حماية الضعفاء والبيئة .

بناء على ما تقدم فإن الخيارات الاستراتيجية للإصلاح فى ظل الدور الجديد للدولة يجب أن تنطلق من مفهوم الدولة الأكثر استجابة لمطالب المواطنين وإيجاد آليات تساعد على زيادة الانفتاح والشفافية وتدعيم الحوافز على المشاركة فى الشئون العامة وتقليص المسافة بين الحكومة والمواطنين .

أن الاصلاح الاقتصادى بشكل عام والإدارى بشكل خاص يحتاج إلى قدر كبير من الوقت والجهد لأنه قد يواجه مقاومة سياسية أحيانا ومقاومة من السلطات التنفيذية المركزية أحياناً أخرى، لذلك لابد للإصلاحيين من القيام بضمان توفير إدارات مركزية (سياسية – إدارية ) قادرة على صياغة سياسات استراتيجية ،وتحقيق المزيد من المساءلة والشفافية والمنافسة مع الحصول على التغذية المرتدة بالتعاون مع النقابات العمالية والإتحادات المهنية والقوى الحقيقية صاحبة المصلحة فى الإصلاح من اجل تجاوز قوى مقاومة التغيير والإصلاح أذا لم يكن كسبها ممكناً إلى صف برنامج الإصلاح.

كما ويمكن الآن للدول النامية أن تستفيد من تجارب الدول الناجحة فى الإصلاح من جهة ومن مساعدات المنظمات الدولية التى تتمثل فى :

1-  تقديم بعض الخبرات والاستشارات الفنية والتقنية بشأن إجراءات الإصلاح الداخلية ، شريطة أن يستكمل ذلك بالخبرات المحلية التى يمكن أن تستفيد من الخبراء الذين شاركوا فى تنفيذ العديد من البرامج الاصلاحية فى دول مماثلة.

2-  تقديم المساعدات المالية الأولية عند الإقلاع بتنفيذ برنامج الإصلاح ، حيث تكون هذه الفترة حرجة وعوائدها محدودة جداً إن لم تكن معدومة إلي حين تبدأ عملية الإصلاح بإعطاء عوائدها وثمارها المرجوة.

3-  أن عملية ربط الإصلاح الإدارى ولو بصورة جزئية بالمنظمات الدولية تحتم على الدولة الاستمرار فى برنامج الإصلاح والالتزام بتنفيذه . مع التنوية هنا إلى حجم المساعدات الخارجية مهما كان كبيراً أو صغيراً لا تستطيع أن تحقق نجاحا يذكر على أرض الواقع إذا لم تتوفر الإدارة السياسية والإدراية الداخلية لنهج الإصلاح.

 

خامسا : أشكال الاصلاح الإدارى

من خلال مراجعة العديد من الأدبيات الخاصة بالإدارة العامة والإصلاح الإدارى نلاحظ عدم الإجماع فيما بين المفكرين الإداريين على تحديد مفاهيم ثابتة ومحددة لإختيار الأسلوب الأمثل لعملية الإصلاح الإدراى، إلا أن الغالبية العظمى منهم تجمع على ضرورة التركيز حول مفهومين أثنين:^([23])

 

الأول – الاعتماد على القدرات الخاصة فى إطار أجهزة الإدارة العامة:

ويفترض هذا المفهوم بأن اجهزة الإدارة العامة فى الدولة تتولى عملية القيام بإعداد وتنفيذ برامج الإصلاح  الإدارى بصورة تلقائية بالاعتماد على الإمكانات الذاتية لعناصر النظم الإدارية، والتى تستشعر باستمرار بأنها مطالبة بالتطوير والتحسين فى أنظمة وأساليب الإدارة من خلال متابعة ومراقبة ومراجعة وتقويم مستويات الأداء ، حيث أن الأجهزة الذاتية يفترض أن تحدد مصادر الخلل والقصور والعجز فى أجهزة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والإشراف . ومن أجل الاعتماد على القدرات الخاصة فى عملية الإصلاح الإدارى لابد من توفير بعض الشروط للوظيفة الإدارية مثل :

1-  أهلية النظام الإدارى لاستيعاب عمليات التغيير والتطوير التى تحصل فى البيئتين الداخلية والخارجية والعمل على إعداد  البرنامج الإصلاحى الملائم فى الوقت المناسب بما يتماشى مع هذه التطورات من جهة ومصلحة النظام الإدارى من جهة ثانية ، والعمل على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتقويم نتائجه واستخلاص العبر منه.

2-  توفر الإمكانات لدى النظام السياسى على فهم طبيعة التحولات الداخلية والخارجية والعمل على تطوير ذاته تلقائيا بما يتفق وهذه الاستحقاقات فى صورة النمو الطبيعى إلى جانب اتخاذ المبادرات التطويرية ومطالبة النظام الإدارى بإعداد البرامج الخاصة بنقلها إلى حيز التطبيق (تفاعل إيجابى فيما بين النظامين السياسى والإدارى).

إن إمكانية تطبيق مفهوم الإصلاح الإدارى التلقائى الذى يعتمد على القدرات الخاصة تتوقف علي طبيعة المجتمع ودرجة التقدم فيه، حيث أن المجتمعات غير المتقدمة بفعل المنظومة السياسية الاجتماعية الإدارية غير قادرة على تطبيق هذا المفهوم نظراً لوجود بعض التناقضات بين مكونات وعناصر عملية الإصلاح .

 

الثانى : الإصلاح الإدارى الموجه:

إن عملية الإصلاح الإدارى بموجب هذا المفهوم تأتى استجابة لقناعات السلطات العليا (رئاسة الجمهورية فى بلادنا ) والسياسية والنقابية والمجتمعية نتيجة لشعور هذه الجهات كليا أو جزئيا بوجود عجز وقصور وخلل فى النظام الإدارى لا يستطيع ممثلو هذا الأخير اكتشافه ومعالجته، أو قد يتجاهلونه عن قصد خشية تعريضهم للمساءلة بكافة أشكالها .

والخلل والقصور فى النظام الإدارى يتم اكتشافه من قبل السلطات المتقدمة نتيجة لعدم قدرة الجهاز الإدارى على إعداد البرامج والخطط التنموية وتنفيذها بكفاءة عالية مما ينعكس  على مستويات الأداء وتراجع الإنتاجية وإنخفاض معدلات النمو الاقتصادى وتدنى مستوى معيشة أفراد المجتمع وغير ذلك ، بحيث تتحول المسألة إلى قضية سياسية – اجتماعية لا يمكن السكوت عنها ولا بد من معالجتها.

إذن يمكن التأكيد على أن مظاهر ومتطلبات الإصلاح الإدارى الموجه تتمثل فى الآتي :

أ-ضعف نظام الإدارة العامة امام تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج الموضوعة.

ت‌-   عجز أجهزة الإدارة العامة عن قراءة المستقبل واستشراف آفاقه القريبة والبعيدة .

 ج-عدم قدرة نظام الإدارة العامة على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المادية والبشرية الموضوعة بتصرفه .

من المفيد الإشارة هنا انه قد تنجح أجهزة الإدارة العامة ولو إلى حين فى إخفاء عجزها وقد تتوارى خلف بعض الشعارات اللامنطقية متذرعة باعتماد معالجات وإصلاحات محدودة لقضايا معينة، لكن سرعان ما تتعرى الأجهزة الإدارية أمام القيادات السياسية والمجتمعية ويصبح فى هذه الحالة التدخل السياسى من أجل إجراء الإصلاح الإدراى مطلبا وطنيا ملحا. وهذه الحالة تنطبق إلي حد كبير على واقعنا الإدارى فى سورية، حيث تبنت مؤسسة رئاسة الجمهورية أولا مسؤولية التصدى للواقع الإدارى المترهل.

