الدور
المتجدد
للإدارات
الحكومية
الأستاذ
الدكتور علي
الخضر*
*
تسونامي إلهي
ضرب العديد من
دول آسيا
مخلفاً وراءه
مآسي إنسانية
وكوارث
اقتصادية
كبيرة.... أما
التسونامي
الأمريكي في
المنطقة فهو
مدروس مسبقاً
ويستهدف
الأنظمة
والدول
العربية بشكل
خاص وغايته
الإطاحة بكل
من يقف أمامه
عبر مشروع
القانون
الجديد:
نشر الحرية
والديمقراطية
في العالم
وتحويل سفارات
الولايات
المتحدة إلى ”
قلاع للحرية “ عبر
التدخل في
كافة الشؤون
الداخلية
للدول المستهدفة
ومنها
المسائل
الإدارية
والاقتصادية.
* هناك
تحديات جديدة
امام الحكومة
تتمثل بآثار:
الشراكة مع
أوروبا –
منطقة
التجارة
الحرة العربية
الكبرى –
الانضمام إلى
منظمة
التجارة العالمية
– الانفتاح
على الاقتصاد
العالمي.
*
العالم يتقدم
بموجب
متوالية
هندسية
والبعض بموجب
متوالية
عددية ونحن
نراوح في
المكان وفي
أحسن الحالات
نتقدم ببطء
شديد: هل
المطلوب
اللحاق بدول
العالم وكيف ؟
هل جسر الفجوة
ممكن وكيف ؟
*
معدل نمو
الناتج 2.5 – 3%
لعامي 2003 / 2004 .
*
متوسط دخل
الفرد من
الناتج
السنوي (1050- 1150)
دولار.
* نسبة
تنفيذ الخطة
الاستثمارية
لعام 2003 هي 73%، وإجمالي
التمويل
بالعجز وصل
إلى /126/ مليار
ليرة.
*
اعتمادات
الإنفاق
الإنمائي في
القطاع العام
الصناعي لعام
2003 كانت (51.1) مليار
ليرة والمنفق
فعلاً (31) مليار
مع تراجع
الاعتمادات
الاستثمارية
لموازنة عام
2005،
والاعتمادات
غير المستعملة
هي /67453/ مليون
ليرة أي 16% من
إجمالي
الاعتمادات
السنوية.
* صافي
الناتج
المحلي في
القطاع العام
الصناعي
تراجع من (231247)
مليون ليرة
عام 2000 إلى (191688)
مليون ليرة
عام 2003.
*
انتاجية
العمالة في
القطاع
الصناعي
بالأسعار
الجارية
تراجعت من (4214)
دولار عام 2000
إلى (3312) دولار
عام 2003 بينما في
الأردن هي/11800/
دولار.
* القيمة
المضافة
للصناعة
التحويلية في
سورية (912) مليون
دولار،
والأردن (1396)،
ولبنان (1647)
مليون دولار عن
عام 2003.
*
ينفق على
الزراعة
والري سنوياً
حوالي (23) مليار
ليرة من
الموازنة
ومؤشراتها:
- انتاجية
العمالة
الزراعية (3300)
دولار في
سورية و (31500) في
لبنان.
- نصيب
الفرد من
الناتج
الزراعي (327)
دولار لعام 1995 و
(307) دولار لعام 2002.
- نسبة
المساحة
المتصحرة
حوالي 11%،
والمهددة بالتصحر
هي 59%.
* قوة
العمل
السورية هي (5.083)
مليون عامل منها
مايزيد عن 600
ألف عاطل
ونسبة
البطالة 11-16%،
ومعدل نمو
العمالة سنوياً
هو 4.5% أي (230) ألف
وافد جديد إلى
سوق العمل سنوياً.
- من أصل قوة
العمل (3) مليون
عامل يحمل
ابتدائية فما
دون.
- 78% من
قوة العمل
تعليم أساسي
فما دون، منهم
ابتدائية فما
دون 66%.
-
الحاجة من
الاستثمارات
لتشغيل
العاطلين عن العمل
تصل إلى /12/
مليار دولار
- معدل
الفقر حوالي 12%
(على أساس
الاحتياجات
اليومية فقط
أي 1450 ليرة
شهرياً
للفرد).
