البطالة في سورية وأسبابها ومداخل معالجتها
الدكتور نبيل مرزوق*

 

البطالة مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية, وهي تعبر بوضوح عن عجز في البنى الاقتصادية وعن خلل في عمل الاقتصاد الوطني, وهي تعبر في نفس الوقت عن خلل اجتماعي على الصعيد الوطني, يضعف مبادئ التضامن الوطني والمسؤولية الجماعية عن الرفاه العام والوحدة الوطنية. لقد كانت البطالة دائما هاجسا بالنسبة للمسؤولين السياسيين وأعضاء الحكومة, وفي الديموقراطيات الغربية يصبح مؤشر البطالة عاملا رئيسيا في الصراع السياسي, وهو يعبر عن مدى نجاح أو فشل الحكومة وبرنامجها, وفي سورية إذا أردنا تقييم أداء الحكومة في هذا الجانب فان النتائج تشير إلى فشل ذريع للحكومة والى غياب الرؤية التنموية في برنامجها, وهي في أدائها لاتقل فشلا عن سابقتها في مواجهة هذه المشكلة التي بدأت تشكل خطرا كامنا على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية.

تواجه سورية في المرحلة الحالية تحديات كبيرة وغير مسبوقة, في حدتها و النتائج المصيرية المترتبة عليها, وإذا كانت البطالة واحدة من التحديات التي تواجها, فان مواجهتها وتقليص أبعادها يمنح سورية قدرة أكبر في مواجهة التحديات الأخرى, ويتضح أن مواجهة البطالة مفتاحي في مواجهة تحديات الانفتاح الاقتصادي والشراكات مع الدول العربية والعالم الخارجي, وتحديات الشرق أوسطية المطروحة أمريكيا وإسرائيليا, وتحديات الضغوط السياسية والعسكرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الصهيونية العالمية. إن تحديات التنمية وتحسين المستوى ألمعاشي لكافة الموطنين يرتبط بحل مشكلة البطالة والخروج من أزمتها.

ماهي أسباب البطالة؟ وكيف تطورت خلال السنوات الماضية ؟ ومن هم المتعطلون عن العمل وماهي سيماؤهم؟ وهل يشكل برنامج مكافحة البطالة الرد الكافي على تلك المشكلة؟ وماهي سبل معالجتها ؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الجميع, وحري بالحكومة أن تطرحها على نفسها. في هذه المداخلة محاولة لتقديم بعض عناصر الإجابة على التساؤلات المطروحة من خلال تحليل معطيات مسح البطالة لعام 2002 وما صدر عن هيئة مكافحة البطالة عن البطالة عام 2003, وعلاقتها ببنية وتركيبة قوة العمل,  ومن خلال تتبع السياسات الاقتصادية المتبعة و تطور الاستثمار وانعكاس ذلك على البطالة, يشكل برنامج مكافحة البطالة عاملا مهما في مواجهة أزمة البطالة, فإلى أي مدى نجح هذا البرنامج في مهمته وماهي حدوده وآفاقه. سنحاول التعرف على السياسات الاقتصادية البديلة والتي يمكن أن تكون برنامجا وطنيا للتنمية الشاملة. سوف نعالج النقاط المذكورة من خلال العناوين التالية:

1-  سمات البطالة وتطورها خلال السنوات الماضية.

2-  بنية وتركيبة قوة العمل وعلاقتها بالبطالة.

3-  العوامل والأسباب المولدة للبطالة.

4-  مداخل معالجة البطالة

أ‌-     البرنامج الوطني لمكافحة البطالة

ب‌-برنامج الإصلاح الاقتصادي المنشود

5-  استنتاجات وتوصيات عامة

 

1-  سمات البطالة وتطورها خلال السنوات الماضية.

يختلف مفهوم البطالة وتعريفها من مكان لآخر, وقد وضعت منظمة العمل الدولية تعريفا يتفق مع مستويات التشغيل ومفهوم البطالة في الدول الصناعية المتقدمة ويقوم هذا التعريف على العناصر التالية:

أ – أن يكون الشخص( ذكر أو أنثى) في عمر السن المحددة لقياس السكان النشيطين اقتصاديا.

