الأجور وتكاليف المعيشة
د.أديب ميـالـة *

 

«سواء أعجبكم ذلك أم لم يعجبكم، فإن التاريخ في صفنا»

 

من الواضح بأن خروتشوف كان مخطئاً عندما قال ذلك. إن انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي والعودة المتسارعة لدول المعسكر الشرقي عن النظام المخطط إلى نظام السوق مع بقاء الصين تحت كنف الحزب الشيوعي بعد التعديل، وازدهار الأسواق الذي شهدته معظم دول العالم في أواخر الثمانينات من القرن الماضي بفعل نمو واتساع نظام السوق وما تم تحقيقه من معدلات نمو لم تشهدها من قبل دول نامية كثيرة، كان شاهداً على ذلك.

لكن يجب ألا يغيب عن الأذهان دور الحكومة الرئيس ومهمتها الأساسية بتوفير المناخ المناسب لازدهار السوق، وإعادة التوازن له عند اختلال الأحوال.

لم يخطئ آدم سميث (1723-1790) حين تكلم عن «اليد الخفية» في كتابه «ثروة الأمم» (1776) كأساس في تنظيم السوق بعدما كان الفيزيوقراط من قبله قد أرسوا مبادئ التجارة الحرة وميزاتها «اتركهم يعملون، اتركهم يمرون»، وجاء ليون فالراس من بعده
(1834-1910) ليقدم لنا نظريته الابداعية في «التوازن العام» الذي شرح من خلالها «تحديد الأسعار في نظام المنافسة الحرة المطلقة» التي تتشكل بفعل التقاء عدد كبير من العارضين مع عدد كبير من المستهلكين ولا يستطيع أحد بمفرده أن يتحكم بالسعر، هذا الالتقاء يتم في مكان يسمى السوق والذي فيه وحده تدرس قيمة التبادل.

فحين تذهب إلى السوق لتشتري احتياجاتك مقابل الثمن المطلوب يتم ذلك بغاية من البساطة.

لكن هذه البساطة تخفي وراءها جهوداً كبيرة لكي تصل البضائع المطلوبة إلى السوق بالكميات المطلوبة بعد أن تمر بالحلقات الضرورية من المصنع إلى تاجر الجملة لتأخذ طريقها إلى تاجر المفرق ومن ثم إلى المستهلك.

الشيء المذهل أن السوق يعمل بآلية عفوية دون إكراه أو قيادة مركزية لأي شخص كان، آلاف السلع يتم انتاجها لملايين بل لمئات الملايين من المستهلكين من دون توجيه مركزي أو خطة مدروسة يضعها المنتجون فيما بينهم أو يتفق عليها المستهلكون.

إذاً السوق هو آلية مدروسة تقوم بتنسيق عمل الناس والأنشطة ومنشآت الأعمال من خلال نظام تتلاقى فيه قوى العرض والطلب وتتحدد بذلك الأسعار للعمالة، للمنتجات، أو للنقود. فالسوق ليس من فعل فرد ولا من عمل مؤسسة، ويمكن للسوق أن يكون مكاناً مادياً أو الكترونياً.

فالسوق هو آلية عمل يتفاعل من خلالها البائعون والمشترون وينتج عن هذا التفاعل تحديد سعر السلع حسب الكميات المعروضة والمطلوبة.

ففي نظام السوق تعبر الأسعار عن الرغبة أو الحد الذي يقوم الأفراد عنده بالمبادلة برضاهم فالمشترون يدفعون السعر معتبرين أن السلعة تلبي احتياجاتهم ويمكنهم دفع سعرها الذي بنظرهم أدنى من قيمتها والبائع يعتبر أن الثمن الذي قبضه أكبر من قيمة هذه السلعة.

تقدم الأسعار مؤشرات ذات قيمة للمنتجين والمستهلكين لرفع أو خفض انتاجهم وزيادة أو خفض استهلاكهم إلى أن يتم التوازن في السوق، ويصح هذا على المنتجات جميعها من استهلاكية أو عوامل إنتاج أو عمالة..

يمكننا أن نشبه الأسعار بالإشارات الضوئية في تقاطع طرق تنسق تدفقات المنتجات في السوق التي يتحدد فيها التوازن بين العرض والطلب.

اقتصاد السوق هذا كما عرضناه ينتمي إلى عالم التنظير ومثاليات اليد الخفية التي تجعل كل شيء يعمل بسلاسة، لكن الواقع ليس بهذا الكمال من عدد المنتجين وقدرتهم على تلبية حاجات المستهلكين وتوفر رؤوس الأموال اللازمة للعملية، والمعلومات المتاحة للجميع بالقدرنفسه. فالسوق يعاني من نواقص تؤدي إلى اختلالات لا بد للحكومات أن تتصدى لها وهذا يحصل في كل أنحاء العالم.