*
ينفق 6.8% من
الموازنة
العام على
التربية
والتعليم
وعلى الصحة
حوالي 5.5%.
* ينفق على
الخدمات
الاجتماعية 9%
من الموازنة لعام
2003، بينما في
الأردن 47%،
تونس 51%،
السعودية 34%،
لبنان 25%، ومصر 34%.
* عمالة كفوءة
مهاجرة لابد
من استقطابها
ونزيف مستمر
للكفاءات
الوطنية.
* رؤوس
أموال وطنية
مغرَّبة تقدر
بحدود 75-100 مليار
دولار يجب
إيجاد المناخ
الملائم لاستثمارها،
والاستثمارات
العربية في
الخارج هي
بحدود /1500/ مليار
دولار. أما
الاستثمارات
الأجنبية في
الوطن العربي
فهي /8/ مليار
دولار فقط.
*
الأسئلة
المطروحة
الآن كثيرة
وملحة وتحتاج إلى
إجابات واضحة
ومحددة من
الإدارات
الحكومية وهي:
1– هل
الاستمرار
ممكن في ظل
هذا المستوى
من الأداء ؟
2– هل
وصلنا إلى
طريق مسدود أم
أن هناك فسحة
أمل؟
3– ماهي
خياراتنا ؟
وماهي
السيناريوهات
المطروحة ؟
* باعتبار
أن الظروف
الدولية
والهجمة الشرسة
على سورية غير
عادية،
ومستويات
الأداء
الاقتصادي
والإداري غير
مشجعة يصبح
المطلوب من
الحكومة أن
تتحول إلى
إدارة حكومية
استثنائية
على شكل مكاتب
وغرف عمليات
تعمل على مدار
الساعة وذات
طبيعة
ديناميكية
قادرة على
تجديد ذاتها
وإعادة تشكيل
بنيتها
وتعظيم درجة
أداء كافة
أجهزتها،
وتستطيع
مواجهة كافة
التحديات
والانتصار
عليها إن أمكن
(أو الخروج
بأقل الخسائر
الممكنة) من
خلال التكيف
والاستجابة
لمتطلبات
ومعطيات
البيئتين
الداخلية والخارجية.
*
الحل يكمن في
التجديد
والتطوير
والتغيير من حيث
طبيعته
وأسلوب
إدارته
ويقترح البعض
رؤية مفادها
أن تقوم
الإدارة
الحكومية
بتشكيل مجموعتين:
الأولى:
لمعالجة
مشكلات
الحاضر
وتطويعه ليتوافق
مع المعطيات
المتجددة
الناشئة عن
المتغيرات.
الثانية:
تهتم
بالمستقبل
والتفكير
الاستشرافي –
الاستراتيجي
لإعادة صياغة
نموذج إداري
واقتصادي
فعال ومرن على
مستوى أجهزة
الإدارة
الحكومية وفق
رؤية معاصرة.
* المجموعتان
يجب أن تكونا
تحت قيادة واحدة
تهتم
بالتنسيق بين
معطيات
الحاضر ورؤى المستقبل.
*
من المؤلفات
التي حازت على
اهتمام
الإدارات
الحكومية
المعاصرة هو
كتاب "إعادة
اكتشاف الحكومة"
Reinventing
Government
لمؤلفيه
أوسبورن
وغايبلر. وهنا
توضيح بضرورة
الانطلاق من
عدة اعتبارات
ومبادئ هي.
أ - تعزيز
دور الحكومة
والدولة مع
ادخال
تعديلات
جوهرية
مستمرة على
هذا الدور.
ب – أسباب
تراجع مستوى
أداء الأجهزة
الحكومية
تعود إلى
النظام
الإداري
السائد وليس
إلى العاملين.
ج-
الحكومات
البيروقراطية
والمركزية
لايمكن أن
ترقى إلى
مستوى
التحديات.
