التشغيل وسوق العمل*

 

محمد جلال مراد **

 

تمهيد:

 

مفهوم التشغيل في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي :

·        يهدف اقتصاد السوق الاجتماعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بآن واحد. أي أن لاقتصاد السوق الاجتماعي وجهان متلازمان هما :

- الوجه الاقتصادي: ويرتبط بالسوق، وبحرية الفرد في ملكية وسائل الإنتاج، واتخاذ القرارات الاقتصادية التي تناسبه، ويحكمه القانون الأساسي للنظام الرأسمالي وهو الحصول على أعظم ربح ممكن.

ويتحدد التشغيل في اقتصاد السوق بنتيجة تفاعل عوامل العرض والطلب على قوة العمل في سوق العمل ، انطلاقاً من الضغط باتجاه تخفيض تكلفة المنتج إلى أقصى حد ممكن في ظل المنافسة الدولية ، ورفع مستوى الجودة ،والضغط على مستوى الأجر وعدد ساعات العمل المشغولة في الأسبوع ،والضغط على عدد الوظائف المتاحة باتجاه تسريح العمال في أي وقت ، والضغط باتجاه تعبئة المهارات لتحقيق الغرض الاقتصادي .

- أما الوجه الاجتماعي : فيقوم على أساس الدور التدخلي للدولة في سوق العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير الأمن والحماية الاجتماعية للعامل في سوق العمل ، سواء

من حيث:

 

____________________________________________________________

 * إن مضمون هذه الدراسة لا يمثل ولا يعبر – بالضرورة – عن رأي الاتحاد الأوروبي أو

    الحكومة السورية.

** خبير سوق العمل لدى الاتحاد الأوروبي (حالياً ) – خبير تخطيط القوى العاملة، والتعليم، 

     والعلم والتكنولوجيا لدى الأمم المتحدة (سابقاً )- مدير تخطيط القوى العاملة، ومدير  

    التخطيط طويل الأجل، ومدير تخطيط البناء والتشييد في هيئة تخطيط الدولة (سابقاً )،        

    عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية (سابقاً ).

 

 

 

o       توفير فرص العمل للفئات الهشة عن طريق إنشاء مشاريع تكثيف العمل .

o       توفير حماية قانونية لحقوق العمال.

o       توفير التأمين الاجتماعي للعمال تجاه العجز والمرض والوفاة والشيخوخة.

o       توفير تأمين البطالة وإعانات البطالة للعاطلين عن عمل .

o       توفير التأمين الصحي للعمال .

o       الدور التدخلي الفعال لنقابات العمال (انطلاقاً من استقلاليتها ) والمنظمات الأهلية في الرقابة وحماية البعد الاجتماعي في سوق العمل سواء ما تعلق منها بالأجر أوالحقوق .

·        ويتصف اقتصاد السوق بان البطالة فيه جزء أساسي وعضوي ومن طبيعة النظام الاقتصادي الحر ، وان البطالة المتكررة لفترات محددة في حياة الفرد هي أسلوب حياة – لابد منه - ، وان تغيير المهنة ورب العمل عدة مرات خلال العمر الاقتصادي للمشتغل ، ضرورة تقتضيها التغيرات التكنولوجية والرأسمالية المعاصرة .

وبغية تجنب الوقوع في إشكاليات اقتصاد السوق الحر ، لابد من اتخاذ قرارات حاسمة فيما يحض الاختيار بين المتناقضات التالية :

- صيغة العمل الدائم أو العمل المؤقت.

- عقود العمل الفردية أو عقود العمل الجماعية.

- التشغيل الاجتماعي أو التشغيل الاقتصادي في المنشآت الاقتصادية لدى القطاعين العام والخاص.

- صيغة تدخل الدولة في السوق أو حرية السوق / أو حرية السوق المقيدة.

- أولوية الحقوق الاجتماعية للعامل أو أولوية تحقيق أفضل شروط المنافسة وحماية حقوق أصحاب العمل.

- صيغة وقت العمل المحدد أو صيغة مرونة ساعات العمل.

- تحرير الأجور أو تثبيت الأجور ( أي منع مطالبة العمال بحقوقهم في ظل اقتصاد سوق مشوه ) .

- تحرير حقوق العمال أو ضبط حقوق العمال.

- البطالة طويلة الأمد ( المزمنة ) أو البطالة قصيرة الأمد (مقابل الحفاظ على معدل بطالة منخفض ).

- العمل الآمن لدى القطاع العام أو العمل الآمن لدى القطاع الخاص.

- العمل لدى القطاع العام والقطاع الخاص المنظم أو العمل في القطاع الخاص غير المنظم حيث تنتفي كافة أشكال الحماية الاجتماعية للعامل.

- التعليم والتدريب على أساس عرض القوى العاملة أو التعليم والتدريب على أساس الطلب على القوى العاملة.

 

·        اللاعبون الأساسيون في عملية التشغيل وسوق العمل :

    اللاعبون الأساسيون في عملية التشغيل وسوق العمل هم : (العولمة ، والدولة ، 

   والقطاع العام ، والقطاع الخاص ، والمشتغلون ، والمتعطلون ، والباحثون عن عمل ).

o       العولمة تفرض بيئتها على كافة بلدان العالم ، والتي تنطلق من اقتصاد السوق ،ومن أن التشغيل يبنى على أساس الطلب في سوق العمل ( الاحتياجات ) وليس على أساس العرض ( كما كان في السابق ) .

o       القطاع العام لم يعد قادراً على استيعاب الأفواج الداخلة إلى سوق العمل لأول مرة أو المتعطلة التي سبق لها العمل.

o       القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤوليته في خلق فرص عمل جديدة .

o       الإنسان الباحث عن عمل ، عليه أن يتحمل مسؤوليته في المبادرة والريادة وتكوين عمل حر خاص به (في المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

o       ينقسم الباحثون عن عمل إلى ثلاثة أصناف :

- الباحثون عن عمل ( المتعطلون لأول مرة ).

- الباحثون عن عمل ( المتعطلون الذين سبق لهم العمل ) .

- الباحثون عن عمل ( المشتغلون القائمون على رأس عملهم، ويرغبون برفع

      مستواهم المهني أو تحسين أجورهم ) .

o       للدولة دور اجتماعي تجاه خلق فرص عمل للفئات الهشة (المرأة، الشباب، ذوي الاحتياجات الخاصة).

o       للدولة دور أساسي في تحقيق " قابلية العمل " لكافة أفراد المجتمع بتكييف المهارات القائمة وفقا لحاجات سوق العمل عن طريق التدريب وإعادة التدريب للجميع.وهذا يتطلب توسيعا للاستثمار في رأس المال البشري وتحسيناً له .

o       للدولة دور أساسي في توفير التعليم الأساسي للجميع .

o       للدولة دور أساسي في توفير الأمن الاجتماعي لجميع العاملين، وتوفير الحماية لحقوق أصحاب العمل .

o       للدولة دوراً أساسياً في خلق مشاريع الأشغال العامة .

o       للدولة دور أساسي في توفير البيئة المناسب لتحويل القطاع الخاص غير المنظم إلى قطاع منظم .

o       أعباء البطالة:

     - يقع عبء البطالة حسب الفئة العمرية على الشباب (15 – 24 سنة ) .

   - يقع عبء البطالة حسب مستوى المهارة على الأميين والملمين والأقل مهارة.

   - يقع عبء البطالة حسب النوع الاجتماعي على المرأة.