كيف تمارس الحكومة هذا الدور؟

1- تحاول الحكومة تصحيح الخلل في السوق كالاحتكار، الاغراق، التلوث.

2- إعادة توزيع الدخل في المجتمع لمصلحة فئات معينة لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الضرائب والانفاق.

3- دعم استقرار الاقتصاد وتشجيع التنمية الاقتصادية حيث تعتمد الحكومة على سياسات أدواتها الإجراءات المالية والنقدية كالضرائب والإنفاق وأسعار الفائدة وشروط التسليف.

كيف يتحدد السعر في السوق؟

السوق حركة لا تهدأ من حيث عرض المنتجات والطلب عليها وتتشكل الأسعار بفعل هذه الحركة.

والطلب في السوق يتأثر بعدة عوامل:

1- معدل دخل المستهلكين.

2- حجم السوق يقاس بعدد السكان.

3- أسعار السلع البديلة التي تؤثر على طلب سلعة ما.

4- يضاف بعض العناصر الشخصية كأذواق المستهلكين والمؤثرات الثقافية والتقاليد وتلبية بعض الرغبات والاحتياجات المتعلقة بالشخص نفسه وبشخصيته.

5- كما ان هناك مؤثرات خاصة كالظروف المناخية والتوقعات المستقبلية.

فيما يتعلق بالعرض فإنه يتأثر بالعوامل التالية:

1- تكلفة الإنتاج التي تتأثر بأسعار عوامل الإنتاج يضاف إليها التقدم التكنولوجي.

2- الطلب على السلع المماثلة مما يدفع المنتجين للتحرك لزيادة انتاج السلع التي يزداد الطلب عليها.

3- السياسة الحكومية لاستخدام عوامل الإنتاج وتنظيم المنافسة في السوق ونوعية السلع ومواصفاتها ونظام الحصص والتعريفة الجمركية… الخ.

4- يضاف الى ماسبق مؤثرات خاصة كالمناخ وتوقعات الأسعار.

السعر إذاً هو نتيجة التوازن بين العرض والطلب ويتحقق هذا التوازن في سوق تنافسية، تتعادل فيها قوى العرض والطلب ويتحدد سعر التوازن حين تكون الكميات المطلوبة معادلة للكمية المعروضة ويتقاطع منحنيا العرض والطلب عند نقطة السعر.

إن أي تغير في الطلب أو العرض يؤدي إلى تغير في السعر.

 

التدخل الحكومي في السوق:

يمكن للحكومة ان تؤثر في السوق عن طريق:

1- الضريبة على السعر والكمية:

تؤثر الضريبة على السعر والكمية، ويتفاوت هذا الأثر بحجم الضريبة المفروضة، ولتحديد أثر الضريبة على المنتج أو على المستهلك لا بد من معرفة المرونة النسبية للطلب أو للعرض. حيث يتحول أثر الضريبة على المستهلكين في حال عدم مرونة الطلب مقارنة بالعرض، وقد يتحول الأثر على المنتجين إذا كان العرض أقل مرونة
من الطلب.

2- الأسعار الإدارية:

عوضاً عن فرض الضرائب على المتتجات أو النشاط الاقتصادي أو الصناعي أو التجاري أو الخدمي يمكن أن تقوم الحكومة بتحديد الأسعار بشكل ثابت أو ضمن هامش يتراوح السعر من خلاله كحد أعلى وحد أدنى، وأكثر الأسعار المحددة بقرارات إدارية هي أسعار اليد العاملة، وأسعار الفائدة، وفي بعض الحالات تفرض بعض الحكومات قوانين رقابة على أسعار بعض المواد ويعود ذلك إلى أوضاع خاصة بكل بلد.

في مثل هذه الأوضاع قد ينجم بعض التشوهات والاختلالات فالسقوف المرتفعة في أسعار الشراء من قبل الدولة تقود إلى الإفراط في العرض والحدود الدنيا المنخفضة في سعر المبيع تقود إلى الافراط في الطلب (في سورية؛ إنتاج الشوندر السكري، أسعار الخبز المنخفضة).

أولاً – السياسة السعرية:

1- دور الحكومة في تحديد الأسعار:

تعد وزارة الاقتصاد والتجارة الوزارة المسؤولة عن تحديد السياسة السعرية وحسب هذه الوزارة فقد ركزت السياسة السعرية منذ اعتمادها في عام 1979 على الأخذ بمبادئ التكاليف الحقيقية للإنتاج والاستيراد لتحديد الأسعار مع مراعاة هوامش الربح لكافة الحلقات من الإنتاج أو الاستيراد إلى بائع المفرق والتي كانت تصدر تباعاً لكل نوع من أنواع السلع وما لم يصدر له قرار نسب أرباح تم تشميله بقرار عام للمواد الغذائية وغير الغذائية وقد ترافق ذلك مع دور مركزي لوزارة التموين (في حينه) في تحديد السعر ورقابته. وقد كان اعتماد هذه السياسة في نهاية السبعينات في ظل وجود قطاع عام مستورد ومنتج يشكل نشاطه أساساً للسياسة الاقتصادية للقطر مع وجود سعر واحد للقطع الأجنبي ولم يكن دور القطاع الخاص وعلى الأخص المنتج بهذا الاتساع الذي يمثله حالياً وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص المستورد.