والإصلاح الإدارى بحد ذاته يفترض الارتباط بين النظام الإدارى والنظام الاجتماعى ، كأن يتم التأكيد على توسيع قاعدة الرقابة الشعبية على أعمال الجهاز الإدارى والاشتراك فى مناقشة قراراته الأساسية مما يمكن من تطوير هذه القاعدة وتنظيمها بما يساعد فى الأجل الطويل على وجود قيم جديدة فى المجتمع تؤكد أهمية الثقافة الإدارية . وهذا يعنى أن الإصلاح الإدارى يقتضى تفهم كامل لأبعاد التغيير الاجتماعى المطلوب تحقيقه.

وإذا أردنا أن نتساءل حول تطبيق المفهوم التلقائى أو الموجة في ظروف الجمهورية العربية السورية لأمكننا القول أنه في ظل الظروف الراهنة لا بديل عن الرعاية الرئاسية والسياسية لبرنامج الإصلاح الإدارى الشامل فى كافة أجهزة الإدارة العامة وإعطائه الدفع الذى يستحق نظرا للأهمية القصوى لتنفيذ هذا البرنامج .

مما تقدم نستطيع التأكيد على ان استراتيجية الإصلاح الإدارى فى أى بلد من البلدان تعتمد على المنطلقات التالية :

1-    الكفاءة والفاعلية بمعنى تعظيم العوائد وتقليص التكاليف والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الجودة الراقية .

2-    المساءلة المستمرة والشفافية بقصد تحسين مستوى الأداء وترشيد الانفاق عبر البرامج والخطط المدروسة .

3-    استخدام الأساليب والطرائق والأدوات والتقانات المتقدمة فى النشاطات الإدارية عبر شبكة من المؤهلين تأهيلا فنيا وإداريا راقيا.

4-  إيلاء الثقافة التنظيمية الاهتمام الذى تستحق وتطويرها بمعنى تغيير المعتقدات التقليدية للخدمة فى ميدان الإدارة العامة وتأكيد بناء وتطوير نظم معلومات للوحدات الإدارية عن الاهداف والأنشطة والأولويات والتكاليف ومستوى الأداء والآفاق المستقبلية وغير ذلك.

أما الخطوات الأساسية لعملية الإصلاح الإدارى فهى:

1ً-اكتشاف الحاجة إلى عملية الإصلاح الإدارى

2ً-وضع الإستراتيجية الملائمة للإصلاح الإدارى

3ً-تحديد الجهاز المسؤول عن الإصلاح الإدارى

4ً-تعيين وسائل تنفيذ عملية الإصلاح الإدارى

5ً-تقويم الإصلاح الإدارى

 

سادسا: تجارب عالمية فى الإصلاح الإدارى

أن أهم المقومات التى تم إعتمادها فى إعداد برامج الإصلاح الإدارى القطرى فى مجموعة  كبيرة الدول المتقدمة تتمثل فى :

إعداد وتنفيذ بعض البرامج التجريبية على قطاع حكومى أو أكثر و الحصول على الدعم والمساندة من القيادات السياسية العليا وضمان أستجابتها لتنفيذ برامج الإصلاح ، الاستفادة من إمكانات مراكز البحوث والدراسات الإدارية للقيام بالدراسات الميدانية والاكاديمية من أجل إعداد  وتنفيذ برامج الإصلاح الإدارى،  تحديد طبيعة التحولات فى دور الحكومة والميل نحو دعم السياسات الخاصة بالتحول نحو اقتصاد السوق وإزالة القيود الإدارية ورصد قوى مقاومة التغيير والمعارضة والعمل على إستقطابها أو تحييدها ، تحديد أهداف الإصلاح واستراتيجياته بشكل مسبق.

فيما يلى نقدم عرضاً موجزا لتجارب الدول التالية :

 

1-    ملامح واتجاهات تجربة الإصلاح الإدارى فى الصين:

أن برنامج الإصلاح الإدارى فى الصين قد ركز على جملة من الموضوعات الرئيسية كما أشار إلى ذلك جيانغ زيانرونغ مدير مركز بحوث النظام الإدارى والإصلاح المؤسسى بالصين ومن أهمها : ^([24])

-   إصلاح النظام الأدارى  الحكومى بدأ من القمة بإتجاه قاعدة الهرم الإدارى حيث تم تحديد حصص للوظائف القيادية مع توصيفها من حيث المعارف والمهارات والسن.

-        العمل على تخفيض العدد الإجمالى للوزارات والأجهزة الإدارية العليا والاستغناء عن حوالى 40% من إجمالى الموظفين العموميين .

-   تشكيل هياكل إدرايه رشيدة تتمتع بالمرونة والكفاءة وتبتعد عن التعقيدات البروقراطية وزيادة حيوية الجهاز الإدارى العام وخلق علاقة متناغمة بين الجهاز الإدارى والمشروعات والمؤسسات والتنظيمات الاجتماعية من جهة وإعادة تعريف العلاقة بين أجهزة الحكومة المركزية والمحليات من جهة ثانية.

-        التوافق مع متطلبات نظام اقتصاد السوق الاشتراكى.

-        الفصل بين وظائف الأجهزة الحكومية ووظائف المشروعات الاقتصادية للوصول إلى بيئة داعمة خاصة.

-   إجراء تحولات واسعة فى وظائف الحكومة بحيث تكتفى بالتخطيط التأشيرى وعلى أن تترك لإدارات المشروعات العامة والأجهزة المحلية مسؤولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة شريطة أن تهتم الإدارات الحكومية المركزية بنتائج الإداء العامة وبمواضيع الرقابة عن بعد والمساءلة الإدارية وتنفيذ السياسات وتوفير الخدمات وغير ذلك .

-         

2-    التجربة اليابانية فى الإصلاح فى سطور:

لقد قدم يوكو كانيكو مدير البحوث بشعبة تخطيط السياسات بوكالة الإدارة والتنسيق باليابان دراسة ضمنها أهم ملامح وتوجهات الإصلاح الإدارى فى بلده والتى تمثلت بإحداث أجهزة حكومية مسؤولة عن عملية الإصلاح مع تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية التي تضم  خبراء وأكاديميين ورجال إدارة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة وإقرار كفاة القضايا المرتبطة بالإصلاح الإدارى . ومن الخطوط الإرشادية الأساسية للإصلاح الإدارى فى اليابان يمكن التوقف عند المسائل التالية :

-        ملاءمة برامج الإصلاح للمتغيرات فى البيئة الداخلية الخارجية .

-        شمولية وتكامل الإصلاح.

-        تحقيق المزيد من الكفاءة والتبسيط فى الإجراءات الإدارية .

-        تأكيد ثقة الشعب بالإصلاح وتنفيذ فكرة الحكومة المقترحة (نظام الإفصاح عن المعلومات الحكومية ).

-        تقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور.

-        خلق إدارة عامة تتسم بالبساطة وتستجيب لمتطلبات العصر .

-        الوصول إلى إدارة تسمح للأفراد بان يتصرفوا بناء على مبادراتهم الذاتية.

 

أما عن الأسباب التى أدت إلى نجاح برنامج الإصلاح الإدارى فى اليابان فيمكن تقديم ما يلى:

1-    وجود هيكلية لأجهزة الإصلاح الإدارى تراجع بصورة سنوية برامج الحكومة فى هذا المجال وتقومها .

2-  التزام القيادة السياسية بنهج الإصلاح وتوفير القيادة القوية القادرة على فهم محاور الإصلاح وتعبئة الموارد المادية والبشرية لتنفيذ هذه البرامج.

3-    اشتراك مدراء النسق الأول وجماعات المصالح فى برامج الإصلاح مما ادى إلى ضمان تأييد الجمهور لها.