د -
المشكلة
الرئيسة التي
تواجه
الحكومات لاتكمن
في شكل
الملكية أو في
الفكر
التقليدي (ليبرالي،
اشتراكي) ولا
في حجم الانفاق
كبيراً كان أو
صغيراً بل
تكمن في عدم
فاعلية
الحكومة وعدم
قدرتها على
تجديد نفسها
مع مناهج
الفكر
الإداري
المعاصر.
هـ- إن
الخطوة الأهم
التي تحدد مدى
نجاح الحكومة
هي صياغة
وتحديد
الأهداف
المرحلية
والمستقبلية
وترجمتها إلى
خطط وبرامج
قابلة للتنفيذ
بعد تأمين كافة
مقومات
تحقيقها.
*الاتجاهات
المعاصرة في
الفكر
الإداري الحكومي:
أولاً-
حكومة قادرة
على تطوير
إمكاناتها
وهياكلها
وأدواتها
وأساليبها
بعيداً عن
طريقة المعالجات
الإجرائية:
- دراسة
أوضاع البيئة
المحيطة
وتشخيص
المشكلات.
- توطين
التقانة
الجديدة
والمتجددة والاستفادة
منها.
- الاستخدام
الفعال
لتقنية
المعلومات.
- الاستثمار
الأمثل
للكفاءات
والخبرات
والتركيز على
اقتصاد
وإدارة
المعرفة.
ثانياً-
حكومة تعنى
بمسائل
التحفيز
وإشراك كافة
القوى
والفعاليات
الوطنية في
التنفيذ.
ثالثاً -
حكومة تحتضن
وتطور آليات
المنافسة في
أوساط كافة
القطاعات
بعيداً عن
الاحتكار.
رابعاً -
الانتقال من
الإدارة
بالقوانين
واللوائح إلى
الإدارة
بالرسالة
والأهداف
والنتائج
ومستويات
الأداء.
خامساً-
الانطلاق من
الاحتياجات
الوطنية والمجتمعية
والتنموية.
سادساً-
حكومة تسعى
إلى تحقيق
المزيد من
الإيرادات
وتفعيل
استخدامها
وتقليص الهدر
في النفقات.
سابعاً-
الحكومة
الوقائية
بدلاً من
الحكومة العلاجية
ع/ط تعزيز دور
أجهزة
الرقابة
وتفعيلها
وتحسين مستوى
الكفاءة
لديها.
ثامناً –
حكومة الفريق
والتعاون
والمشاركة بديلاً
للحكومة
البيروقراطية.
تاسعاً-
حكومة موجهة
بالعملاء الداخليين
والخارجيين.
* الحكومة:
الدور
والأهداف:
- الدول
القوية
اقتصادياً هي
ذات الدولة
القوية
سياسياً.
- أن
يتمحور حول
تطوير
القطاعات
الاستراتيجية
التي قد
لايفضل
القطاع الخاص
دخول غمارها.
- اعتماد
مبدأ
الفاعلية
والكفاءة في
التعاطي مع
الموارد
البشرية
والمادية
لجهة تعظيم
المخرجات،
والعمل على
استقطاب
الكفاءات
المهاجرة.
- تحديد
معدلات النمو
الاقتصادي
المطلوب
تحقيقها
وتوفير كافة
المقومات
والمستلزمات
اللازمة
لتنفيذ هذه
الأهداف.
(الحكومة حسمت
خيارها وحددت
معدل النمو
السنوي 6-10% خلال
السنوات
القادمة).
- استخدام
الأدوات
الاقتصادية
المعروفة
لتفعيل النشاطات
الاقتصادية.
- نشر
وتثبيت ثقافة
وأخلاقيات
العمل
الاقتصادي
الفاعل على
المستوى
الجماهيري
والمؤسسي.
-
انتهاج سياسة
ضغط النفقات
الخاصة
بأجهزة الإدارة
العامة
وترشيدها
تمهيداً
لوضعها وتثبيتها
في حدودها
الدنيا.
-
توفير البيئة
القانونية
المؤهلة
لاستقطاب
المزيد من
الاستثمارات
المحلية
والعربية
والدولية
وتوفير شروط
نجاحها.