وقد ظهرت متغيرات اعتباراً من أواسط الثمانينات ترافقت مع تعدد أسعار الصرف وعدم جدوى اعتبار أسعار القطاع العام سقفاً للمنتجات المثيلة للقطاع الخاص نتيجة لذلك.

يضاف الى ذلك دخول العديد من منتجات القطاع الخاص ومستورداته إلى السوق المحلية وظهور عقبات / عدم إبراز فواتير حقيقية للجمارك – قطع التصدير – نفقات لا يمكن توثيقها - …/ جعلت الوصول إلى الكلفة الحقيقية صعباً بل مستحيلاً في بعض الأحيان مع الاشارة إلى أن هذه العقبات يرتبط حلها بالسياسة الاقتصادية للقطر.

وقد برزت منافسة قوية سواء بين منتجات القطاع العام أوالخاص أو بين
منتجي ومستوردي القطاع الخاص أنفسهم لاسيما بعد دخول القطر في منطقة التجارة الحرة العربية.

وقد كان تأسيس العديد من الشركات الإنتاجية وفتح باب الاستيراد سبباً لتحقيق الوفرة في السلع وانخفاضاً في أسعار الكثير منها وكانت خطة الدولة في تشجيع الإنتاج الزراعي مصدراً آخر لإنتاج وفير من المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه.

أمام هذه الظروف كان لا بد من وقفة تأمل للسياسة السعرية دون إغفال دور وزارة التموين في السوق الداخلية وإعادة النظر بأسلوب التسعير وانعكاسات التعديل على مصلحة المستهلك وقد باشرت الوزارة وبتوجيه من الجهات الوصائية بتحرير أسعار معظم السلع الغذائية غير الغذائية المنتجة أو المستوردة من قبل القطاع الخاص من نسب الأرباح المقررة لها، بشكل تدريجي وحسب أهمية السلعة وتوفير الشروط دون ارتكاسات بتحرير أسعارها مع الاقتصار على تحديد الأسعار النهائية للمستهلك على سلع حياتية أساسية (خبز تمويني – محروقات) وتركت بقية السلع للمنافسة على أن يتم وجوب الإعلان عن السعر النهائي للمستهلك من قبل بائع المفرق والالتزام بالمواصفة القياسية السورية مع وجوب تداول الفواتير النظامية بين المتعاملين بالسلع المحررة من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين.

وقد تم تقسيم السلع والمواد إلى ثلاث زمر وهي:

الزمرة الأولى:

وتتضمن السلع التي يجب أن يستمر تدخل الدول في تسعيرها بغض النظر عن الجهة التي تسعرها وهي: الخبز التمويني – المحروقات – السلع المقننة – السلع التي ينتجها القطاع العام على سبيل الحصر (البيرة – المياه المعدنية – بذور القطن – السجاد الصوفي – أجهزة التلفزيون – الاسمنت – التبغ – الغزول القطنية – الزجاج – الخميرة – اسطوانات الغاز - الملح – المشروبات الكحولية).

الزمرة الثانية:

سلع يتم الاستمرار بتحديد أسعارها للمستهلك فقط دون التدخل بتحديد سعرها أو هوامش ربحها لحلقات الانتاج أو الاستيراد والجملة بغض النظر عن الجهة التي تسعرها وتشمل: الأدوية البيطرية – حليب الأطفال – مستحضرات أغذية الأطفال – الأسمدة – البذور الزراعية – الأدوية الزراعية – الأعلاف – اللحوم – حليب مجفف كامل الدسم – الحليب الطازج والألبان والأجبان – الدفاتر المدرسية – الألبسة المدرسية.