4-    الدور الفاعل والإيجابى للسلطات التشريعية بالنسبة لتحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بمسألة الإصلاح الإدارى .

3- التجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى :

لعل دراسة التجربة المصرية فى الإصلاح ستكون مفيدة جداً على اعتبار تشابه الظروف والأوضاع الاقتصادية الى كانت سائدة منذ سنوات قريبة مع الظروف السورية من حيث بنية نظام الإدارة الحكومية والسيطرة النسبية للقطاع العام ومعدلات النمو الاقتصادى المحدودة وعدم كفاءة الأجهزة وتضخم أعداد العاملين فيها وغياب الشفافية والمساءلة وتفشى اليروقراطية والروتين والمركزية الإدارية المفرطة وغير ذلك .

 من الدروس المستفادة من تجربة الإصلاح الإدارى فى مصر كما يقدمها الدكتور محمود ابو سديرة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يمكن الإشارة إلى أهم النقاط التالية : ^([25])

1-  ضرورة التكامل والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالإصلاح الإدارى ومؤازرة السلطات العليا لهذه البرامج وضمان استمرارتيها ، تعزيز ثقافة الإصلاح واعتبار توفر الإمكانات المادية والبشرية أهم أركان عملية الإصلاح.

2-  الرؤية المستقبلية لتحسين الاداء الإدارى المصرى والتى يجب أن تراعى : المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية ، التركيز على التنمية التكنولوجية وجودة أداء الخدمات العامة ، استكمال البنية الأساسية المعلوماتية ، صياغة أنماط إدارية معاصرة (إعادة هندسة العمليات ، الجودة الشاملة ، المنافسة … ) ، مواجهة الممارسات البيروقراطية ورفع المستوى أداء الأجهزة الحكومية .

3-  محاور خطة الاصلاح المستقبلية التى أشتملت على القوى العاملة ، تحسين الخدمات، إقامة قواعد متطورة للمعولومات، التطوير التشريعى، هياكل الأجور ، تعميق اللامركزية وحماية العاملين.

أما برنامج الإصلاح الإدارى فى مصر والمعد من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية عن أعوام  1997 – 2001 فإنه يتضمن إضافات جديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية التى يشتمل عليها وهى:

1-  ترشيد حجم الجهاز الإدارى للدولة وتطوير سياسات شغل الوظائف العامة وذلك من خلال تبني أسلوب التمويل الذاتى للوظائف الجديدة ، سد منافذ التعيين غير المبررة ، إعادة تنظيم استخدام العمالة الزائدة والمؤقتة وإعادة استخدام الخبراء الوطنين بالجهاز الإدارى للدولة .

2-    تدعيم قدرة الجهاز الإدارى للدولة على استيعاب عمالة جديدة وتشغيل الشباب والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.

3-    تحقيق  أقصى درجات الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص فى شغل الوظائف العامة.

4-    انصاف الموظفين وفتح الترقيات أمامهم وحل مشكلاتهم الوظيفية.

5-    نشر الوعى القانونى بقواعد الخدمة المدنية وأحكام الوظيفة العامة لتحقيق العدالة ووحدة المعاملة بين جميع موظفى الدولة .

6-    محاصرة اليروقراطية والتعقيدات المكتبية عبر الاستفادة من خدمات التلفون والفاكس والإنترنت ومركز الخدمات .

7-    التدريب الإدارى وتنمية مهارات العنصر البشرى بالنسبة للعاملين والإدارات العليا والوسطى والتنفيذية .

8-    تطوير نظم إعداد واختيار القيادات الإدارية العليا.

9-  توظيف تكنولوجيا المعلومات فى خدمة ترشيد قرارات الإدارة عن طريق توفير قواعد بيانات للوحدات الإدارية والهياكل التنظيمية والوظائف والموظفين وقيادات الدولة والخبراء الوطنيين وغير ذلك.

كما وان هناك العديد من المشروعات التى يتم إعدادها فى وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتساهم من جديد فى حركة الإصلاح الإدارى فى مصر .

 

4ً- التجربة التونسية فى الإصلاح الإداري :

لعل النظام الإداري العام الذى كان سائدا فى تونس فى فترة ماقبل 1987 كان شبيها بأنظمة الإدارة العامة فى العديد من الدول العربية ومنها سورية ومصر ، حيث أتصف النظام الإدارى التونسى بتعدد الأجهزة وتشابهها وازداوجيتها ، التوسع الأفقى فى الجهاز الأدارى وتضخم عدد العاملين فيه ، تراجع مستويات الخدمات التى تقدمها الإدارات العامة للمواطنين،وغير ذلك. لكن بعد عام 1987 فقد جهدت الدولة من خلال الاهتمام المباشر لرئيس الدولة فى تونس بالعمل على تشخيص الوضع الراهن لمستوى أداء الأجهزة العمومية ، التحرى عن أسباب تردى العلاقة بين الإدارات الحكومية والمواطنين ، ومن ثم العمل على تحسين كفاءة أجهزة الإدارة العامة بشكل عام . أن هذا الواقع غير المشجع في أجهزة الإدارة العامة التونسية دفع بالسلطات السياسية والتنفيذية لاعتماد برنامجا طموحا للإصلاح الإدارى فى البلد والذى تضمن فى محتواه المحاور الرئيسية التالية :

الأول : علاقة الإدارة بالمواطنين : لقد تم الاهتمام بهذا المحور نظرا لتراكم الإجراءات والتشريعات  دون تطويرها ، عدم تحديد المدد الزمنية اللازمة لتقديم الخدمات العامة بالشفافية المطلوبة ، تعدد التراخيص الإدارية وغير ذلك . أن هذا الواقع أكد على ضرورة اهتمام برنامج الإصلاح الإدارى بالمسائل المرتبطة باستقبال المواطنين وإرشادهم وتقديم العون لهم عند مراجعتهم لأجهزة الإدارة العامة وتسهيل الاتصال معها وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيط الاجراءات الإدارية ورفض النزاعات التى تظهر بين المواطنين والمؤسسات الخاصة من جهة وأجهزة الإدارة العامة من جهة ثانية .

الثانى : التنظيم الإداري : ومن اهم القضايا التى طرحت للمعالجة فى هذا الشأن :وجود دليل لإجراءات ومسالك العمل الإدراي لضبط مهام الموظفين العموميين والعمل على توحيد هذه الإجراءات وضبط المسؤوليات ، التحول إلى اللامركزية بعد أن كان مبالغاً فى استخدام المركزية الإدارية رغم تفويض السلطات ، إعادة النظر بالهياكل التنظيمية ، تقليص وتوحيد أجهزة الرقابة الإدارية ، توفير المجالس الإستشارية واللجان الإدارية ، الاهتمام بالتوثيق والأرشفة وبالمطبوعات وطرق الاتصال مع المجتمع والإدرات الأخرى ، إيلاء  العناية الكافية لأنظمة تقييم وضبط حجم العمل فى الإدارات العمومية وتكاليف تقديم الخدمات من خلاله .

الثالث :وسائل العمل الإدارى : من حيث الاهتمام بالجوانب الإعلامية وتوفير الأدلة الإدارية وتنظيم العقود الإدارية وضبط السياسات الحكومية .

الرابع العنصر البشرى : تم التركيز فى هذا المحور على الجوانب الخاصة بالتعليم والتدريب والانتداب ، الترقية والتحفيز ، هيكل الرواتب والأجور ، التغطية الاجتماعية                 ( الضمان الاجتماعى) .