ب- أن يكون بدون عمل أي لا يعمل مقابل أجر أو لحسابه الخاص.

ت- متاح للعمل, أي أنه بانتظار عمل بأجر أو لحسابه الخاص

ث- يبحث عن عمل, أي اتخذ الخطوات اللازمة في فترة قريبة محددة بحثا عن عمل بأجر أو لحسابه الخاص.

        أما بالنسبة للمكتب المركزي للإحصاء فقد عرف المتعطل عن العمل: بأنه الفرد (ذكر أو أنثى) القادر على العمل ويرغب فيه ولم يجده خلال فترة الأسبوع المنتهي بيوم الإسناد الزمني للتعداد, يوم المسح. وفي المسح الذي قام به المكتب لصالح هيئة مكافحة البطالة تم التعرف على البطالة من خلال الإجابة بكلمة ( نعم) على السؤال: لوحصل الفرد اليوم على عمل مناسب هل هو مستعد لمباشرته خلال الشهر القادم ؟ كما يتم التعرف على المشتغل من خلال ( هل عمل الفرد لمدة ساعة واحدة على الأقل خلال الأسبوع الماضي؟ وهل الفرد مرتبط بعمل ؟ وينتظر عملا مؤكدا), ويتضح التباين فيما بين التعريف المعتمد في المسوح السابقة والمسح الأخير, وفي الحالين يلاحظ قصور التعريف وعدم الدقة التي يمكن أن تنجم عن ذلك, سواء بالنسبة للسن, أو بالنسبة إلى العمل, وانسجامه مع المؤهلات, والعمل بدون أجر, وعدد ساعات العمل الأسبوعي, والأجر اللائق, واستمرارية وتكرارية هذا العمل. مع ذلك فإننا لامحيد لنا عن استخدام النتائج التي توصل إليها المسح, واعتبارها مؤشرات أساسية عن واقع البطالة وحجمها وسماتها, رغم الملاحظة الجوهرية والتي أشارت لها " دراسة خارطة البطالة في سورية", وهي أن المسح قد تم خلال شهري نيسان وأيار من عام 2003, ويعتبر هذان الشهران شهري نشاط ومواسم زراعية في عام استثنائي نسبيا بأمطاره وخيره الزراعي, وهذا يقود إلى استنتاجات خاطئة بالنسبة لحجم البطالة وتوزعها الجغرافي وهيكليتها.

 

        لم يحظ التشغيل والبطالة بالاهتمام الكافي خلال السنوات السابقة, وساد اعتقاد خاطئ, بأن الدولة من خلال المسابقات التي تجريها لإشغال الوظائف التي تعلن عنها تمتص الجزء الأكبر من قوة العمل المعروضة ويتكفل القطاع الخاص بالنسبة الباقية دون حاجة للتدخل وتنظيم سوق العمل, وهكذا تم الاستغناء عمليا عن خدمات مكاتب التشغيل منذ عام 1985 عند إقرار القانون الأساسي للعاملين في الدولة والقطاع العام, ورغم استمرارية العمل بالقانون الموحد ( رقم 9) لعام 1959 والذي ينص صراحة على ضرورة التشغيل في القطاع الخاص عبر مكاتب التشغيل, كما كان القانون قد أرسى جملة من الضوابط والمعايير التي تتيح معلومات غنية وهامة عن سوق العمل. ما يؤسف له أن القانون لم يطبق بشكل فعلي وحقيقي, وعمل القطاع الخاص على التهرب من الالتزام بضوابطه في مرحلة سابقة على تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة, فأصبحت مكاتب التشغيل عاطلة عن العمل ولا يجدي نفعا التعامل معها, فلا قطاع الدولة يراجعها ولا القطاع الخاص يتعامل معها, وقد انعكس ذلك في نظرة الباحثين عن العمل, "  لا يعتبرها إلا 27 % من الباحثين عن عمل كوسيلة للحصول على فرصة عمل خاصة وأن أغلب ممن سجلوا فيها يرغبون بالعمل لدى الدولة" ( من دراسة خارطة البطالة لعام 2003 ).