الزمرة الثالثة: (سلع ينتجها ويستوردها القطاع الخاص فقط):

ويتم تحريرها من هوامش الربح وتركها للمنافسة السعرية وفق العرض والطلب في الأسواق وتقسم إلى فئتين:

1- الفئة الأولى: التي تمت المباشرة بتحريرها من نسب الأرباح فور اعتماد هذه السياسة من قبل الجهات الوصائية وهي: المنظفات والصابون والشامبو – معاجين الأسنان والحلاقة – فراشي الأسنان والحلاقة – ماكينات وشفرات الحلاقة – منتجات الصناعات التحويلية (محارم – فوط أطفال فوط نسائية) مستحضرات التجميل – والعطور – المكسرات والقلوبات –الثريات – لانجوري نسائي وبناتي – ألبسة رجالية – ألبسة نسائية – ألبسة ولادية – المصنوعات الشرقية – الأحذية الشرقية – الأحذية الرجالة والولادية والنسائية – المشروبات الغازية – البوظة – الأجهزة الكهربائية بأنواعها ومسمياتها كافة – القرطاسية – الأدوات المنزلية - الحواسب الالكترونية – الجوارب – ألبسة داخلية قطنية – حلاوة طحينية – طحينة – مستلزمات البناء (البورسلان والسيراميك – الحديد البواري – الخشب – الأدوات الصحية – مستلزمات تمديدات الكهرباء) المواد والتجهيزات الطبية – النظارة – مستلزمات صناعة الأحذية – مستلزمات صناعة الألبسة.

2- الفئة الثانية: والتي تمت المباشرة بتحرير أسعارها بعد مضي ثلاثة اشهر من البدء بتحرير الفئة الأولى أعلاه وهي: البرادات – الغسالات – الثلاجات - الجلايات – السكر – الرز – الشاي – البن والقهوة – المتة – الزيوت النباتية – السمون – معلبات الكونسروة – معلبات اللحوم والأسماك –المساحيق الغذائية – ألعاب الأطفال – المعكرونة والشعيرية – الحلويات العربية والافرنجية – المعجنات – قطع تبديل السيارات – أجهزة البوتوغاز والأفران – المدافئ – أجهزة الشوفاج – المكيفات – المحركات – الآلات المكتبية – الغواطس الكهربائية – الآلات الصناعية – البطاريات – ماكينات الخياطة – الحصر والبسط والسجاد الصنعية والصوفية والحريرية – أدوات وأجهزة رياضية – السيارات والآلات والأجهزة الزراعية – الاطارات – الساعات – الخضار والفواكه – البيض والفروج – الأثاث المنزلي – العدد الصناعية
وغير الصناعية.

بعد ذلك تترك سائر السلع الأخرى غير الداخلة في الزمرة الأولى والثانية للمنافسة في ضوء دراسة المنعكسات.

في ضوء سياسة التحرير لا بد من تحقيق الشروط التالية:

1- وجب الإعلان عن السعر من قبل بائع المفرق وكل من يتعاطى البيع بالمفرق وذلك وفق القرارات الناظمة لذلك وعدم البيع بأسعار تزيد عن أسعار المبيع المعلنة. ولكن يمكن لبائع المفرق أحياناً تخفيض الأسعار عن السعر المعلن ليصب ذلك في مصلحة المستهلك.

2- وجوب الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف سنداً لأحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960.

3- وجوب تداول الفواتير النظامية مع ذكر الصفة التجارية للبيع من قبل جميع المتعاملين بالسلعة المحررة من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين.

إن سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها الوزارة والتي تدعم آلية السوق وتوفر عامل المنافسة بين الفعاليات التجارية كلها مع امكانية فتح باب الاستيراد لمثيل المنتج المحلي وهذا كله يصب في مصلحة المستهلك مع استخدام الوزارة لحقها ضمن القوانين النافذة بالتدخل في تسعير أية مادة يمكن أن يسفر تحرير أسعارها خلافاً لمصلحة المستهلك.

المواد التي ما زالت غير محررة:

1-      البيض

2-      الفروج

3-      الزيوت والسمون

4-      الرز

5-      السكر

6-      معلبات

7-      الكونسروة

8-      الخضار والفواكه.

المواد التي تسعر من المكتب التنفيذي وتصدر بجدول التسعير الشامل:

1-                    اللحوم بأنواعها.

2-                    عفشة الغنم.

3-                    لحم العجل والبقر والجمل.

4-                    قشة الغنم النية.

5-                    قشة الغنم المسلوقة.

6-                    البقوليات.

7-                    الحمص والفول المسلوق.

8-                    البقول الجافة.

9-                    الحليب ومشتقاته.

10-                    النشاء الأخضر واليابس والبودرة.

11-                    المعكرونة والشعيرة بأنواعها.

12-                    خبز السندويش بأنواعه.

13-                    خبز السكري.

14-                    المخللات.

15-                    السندويش بأنواعه.

16-                    الدبس.

17-                    الجليد.

18-                    الموالح.

19-                    الزجاج المنتج محلياً والرخام.

20-                    دفاتر مدرسية واللوازم المدرسية.

21-                    الألبسة المدرسية.

22-                    بدل الخدمات.

23-                    تعبئة بوابير الغاز.

24-                    اسطوانات الغاز.

25-                    المعلبات.