   - يقع عبء البطالة حسب المستوى الصحي على ذوي الاحتياجات الخاصة.
   - إن ارتفاع معدل البطالة يخلق مجموعة واسعة من المتعطلين لفترات طويلة

    الأمد (بطالة مزمنة ) الذين تكون آفاق عودتهم للعمل صعبة بدون تدخل الدولة،

    ومن هنا تأتي أهمية إجراءات تكييف سوق العمل التي تناط بمكاتب التشغيل .

o       الشرط اللازم والكافي لمكافحة البطالة / أو تقليص معدل البطالة:

- الشرط اللازم: هو تحقيق مواءمة فعالة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل عن طريق نظام معلومات سوق عمل فعال .

- الشرط الكافي : هو تحقيق معدل تنمية عال ، وسياسات سوق عمل فعالة .

o      تآكل الأجور ( نتيجة تقليص سرعة زيادة الأجور مقابل تسريع عملية ارتفاع  

    الأسعار )، هو أحد أهم أسباب انخفاض إنتاجية العامل ، وبالتالي انخفاض معدل  

    النمو الاقتصادي للبلد ، وانخفاض كفاءة أداء الاقتصاد السوري .

 

·       خط أحمر في سوق العمل :

لا بد - منذ البداية – من تحديد خطوط حمر لا يجوز تجاوزها في سوق العمل ، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي العام والعدالة الاجتماعية بآن واحد ، في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي ، وتتجلى هذه الخطوط الحمر في النقاط التالية :

    - انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار وفرص العمل.

   - غياب نظام معلومات سوق العمل، وخدمات الإرشاد المهني، والمواءمة بين الباحثين عن   

    عمل وفرص العمل ، وغياب الشفافية.

   - استغلال البعد الاجتماعي لتحسين القدرة التنافسية للشركات ( أي الضغط على مستوى  

   الحد الأدنى للأجر وعدد ساعات العمل والتسريح التعسفي للعمال ).

   - تثبيت الأجور (الذي يسلب حق المطالبة بالحقوق ) .

   - الحد الأدنى للأجور أقل من الحد الأدنى لمستوى المعيشة (تآكل الأجور / تخفيض   

      القيمة الحقيقية للأجور).

   - عقد العمل المؤقت كبديل عن عقد العمل الدائم (إلا إذا كانت طبيعة العمل مؤقتة ).

 

 - عقود العمل الجماعية إذا أدت إلى تجاوز القترة المحددة لساعات العمل أسبوعياً بموجب   

   القانون الأساسي للعاملين (مرونة ساعات العمل ).

- طلبات الاستقالة المسبقة المرافقة للتوقيع على عقد العمل .

- استخدام صيغة عقود العمل المتقطعة لأغراض التحايل على الأنظمة والقوانين .

- الأجر غير المماثل للمرأة مع العمل المماثل للرجل .

- تشغيل المهارات في مستويات أدنى من مؤهلاتها وبأجور أدنى من مستحقاتها.

- عمالة بدون تأمين اجتماعي ضد العجز والمرض والشيخوخة والوفاة .

- بطالة بدون تأمين بطالة أو إعانة بطالة .

- عمالة بدون ضمان صحي .

- عمالة الأطفال.

- حماية حقوق أصحاب العمل على التوازي مع حماية حقوق العمال .

- التشغيل الاجتماعي لقوة العمل في المنشآت الاقتصادية العامة والخاصة .

- العمالة الأمية .

- البطالة طويلة الأمد ( المزمنة = أكثر من سنة ).

- غياب المبادرة الفردية وخاصة مبادرات التشغيل الذاتي .

- البطالة المقنعة / التشغيل المنقوص.

- انخفاض الإنتاجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشغيل

 

 

النمو السكاني :

- تضاعف عدد السكان 3 مرات خلال الفترة (1970– 2004) إذ ارتفع من 6.3 مليون

إلى 18.0 مليون أي بزيادة 11.7 مليون نسمة، ومع ذلك فان معدل نمو السكان انخفض من 3.3٪ خلال الفترة (1960– 1994) إلى 2.7٪ خلال الفترة (1994– 2004)، ويعزى ذلك إلى ارتفاع سن الزواج، وانخفاض مستوى الدخل الفردي ، وارتفاع مستوى البطالة، وزيادة نسبة السكان تحت خط الفقر، وارتفاع أسعار السكن، وأزمة الإسكان،وتضاؤل فرص العمل، وانتشار استخدام وسائل منع الحمل.   

- يعتبر المجتمع السوري مجتمعا فتيا إذ تشكل الفئة العمرية 15 سنة فما دون في عام 2004 ( 39.6٪ ) وتشكل فئة الشباب (15- 24) سنة نسبة 21.9٪ ، كما تشكل الفئة (25- 60) سنة نسبة 35.0٪ .

 

عرض العمل :

- تضاعف عرض العمل 3.2 مرة بين عامي (1970 و 2004 ) ، إذ ارتفع من 1.5 مليون إلى 4.9 مليون أي بزيادة 3.4 مليون، وقد ارتفع معدل نمو قوة العمل من (2.7 ٪ ) خلال الفترة (1970 - 1981) إلى (5.4٪ ) خلال الفترة (1981 – 1994) إلا انه انخفض إلى 2.0 ٪  بين عامي 1994  و 2004 .

- يعزى سبب الزيادة السنوية في عرض العمل إلى عدة عوامل منها :

معدل النمو السكاني المرتفع خلال الفترة (1960 – 1994)

(ارتفاع معدل الولادات، وارتفاع المستوى الصحي وانخفاض الوفيات )

·        ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي الخام للسكان من 24.2٪ عام 1970 إلى 27.5٪ عام 2004

·        عودة المغتربين السوريين.

 - وقد ارتفع وسطي حجم عرض العمل السنوي من 48 ألف خلال الفترة(1970 – 1981)  

   إلى 154 ألف خلال الفترة (1981 – 1994) ثم عاد وانخفض إلى 89 ألف بين عامي  

   1994 و 2004 بسبب انخفاض معدل النمو السكاني خلال الفترة الأخيرة .

 - انخفض معدل الإعالة من 4.1 فرداً في عام 1970 إلى 3.6 فرداً في عام 2004

 

 - ارتفع حجم البطالة من حوالي 100 ألف متعطل في كل من عامي 1970 و 1981  

   إلى 243 ألف في عام 1994 و 608 ألف في عام 2004، وقد ارتفع معدل نمو البطالة   

   إلى 7.2٪ بين عامي 1981 و 1994 ثم بلغ ذروته 9.6٪ بين عامي 1994 و 2004 ،  

   أما نسبة البطالة إلى قوة العمل فقد ارتفعت من 6.3٪ في عام 1970 إلى 12.3٪

   في عام 2004 .

- انخفضت مشاركة المرأة في قوة العمل من 20.3٪ عام 2001 إلى 16,3٪ عام 2004 ثم   

   إلى 15.4٪  عام 2005 .

جدول رقم ( 1 )

تطور مؤشرات السكان وقوة العمل (15 سنة +)

المؤشر (بالآلاف )

1960

1970

1981

1994

2004

2005

السكان

4565

6305

9046

13812

17993

18138

القوة البشرية

2132

2923

4370

7510

10859

11373

قوة العمل

1142

1524

2050

4053

4947

5106

المشتغلون

1085

1428

1951

3810

4339

4693

المتعطلون

53

96

99

243

608

413

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – تعدادات السكان للأعوام (1960-1970-1981-1994-2004)

                ومسح قوة العمل لعام 2005.