- تأطير
العلاقات
الاقتصادية
مع الدول
العربية
والأجنبية
بما يتماشى
وتحقيق
المصالح المشتركة
والمنافع
المتبادلة،
وكذا الأمر مع
المنظمات
والمؤسسات
المالية الدولية.
- تحديد
الآليات
المطلوبة في
سبيل ضمان
مشاركة
ومساهمة كافة
القوى
والفعاليات
الاقتصادية
في برامج
التنمية من
خلال التعريف
الواضح لحقوق
وواجبات
ومسؤوليات
هذه القوى
والمنظمات
العامة
والخاصة.
- تقديم
كافة أشكال
الدعم
والمساندة
للمنظمات
الاقتصادية
الإنتاجية
والخدمية في
القطاعين
العام والخاص
(معلومات،
دراسات،
استشارات،
معونات،
تسهيلات،
إعفاءات..) على
المستويين
الداخلي
والخارجي.
*
حكومة مؤسسات
ترسم وتحدد
أولويات وتضع
خطط وبرامج
مدروسة
لتنفيذها
تمهيداً
لتحقيق الأهداف
والغايات.
* تحديد أثر
الضغوط
الداخلية والخارجية
التي تحد من
قدرة الدولة
والحكومة على
التحديث
والتطوير:
خارجية
مثل: صراعات،
نزاعات،
عقوبات، حظر،
معارضة خارجية،
مؤسسات مالية
دولية.
داخلية
مثل: غياب
ثقافة العمل،
ارتفاع
معدلات
البطالة، تفشي
الجهل
والأمية،
الفساد، غياب
سلطة القانون،
القوى
الداخلية المرتبطة....
* سورية
والتحرك
المزدوج:
حكومة لا مركزية
وأخرى
مركزية،
اعتماد نظام
التخطيط المركزي
فيما يتعلق
بالقطاعات
المحورية
وآلية نظام
السوق
المحفزة في
القطاعات
الأخرى باتجاه
التحول
التدريجي نحو
اقتصاد السوق
في حال التأكد
من جدوى هذا
الاتجاه
شريطة توفير البيئة
التنافسية
للقطاعات
العامة
والخاصة.
*
الضغوط
التنافسية
التي تواجهها
الحكومة هي:
القوانين
والقيود ؛
التعيين في
ضوء الجدارة والترقية؛
خضوع الخدمات
للمنافسة؛
إجراء مسوحات
للعملاء؛
حرية
التعبير؛
الاستقلال القضائي
والرقابي؛
التشاركية مع
المجتمع في الانتاج.
*ضغوط
بنائية ناتجة
عن العولمة
تتمثل في:
-
ضرورة
الاستجابة
لتحسين
الأداء
الداخلي (لامركزية،
آليات سوق،
صحة، تعليم،
بيئة...).
-
المجتمع
المدني
المحلي
بمؤسساته
المختلفة.
-
المجتمع
المدني
الدولي
(المنظمات
الدولية غير
الحكومية،
حقوق
الإنسان،
منظمات
الشفافية،
البيئة).
-
القطاع الخاص
الدولي
وتأثيراته
(الامتناع عن
الاستثمار في
بلد ما، تحالف
مع منظمات
المجتمع
المدني،
الحاجة إلى
الشفافية
والتنافسية،
شبكات دولية).
- تفعيل
الدور
التدخلي
المدروس
للدولة من أجل
المحافظة على
التناسبات
الأساسية في
الاقتصاد
الوطني
بعيداً عن
الفوضى
والاضطراب
(تراكم،
ادخار،
استهلاك،
معدلات
فوائد، أجور،
أرباح...).
-
الاقتصادي
العالمي
ستيغلتس يؤكد
بأن من أهم أسرار
نجاح الدول
الأسيوية
يعود للدور
الحاسم الذي
لعبته دول
النمور
الأسيوية من
خلال تدخلها
المدروس في
الشِأن
الاقتصادي.