المواد التي يسعرها المكتب التنفيذي وقد فوضت مديريات التموين بتسعيرها:

1-               البيض

2-               الفروج

3-               الأسمدة

4-               الأدوية الزراعية

5-               الأعلاف

6-               البذور الزراعية

7-               حليب مجفف كامل الدسم

المواد التي لم تحرر حتى الآن وتحدد أسعارها من مديريات التموين:

1-      البيض

2-      الفروج

3-      الزيوت والسمون

4-      الرز

5-      السكر

6-      معلبات الكونسرة

7-      الخضار والفواكه (البطاطا – الكوسا – الباذنجان – البندورة – البصل اليابس – التفاح – البرتقال ضمن النشرة).

باقي الخضار والفواكه لم تحرر من نسب الأرباح وإنما اعتمدت الفواتير في تداولها.

الخضار والفواكه لم تحرر أبداً من نسب الأرباح وإنما حررت منذ عام 2000 من النشرة الدورية التي كانت تصدر من قبل مديريات التموين وبقيت خاضعة لتداول الفواتير ونسب الأرباح ولكن بتاريخ 21/4/2004 أعادت الوزارة العمل بنشرة الخضار والفواكه لمديريات التموين لبعض الخضار (بطاطا – بصل يابس – باذنجان - بندورة – كوسا – برتقال – تفاح) ولغاية 31/5/2004.

2- الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة:

وفقاً للقوانين النافذة فإن عمل جهاز الرقابة التموينية وجهاز الأسعار ينحصر بما يلي وذلك حسب ما جاء في مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المرفوعة للسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 تاريخ 18/4/2004:

2-          عدم الإعلان عن الأسعار لكل سلعة معروضة للبيع.

3-          تداول الفواتير بين مختلف حلقات الوساطة التجارية وذلك للتأكد من مصدر المادة وأسعارها ومقارنتها مع تاريخ الإنتاج.

4-          التدقيق في بطاقة البيان (المواصفة) للمواد الداخلة في تركيب كل سلعة والتقيد بتدوين كافة البيانات المطلوبة ومن ضمنها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

5-          الكشف عن تزوير المواد المتداولة (الغش في المادة).

6-          منع الاحتكار والامتناع عن البيع.

7-          أخذ عينات من المواد والسلع التموينية (غذائية وغير غذائية) سواء من مكان الإنتاج أم من الأسواق التجارية وإرسالها إلى المخابر المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها وصلاحتيها للاستهلاك البشري، بموجب بطاقة البيان المرفقة مع كل سلعة.

8-          إحالة العينات المخالفة إلى القضاء المختص أصولاً.

9-          مراقبة الخدمات العامة – الفنادق المطاعم – وسائط النقل..

ثانياً- أزمة الأسعار الحالية:

لقد شهدت الأسواق السورية ابتداءً من شهر تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من السلع الغذائية وغيرها الأمر الذي انعكس سلباً على معيشة المواطن وعلى القوة الشرائية لليرة السورية.

والجداول التالية تبين تطور واقع أسعار السوق:

1- جدول رقم (1) يبين السعر الوسطي لأسعار المستهلك في محافظات القطر جميعها لبعض المواد الأساسية (غذائية وغير غذائية) خلال الربع الأول لعام 2004 مقارنة مع الفترة نفسها للسنوات السابقة 2001-2002-2003.

من خلال دراسة هذا الجدول يتبين لنا أنه ليس هنالك فروقات كبيرة في أسعار كثير من المواد مع مثيلاتها للسنوات السابقة باستثناء مادة الحديد المبروم والبواري التي يلاحظ ارتفاعها مع بداية هذا العام.

جدول رقم (1)

السعر الوسطي في المحافظات جميعها لبعض المواد الغذائية وغير الغذائية خلال الربع الأول لعام 2004 مقارنة مع الفترة نفسها للسنوات السابقة 2001-2002-2003

 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

جدول رقم (2)

 السعر الوسطي لأسعار الأغنام العواس مقارنة مع الأعوام السابقة في المحافظة المنتجة

 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

جدول رقم (3)

 يبين حركة أسعار المواد بشكل وسطي أسبوعي لجميع محافظات القطر خلال الربع الأول من عام 2004 ولفترتين زمنيتين.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

حسب وزارة الاقتصاد والتجارة إن الأسعار أسبوعياً ترتفع وتنخفض لأسباب خاصة بكل مادة ووفق آلية السوق المبنية على العرض والطلب مقارنة مع الأسبوع الذي سبقها.

 

جدول رقم (4)

نبين فيما يلي جدول مقارنة ما بين أسعار المستهلك في القطر المجاور لبنان (مسحوبة من الانترنيت) لبعض المواد الاستهلاكية مقارنة مع مثيلاتها في قطرنا وللفترة نفسها.