المعلومات المتوفرة عن البطالة, تم استنباطها من المسوحات بالعينة التي قام بها المكتب المركزي للإحصاء, " المسح متعدد الأغراض لعام 1993 " والذي استند إلى معطياته مسح سوق العمل لعام 1995, ثم مسح سوق العمل لعام 1999 ومؤخرا نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002, وكان آخر هذه المسوحات وأهمها " دراسة خارطة البطالة لعام2003" والذي لم تنشر معطياته بعد. تفتقر مجموع الدراسات والمسوحات المذكورة إلى الشمولية في تناول كافة أنواع البطالة والعمل الجزئي والموسمي, عدا " نتائج بحث القوى العاملة" الذي غطى جزئيا ظاهرة العمل المؤقت, ولكنه لم يغط كافة أنواع العمل والبطالة. 

        بلغ معدل البطالة حسب " دراسة خارطة البطالة" 11.7% من قوة العمل عام 2003 أي أن البطالة قد ازدادت بما يقارب 2.2 نقطة عن معدلها عام 1999[1] أي أن البطالة قد ازدادت خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل وسطي سنوي يقارب 7.19% وبالمقارنة مع معدل البطالة في عام 1995 والذي بلغ حينها 7% من قوة العمل[2]  وتكون قد تزايدت خلال السنوات 1995-1999 بما يقارب 7.93% سنويا. أي أن البطالة تنمو ومنذ العقد الماضي بمعدل شبه ثابت, مما يعكس قصور عملية مواجهتها وغياب الحلول المخففة لها, بالإضافة إلى استمرارية العوامل البنيوية المولدة لها. المقارنة مع معدل البطالة عام 1981 والبالغ 4.8% ذلك العام تؤكد على تنامي هذا الاتجاه خلال الثمانينات والتسعينات كما هو واضح من الشكل التالي:

 

المخطط رقم(1 )

- سمات البطالة وهيكليتها:

 ا- تدل معطيات المسوحات السابقة على تزايد الأزمة في الريف وتصاعد معدلات البطالة فيه بسرعة أكبر من تلك الملاحظة في الحضر, حيث شكل مجموع العاطلين عن العمل في الريف نحو 42.27 من العاطلين عن العمل عام 1995 وقد أصبحت نسبتهم 56.79% عام 1999 وفي نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 أصبحت نسبتهم 61.29 % من إجمالي العاطلين عن العمل, رغم التراجع في حصة الريف من قوة العمل من نحو50.32% من قوة العمل عام 1979 و48.15% عام [3]1989الىما يقارب 47.61% عام 2002[4]. مما يؤكد تزايد أزمة الريف السوري وفشل عملية التنمية فيه, حيث لم تحل الهجرة إلى المدن والمراكز الحضرية مشكلة البطالة بالنسبة لأبناء الريف, ومع تزايد الصعوبات في أيجاد عمل في الحضر منذ التسعينات تراجعت أهمية الهجرة الداخلية, ولم تعد تشكل بديلا لوجود فرص العمل في الريف, مما يطرح من جديد أولوية النهوض بالريف السوري وحل مشكلاته التنموية.