-
الحاجة
إلى دور الدولة
التدخلي في
الدولة
النامية أكثر
منه في الدول
المتقدمة
بسببب هشاشة
التشريعات وتغليب
الخاص على
العام
وتداخلهما
الشديد، والحاجة
للإصلاح
وإعادة
الهيكلة
ومحاربة الفساد،
وبحث القطاع
الخاص عن
الربح السريع
وعدم رغبته في
المخاطرة في
إقامة مشاريع
حيوية وغير
ذلك.
المواءمة
بين الدور
والقدرة
برامج
الإدارة
الحكومية
والتي يجب أن
تهدف إلى:
- خدمة
مصالح
الغالبية
العظمى
لأبناء الوطن
والارتقاء
بالعملية
الديموقراطية.
- المشاركة
والتوسع في
سياسات
التجديد
والإصلاح
وتصميم
البرامج
التطويرية.
- الاستغلال
الفعال
للطاقات الموجودة
وتطويرها.
- قيام
الحكومة
المنفتحة
اللامركزية
التي يمكن
الوصول إليها
بسهولة مع
توفر
الشفافية والخضوع
للمساءلة عن
طريق:
أ – اصلاح
الإدارة
الحكومية
ومكافحة
الفساد.
ب –
الاستفادة من
تجارب الغير
في إشراك
طاقات المجتمع.
ج – حرية
الحصول على
المعلومات
والاتصالات.
د – تقليص
دور الدولة عن
طريق تطبيق
مبادئ إدارة
القطاع الخاص
على المنظمات
الحكومية.
هـ-
الإصلاحات
الهيكلية
وتخفيض
الإنفاق الحكومي
وتحرير
الموارد
لاستخدامها
في مجالات التعليم
والتدريب
والصحة
وتكريس ثقافة
العمل
الإداري
المؤسسي.
المواءمة
بين الدور والقدرة
* إصلاح
الخدمة
المدنية:
تعيين وترقية
وعدم تسييس
الخدمة
المدنية – الأجور
– عدد
العاملين –
تقويم الأداء
– إيجاد قوى عاملة
حكومية ذات
مهارات
متعددة
وكفوءة – توفير
الأخلاق
المهنية مع
التركيز على
مصلحة المتعاملين
– مدة شغل
المناصب – شغل
الوظائف
الشاغرة.
* زيادة
فاعلية
واستجابة
نظام وضع
السياسة:
- في
المجالات
التشريعية.
- التنسيق
بين الوحدات
والقطاعات.
- تصميم
النظم
المناسبة.
- التحليل
والتقويم
المالي
والإداري.
- الرقابة
الفاعلة.
* إصلاح
آلية الحكومة
التي تهتم
بالقواعد
والمؤسسات
وهيكل
الإدارة
اللازم لتنفيذ
سياسة
الحكومة:
- الإدارة
الالكترونية
للحكم.
- الحكومة
الالكترونية.
* إصلاح
نظام إدارة
إيرادات
ومصروفات
الموازنة
العامة.
قضايا
رئيسة يجب أن
تشغل بال
الحكومة:
أ – على
المستوى
الفردي:
- تهيئة
كافة ظروف وشروط
التعليم
والتأهيل
والقدرة على
التكيف بالنسبة
للموظفين
العمومين مع
التغيرات.
- إعداد
منهج جديد
للتعاطي مع
الموارد البشرية
وإدارة
المعرفة عبر
مؤسسات
التربية
والتعليم
العالي
والقطاعات
المستخدمة لقوى
العمل.
ب – على
مستوى
المؤسسات:
- تركيز
الدعم على
تحديثها
وتطويرها
وتغيير أو
تعديل نظمها.
- تنمية
قدراتها
وزيادة
فعاليتها
وكفاءتها
الإدارية
والتنظيمية.
ج- على
المستوى
الاجتماعي:
- إحداث
تغيير
اجتماعي بحيث
يمكن للناس أن
ينظروا إلى
الإدارة
الحكومية على
أنها جهة
لتقديم
الخدمات
وتتفاعل مع
البشر وتخضع
للتقويم
والمراقبة
والمساءلة
عند اللزوم.
بعض
الدروس
المستفادة من
تجارب
التجديد والإصلاح..