ومن الضرورى الإشارة هنا إلى أن جميع محاور الإصلاح الإدارى فى تونس قد أعد لها برامج تنفيذية خاصة بها ^([26])

المتتبع لخطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى فى تونس يستطيع أن يتحقق من الارتقاء بمستوى كفاءة أجهزة الإدارة الحكومية مما جعل تونس فى مقدمة  العديد من الدول النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص فى معدلات النمو الاقتصادى وتحسن مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمع وظهور المبادرات الفردية والمؤسساتية الهادفة إلى تحسين الأداء والتشغيل الأمثل لقوى الانتاج ، كما وبدأت تتعزز ثقة المواطنين بأجهزة الإدارة العامة، وتتعمق وتتسع وتنتشر ثقافة الإصلاح على مستوى المجتمع .

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن عملية الإصلاح فى تونس مستمرة ومتطورة وتدخل فى برامجها عناصر جديدة هادفة إلي تحقيق تطلعات الأفراد والمنظمات فى الحصول على خدمات إدارية سريعة وجيدة وبسيطة وبتكلفة منخفضة .

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والامكانات البشرية والمادية المصروفة على عمليات الإصلاح الإدارى والهياكل المستحدثة فى غالبية الدول العربية فإن العديد من المحللين يشيرون إلى المزيد من التعثر فى إداء الاجهزة الحكومية وإلى ضعف كبير فى مستوى الكفاءة الإدارية ، لقد رصد الدكتور أحمد صقر عاشور حركات الإصلاح الإدارى العربى وأكد خلو جهود وبرامج الإصلاح الإدارى من التوجه الاستراتيجى الشامل المتكامل على مستوى عناصر الأنظمة والممارسات الإدارية ونموذج الإصلاح الإدارى المستخدم على مستوى المجتمع الكلى مبيناً تفسيره لحصيلة الظواهر المذكورة والتى تعود برأية الذى نتفق معه فيه إلى :^([27])

1-  قصور وعدم تكامل عناصر استراتيجية الإصلاح والتى تعود إلى : أ- تركيز جهود الإصلاح الإدارى على بناء الهياكل والأنظمة الرسمية وعلى تنمية المعارف من خلال التدريب مما زاد من اللوائح واللجان فدارت عملية الاصلاح فى حلقة مفرغة ذات طابع بيروقراطي يتوقف حلها على خلق كيانات تنظيمية جديدة لعلاج القصور فى الإداء أو تطوير اللوائح بإضافة المزيد إلى بنودها ، ب- الاعتماد على منهج غير ديمقراطي فى الإصلاح والتطوير بمعزل عن الإطراف المعنية بالتطوير وأداء الأجهزة الحكومية من داخلها أو من خارجها، حيث تحولت برامج الإصلاح إلى طقوس دعائية ذات مضامين صورية دون وجود رقابة خارجية مما يحول أهداف الممارسات الإدارية الإصلاحية إلى الحفاظ على مصالح منظمات الإصلاح والعاملين فيها ، جـ- التركيز على تقنيات الإدارة العلمية على حساب الجوانب السلوكية والثقافية والسياسية والبيئية ونقل تجارب عالمية بكاملها بحجة حيادية لإدارة كما هو الحال فى الخليج ومصر والمغرب العربى، د- قصور الاستراتيجية المجتمعية للتنمية السياسية وبطء التطور الديمقراطى أمام تراجع أدوار المجالس التشريعية والشعبية والرأى العام والاحزاب السياسية فى الرقابة على دور وممارسات الجهاز الحكومى وبرامج الإصلاح الإدارى .

2-  آثار زيادة قوة الجهاز الحكومى فى ظل قصور الإصلاح السياسى الديمقراطى وتحصنه ضد المساءلة والرقابة مما قاد إلى ظهور الفساد الإدارى المتمثل بسوء الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع تكاليفها وندرة الموارد التى يوفرها الجهاز الحكومى للمجتمع، وتراجع دخول المواطنين فى الأجهزة العامة وغيرها.

 

تأسيسا على ما تقدم فإن الدكتور عاشور قد أوضح أساسيات برامج الإصلاح فى أى دولة والتى تتمثل بالآتى :

1ً - توفير الرؤية الاستراتيجية وتحديد فلسفة وأهداف الاقتصاد الكلى.

 2ً- دور قمة الهرم الإدارى ( رئاسة الدولة ، مجلس الوزارء ، اللجان الوزارية ، الوزراء ،المستشاورن ...) وهنا يجب أن يتحدد الإطار الفكرى وتحديد الاتجاه العام لخطوط وبرامج الإصلاح مع توفير مستلزمات نجاحها، شريطة عدم الغرق فى الإجراءات والتفصيلات .

3ً- فرق تحليل السياسات ومجمعات الخبراء والتى تنحصر مهامها فى تحليل وتشخيص المشكلات وتقديم بدائل الحلول لها.

 4ً-  المجالس الاستشارية بحيث يتم اشراك القطاع الخاص مع الأجهزة الحكومية فى صنع السياسات الإصلاحية .

5ً-  توفير وتطوير المعلومات لدعم القرار.

6ً- تحسين آليات تنفيذ السياسات والتركيز على التخطيط وإصدار التشريعات اللازمة وتوزيع الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية وتخصيص وتوزيع الموارد وغير ذلك.

7ً- تحقيق الملاءمة السياسية كالآثار الاجتماعية والسياسية لعملية الخصخصة.

 

سابعاً: الواقع الاقتصادى الحافز للإصلاح الإدارى

المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادى فى سورية يستشعر بأن هناك خللاً أدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات الإقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ، وذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإدارى ، رغم أن الطاقات والامكانات المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الإداء الاقتصادى . حيث أن المؤشرات الاقتصادية التالية تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة ومن هذه المؤشرات نذكر : ^([28])

-   بلغ معدل النمو الاقتصادى للناتج المحلى الاجمالى فى عام 1995 بحدود (5.8 %) تراجع إلى (-1.8 %) عام 1999 ، ليرتفع إلى (0.6%) عام 2000 ،وإلى مايزيد قليلا عن (1%) فى عام 2001 فى الوقت الذى تترواح فيه معدلات النمو السكانى عن نفس الفترة ما بين 2.7 و 3.2 % سنويا . أى أن معدل النمو الاقتصادى بعد عام 1995 أقل بكثير من معدل النمو السكانى وهذا مؤشر واضح الدلالة . كما أن معدل النمو السنوى لنصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى بلغ (0.8 %) عن الفترة 1975 – 1999 حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2001.

-   انخفاض الإنتاجية فى الاقتصاد الوطنى بدليل ارتفاع نسبة الإستهلاك الوسيط فى الانتاج الإجمالى من (38%) عام 1980 إلى (40%) عام 1990 ولتستقر عند نسبة (42%) فى التسعينات ، مقابل انخفاض نسبة الناتج المحلى الصافى من (61%) من الانتاج الإجمالى لعام 1980 إلى (54%) عام 1995ولتستقر عند 56% فى نهاية التسعينات مما يشير إلى تروى مستوى الأداء الاقتصادى معبراً عنه بالقيمة المضافة المتناقصة .

-   عدم أخضاع الخطاب الاقتصادى والإدارى للحكومات المتعاقبة لأية مساءلة أو مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية ألا فى حدود ضيقة مما أدى إلى تفشى ظاهرة الفساد الإدارى والإقتصادى دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية .

أمام هذه اللوحة غير المشجعة للأوضاع الاقتصادية والإدارية كان لابد من التحرك على كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل السريع لإيجاد الحلول الملائمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلات الإدارية والاقتصادية فى سورية. ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية التى تعوق حركة التنمية دون إبطاء، حيث طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستورى بتاريخ 17/7/2000" أن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التى تعترض مسيرة التنمية والبناء التى تؤثر بشكل سلبى فى كل القطاعات دون اسثناء ،وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الانظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية ، وإنهاء حالة التسبب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ،ولابد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين" .