ب- بلغت نسبة الشبان بين 15 و24 سنة ما يقارب 35.61% من إجمالي القوة البشرية, وبلغت نسبة من هم في الشريحة العمرية 15-29 عاما 47.25% من القوة البشرية عام 2002, هذا في حين بلغت حصتهم من البطالة 90.99% من إجمالي العاطلين عن العمل ذلك العام[5]  , وبالمقارنة مع معطيات مسح سوق العمل لعام 1999 والذي بلغت فيه نسبتهم 86.9% من إجمالي العاطلين عن العمل, يتضح أن البطالة تتركز أكثر فأكثر في هذه الفئة , وبالمقارنة مع معطيات مسح سوق العمل لعام 1999 والذي بلغت فيه نسبتهم 86.9% من إجمالي العاطلين عن العمل, يتضح أن البطالة تتركز أكثر فأكثر في هذه الفئة, وبالمقارنة مع معطيات مسح سوق العمل لعام 1999 والذي بلغت فيه نسبتهم 86.9% من إجمالي العاطلين عن العمل, يتضح أن البطالة تتركز أكثر فأكثر في هذه الفئة. لقد شكل الشباب 15-24 سنة النسبة الكبرى من العاطلين عن العمل عام 1999( نحو 72 %) من إجمالي العاطلين عن العمل وقد أصبحت نسبتهم عام 2002 ( نتائج بحث القوى العاملة) 78.2 % من إجمالي العاطلين عن العمل, وبالمقارنة مع نسبة العاطلين عن العمل من ذات الفئة العمرية عام 1981 والبالغة 58.81 % من العاطلين عن العمل ذلك العام يتبين التصاعد المستمر لبطالة هذه الفئة. مما يشير إلى قصور عملية النمو الاقتصادي, وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل, وهذا يجعل من البطالة ظاهرة شبابية تحرم المجتمع من دينامية وإبداع العقول الشابة وقدرة الشباب على العطاء.

ت-  . شكلت النساء العاطلات عن العمل نسبة 41.44% من عدد العاطلين عن العمل بين الشباب, وتفوق هذه النسبة معدل مساهمتها في قوة العمل( معدل مساهمتها 21.4% من قوة العمل), ما يقارب الضعف من حصتها في قوة العمل عام2002, وقد كانت هذه النسبة نحو9.09 % من العاطلين عن العمل عام 1981 [6] وبلغت عام 1994 نحو 27.57% من العاطلين عن العمل, وفي عام 1999 أصبحت حصة المرأة من البطالة تعادل37.73% من إجمالي البطالة رغم أن حصتها من قوة العمل ذلك العام لم تتجاوز 19.26%. إذن البطالة تتركز بالدرجة الأولى في فئة الشباب دون الخامسة والعشرين عاما وفي فئة النساء الشابات أكثر من الشباب, وقد يكون تفسير ذلك, عائد إلى سببين رئيسيين لا علاقة لهما بالتحيز ضد المرأة وهما كثافة مشاركة المرأة في هاتين الشريحتين العمريتين (15-19 و20-24), بالمقارنة مع الشرائح العمرية الأخرى للمرأة, والتحاق الشباب الذكور بالعمل في القطاع غير المنظم وتردد الشابات عن الالتحاق به, بالإضافة إلى انعدام فرص العمل في القطاع العام الذي كان يشكل الفرصة المثالية للعمل بالنسبة للمرأة, فالقطاع الخاص لا يرغب في عمل المرأة إلا في مجالات معينة, وهو يمارس تمييزا ضدها في الأجر و في مسؤولية العمل والإدارة.

ث- تشير بيانات دراسة خارطة البطالة إلى اكتساب البطالة طابعا طويل الأمد, فنسبة تقارب 40% من العاطلين عن العمل يبحثون عن عمل منذ 24 شهرا وأولئك الذين مضى على بحثهم أكثر من 12 شهرا يشكلون نسبة تقارب 60% من العاطلين عن العمل, وتشير بيانات مسح سوق العمل لعام 1995 أن نسبة 77.8% من العاطلين عن العمل قد مضى على تعطلهم أكثر من تسعة أشهر.