 

جدول رقم (2)

تطور مؤشرات السكان وقوة العمل (15 سنة + )

معدلات النمو

1960-1970

1970-1981

1981-1994

1994-2004

2004-2005

السكان

3.28

3.35

3.3

2.7

2.45

القوة البشرية

3.2

3.7

4.3

3.8

4.7

قوة العمل

2.9

2.7

5.4

2.0

3.2

المشتغلون

2.8

2.9

5.3

1.3

8.2

المتعطلون

6.1

0.3

7.2

9.6

-30.1

المصدر : أرقام محتسبة من المصدر السابق .

 

جدول رقم ( 3)

تطور مؤشرات السكان وقوة العمل (15 سنة + )

 

1960

1970

1981

1994

2004

2005

معدل النشاط الخام (إجمالي السكان)

(قوة عمل / سكان )

25.0

24.2

22.7

29.3

27.5

27.7

معدل الإعالة

(سكان/ قوة عمل )

4.2

4.4

4.6

3.6

4.2

3.9

معدل البطالة

4.7

6.3

4.8

6.0

12.3

8.1

        المصدر : أرقام محتسبة من المصدر السابق .

 

 

جدول رقم (4)

تطور مؤشرات السكان وقوة العمل ( 15 سنة + )

المؤشر (بالآلاف)

1960-1970

1970-1981

1981-1994

1994-2004

إجمالي زيادة السكان

1740

2741

4766

4181

وسطي زيادة السكان سنوياً

174

249

367

418

إجمالي زيادة المشتغلين

343

523

1859

529

وسطي زيادة المشتغلين سنوياً

34.3

47.5

143.0

52.9

زيادة المشتغلين / زيادة السكان

19.7٪

19.1٪

39.0٪

12.7٪

المصدر : مصدر سابق .

 

 

جدول رقم (5)

تطور مؤشرات قوة العمل (15 سنة فأكثر) (2001-2005)

بالآلاف

٪

بالآلاف

السنة

مشتغلون

متعطلون

قوة عمل

معدل البطالة

فرص العمل الجديدة

2001

4.730

613

5343

11.5

 

2002

4.822

638

5460

11.7

92

2003

4.475

617

5092

12.1

-347

2004

4.339

608

4947

12.3

-136

2005

4.693

413

5106

8.1

354

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء – مسح سوق العمل للأعوام (2001-2005)

 

                                                    جدول رقم (6)

بنية المشتغلين حسب القطاع

 

بالآلاف

٪

السنة

عام

خاص

مجموع

عام

خاص

مجموع

1970

200

1228

1428

14.0

86.0

100

1981

370

1581

1951

19.0

81.0

100

1994

950

2860

3810

24.9

75.1

100

2004

1232

3107

4339

28.4

71.6

100

2005

1264

3430

4694

26.9

73.1

100

                             المصدر: مصدر سابق.

 

 

جدول رقم (7)

بنية الزيادة في التشغيل

 

بالآلاف

٪

الفترة الزمنية

عام

خاص

مجموع

عام

خاص

مجموع

1970-1981

170

353

523

32.5

67.5

100

1981-1994

580

1279

1859

31.2

68.8

100

1994-2004

282

247

529

53.3

46.7

100

2004-2005

32

323

355

9.0

91.0

100

                        المصدر : أرقام محتسبة من مصدر سابق .

 

 

جدول رقم (8)

بنية المشتغلين حسب القطاع

المؤشر (بالآلاف)

2004        ٪

2005        ٪

عام

1.232

28.4

1.169

24.2

خاص منظم

1.492

34.4

2.512

52.1

خاص غير منظم

1.615

37.2

1.141

23.7

خاص(إجمالي)

3.107

71.6

3.653

75.8

مجموع

4.339

100.0

4.822

100.0

                          المصدر : مصدر سابق .

الطلب على العمل :

بنية القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي (1970 – 2005)

- انخفضت نسبة القوى العاملة في نشاط الزراعة انخفاضاً كبيراً من 51.6٪ إلى 20.0٪ واتجه عدد كبير منها إلى العمل في نشاط البناء والتشييد والأنشطة المساعدة للإنتاج ونشاط الخدمات ، إذ ارتفعت النسبة في نشاط البناء والتشييد من 6.6٪ إلى 14.2٪ وفي الأنشطة المساعدة للإنتاج من 14.3٪ إلى 24.9٪ وفي الخدمات من 14.2٪ إلى 27.1٪

- بقيت نسبة القوى العاملة في نشاط الصناعة ثابتة حول معدل 13.6٪ .

 

جدول رقم ( 9)

تطور بنية القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي .

القطاع

1960

1970

1981

1994

2004

2005

زراعة

47.4

51.6

24.7

29.5

18.7

20.2

صناعة

11.9

13.34

16.9

16.2

13.4

13.6

بناء و تشييد

4.9

6.6

16.4

10.7

19.5

14.2

مساعدة للإنتاج

11.3

14.3

16.4

18.4

20.1

24.9

خدمات

24.5

14.2

25.6

20.2

28.3

27.1

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

              المصدر : مصدر سابق .

 

الشكل رقم (1)

بنية القوى العاملة حسب المهن (1970 – 2005)

- انخفضت نسبة القوى العاملة في مهن الزراعة من 49.0٪ إلى 18.6٪ .

- ارتفعت نسبة القوى العاملة في مهن الإنتاج من 27.3٪ إلى 35.7٪.

- كما ارتفعت نسبة القوى العاملة في فئة المهنيين والفنيين من 4.3٪ إلى 12.1٪ .

                                                

 

جدول رقم ( 10)

تطور بنية القوى العاملة حسب المهن .

المهنة

1970

1981

1994

2004

2005

إداريون وأعمال كتابية

4.3

7.1

8.7

9.7

10.1

مهنيون و فنيون

4.3

7.4

10.5

10.9

12.7

مهن البيع والخدمات

11.4

12.5

16.5

15.1

16.4

مهن الزراعة

49.0

24.2

22.5

16.3

18.2

مهن الإنتاج

27.3

45.8

36.3

36.3

35.7

متعطلون لأول مرة

2.7

3.0

5.5

11.7

6.9

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

          المصدر : مصدر سابق .

الشكل رقم (2)

 

 

بنية القوى العاملة حسب الحالة التعليمية (1970 – 2005).

- انخفضت نسبة الأميين بين القوى العاملة من 49.0٪ إلى 11.7٪.

- انخفضت نسبة حملة الشهادة الإعدادية فما دون(بما فيهم الأميون) من94.2٪ الى75.0٪.

- ارتفعت نسبة حملة الشهادة الثانوية (بفروعها المختلفة ) من 2.8٪ إلى 9.3٪ .

- ارتفعت نسبة حملة الشهادات الجامعية والمتوسطة من 3.0٪ إلى 15.7٪ .

جدول رقم ( 11)

تطور بنية القوى العاملة حسب الحالة التعليمية

الحالة التعليمية

1970

1981

1994

2004

2005

أميّ

49.0

28.6

16.5

11.7

9.6

ملم

30.3

28.3

26.8

31.6

14.7

ابتدائية

12.1

23.3

25.3

21.9

37.3

إعدادية

2.8

6.7

11.1

11.4

13.4

ثانوية

2.8

5.7

7.9

9.1

9.3

معهد متوسط

1.3

3.6

6.5

7.7

8.9

جامعية +

1.7

3.8

5.9

6.6

6.8

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

                     المصدر : مصدر سابق .