1– وجود
"بطل" يرعى
عملية
الإصلاح
والتجديد ويتم
تحت قيادته
تنفيذ هذا
البرنامج.
2–
استبعاد
مقاومة
التغيير
وضمان
التعاون بين مختلف
الأطراف في
الإدارة
والمجتمع.
3– من
السذاجة
بمكان استنساخ
تجارب شهيرة
مطبقة في بعض
الدول دون النظر
لاختلافات
البيئة.
4–
استحضار فريق
مستورد
للقيام برسم
سياسات التجديد
والتطوير
وتنفيذها
أثبت فشله في
دول جنوب
المحيط
الهادي.
5– اجعل
مجال التغيير
في بؤرة
الاهتمام وضع
أهدافاً
دقيقة وقابلة
للتنفيذ.
6
– التجديد
والإصلاح في
الإدارات
الحكومية
يستغرق وقتاً غير
قصير.
7– تحقيق
الفهم التام
للاصلاحات
ودعمها على مستوى
القيادات
والإدارات
التنفيذية
والناس.
8– ضمان
الإرادة
والدعم
السياسيين
لبرامج التجديد
والإصلاح في
كافة المراحل.
9–
تشكيل لجان
لمناهضة
الفساد
وديوان
للمظالم.
10-
أثبتت
الدراسات في
العديد من
الدول
الأوربية بأن
المواطنين
يرغبون
في وجود مؤسسات
عامة ذات
طبيعة
ديموقراطية
وكفوءة وتوفر السلع
والخدمات
للمواطنين
وتتسم بالقوة
والقدرة على
التصدي للقوى
الخارجية.
11- أثبت
التاريخ أن
وجود إدارة
عامة مستقرة
هو أكثر أهمية
للتنمية من
وجود
برلمانات حرة.
12-
يرغب
الشعب في أن
تتصرف الدولة
وإداراتها العامة
كعامل محفز
اقتصادي
واجتماعي
قادر على كفالة
توزيع الفرص
بشكل عادل
وتحقيق إدارة
مستدامة
للموارد مع
الاستفادة من
الفرص المتاحة.
13-
من
سلبيات أسلوب
اللامركزية:
ضعف القدرة
للأجهزة الحكومية
المحلية،
وعدم وجود
قنوات
لمساءلة هذه
الإدارات.
طبيعة
برنامج
التجديد
والإصلاح في
إحدى دول النمور
الأسيوية:
1–
المهمة:
- نعمل مع
الحكومة
لتحديد
مستقبل الوطن.
- صياغة
رؤية مشتركة
للشعب.
- نعمل
على حماية
الاستقلال
والسيادة والأمن
والرفاه.
- نلتزم بالعدالة
والمساواة
ونسترشد
بالجدارة
والنزاهة
ونكافح
الفساد.
- تحويل
الرؤية إلى
حقيقة.
2– الأهداف:
- بناء أمة
دينامكية
ناجحة وقوية.
- تهيئة
أفضل الظروف
لتحقيق نجاح
الدولة.
- تحسين
مستوى
المعيشة
وإقامة مجتمع
مترابط
ومتعاون
ومتناغم قائم
على احترام
المواطنين
والاهتمام
بهم.
3–
العملاء:
- تقديم
خدمة نوعية
وسريعة
وفعالة وودودة.
- الالتزام
بمعايير
عالية من
الحرفية
والنزاهة.
- مساعدة
العملاء
وتلبية
احتياجاتهم.
4– عاملونا:
- نقدرهم
وندربهم
ونطور
مهاراتهم
ونشجعهم على
تحسين
قدراتهم
ومعارفهم.
- يجب أن
يتعاملوا مع
الآخرين
باحترام
واحتراف وود.
- نضعهم
أمام
مسؤولياتهم
بعد أن نوفر لهم
البيئة
والمستلزمات
المطلوبة.
5–
معتقداتنا:
- احترام
المتعاملين
وتقديم
الخدمة
النوعية.
-
التعلم من
الآخرين.
-
الالتزام
والصدق.
-
الإيمان
بالتميز.
-
الالتزام
بالتغيير
كأساس لتعظيم
القدرات
التنافسية.