على الصعيد الميدانى فقد جاءت برامج الإدارة الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية غير مدروسة بالقدر الكافى ومجتزأة وتفتقر إلى وضوح المنهج الفكرى الاصلاحى ، ناهيك عن غياب البنية التنظيمية المختصة بالإصلاح والمهيأة بشرياً ومادياً وتقانياً وسلطوياً لقيادة برنامج الإصلاح الإدارى. أذ من الملاحظ ان الحكومة قد اكتفت بتشكيل بعض اللجان التخصصية لوضع برامج أولية فى مجالات التدريب والتأهيل للسلطة القيادية العليا. إلى جانب أقتراح تشكيل وحدات تنمية إدارية على مستوى الوزارات والمحافظات . بالإضافة إلى إعداد مشروع أولي لاستراتيجية التنمية الإدارية .

وبإعتقادنا فإن هذا الأسلوب غير عملى لإعداد مشروع استراتيجية الإصلاح الإدارى فى سورية دون توفر الدراسات الميدانية عن واقع عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية اعتماداً على قاعدة معرفية نظرية معمقة فى الإصلاح ،وعلى بعض التجارب الناجحة فى هذا المجال على المستوى العالمى بما يتماشى مع طبيعة الوضع الاقتصادى والإدارى فى سورية.لكن هذا المشروع فى المحصلة لم يقر ولم ينفذ من المقترحات الواردة فيه سوى بعض الدورات المحدودة الخاصة بالقادة الإداريين  والمحافظين.

 ثم توالت بعض المحاولات الجزئية التى أنصبت باتجاه تحديد شروط ومواصفات شاغلى المواقع المتقدمة فى أجهزة الإدارة العامة، وصياغة مشروع للإصلاح الاقتصادى فى سورية لعام 2002 وما بعد تم عرضه للمناقشة فى العديد من وسائل الإعلام ، وتم تشريحه من قبل الخبراء والاكاديمين وقدمت مقترحات هادفة لتطويره لكنه لم يصدر حتى الآن هذا مع العلم أنه عالج المسألة الإدارية فى سياق الوضع الاقتصادى العام.

ولا تزال جهود الحكومة مستمرة فى محاولات الاصلاح عبر سلسلة أخرى من البرامج منها:

-   برنامج وزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام من حيث إعادة هيكلتة وإلغاء بعض مؤسساته وإعادة تشكيلها وفق أسس جديدة غايتها اختصار بعض الحلقات الإدارية الوسيطة  .

-        تعديل العديد من المراسيم والقوانين والأنظمة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية .

-   مشاريع قوانين لتعديل التشريعات المالية والضريبية مطروحة الآن من قبل وزارة المالية وتبذل جهود كبيرة من قبل الأكاديميين والخبراء بهدف تصويبها لتصبح أكثر عدالة وقدرة على استقطاب الاستثمارات .

-   تشكيل هيئة استشارية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تقوم بإعداد الدراسات وتقديم المقترحات والتوصيات حول مسائل التنمية والإصلاح الاقتصادى والإدارى .

باعتقادنا أن  جميع هذه المحاولات لم تكن كافية لتحقيق الاهداف التى بذلت من أجلها، وذلك للأسباب التالية :

1-  ضبابية المنهجية الفكرية للإصلاح الاقتصادى والإدارى والاعتماد على بعض الاصلاحات الجزئية التى تأخذ طابعا ترقيعيا بعيداً عن تحديد متطلبات الإصلاح الإدارى على المستوى الكلى.

2-  عدم وجود هيكل تنظيمى معنى بالإصلاح الإدارى حتى الآن تتوفر فيه الكفاءات البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التى تمكنه من المشاركة بفاعلية فى إعداد وقيادة برنامج الإصلاح الإداري .

3-     عدم اشراك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير الحكومية فى صياغة الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الإدارى .

4-   إنتهاج سياسة الإصلاح الإدارى البطيئة والحذرة جداًوالخائفة ، حيث لا تراعى أهمية الوقت وهدر الموارد فى الوقت الذى يفضل استخدام أسلوب الصدمة المدروس فى إطار ميدانى وأكاديمى .

إلي جانب الأسباب المذكورة أعلاه فإننا نرى ضرورة الوقوف عند بعض الأسئلة مع محاولة الإجابة عنها وهى :

1-  ما هى هوية وطبيعة النظام الاقتصادى السورى المستقبلى مع بيان محددات ومقومات تطويره . ومن هنا لابد من تحديد دور الدولة ومدى تدخلها فى الحياة الاقتصادية والإدارية على المستويين الكلى والجزئى . بمعنى آخر ماهى النظرة المستقبلية لدور القطاع العام فى ظل التحولات الدولية؟ هلى نرغب بتبطيق النموذج الصينى أم الليبرالى أم المصرى والتونسى ؟ أم نرغب فى نظام يجمع فى طياته محاسن كافة هذه النظم ويستبعد عثراتها ويتجنب أخطاءها؟ أم أن هناك نظاماً خاصا بنا فى سورية يجب علينا تحديد طبيعته ومعالمه.

2-  ما هو موقع الخارطة الإدارية السورية بالمقارنة مع خرائط الدول الأخرى من حيث الكفاءة والفاعلية والقدرة على تقديم أفضل الخدمات وأقلها تكلفة، لكى نعرف الأرضية التى نقف عليها ومدى صلابتها من أجل الانتقال للأفضل والارتقاء بمؤسساتنا الإدارية نحو المزيد من التقدم والتطور.

3-  ما هى الأشياء التى يتوجب علينا فعلها من أجل زج كافة الامكانات البشرية والمادية وهى كثيرة ومتنوعة وهامة جداً من أجل تحسين مستوى كفاءة النظم الإدارية وبالتالى تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكانى.

4-  علينا أن نفكر جيداً بكيفية إعادة اختراع الإنسان قبل إعادة اختراع الحكومة وأجهزتها الإدارية بحيث تتاح له حرية الإبداع والمبادرة ،والعمل لتهيئة الظروف المواتية من أجل استقطاب العقول والخبرات المتميزة المهاجرة مع الاحتفاظ بالأطر البشرية القائمة وإعادة تأهيلها عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل مواتية من النواحى المادية والمعنوية والبيئة العلمية الانتاجية مع توفير مستلزمات الإبداع.

فى ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن مشروع الإصلاح الإدارى فى سورية لا يزال يحبو فى بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية القادرة على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة الإصلاح الإدارى للارتقاء بأدائنا الحكومى بما يتماشى والتحديات التى تواجهنا من جهة والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة من جهة ثانية.

 

ثامناً: متطلبات الأصلاح الإدارى فى سورية.

بما أن مفاهيم الأصلاح الأدارى تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات  الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعنى بأن استراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الأستمرار فى إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والاساليب المتطورة فى عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة فى العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الأفتراضات التى يجب أخضاعها بأستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها فى التطبيق الميدانى . وهذا يعنى أن الفكر الإدارى المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ، لذا فإن أى برنامج للإصلاح الإداري فى سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات  السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية.

تثبيتاً على ما تقدم فإن قاعدة  الأنطلاق لبرنامج الاصلاح الأدارى فى سورية يجب أن تنبثق مما يلى:-

1-      توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج الإصلاح الإدارى الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية.

2-                تكوين جهاز إدارى هيكلى متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والإصلاح الإدارى.

3-                أعتماد برنامج الاصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة فى ظل التغيرات الحاصلة عربياً ودولياً.

4-                الإنطلاق فى عملية الإصلاح من قمة الهرم الإدارى الحكومى بإتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة.