 

الشكل رقم (3)

 

بنية القوى العاملة حسب الحالة العملية (1970 – 2005)* .

- ارتفعت نسبة العاملين بأجر من 42.3٪ إلى 56.6٪ و انخفضت نسبة العاملين بدون أجر  

   من 19.1٪  إلى 9.1٪ .

- انخفضت نسبة العاملين لحسابهم من 36.5٪ إلى 25.8٪ .

- ارتفعت نسبة أصحاب العمل من 2.1٪ إلى 8.5٪ .

* حصل تطور مفاجئ على بنية القوى العاملة حسب الحالة العملية في عام 2005  

   بالمقارنة مع عام 2004 :

- ازداد عدد المشتغلين زيادة (صافية ) مقدارها 354 ألف مشتغل ، وهذا ناشئ عن تزايد كبير في فئة العاملين لحسابهم مقدارها 105 ألف مشتغل ، وكذلك زيادة في عدد المشتغلين بأجر مقداره  48 ألف مشتغل ، وبالمقابل حصل تناقض كبير في عدد المشتغلين بدون أجر

(وما شابههم) بمقدار 143 ألف مشتغل .

- بلغت فرص العمل الجديدة في عام 2005 مقدار 48 ألف فرصة عمل منها 32 ألف فرصة عمل لدى القطاع العام و 16 ألف فرصة عمل لدى القطاع الخاص .

- يلاحظ بأن هناك حراكاً من قبل العاملين بدون أجر وما شابههم باتجاه القطاع غير المنظم ، ومن قبل العاملين لحسابهم باتجاه العمل كأصحاب عمل .

علماً بأن نسبة 68٪ من الزيادة في عدد العاملين لحسابهم أو أصحاب العمل هي من

المتعطلين الباحثين عن العمل ، وهذا دليل على انتشار ظاهرة المشاريع الصغيرة بشكل كبير وخاصة في القطاع غيرالمنظم  .

- يلاحظ بأن عدد المتعطلين قد تناقص من 608 آلاف متعطل في عام 2004 إلى 413 ألف متعطل في عام 2005، أي بفارق مقداره 295 ألف متعطل توجهوا للعمل لحسابهم الخاص أو كأصحاب عمل في أعمال هامشية وخاصة لدى القطاع الخاص غير المنظم.

 

جدول رقم ( 12)

تطور بنية القوى العاملة حسب الحالة العملية .

الحالة العملية

1960

1970

1981

1994

2004

2005

صاحب عمل

7.7

2.1

3.9

3.1

6.8

8.5

يعمل لحسابه

31.3

36.5

24.2

28.4

19.9

25.8

يعمل بأجر

37.2

42.3

60.9

57.6

60.1

56.6

يعمل بدون أجر

23.8

19.1

11.0

10.9

13.2

9.1

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

             المصدر : مصدر سابق .

 

الشكل رقم (4)

 

 

 

بنية القوى العاملة حسب المهارات (2004) :

- تشير بنية القوى العاملة حسب المهارات ، إلى ضآلة حصة العمال الماهرين وارتفاع نسبة  

  العمال غير الماهرين ، علماً بأن المؤهلين لا يعملون – بالضرورة في المستويات التي

  تعكس مهاراتهم أو في مجالات تخصصاتهم ، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً .

 -  43.3٪    عمال عاديون .

    33.3٪    عمال نصف مهرة .

      9.1٪     عمال مهرة .

     7.7٪     فنيون .

    6.6٪     اختصاصيون .

 

التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية وأثرها على التشغيل :

·        انعكست أزمة الركود العالمية - منذ منتصف الثمانينات –على البلدان النامية ومنها سورية، وزاد من تأثير هذه المنعكسات انخفاض عائدات تصدير النفط وارتفاع قيم المستوردات النفطية، وانخفاض حجم المعونات العربية النفطية وتحويلات المغتربين السوريين .

·        ساهمت هذه العوامل في حدوث خلل في ميزان المدفوعات ، وفي الموازنة العامة للدولة نتيجة التوسع في التمويل بالعجز ، وانخفاض أسعار صرف العملة السورية تجاه العملات الأجنبية الرئيسية ، وكذلك انخفاض معدل نمو الاستثمار ، وبالتالي تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والدخل الفردي ، مما أدى إلى الحد من القدرة على توليد فرص عمل جديدة واستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل .

·         بهدف معالجة الأوضاع المستجدة على الاقتصاد السوري ، بدأت الحكومة سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تصب في إطار الإصلاح الاقتصادي ، وكان الهدف الأول منه إعادة هيكلة الاقتصاد السوري والصناعة السورية للتكيف مع الظروف الاقتصادية الدولية التي فرضتها العولمة ،والتثبيت النقدي والمالي ، بتقليص التضخم النقدي وعجز ميزان المدفوعات،والضغط على الإنفاق الحكومي للحد من عجز الموازنة العامة للدولة ، من خلال تقليص الدعم التمويني للسلع الغذائية الأساسية ، وتقليص الاستثمارات العامة ، وتجميد التعيين في الدولة والقطاع العام إلا على شاغر ، وربط زيادات الأجور بمراسيم ، إلى جانب التحرير التدريجي للتجارة الخارجية ، وانسحاب المؤسسات العامة تدريجياً من هذا القطاع لصالح القطاع الخاص ، وتحرير سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية ليقارب أسعار الصرف في الأسواق المجاورة ، وترافق ذلك بتحرير الأسعار الداخلية ، وإلغاء الرقابة على الأسعار .

·         وبمراجعة منعكسات هذه الإجراءات على الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي والمادي والبشري يتبين ما يلي :

 - في المجال الاقتصادي :  

- ضعف المناخ الاستثماري وعدم القدرة على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار 

   الخارجي بسبب عوائق الترخيص الإداري للمشاريع الاستثمارية .

- عدم القدرة على تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي لزيادة معدلات

   النمو الاقتصادي والتشغيل .

- انخفاض كفاءة القطاع العام .

- عدم القدرة على رفع إنتاجية العمل ، وانخفاض نسبة مساهمتها في معدل نمو الناتج المحلي

   الإجمالي.

- عزوف القطاع الخاص المحلي والخارجي عن الاستثمار في المجالات الإنتاجية .

- انخفاض نسبة الصادرات المصنعة إلى إجمالي الصادرات .

- انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في الصادرات

 

– في المجال النقدي :

- تجميد مبالغ طائلة في المصارف .

- وجود جزء كبير من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي بسبب التهرب الضريبي ،وعدم  

  الوعي المصرفي ، واتساع حجم القطاع غير المنظم ،وعدم وضوح سياسة أسعار الفائدة  

  والصرف .

- التضخم النقدي، وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية.

 

– في المجال المالي والمصرفي :

- ارتفاع الأسعار.

- الركود التضخمي بسبب ارتفاع الأسعار .

- انخفاض حجم الاستثمار .

- التهرب الضريبي.

- ارتفاع حجم الإعفاءات الضريبية التي لم تحقق هدفها في تشجيع الاستثمار الإنتاجي .

- عزوف المصارف عن الإقراض في المجالات الإنتاجية .                    

 

 

 – في مجال الموارد المادية :

- انخفاض نسبة الانتفاع من الطاقات الإنتاجية .

- انخفاض نسبة الانتفاع من الأراضي الزراعية والموارد المائية .

 

 - في مجال الموارد البشرية :

  - ارتفاع عدد العاطلين عن العمل .