ج- تتميز البطالة في سورية بكونها بطالة بنيوية, نتيجة ضعف النمو وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على إيجاد فرص جديدة للعمل وهذا ما انعكس في البطالة الواسعة للشباب الداخلين حديثا إلى سوق العمل, وقد كرس ذلك السمات التعليمية لقوة العمل في سورية حيث مازال نحو 11.37% من المشتغلين عام 2002 أميون , والملمون 12.7%  في حين أن العاطلين عن العمل قد كان الأميون بينهم لاتزيد نسبتهم عن 5.23% والملمون نسبة 6.32%  كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (1 )

       

لقد شكل الحاصلون على تعليم ابتدائي فمادون نحو 66.79% من قوة العمل عام 2002 في حين كانت نسبة العاطلين عن العمل من هذه الفئة التعليمية 67.34 % من إجمالي العاطلين عن العمل, يتضح من الجدول وجود تقارب فيما بين نسبة العاطلين عن العمل حسب الفئات التعليمية ونسبة المشتغلين من تلك الفئات, وتدني نسبة العاطلين عن العمل في الفئة الجامعية يفسر بالفرص التي تمنحها الدولة لهؤلاء الخريجين في الإدارة العامة أو في القطاع العام الذي يضم 61.7% من إجمالي الخريجين الجامعيين, بالإضافة إلى الالتزام الذي كانت الدولة قد أخذته على عاتقها بتعيين بعض الخريجين وخاصة المهندسين, وقد تحللت من هذا الالتزام مؤخرا, لتزيد من حصة هذه الفئة في البطالة. أي أن النسبة الكبيرة لبطالة فئة الحاصلين على تعليم ابتدائي فما دون, مرتبطة بحصة هذه الفئة من قوة العمل, ومن السكان, حيث بلغت نسبتهم إلى مجموع القوة البشرية 67.3% وهو معدل يتطابق تقريبا مع حصة هذه الفئة في البطالة. مما يؤكد أن البطالة بنيوية في الاقتصاد السوري وليست ناجمة عن تحولات في بنية قوة العمل أوفي البنى الإنتاجية, فبنية قوة العمل لم يطرأ عليها تحولات تذكر فيما بين 1993و2003 وهي السنوات التي شهدت تناميا سريعا في معدلات البطالة( عودة إلى الجدول رقم 1 ), وكما أشرنا سابقا فان بقاء نسبة كبيرة من الشباب في البطالة قد ساهم في الحفاظ على هذه البنية, كما كان عامل إحباط للفئات الشابة عن متابعة تحصيلها العلمي والارتقاء بمستواها التعليمي. 

 

2-  بنية وتركيبة قوة العمل وعلاقتها بالبطالة.

شكل العاملون في الزراعة عام 2002 نحو 30.32% من قوة العمل, كما شكل العاملون في الصناعةنسبة13.72%[7] وبمقارنة حصة قطاعات النشاط من قوة العمل لعام 2002 مع تلك المسجلة لعام 1991 يتبين التراجع في البنية الهيكلية لقوة العمل خلال التاريخين المذكورين, فعمال الزراعة قد كانت نسبتهم 27.7% وعمال الصناعة 14.44%[8] من قوة العمل, المخطط التالي يبن هذا التمايز:

 المخطط رقم (2 )

يشكل قطاع الزراعة خزان الاحتياط لقوة العمل, في المجتمعات النامية, ومع التقدم في عملية التنمية يفقد جزءا من عمالته لمصلحة القطاعات الأخرى وخاصة الصناعة والخدمات, وفي وضعية سورية يتبين أن فائض هذا الخزان لا يجد مكانا له في القطاعات الأخرى, لذلك نجد أ نه يتسع بالمقارنة مع سنوات الثمانينات وأوائل التسعينات, وتتراكم فيه البطالة المقنعة. وعل التراجع في حصة الخدمات والنقل والمواصلات بالإضافة إلى الصناعة, يعبر بشكل واضح عن ركود اقتصادي وركود في بنى الإنتاج إن لم نقل تراجعها النسبي.

        التغيرات على الصعيد المهني خلال العقد الماضي, كانت طفيفة وان كانت قد شهدت تراجعا في حصة العاملين في الإدارات والأعمال المكتبية, وكذلك في حصة المهنيين والفنيين وهذا مؤشر سلبي للدلالة على مستوى تطور قوة العمل, وبالنتيجة مستوى التطور التقني والإنتاجي.

 

الجدول رقم ( 2 )