 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

حسب مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2908 تاريخ 18/4/2004 إن السياسة السعرية الحالية أصبحت تعتمد على آلية السوق المبنية على العرض والطلب وتحقيق المنافسة خاصة بعد دخول الكم الهائل من منتجات القطاع الخاص ومستورداته إلى السوق المحلية ودخول القطر إلى منطقة التجارة الحرة العربية وظهور عقبات عديدة جعلت من الوصول إلى الكلفة الحقيقية صعباً بل مستحيلاً في بعض الأحيان.

 

قبل المقارنة بين الأسعار الممارسة في السوق السورية واللبنانية والأردنية لابد من الإشارة إلى أن البلدان الثلاثة هي بلدان صغيرة لا يمكن أن تؤثر لا في العرض العالمي ولا في الطلب العالمي وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الرسوم الجمركية المطبقة في سورية على هذه المواد في أغلب الأحيان أعلى من تلك المطبقة في لبنان والأردن، يضاف إلى ذلك الإجراءات الروتينية والتعقيدات التي تساهم في رفع كلفة المنتج في سورية سواء كان محلياً أم مستورداً. ما يثير الانتباه في مذكرة وزارة الاقتصاد آنفة الذكر تحت رقم 2908 تاريخ 18/4/2004 والموجهة للسيد رئيس مجلس الوزراء ما تم الإشارة إليه كشرح لهذا الجدول والتي تفيد:

«في ضوء ما سبق أعلاه نوضح أن السياسة السعرية الحالية أصبحت تعتمد على آلية السوق المبنية على العرض والطلب وتحقيق المنافسة خاصة بعد دخول الكم الهائل من منتجات القطاع الخاص ومستورداته إلى السوق المحلية ودخول القطر إلى منطقة التجارة الحرة العربية وظهور عقبات عديدة جعلت من الوصول إلى الكلفة الحقيقية صعباً بل مستحيلاً في بعض الأحيان».

من هذه الملاحظة التي أرادت بها الوزارة المعنية توضيح ارادتها في تشكيل السعر في السوق بفعل آلية السوق أي تحت مؤثرات قوى العرض والطلب بمعزل عن أي دور للحكومة : وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل خاص.

 

أمام هذا الاستنتاج لابد من الاشارة إلى:

1- لا يمكننا أن نطبق آلية السوق لتحديد السعر للسلع والمنتجات وخصوصاً الاستهلاكية الأساسية وتمارس الحكومة في الوقت ذاته أسعاراً محددة لليد العاملة لا تتناسب وتكاليف المعيشة، فالأسعار تتجاذبها القوى بفعل العرض والطلب ومؤثرات الضرائب والرسوم والأمراض الإدارية الموجودة من بيروقراطية وفساد يضاف إلى ذلك أن المؤثرات المناخية كلها مجتمعة تساهم في رفع أسعار المنتجات وبالمقابل تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتتجاهل الحكومة هذا الوضع، وما ينجم عن ذلك الفجوة بين الرواتب والأجور من جهة وتكاليف المعيشة من جهة أخرى ومن فساد تتحمل الحكومة الجزء الأكبر منه.

2- إن تطبيق آلية السوق كمحدد للأسعار لا يعفي الحكومة من مهامها كمراقب لهذا السوق وقد أثبت تدخل الحكومة مؤخراً قدرتها على مواجهة أزمة كهذه، وهذا ما حصل أيضاً عندما تدنت أسعار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في الصيف الماضي ولغاية بداية العام الحالي.

3- نستشف من هذه الملاحظة أيضاً التخوف من المنافسة التي ستحصل بفعل التوجه العربي والعالمي نحو التحرير التدريجي للرسوم والتقييدات الجمركية وهنا لا بد من الإشارة إلى ما تنادي به وزارة الصناعة أيضاً تخوفاً من هذه المنافسة تحت شعار «احموا الصناعة الوطنية قبل عقد الاتفاقيات» فلا بد هنا من التذكير بأنه كان هناك فترة طويلة لكي تتهيأ الصناعة السورية بقطاعيها العام والخاص لمواجهة الاستحقاقات من تحرير المبادلات بين سورية ولبنان مع بعض الدول العربية أو السوق العربية الكبرى أو الشراكة الاوروبية - المتوسطية أو الدخول في منظمة التجارة العالمية.

لقد أصبحت الحماية في سورية جناية وليست رعاية. إن أنظمة الحماية حمت الصناعيين ولم تحم الصناعة ويعود ذلك إلى نقص في الامكانيات المعرفية في هذا المجال.

 

3- تحليل أسباب الأزمة:

في تحليل أسباب الأزمة الأخيرة لابد من توضيح وجهات نظر وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة الصناعة بدمشق.