  - عدم قدرة نظام التعليم والتدريب المهني على تلبية حاجات سوق العمل .

  - عدم القدرة على المواءمة بين العرض والطلب على قوة العمل .

  - انخفاض مستوى الرواتب والأجور عن مستوى المعيشة .

  - انخفاض مستوى إنتاجية العامل .

  - انخفاض المستوى التعليمي والتدريبي لقوة العمل .

 

أداء الاقتصاد الوطني وأثره على التشغيل .

يتبين وجود اتجاه عام للنمو الاقتصادي خلال الفترة (1970 – 2004) باستثناء فترة التأثر بالكساد العالمي الذي أثر سلباً على الوضع الاقتصادي في فترة الثمانينات، حيث عاود معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه خلال الفترة (1994 – 2004) ، وذلك نتيجة التحسن النسبي في أسعار النفط وزيادة الصادرات النفطية ؛ وبالتالي التحسن في الموارد العامة وزيادة الاستثمار العام؛ كما كان لإصدار القانون رقم (10) لعام 1991 الأثر الايجابي في زيادة الاستثمارات الخاصة بين عامي (1994 – 2004) .

لقد أدت معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة خلال السبعينات (10٪ ) سنوياً ، إلى إيجاد ما يقارب من 523 ألف فرصة عمل جديدة في الاقتصاد الوطني خلال ذلك العقد ، كما أدت إلى زيادة الطلب على قوة العمل ، وارتفاع سوية الأجور بشكل عام، وقد حرض ذلك على زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة، أي أن النمو في تلك السنوات قد استوعب الزيادات الطبيعية في قوة العمل وجزءاً من العمالة الفائضة أو( البطالة المقنعة في الريف)

وقد ساعد على ذلك أيضاً، انتعاش سوق العمل في المنطقة ككل وخاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والتي بدأت برامج تنموية واسعة ، وقدمت إغراءات مادية ، لاستقطاب العمالة العربية في الدول المجاورة والتي منها سورية .                           

                   

 

 

 

 

جدول رقم ( 13)

تطور معدلات نمو المؤشرات الاقتصادية ٭

بأسعار 2000 الثابتة

 

1970 - 1980

1980 - 1995

1995 – 2004

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

9.6

3.5

3.6

معدل نمو الاستثمار

16.0

1.0

4.0

معدل نمو عدد المشتغلين

2.9

5.3

1.3

معدل نمو الدخل الفردي

8.5

- 1.6

2.1

معدل نمو الإنتاجية

5.9

- 1.8

2.4

معدل نمو الاستثمار الخاص

17.6

3.8

1.9

معدل نمو الاستثمار العام

15.2

- 1.4

6.3

معدل نمو المشتغلين (عام)

5.8

7.5

2.6

معدل نمو المشتغلين (خاص)

2.3

4.7

0.8

كلفة فرصة العمل

__

__

3.6مليون ل.س

·        القطاع العام

__

__

4 مليون ل.س

·        القطاع الخاص

__

__

3.1 مليون ل.س

____________________________________________________________________

٭ كل الأرقام المتعلقة بالمشتغلين حسبت خلال الفترات الزمنية (1970 – 1981 ) ، (1981 – 1994 ) ،     (1994 – 2004 ) .

 

وكانت سنوات 1980 – 1990 قد تميزت بانخفاض معدل النمو الاقتصادي ، نتيجة عوامل الركود في الاقتصاد العالمي في الثمانينات ، والتراجع في أسعار النفط والتراجع في معدلات الاستثمار ، حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي ( بالأسعار الثابتة لعام 2000) 1.3 ٪ للفترة (1980 – 1990) ، وقد انعكس هذا المعدل المنخفض على فرص العمل الجديدة في القطاعات الإنتاجية ، مما أدى إلى التوسع في القطاع الإداري والخدمات والزراعة

بإجمالي فرص عمل يقارب 1859 ألف فرصة خلال الفترة (1981 – 1994) .

وبمقارنة عدد المشتغلين خلال الفترة (1970 – 1981) ، وعددهم خلال الفترة (1981–1994) يتبين أن معدل النمو بلغ 2.9٪ سنوياً خلال الفترة الأولى و 5.3٪ سنوياً خلال الفترة الثانية وخلال الفترة (1995 – 2004) .

ويعود السبب في هذا الارتفاع في المرحلة الثانية إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل ، والزيادات الكبيرة في قوة العمل ( نحو 5.4٪ سنوياً ) والناجمة عن المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية في الستينات والسبعينات والتي بلغت 3.3٪ سنوياً ،

 أما خلال الفترة (1994 – 2004) فقد انخفض معدل نمو المشتغلين إلى 1.3٪نتيجة انخفاض حجم الاستثمار في الاقتصاد الوطني .

لقد ارتفع بشكل عام معدل مشاركة المرأة في قوة العمل من 10.7٪ عام 1970 إلى 16.3٪ عام 2004 .

 

مقارنة بنية الاستثمار مع بنية الزيادة في التشغيل :

 بمقارنة بنية الاستثمار القطاعية مع مشاركة قوة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة يتبين أن انخفاض نصيب الزراعة من إجمالي الاستثمار في السبعينات قابله انخفاض في مشاركة قوة العمل في هذا القطاع من 52٪  إلى 25٪ خلال الفترة (1970 – 1981) ،

وإن هذا الانخفاض في قوة العمل يعود إلى انتشار المكننة الزراعية والى هجرة العاملين في الزراعة من الريف إلى المدينة . أما في الثمانينات فقد ارتفعت مساهمة الزراعة في الاستثمار إلى 15٪ في عام 1995 ثم انخفضت إلى 12٪ عام 2004 ، قابلها انخفاض طفيف في مشاركة قوة العمل في الزراعة من 30٪عام 1994 إلى 19٪ عام 2004 .

وأما مساهمة الصناعة في الاستثمار فقد ارتفعت من 25٪ في عام 1980 إلى 27٪ في عام 1995 و 28٪ عام 2004 . إلا أن مشاركة قوة العمل في هذا القطاع انخفضت من 17٪ عام 1981 إلى 16٪  عام 1994 والى 13٪ عام 2004 .

 

                                                  جدول رقم (14)

                                      تطور الاستثمار حسب القطاع

                                             بأسعار 2000 الثابتة

السنة

قطاع عام

قطاع خاص

إجمالي

1963

14.117

13.465

27.582

1970

22.260

10.719

32.979

1975

62.361

26.486

88.847

1980

91.367

54.013

145.380

1985

113.566

57.570

171.136

1990

42.515

57.255

99.770

1995

77.488

94.358

167.846

2000

99.331

56.761

156.092

2004

127.962

111.949

239.911

المصدر : المكتب المركزي للإحصاء – المجموعة الإحصائية لعام 2005 .

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل رقم (5)

 

 

 مقارنة بين معدل نمو الاستثمار ومعدل نمو التشغيل حسب القطاع .

 

جدول رقم(15)

 

معدل نمو الاستثمار

معدلات نمو التشغيل

الفترة الزمنية

عام

خاص

إجمالي

عام

خاص

إجمالي

1970-1981

14.1

16.0

14.8

5.8

2.3

2.9

1981-1994

-2.8

3.5

0.06

7.5

4.7

5.3

1994-2004

6.9

3.7

4.7

2.6

0.8

1.3

2004-2005

—

—

—

2.6

10.4

8.2

المصدر : أرقام محتسبة من مصادر سابقة .