5-       أن عملية الأصلاح الإدارى وأعداد وتنفيذ برنامجها هى مسئوولية الجميع دون استثناء ، وبالتالى فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية فى صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه.

 لابد أن يتناول برنامج الأصلاح الإدارى آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشره كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وأرتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ،الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك.

كما نرى أنه من المناسب للواقع السورى العمل على تركيز دور الدولة فى بعض القطاعات الأنتاجية والخدمية التى قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى  مع الظروف والشروط الأقتصادية والأجتماعية السائدة الآن، والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الأنتاج والخدمات والمتابعه للقطاع الخاص والمشترك والتعاونى فى أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة.

 

تاسعاً: نموذج البرنامج المقترح للإصلاح الإدارى فى سوريه

يتشكل البرنامج المقترح للإصلاح الإدارى فى سوريه من المحاور الرئيسية التالية:

 

الأول : تنمية الموارد البشرية:

يقترن برنامج الإصلاح الإدارى بعملية تنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وتأهيلا، بحيث تضمن العناصر التالية:

-   رفع مستوى كفاءة الأداء لدى العاملين فى الأدارات الحكومية والمرشحين لشغل الوظائف العليا عن طريق الأهتمام بالتدريب والتأهيل الإدارى من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة.

-         ترشيد أستخدام القوى العاملة وتحديد الأحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها.

-         إعداد خطة سنوية للتدريب علىمستوى سورية تراعى متطلبات  التدريب المعاصرة.

-        أعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من معاهد ومراكز تدريب و المدربين الأكفاء.

-   تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية وفق مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواد التدريبية للأخذ بأساليب الإدارة المعاصرة.

-         تصميم برنامج سنوى للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد الإدارى .

-         أعداد برامج تدريبية  خاصة للوظائف العلياغير القيادية ولوظائف الإدارتين الوسطى والتنفيذية ( النسق الثانى والثالث).

-        توفير الأعتمادات المالية والمستلزمات المادية والتقانيةالمطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج التدريب .

-        أقامة علاقات وتبادل خبرات  مع مؤسسات التدريب الدولية للإفادة من تجاربها فى هذا  المجال.

-   أعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الأختيار والأعداد والتأهيل لشاغلى الوظائف القيادية وفقاً لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة.

-         مراجعة نظام اجور وحوافز القيادات الأدارية العليا.

-        تشجيع تبادل الموظفين القيادين بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة فى الدولة.

-         العمل على وضع برامج ومناهج التعليم فى كل مراحله فى خدمة تعليم وتأهيل وتدريب العنصر البشرى.

-         الأستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين.

-         تنفيذ برامج التدريب التحويلى لإعادة تأهيل وأستخدام العمالة الفائضة فى الأدارات الثانى :

 

الإصلاح الهيكلى للتنظيم الإدارى:

أنسجاماً مع الدور الجديد للدولةالذى أعطى الحق للقطاع الخاص فى توسيع قاعدة نشاطاته فى مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والأستيراد والتصدير وغير ذلك، وفى أطار التطورات الأقتصادية أوالسياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ  البرنامج الوطنى للإصلاح الإدارى بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمى لجهاز الدولة الإدارى فى إطار المقترحات التالية:

-   إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحة الداخلية وملاكاتة العددية وأختصاصاته والهيكلية الأدارية التى يتشكل منها لكى تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الأستراتيجية فى ادارة شئون الدولة والمجتمع.

-    التدقيق فى جدوى وفاعلية المجالس العليا أواللجان الوظيفية المشكلة فى رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديدا أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها، وآلية تقويم أدائها.

-    ربما من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبه لبعض الوزارات والأكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الأن ( 33-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على اعداد الأستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذى يتبع للوزارة. على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبه لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة.

-   وضع القواعد والأسس التى يجب مراعاتها عند أعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات.

-   العمل على معالجة مسألة التضارب والأزدواجية فى الأختصاصات فيما بين الوحدات الأدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات فى ضوء المتطلبات الجديدة.

-    قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالأنتقال التدريجى نحو أهتمام الوزارات بأن تكتفى بتوفير ادارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية فى ظل دعم ومساندة الأدارات المركزية فى الوزارات.

-   العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشأت العامة بما يكفل لها الأستقلالية الإدارية والمالية التامة.

-    العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التى تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الأنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك فى أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجى على الشركات والمؤسسات التى لن يكون لها جدوى فى ظل ملكيتها العامة.

-   تفعيل دور أجهزة الأدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية , وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة اشراك القطاع الأهلى فىتقديم هذه  الخدمات للمواطنين فى أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات.

-   تشميل نشاطات وحدات الإصلاح الإدارى فى المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التى تعترض العمل الإدارى وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة اشكال المنازعات التى قد تظهر بين الأدارات العامة والمواطنين وتفعيل دورالرقابة الشعبية على أداء أجهزة الأدارة العامة.

-   أصلاح الهياكل المالية وسياساتهاونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة فى أطار برامج وأهداف محددة مسبقاً وأعتمادات مالية مخصصة وفق البنود المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم فى ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ. 

 

الثالث : تطوير وترشيد وسائل العمل الإدارى وأدواته:

إن من أهم الأقتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الأدارة العامة والمتمثلة فى الآتى:-

-   وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والإجراءات الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة (إدارة)

-        أعتماد مبدأ عدم الإتصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومى ( إلا فى حالات معينة تستدعى اللقاء والحوار)

-   تخصيص مكتب فى كل جهاز إدارى حكومى يتعامل مع المواطنين لإستقبال الطلبات وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلال مدة محددة .

-    التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التى تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية التى يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة فى مكان واحد.

-         أشراك بعض جهات القطاع الخاص والأهلى فى تقديم بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية.

-         توحيد وثائق الشهادات والموافقات التى تمنح للمواطنين .

-    تكليف موظف أو أكثر فى كل إدارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ( مرافقتهم ) إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم.

-    إشراك المؤسسات الإعلامية فى التعريف  بدور الدولة فى إعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإدارى والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج الإصلاح وتقييمهم لها .

-    توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ( دليل إدارى ) المساعدة للمواطنين فى فهم آليات تلقى الخدمة وللموظفين العموميين بالنسجة لإجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية.

-   التأكيد علىمبدأ الشفافية والمساءلة الذى يتيح الإفصاح عن المعلومات للوصول على تسيير إدارى أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة.

-    توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الأدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس عملها فى أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية الإبداع والإبتكار.

 

 الرابع: هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين:

يستهدف إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الأهداف التالية:

-        أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة فى الأسواق ومستويات المعيشة.

-        أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعى درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية.

-         أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة.

-    أن يتم الربط المنطقى بين الحوافز والمكآفأت الممنوحة والجهود المميزة التى يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء. أى الإقرار الفعلى بنظام تفاوت الحوافز والمكأفأت والتعويضات المالية.

-         العمل على الإلغاء التدريجى لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات.

-   التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإدارى والعاملين فيه يكون اساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية.

-        العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبى على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة فى تنمية بعض المناطق.

-         رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحى المعنوية والمادية والوظيفية.

-        تطوير نظام للضمان الأجتماعى والصحى.

-        تحقيق الأستقرار الوظيفى للعاملين وأقرار مبدا الأنتقال من وإلى الإدارات الحكومية.

-        التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الأعارات والأجازات الخاصة بدون راتب.