أ- وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة:

ترى وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الأسباب أدت لارتفاع الأسعار يمكن إجمالها بما يلي:

1- المواد السريعة التأثر بالأسواق الخارجية والعملات الأجنبية وهي مواد شبه محصورة بمصدر ما, مثل الحديد الأوكراني الذي يحدد سعره بلد المنشأ لعدم وجود منافس عالمي ويرد إلى أسواقنا إذ ارتفع سعره من 22000 إلى 25000 ل.س/ طن وأيضاً هنالك العديد من المواد المصنعة والمستوردة من أوروبا كالعدد والآلات وكذلك السكر الأبيض ومواد غذائية متنوعة كالزيوت حيث ازداد الطلب العالمي عليها وهذه المواد تتأثر بارتفاع قيمة اليورو قياساً بالدولار الأمريكي ومن ثم بالعملات الأخرى.

2- سلع ومواد تدخل العملية الإنتاجية المحلية وهذه تؤثر في الأسعار المحلية بنسبة مكوناتها في السلعة النهائية كالطحينة والحلاوة الطحينية.

3- كما تتأثر أسعار المواد المستوردة بازدياد الطلب الخارجي عليها كارتفاع حجم الطلب الصيني على مواد الحديد والخشب وزيت بذر الصويا مما زاد في ارتفاع أسعار هذه المواد عالمياً ومن بلد المصدر.

4- أما المواد المنتجة محلياً التي لا يدخل في مكوناتها مواد مشتراة بالعملات الأجنبية فلا تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية في بداية الأمر ولكن مع استمرار ارتفاع جملة من المواد المستوردة فإن ذلك يؤثر مع الزمن على الأسعار المحلية ويدفعها إلى الارتفاع تلقائياً وليس هنالك سبب اقتصادي لهذه الظاهرة وليست محصورة في بلدنا وإنما هي ظاهرة عامة.

5- مواد مستوردة من قبل القطاع الخاص تأثرت هذه بتعديل سعر الصرف من 46.5 إلى 48.65 ل.س للدولار وفق القرار رقم /3/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والمعمم بالبلاغ العام الصادر عن السيد وزير المالية اعتباراً من 3/1/2004 وذلك عند تسديد عمولاتها لمؤسسات التجارة الخارجية.

 

وعند الاستفسار بشكل تفصيلي عن هذه الأسباب حصلنا على النتائج التالية:

1- ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء: بسبب قلة عدد الذكور من المواسم السابقة إضافة إلى أن عيد الأضحى خلال السنوات الماضية صادف ضمن الفترة من بداية العام وحتى الشهر (4) وهي فترة الحمل والولادات عند الإناث ما يعني زيادة تصدير العواس السوري المطلوب خلال موسم الحج كما أن هذا التصدير لم يقابله استيراد لسد الفجوة مما أدى إلى نقص في عرض اللحوم وارتفاع أسعارها.

2- ارتفاع أسعار البطاطا: في سورية عادة هناك عروتان لزراعة البطاطا عروة ربيعية وأخرى خريفية وقد صادف في هذا العام أن العروة الربيعية قد تلفت بنسبة كبيرة ما نجم عنه نقص في عرض البطاطا وارتفاع أسعارها.

3- الزيوت والسمون: بالنسبة للزيت والسمون فقد كان هناك غلاء عالمي في أسعارها مما انعكس طبعاً على ارتفاع أسعارها في السوق السورية والسبب في ذلك هو ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار وكذلك الطلب الكبير للصين الشعبية فالصين مثلاً تستهلك من زيت بذر الصويا 4 ملايين طن.

4- ارتفاع أسعار الحديد: لقد تم ارتفاع سعر الحديد في بلد المصدر اوكرانيا بسبب زيادة الطلب الكبيرة عليها مما أدى إلى زيادة أسعاره، خصوصاً بعد انفتاح سوق الصين.

5- ارتفاع أسعار الاسمنت: والسبب عدم قدرة الدولة على تلبية متطلبات القطع الحر وفتح الاعتمادات لعجز المصارف عن ذلك ولكن عندما تم فتح الاعتماد كان هناك 5 عقود توريد وتم توفير المادة وتراجع سعر الإسمنت، علماً أن الإنتاج المحلي من الإسمنت هو 4700000طن والحاجة هي 7 ملايين طن وبالتالي فإنه لا بد من الاستيراد لسد العجز.

6- ارتفاع أسعار العقارات: وهنا لعبت جملة من العوامل في ارتفاع الأسعار أهمها تخفيض سعر الفائدة المفاجئ في المصارف الأمر الذي أدى إلى دفع المودعين لسحب إيداعاتهم وتوظيفها في مجال أكثر أماناً إلا وهو العقارات خاصة مع صدور قانون الإيجار الجديد إضافة لذلك فقد لعب ارتفاع سعر الحديد دوره في هذا الارتفاع.