 

- بالرغم من تقارب معدل نمو الاستثمار بين القطاعين العام والخاص في الفترة (1970 – 1981) إذ بلغ 14.1٪ و 16.0٪ على التوالي ، إلا انه كان يوجد تفاوت كبير في معدل نمو التشغيل بين القطاعين العام والخاص .

- وبالرغم من أن معدل نمو الاستثمار في القطاع العام كان سالباً (- 2.8٪) في الفترة (1981 – 1994) إلا أن معدل نمو التشغيل كان عالياً جداً وأعلى من أي فترة أخرى إذ بلغ 7.5٪ ، في حين كان هناك تقارب بين معدل نمو الاستثمار ومعدل نمو التشغيل في القطاع 

  الخاص .

- وعلى العكس ، ارتفع معدل نمو الاستثمار في القطاع العام خلال الفترة (1994 – 2004) 

  وبلغ 6.9٪ بينما كان معدل نمو التشغيل منخفضاً 2.6٪ ، أما القطاع الخاص فقد قابل   

 انخفاض معدل نمو الاستثمار انخفاض أكبر في معدل نمو التشغيل ، ويعزى ذلك إلى ارتفاع

 مستوى تكثيف رأس المال .

 

 

 

أداء القطاع العام ودوره في التشغيل :

وضعت خطط التنمية المتتابعة منذ 1960 ، هدف تحقيق التشغيل الكامل لكافة السكان الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة ، ونتيجة ارتكاز الخطة بشكل عام إلى الدور القائد

 للقطاع العام في الاقتصاد الوطني ، فقد أوكلت مهمة إيجاد فرص جديدة إلى القطاع العام ، من خلال توسعه ، وقد أسهمت الاستثمارات الكبيرة في الخطة الخمسية الرابعة

(1976 – 1980) ، في استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل الداخلة حديثاً إلى سوق العمل، وتأمين دخل مناسب لها ، بما انعكس إيجابا على التنمية البشرية خلال تلك السنوات .

وتجلى دور القطاع العام في خلق فرص عمل جديدة في أعلى صوره خلال الفترة

(1970 – 1981) حيث بلغ حجمها 523 ألف فرصة عمل جديدة ، وازداد عدد المشتغلين فيه بمعدل نمو 5.8٪ سنوياً وهو أدنى من معدل نمو الاستثمار لنفس الفترة البالغ 14.1٪ سنوياًًً .

وبالرغم من أن فترة الثمانينات كانت فترة مواجهة لأزمة الكساد العالمية ، فٳن دور القطاع العام في خلق فرص عمل جديدة بقي بارزاً حيث بلغ 580 ألف فرصة عمل خلال الفترة

 (1981 – 1994) وبمعدل نمو 7.5٪ سنوياً ، وهنا يتجلى بشكل بارز دور القطاع العام في تأمين مصادر الدخل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة إذ أنه يكفل توفير فرص العمل لهم .

ويلاحظ أن الوسطي السنوي لعدد فرص العمل الجديدة التي خلقها القطاع العام ارتفع من 16ألف في السبعينات إلى 45 ألف في الثمانينات . وفي ضوء طبيعة ومتطلبات وظروف التنمية في الفترة (1994- 2004) فقد انخفض هذا الوسطي إلى 28 ألف فرصة عمل سنوياً ، وكان معدل نمو عدد المشتغلين فيها 2.6٪ أقل من معدل نمو الاستثمار البالغ 6.9٪ .

ويلاحظ أن التركيب التعليمي للعاملين في الدولة والقطاع العام قد تطور خلال الفترة

(1970 – 2004) لصالح حملة الشهادات الجامعية والمتوسطة ، إذ ارتفعت نسبة حملة شهادات التعليم العالي من 9٪ إلى 16.7٪ من إجمالي العاملين ، كما ارتفعت نسبة حملة شهادات المعاهد المتوسطة من 14٪ إلى 28.1٪ بينما انخفضت نسبة الأميين والملمين من 39٪ إلى 33٪ .

أما بالنسبة للتركيب القطاعي للعاملين في الدولة والقطاع العام فقد تطور بين عامي

(1981 – 2005) لصالح قطاع الخدمات ، إذ ازدادت نسبة العاملين في هذا القطاع من 49٪ إلى 83٪ من إجمالي العاملين فيه ، في حين انخفضت هذه النسبة في قطاع الصناعات التحويلية من 24٪ إلى 8٪ ، وفي قطاع البناء والتشييد من 14٪ إلى 2٪ .

 

 

 

 

                                         جدول رقم (16)

التركيب التعليمي للعاملين في الدولة والقطاع العام (1970 – 2004) (٪)

الحالة التعليمية

1970

1980

1990

2004

جامعي

9

10

12

17

متوسط

14

16

23

28

ثانوي

10

14

11

12

إعدادي وابتدائي

28

21

21

23

أمي وملم

39

39

33

20

المجموع

100

100

100

100

           المصدر :المكتب المركزي للإحصاء (المجموعات الإحصائية (1971-1981-1991-2005))   

 

 

جدول رقم (17)

تركيب العاملين في الدولة والقطاع العام حسب الأنشطة الاقتصادية (1981 – 2005)(٪)

السنة

الزراعة

الصناعة

البناء والتشييد

المساعدة والخدمات

أخرى

المجموع

1981

2

24

14

49

11

100

2005

2

8

2

83

5

100

المصدر :المكتب المركزي للإحصاء (المجموعات الإحصائية (1982- 2005)

 

أداء القطاع الخاص ودوره في التشغيل :

يتوقف استيعاب قوة العمل وتأمين فرص عمل دائمة ومستقرة على توزع الاستثمارات  بين الأنشطة الاقتصادية حسب القطاع ، اذ ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 33٪ من إجمالي استثمارات عام 1970 إلى 56٪ عام 1995 ، ويعود سبب الارتفاع وخاصة في  الفترة (1990 – 1995) إلى سياسة  التعددية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فعال في عملية التنمية الاقتصادية وإصدار قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ، ثم عاودت الانخفاض إلى 47٪ عام 2004 بسبب انتظار إجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار وعلى لوائح التراخيص الإدارية .

   

جدول رقم (18)

مساهمة كل من القطاعين العام والخاص في الاستثمار ( ٪ )

السنة

قطاع عام

قطاع خاص

المجموع

1970

67

33

100

1980

63

27

100

1990

43

57

100

2000

64

36

100

2004

53

47

100

المصدر :  المكتب المركزي للإحصاء ( المجموعة الإحصائية لعام 2005 )

 

ولقد تأثر دور كل من القطاعين العام والخاص في خلق فرص عمل جديدة بالتحولات الاقتصادية التي حصلت خلال الفترة (1970 – 2004) وجرى تبادل الأدوار بينهما،

ولوحظ تزايد في مساهمة القطاع الخاص في توليد فرص عمل جديدة بشكل ملموس.

وحسب نتائج مسح سوق العمل لعام 1995 يتبين أن حوالي 15٪ من تجهيزات القطاع الخاص على مستوى الاقتصاد الوطني هي تجهيزات آلية والباقي 85٪ تجهيزات نصف آلية أو يدوية ، أما على مستوى القطاع الخاص الصناعي فان 33٪ من تجهيزاته آلية ، بينما 65٪ منها نصف آلية أو يدوية .