 

الخامس : الإصلاح التشريعى:

إن الهدف الأساسى للإصلاح التشريعى فى سوريا يكمن فى التأكيد على المسائل التالية:

-   توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة فى إطار أنفتاحها على المنظمات التجارية والمؤسسات المالية الدولية ، ومن خلال برامجها الحالية والمستقبلية فى الشراكة مع أوروبا واقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل أجراءات الأستثمار العربى والأجنبى وغيرذلك.

-   تحرير الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التى تحد من القدرة على ممارسة الأنشطة الأنتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة فى هذه المجالات.

-   إقرار مبدا اللامركزية الإدارية فى ممارسة كافة نشاطات الأجهزة الحكومية وأقتصار دور الدولة على أعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .

-         التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين.

-        معالجة مسألة التشريعات الإدارية المتعددة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الإدارى.

-         جعل الهدف الرئيسى من القوانين تبسيط وتسهيل الأجراءات فى علاقات المتعاملين مع أجهزة الأدارة الحكومية .

-    تبنى أسلوب التشريع الصفرى بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغى كافة القرارات الأخرى السابقة التى كانت تحكم أداء خدمة ما.

-   العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية الأبداع والإبتكار والمبادأة على مستوى الأفراد والمؤسسات بدلاً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التى تعيق حركة التطور وتقتل روح المبادرة.

 

السادس : تطويع تقانات المعلومات والإتصالات لخدمة الإدارة العامة:

إن من أهم الجوانب التى يجب  أن يشتمل برنامج الإصلاح الإدارى فى ميدان استخدام تقانات المعلومات والإتصالات على ما يلى:

-   تحقيق الأستخدام الكامل للتقنيات الحاسوبية عبر الأنتقال التدريجى – لإنجاز المعاملات الخاصة بالحسابات وشئون العاملين والأرشفه والمراسلات الإدارية فى الأجهزة الحكومية بصورة تقافيه متقدمة.

-   أستخدام الوسائط الألكترونية والأقراص الليزرية فى أعمال الحفظ والأرشفة من خلال خطه تمتد لخمس سنوات .وكذا الأمر بالنسبه لمنح التراخيص والشهادات والموافقات بطريقة ميكانيكية بعد أعداد الأستمارات الخاصة والموحدة لهذا الغرض والتى تعتمد فى كافة الأدارات الحكومية.

-   توسيع انتشار أستخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد الألكترونى فى التعرف والحصول على العديد من الخدمات التى تؤديها أجهزة الأدارة العامة للمتعاملين.

-   العمل على أعداد البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة الألكترونية من خلال خطة مدروسة بعناية تبدا بقطاعات محددة يتم الأنتقال بعدها إلى قطاعات أخرى.

-        تطوير مراكز المعلومات واحداث مركز أستشارى لدعم القرارات على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات.

-   السعى لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الإدارية لجهاز الدولة الإدارى ، الهياكل التنظيمية ، الوظائف والموظفين، قيادات الدولة والوظائف القيادية، الخبراء الوطنيين، التدريب الإدارى وغير ذلك.

-        إنشاء شبكة داخلية لربط الأدارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة فى التعامل وتبادل المعلومات.

-        اعتماد الرقم الوطنى على صعيد المنشآت الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الخدمية لتسهيل كافة التعاملات والإجراءات المتصلة بها.

-        أستثمار مشروع الرقم الوطنى للمواطن فى تيسير التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية. السابع :

 

التوافق مع متطلبات التطورات والأسواق العالمية:

بما أن سورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة الأقتصادية ومفرزارتها فإنه من المفيد للإدارة الحكومية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات الأصلاحية فى إطار أجهزتها الخاصة بالتعامل مع العالم الخارجى ومؤسساته الأقتصادية والمالية والتجارية من خلال أعداد برنامج مدروس بعناية فائقة يهدف لإعادة ترتيب البيت الداخلى بحيث يصبح قادراً على التعامل مع هذه المنظومة من المؤسسات والأسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا يدوره يقتضى الأهتمام بمسألة تحديد أكثر دقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية فى إدارة الأقتصاد الوطنى وفق متطلبات السوق والتحرير الأقتصادى والتجارى والمالى، وإلى تطبيق اساسيات أدارة الجودة الشاملة على المستوى الأنتاجى والخدمى مما يعزز القدرة التنافسية للمنشأت السورية ومخرجاتها فى الأسواق الدولية عبر التحسين المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها وأستخدام اساليب وأدوات وطرائق التسويق المعاصر فى  التعامل مع هذه الأسواق.

عاشراً : آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى فى سورية:

فى ضوء الأطلاع على الأدبيات الإدارية المتخصصه  وعلى تجارب العديد من الدول المتقدمة والنامية، ومن خلال التعرف ميدانياً على واقع النشاط الادارى فى سورية  خلال العقود الماضية ، حيث أثبتت  الوقائع والدراسات التى اجريت محليا ضرورة الألتفات بعناية فائقة إلى مسألة الأصلاح الأدارى  فى هذا  البلد الذى يمتلك أمكانات كثيرة وطاقات بشرية ومادية متنوعة تمكنه من تحقيق نقله نوعية جدية على طريق النمو الأقتصادى عبر بوابة رفع كفاءة الأجهزة الأدارية العامة.

بناء على ما تقدم فإننا نقترح مشروع نموذج للإصلاح الإدارى فى سورية يقوم قبل كل شئ على ضرورة أحداث هيكل تنظيمى خاص بالإصلاح الأدارى والذى نرى بأنه يمكن أنه يتشكل على النحو الآتى:-

1ً-المجلس الأعلى للإصلاح الإداري:

يضم المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه فى حال تولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ووزارء المالية والدولة لشؤون الإصلاح الإداري ، الصناعة ، الزراعة ، الإدارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الإجتماعية والعمل. ويكون وزير الدولة لشئون الإصلاح الإدارى مسئولاً عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية فى الإدارة والأقتصاد والقانون ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية.

يتولى المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى مجموعة من المهام والتى يمكن أن تتمثل بالآتى:-

1-               توفير الدعم السياسى والمالى والغطاء القانونى لكافة النشاطات المرتبطة بالإصلاح الإدارى.

2-               أقرار الأستراتيجية الخاصة بالإصلاح الإدارى فى ضوء البحوث والدراسات الميدانية.

3-                أعتماد برامج الإصلاح الإدارى التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها.

4-                متابعة تنفيذ برامج الإصلاح ومراقبتها وتقويمها.

5-                دراسة وأستشراف طبيعة الوظائف التى  ستؤديها الحكومة فى العقود القادمة.

6-               بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة.

7-       صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير الدولة لشئون الإصلاح الإدارى والأمانة العامة لمجلس الوزراء فى إعداد ومتابعة كافة الإجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج الإصلاح الإدارى.

 

ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية الإصلاح الإدارى فى سورية يفضل أن تنفذ وفق المستويين التاليين:

الأول: وهو المجلس الأعلى للإصلاح الإدارىالذى يعنى بمسائل تحديد ملامح وأتجاهات التخطيط الأستراتيجى وأعتماد الأسس والقواعد الأولية الخاصة بوضع النظم والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإدارى، ويعاون المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى فى كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير الدولة لشئون الإصلاح الإدارى.

الثانى : ويدخل فى تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الإداريين كل فى مجال اختصاصه، والذى تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الإصلاح الإدارى من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات الجديدة، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والأنظمة التفصيلية علىمستوى كافة وحدات الجهاز الإدارى، ويخضع الجميع من خلال قيامهم بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى.

 

2ً-وزارة الدولة لشؤون الإصلاح الإدارى أو التنمية الإدارية ( هيئة عليا للإصلاح الإدارى):

يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئولاً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة انجاز كافة الأعمال المتصلة بنشاط الإصلاح الإدارى فى مختلف أجهزة الإدارة المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علاقة ببرامج الإصلاح فى الوحدات والمجموعات من الناحية الوظيفية.

 يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإدارى بالتدقيق بكافة التقارير الواردة اليه من قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالإصلاح فى المركز والمحافظات والهيئات العامة  (الشركات ، المؤسسات ) وفرق البحث العلمى للتأكد من تطابقتها مع أساس البرنامج وأحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإدارى مشاريعها المتكاملة فى ضوء الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الأطراف وتقدمها للعرض على المجلس الأعلى للإصلاح الذى يقوموا بدوره بدراستها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرارها والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر.

 يقوم المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى من خلال جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح بالسهر على متابعة أنجاز كافة الإصلاحات الواردة فى البرنامج مع تقويم دقيق لها بصورة مرحلية، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الإصلاح للتأكد من وجود بعض الصعوبات التى تعيق تنفيذ البرنامج كلياً أو جزئياً ومن ثم العمل على حلها. وقد يقوم المجلس الأعلى للإصلاح بناء على أقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلات على جسم برنامج الإصلاح إذا كان لابد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو نظراً لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة.

تنبثق عن وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإدارى عدة دوائر تساعدها فى النهوض بمهامها وهى:

الأولى : دائرة التخطيط والرقابة والتقويم:

تنحصر مهمة هذه الدائرة فى تحديد العناصر الأساسية التى تدخل فى أطار سياسات وبرامج الإصلاح الإدارى وتحديد أولوياتها وفقاً لأهميتها وتأثيرها فىتنفيذ خطة الدولة فى التنمية الأقتصادية والأجتماعية. ويقوم مكتب التفتيش الإدارى التابع لهذه الدائرة، بإجراء دراسات ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج الإصلاح بهدف تقويم فاعلية هذه البرامج .

الثانية: دائرة الدراسات والبحوث:

يتكامل عمل هذه الدائرة مع الدائرة الأولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التى ستخضع للبحث والدراسة وصياغتها فىمشروع برنامج عمل خلال فترة زمنية محدودة وفقاً لإستراتيجية الإصلاح وتعليمات وزير الدولة لشئون الإصلاح الإدارى، كما وتعنى هذه الدائرة، بإختيار وتعيين فرق البحث الخاصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة بشكل متكامل لكافة مفردات الإصلاح وعناصره مع تسمية منسق لكل فريق .

الثالثة : الدائرة القانونية:

تكون هذه الدائرة مسؤولة عن صياغة مشاريع  القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإدارى ومدى تطابقها مع الدستور السورى.

الرابعة : دائرة التأهيل والتدريب :

وتعنى هذه الدائرة باعداد برامج قصيرة ومتوسطة للتدريب والتأهيل الإدارى بالتنسيق مع الوزارات المختصة ووحدات الإصلاح الإدارى فى المحافظات وتشرف على تنفيذها وتقويمها ، وتعمل أيضا على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤسسات التدريب الإدارى ، وتهتم بإعداد المدربين وتطوير مهاراتهم.

3ً-وحدات الإصلاح الإدارى فى الوزارات:

يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات فى الوزارات التى يحددها المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى بقرار من الوزير المختص وبرئاسة وتتبع له من الناحية الإدارية وإلى وزير الإصلاح من الناحية الوظيفية، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداد مشاريع برامج وخطط الإصلاح الإدارى فى  الوزارة  فى أطار الخطة الوطنية للإصلاح الأدارى.

4ً- وحدات الإصلاح الإدارى فى المحافظات:

يتم تشكيل هذه الوحدات فى كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذى برئاسة المحافظ ، حيث تقع على عاتقها نفس مسئوليات وحدات الإصلاح الإدارى فى الوزارات على مستوى المحافظة فقط مع التأكيد على تركيز الأهتمام على تقليص المركزية الإدارية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإدارى، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل جهاز التفتيش الأدارى فى وزارة الإصلاح.

5ً-مجموعات الإصلاح الإدارى فى الهيئات العامة ( المؤسسات ، الشركات):

يتم تشكيل مجموعات الإصلاح الإدارى فى كل هيئة عامة ( مؤسسة ، شركة ) بقرار من مجلس الإدارة فيها ويرأسها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة التى تتبع لها الهيئة والمحافظة التى تقع فى نطاق ولايتها. يقع على عاتق هذه المجموعة القيام بوضع المشروع الأولى لبرنامج الإصلاح الإدارى والعمل على تنفيذه وتقويمه وتقديم التقارير عن سير التنفيذ .

الخــــاتمــة 

لقد ركز الباحث فى دراسته على المفاهيم الرئيسية للإصلاح الإدارى من النواحى الإدارية والسياسية والأجتماعية موضحاً طبيعة الأصلاح  فى بعض الدول الليبرالية والنامية من خلال دراسة تجارب الإصلاح الإدارى فى العديد من هذه البلدان ، كما تم التطرق بشئ من التفصيل إلى أشكال الإصلاح الإدارى وكيفية إدارة آلياته وفقاً لظروف بلد الدراسة.

كما تم أستعراض أهم المؤشرات الأقتصادية الكلية التى تعكس بشكل واضح الدلالات مستوى أداء أجهزة الإدارة العامة من حيث تدنى أو سلبية معدلات النمو الأقتصادى ، شيوع ظاهرة الفساد الإدارى، تدنى مستوى انتاجية العمل، تراجع نصيب الفرد من الدخل الوطنى بالقيم الحقيقية.

أنطلاقاً من هذا الواقع تم بيان أهداف ومتطلبات الإصلاح الإدارى فى سورية والمبادئ التى يجب أن تحكمه. ثم تم أعداد صياغة أولية لمشروع أ نموذج لبرنامج الإصلاح الإدارى المقترح فى ضوء البيئة السورية إستناداً إلى تجارب العديد من الدول ، حيث تضمن هذا المشروع المحاور الرئيسية التالية: تنمية الموارد البشرية ، الإصلاح التشريعى – توسيع أستخدام تقانات المعلومات والإتصالات – التوافق مع متطلبات التطورات والأسواق الدولية ،الإصلاح الهيكلى للتنظيم الإدارى كما قدم الباحث آلية يمكن من خلالها تنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى.

وفى الخلاصة فإن البحث بمجمله قد أجاب على التساؤلات المطروحة حول الجوانب التالية:

-        تبيان مفهوم الإصلاح الإدارى فى سياق التطور التاريخى بأبعاده الإدارية والسياسية والأجتماعية.

-   بين الباحث امكانية الأستفادة من تجارب بعض الدول الأجنبية والعربية فى صياغة برنامج الإصلاح الإدارى  وبما يتلاءم مع الظروف السياسية والأقتصادية السائدة فى سورية.

-   أكد البحث على الضرورة الملحة لإعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى، إنطلاقاً من الواقع الأقتصادى والإدارى من جهة وبناء على تعليمات السلطات الرئاسية والسياسية ودوائر البحث العلمى والمجتمع من جهة ثانية.

-   قدم الباحث مجموعة من الأهداف والمبادئ المرتبطة ببرنامج الإصلاح الإدارى منها: تبسيط الهيكل الإدارى العام للدولة وتقليص  الوزارات والهيئات – تحقيق التناسق والترابط بين تشكيلات النظام الإدارى العام فى الدولة – تحقيق الأستثمار الأمثل للموارد البشرية – تخفيف درجة المركزية فى الإدارة الحكومية وتنمية وحدات الإدارة المستقلة – تنسيق وتبسيط الإطار التشريعى الحاكم والمنظم لعمل الجهاز الحكومى – بناء نظام فعال لإعداد وتنمية وتحريك القيادات الإدارية.

المراجــــع

 

---