 

الإجراءات التي قامت بها الحكومة للسيطرة على الأزمة:

يمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى شقين:

 أ - أما عن الشق الإداري: فقد كان دور وزارة الاقتصاد والتجارة في معالجة ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها كما يلي:

1- مراقبة الإعلان عن السعر بشكل واضح.

2- مراقبة الإعلان عن بطاقة البيان التي تتضمن مواصفة السلعة وضمان جودة ما يطرح.

3- مراقبة وجوب تداول الفواتير النظامية بين المتعاملين.

4- تدقيق ودراسة بيانات التكاليف للسلع المحلية والمستوردة والتي لم تستثن من نسب الأرباح لتكون واقعية وفعلية.

5- استمرار توفير عامل المنافسة في السلع المحررة وامكانية فتح باب الاستيراد لمثيل المنتج المحلي منها.

6- إجراء الأبحاث والإحصاءات بالمشاركة مع المكتب المركزي للإحصاء والجهات الأخرى التي تمكن من إعطاء المؤشرات الضرورية لتحقيق التوازن المستمر بين الأسعار والأجور بحيث يتم بنتيجة ذلك توفير مستوى معيشة كريم لذوي الدخل المحدود.

7- استمرار التأكيد على وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس على القيام بدورها بمراقبة المنشآت الصناعية ووضع مواصفات للسلع جميعها لضمان سلعة جيدة وبسعر معقول.

8- تشجيع القطاع العام المنتج والمسوق بدوره بطرح سلع بمواصفات جيدة وأسعار منافسة وعدم تحميل الأسعار المحددة لها نفقات سوء الإدارة أو الهدر.

9- استمرار العمل على استقرار الأسعار وخاصة السلع التموينية الأساسية وذلك بمساهمة الصندوق المعدل للأسعار بجزء من دعم أسعار بعض المواد والسلع التي تقرر الجهات الوصائية بيعها بأقل من التكلفة (العجز التمويني).

10- استمرار التنسيق مع غرف التجارة والصناعة للمحافظة على توفير جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية وبأسعار منافسة تناسب جميع شرائح المجتمع مع استخدام الوزارة لحقها ضمن القوانين النافذة بالتدخل في تسعير أية مادة يمكن أن يستغل تحرير أسعارها خلافاً لمصلحة المستهلك.

11- استمرار التنسيق مع وسائل الإعلام (وخاصة الصحف اليومية) وجمعية حماية المستهلك لنشر الأسعار الرائجة الأسبوعية في الصحف اليومية ليكون المستهلك على اطلاع بالأسعار الواقعية الرائجة للاستئناس بها وليستخدم حقه في الشكوى في حال شعوره بالغبن أو الغش أو التدليس.

ب - وأما عن الشق الاقتصادي: فإنما يتمثل بالتدخل الإيجابي للدولة في الأسواق لتأمين بعض المواد الأساسية والعمل على خفض أسعارها ويمكن إجمال ما قامت به الحكومة في هذا المجال بما يلي:

1- بالنسبة للحم: تم توجيه إدارة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بشراء الخراف الحية وذبحها وتقسيمها وعرضها للبيع في صالات المؤسسة وبأسعار تنافسية.

وفي صباح الأربعاء 14/4/2004 كان لحم خراف العواس المحلية يعرض في صالات الخزن والتسويق وفي المحافظات جميعها وفقاً للأسعار التالية:

 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

كما تم عرض سمك بحري خليجي بسعر 130 ل.س/ كغ

2- بالنسبة لسوق الخضار والفواكه: تم العمل على تأمين بعض المواد الغذائية الأساسية كالبطاطا مثلاً من قبل المؤسسة العامة للخزن والتسويق وذلك عن طريق استيرادها من المناطق والدول المجاورة مع إبقاء الاتصال مستمراً معها لمعرفة تحرك الأسعار وبالتالي العمل على استيراد براد أو برادين يومياً من الدولة ذات السعر الأنسب لتأمين زيادة في عرض هذه المادة وبالتالي تخفيض سعرها وذلك لغاية 31/5/2004 حيث تبدأ مواسم المواد المحلية.

3- بالنسبة للاسمنت: قامت الحكومة بفتح الاعتماد وكان هناك 5 عقود لتوريد الإسمنت بمعدل 8000 طن يومياً وبالتالي فإن هذا كفيل بتوفير الاسمنت وانخفاض أسعاره في السوق.

4- وما يجدر ذكره والتأكيد عليه هو موضوع أجور الشحن التي تلعب دوراً كبيراً في خفض كلف الاستيراد وبالتالي خفض السعر فمثلاً سورية تقوم بتصدير التفاح للأردن ضمن براد&