 

جدول رقم (19)

البنية الهيكلية للمستوى التقني لتجهيزات القطاع الخاص (٪)

المستوى التقني

الاقتصاد الوطني

النشاط الصناعي

تجهيزات آلية

15

33

تجهيزات نصف آلية أو يدوية

85

67

المجموع

100

100

المصدر :  المكتب المركزي للإحصاء (نتائج مسح سوق العمل لعام 1995)

 

 

لهذا فٳن حوالي 53٪ من منشآت القطاع الخاص الصناعي تفضل تشغيل عامل عادي و30٪ منها تفضل تشغيل خريجي التعليم المهني والفني نظراً لانخفاض المستوى التقني للقطاع الخاص في الصناعة .

أما على مستوى الاقتصاد الوطني ، فان 48٪ من أصحاب المنشآت الخاصة يفضلون تشغيل عمال عاديين و 21.5٪ يفضلون تشغيل خريجي التعليم الفني والمهني . ومن هنا نجد أنه لا يوجد سوق عمل لخريجي الجامعات في القطاع الخاص  ٳلا في حدود ضئيلة جداً ، نظراً لانخفاض المستوى التقني في هذا القطاع .

ٳن تدفق القوى العاملة إلى سوق العمل بمعدلات تتجاوز إمكانيات خلق فرص عمل جديدة ، أدى إلى زيادة العرض من قوة العمل على الطلب ، وبالتالي إلى وجود فائض في قوة العمل ، ولعل هذا قد ساهم في زيادة حجم العمالة في القطاع الخاص غير المنظم حيث تشير نتائج بحث القوة العاملة لعام 1998 أن معظم العاملين في هذا القطاع ، هم من حملة الشهادة الابتدائية فما دون علماً بأن 36٪ من الذكور العاملين في القطاع الخاص غير المنظم  يعملون في مهن البناء والتشييد و 35٪ في مهن الزراعة والصيد ثم مهن البيع والشراء فالخدمات ، أما بالنسبة للإناث فان 49٪ منهن يعملن في مهن الزراعة ، ثم يليها مهن الخدمات فالبيع والشراء .

وقد ارتفعت مساهمة القوى العاملة في القطاع غير المنظم من 32٪ عام 1995 إلى 37٪ عام 2004 .

البطالة:

هدفت خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحقيق التشغيل الكامل للسكان الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة وللمتعطلين سابقاً ، وقد استطاعت خطط التنمية في السبعينات والثمانينات استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل لتلبية حاجات التنمية ومتطلبات سوق العمل التي اعتمدتها الدولة بخلق فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة . إلا أن مواجهة منعكسات أزمة الركود العالمية في الثمانينات وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في هذا العقد وتزايد المعروض من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة والثانويات العامة والمهنية والفنية عن الطلب عليها كماً ونوعاً ، أدى إلى حالة زيادة في العرض عن الطلب على قوة العمل .

وقد ارتفعت نسبة المتعطلين من 4.8٪ من قوة العمل في عام 1981 إلى 6.0٪ في عام 1994 ثم إلى 12.3٪ عام 2004 .

وبالرغم من أن هذا الرقم الأخير قد يبدو ليس خطيراً لدى البعض ، بالمقارنة مع معدلات أعلى لدى بعض الدول العربية ، إلا انه يجب إن لا يغرب عن البال أن نسبة كبيرة من الذين انسحبوا من دائرة المتعطلين إلى دائرة المشتغلين (بسبب الديناميكية التي يتحلى بها الشعب السوري)وتقبلوا العمل في مهن لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو أنها أدنى منها ، وبأجور متدنية لا تتناسب مع كفاءتهم، لا زالوا في "حومة البطالة "وهم يشكلون نسبة 30٪ من القوى العاملة

حيث نجد أن 35٪ من خريجي الجامعات يعملون في مجالات لا تتوافق مع تخصصاتهم الفعلية و25٪ من حملة الشهادة الثانوية يمارسون أعمالاً لا تتناسب مع مؤهلاتهم ،علماً بأن غالبية العاطلين عن العمل 78٪ لم يسبق لهم العمل ، وان نسبة الشباب (15 – 24)سنة من مجموع العاطلين عن العمل تصل إلى نحو 70٪ .

وإذا علمنا إن 72٪ من المشتغلين يعملون في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم وأن

56٪ * من إجمالي المشتغلين بأجر في القطاعين العام والخاص (يعادلون 1.5 مليون مشتغل)

يحصلون على أقل من 6000 ل.س في الشهر أي أقل من 120 دولاراً أمريكياً ، وٳن 68.3 من العاملين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أقل من 6000 ل.س وأن 41.8 من العاملين بأجر في القطاع العام يتقاضون أقل من 6000 ل.س .

___________________________________________________________

* نسبة من يحصلون على أقل من 6000 آلاف ل.س شهرياً : 86٪ من العاملين في الزراعة ، 63٪ من العاملين في الصناعة ، 67٪ من العاملين في البناء والتشييد ،

 54٪ من العاملين في أنشطة النقل والمواصلات والتجارة والمال ، 43٪ من العاملين في الخدمات (وعدد من يحصلون على أقل من 6000 ل.س شهرياً :1.5 مليون مشتغل ).

 وبإضافة هذا العدد إلى عدد المتعطلين البالغ 608 آلاف في عام 2004 يصبح عدد المتعطلين مساوياً ﻟ 2.1 مليون متعطل، وبالتالي تصبح نسبة البطالة حوالي 42٪ من قوة العمل .

وإذا علمنا أن وسطي إنفاق الأسرة السورية (مؤلفة من 4 أفراد ) 12 ألف ل.س في الشهر

(60٪ على الغذاء و40٪ على غير الغذاء ) ، وأن وسطي الأجور والرواتب لدى الدولة يعادل

 6 آلاف ل.س .

فان هذا يعني أن 42٪ من قوة العمل لا تغطي أجورهم نصف وسطي تكاليف وإنفاق أسرة .

ولا شك أن انخفاض أجور المشتغلين بهذا الشكل المخيف هو من أهم عوامل انخفاض إنتاجية العامل ، مما يتطلب العمل على الربط بين الحد الأدنى للأجور ونفقات الحد الأدنى الضروري للمعيشة ، وذلك بإعطاء الأولوية في الموازنة العامة للدولة بزيادة الرواتب والأجور تدريجياً

ولسنوات متتالية بمعدلات تفوق معدلات زيادة الأسعار.

ويلاحظ بأن نسبة الأميين والملمين بالقراءة والكتابة بين المتعطلين قد تناقصت بشكل كبير جداً من 73.7٪ في عام 1970 إلى 41٪ في عام 2004 بسبب تمكن هؤلاء من العمل في القطاع غير المنظم . بينما تزايدت نسبة المتعطلين من كافة المستويات التعليمية ،

حيث ارتفعت نسبة المتعطلين الجامعيين من 1.4٪ إلى 3.3٪ والمعاهد المتوسطة من 0.3٪ إلى 4.9٪ .

                                          

جدول رقم (20)

التركيب النسبي للمتعطلين حسب الحالة التعليمية (٪)

الحالة التعليمية

1970

1981

2004

أمي وملم

73.7

57.7

41.0

ابتدائية وإعدادية

18.1

32.9

39.3

ثانوية

6.5

4.4

11.5

معاهد متوسطة

0.3

1.9

4.9

جامعية

1.4

3.1

3.3

الإجمالي

100.0

100.0

100.0

المصدر:  المكتب المركزي للإحصاء ( تعدادات السكان (1970، 1981، 2004)

 

 وقد انخفضت نسبة المتعطلين بشكل كبير في قطاع الزراعة من إجمالي المتعطلين من 36.0٪ إلى 26.0٪ بين عامي (1970 و  2004) ، بسبب الازدهار الكبير الحاصل في القطاع الزراعي نتيجة السياسة السعرية التي انتهجتها الدولة لتشجيع المزارعين والعمل الزراعي ، بينما ارتفعت في قطاع البناء والتشييد من 16.2٪ إلى 34.0٪ خلال نفس الفترة .

 

 

 

جدول رقم (21)

التركيب النسبي للمتعطلين حسب النشاط الاقتصادي (٪)

النشاط

1970

1981

2004

زراعة

36.0

26.6

26.0

صناعة

17.8

14.3

12.0

بناء وتشييد

16.2

33.6

34.0

أخرى

30.0

25.5

28.0

المجموع

100.0

100.0

100.0

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء (تعدادات السكان (1970-1981-2004))

 

أما بالنسبة للبطالة حسب المهن ، فقد ارتفعت نسبة المتعطلين من عمال الإنتاج إلى إجمالي المتعطلين من 42.4٪ إلى 52٪ بين عامي (1970 و 2004) بينما انخفضت في المهن الزراعية من 35.5٪ إلى 26.0٪ خلال نفس الفترة .

 

أما بالنسبة لبنية البطالة في عام 2004 ، فهي كما يلي :

·        بلغ إجمالي المتعطلين 608 آلاف متعطل

- 71٪  ذكور ، و29٪ إناث .

- 95٪  متعطلون لأول مرة ، و5٪ سبق لهم العمل .

- 70٪ شباب (15- 24) سنة .

·        بلغ عدد المتعطلين الذين سبق لهم العمل 30 ألف متعطل:

-  86٪  ذكور ، 14٪ إناث .

-  89٪  قطاع خاص ، 11٪ قطاع عام .

-  33٪ شباب ، 67٪ أخرى .

-  26٪ زراعة ، 11٪ صناعة ، 33٪ بناء وتشييد ، 16٪ أنشطة مساعدة للإنتاج ، 13٪ خدمات

·        بلغ عدد المتعطلين لأول مرة 578 ألف متعطل :

70٪ ذكور ، 30٪ إناث .

-  62٪ شباب ، 38٪ أخرى .

-  81٪ إعدادية فما دون ، 11.5٪  ثانوية ، 5٪ معاهد متوسطة ، 2.5٪ جامعية .

 

·        بلغ عدد المتعطلين الشباب (15 – 24) سنة 426 ألف متعطل:

- 71٪ ذكور ، 29٪ إناث .

- 97٪ متعطلون لأول مرة ، 3٪ سبق لهم العمل .

·        إن عدم الالتحاق بالمدرسة والفشل في إكمال المراحل التعليمية يعني إن 81٪ من الشباب يفشلون في إتمام تعليمهم ، ويدخلون سوق العمل بدون تأهيل يمكنهم من أن يكونوا جاهزين للعمل .

 

نتائج مسح خارطة البطالة لعام 2003:

- قامت هيئة مكافحة البطالة بالتعاون مع معهد العلوم الاجتماعية والتطبيقية في النروج والمكتب المركزي للإحصاء في سورية ، في عام 2003 ، بإعداد خارطة لمسح البطالة في سورية .

- بعض المؤشرات من نتائج مسح خارطة البطالة :

    548 ألف متعطل (نتائج مسح خارطة البطالة في عام 2003 ) .

   884*ألف متعطل (عدد المسجلين في مكاتب التشغيل حتى نهاية عام 2003).

   336 ألف متعطل (الفرق بين عدد المسجلين في مكاتب التشغيل وعدد المتعطلين في مسح       

                            خارطة البطالة )

   551 ألف متعطل (عدد المتعطلين بموجب مسح قوة العمل لعام 2003) .

    88 ألف متعطل (عدد المتعطلين الذين تم ترشيحهم من قبل مكاتب التشغيل ).

   41  ألف متعطل (عدد المتعطلين الذين تم تشغيلهم من قبل مكاتب التشغيل ) .

   4.6٪ نسبة الباحثين عن عمل الذين تم تشغيلهم من قبل مكاتب التشغيل إلى إجمالي  

          المتعطلين .

 46.4٪ نسبة الباحثين عن عمل الذين تم تشغيلهم من قبل مكاتب التشغيل إلى المتعطلين   

 المرشحين للعمل .

 

*هذا الرقم مرتفع بسبب ازدواجية التسجيل في مكاتب التشغيل .

__________________________________________________________

 

- طرق البحث عن عمل (مسح خارطة البطالة )

  27٪ مكاتب التشغيل .

  44٪ الأسرة / الأصدقاء .

  10٪ تقديم طلب عمل .

   5٪ وسائل الإعلام .

   8٪  مشروع خاص .

   6٪ مسابقات .

 

- خصائص البطالة (مسح خارطة البطالة )

   72٪ أميون ودون الابتدائية .

   80٪ شباب دون اﻟ 30 سنة .

   40٪ يبحثون عن عمل منذ أكثر من سنتين .

   50٪ يبحثون عن عمل منذ أكثر من سنة .

   80٪ لم يحصلوا على تدريب من قبل .

   86٪ ليس لديهم خبرة مهنية .

   35٪ مارسوا العمل في سن مبكرة (دون اﻟ 19 سنة ).

 

نتائج استبيان * حول بنية الباحثين عن عمل والمسجلين في مكتب تشغيل دمشق لعام 2006:

- حسب النوع : 68٪ ذكور ، 32٪ إناث .

- حسب مستوى التعليم : 60٪ متعلم ، 40٪ غير متعلم .

- حسب متابعة الدراسة : 19٪ يكمل تعليمه ، 81٪ لا يتابع تعليمه .

- حسب الشهادة التعليمية : 28٪ ابتدائية أو مهني ، 25٪ إعدادية أو مدارس مهنية ، 12٪ ثانوية فنية،  

                                 5٪ ثانوية عامة ، 15٪ معهد متوسط ، 15٪ جامعية .

- مستوى الرضا عن المهنة : 50٪ راضي ، 29٪ راضي جداً ،21٪ غير راضي .

- مستوى تناسب المهنة مع مجال التعليم : 46٪ نفس المجال ، 54٪ مجال آخر .

- مدة العمل خلال 12 شهراً الأخيرة : 39٪ عمل متقطع(اقل من 3 أشهر ، 18٪ عمل موسمي ، 43٪ عمل مستمر .

- الرغبة باختيار نفس المهنة : 64٪ نفس المهنة ، 36٪ تغيير المهنة .

- مستوى الأجر : 6٪ (أقل من 5000 ل.س ) ، 68٪ (بين 5000  و  10000 ل.س)

                      26٪ ( أكثر من 10000 ل.س)

- الاهتمام بالعمل لدى القطاع الخاص : 46٪ غير مهتم ، 54٪ مهتم .

- عقبات العمل لدى القطاع الخاص : 18٪ أجر منخفض ، 30٪ حقوق العمال غير محفوظة ،

20٪ الوظيفة غير دائمة ، 13٪ تجربة سابقة ، 11٪ مؤهلاتي غير مناسبة للعمل ، 8٪ تفضيل  بيئة القطاع العام .

_____________________________________________________________________

* قام بإعداد هذا الاستبيان السيد باسم بكر ، مسؤول الإصلاح المؤسساتي في سوق العمل ، مشروع تحديث التعليم والتدريب المهني وسوق العمل /الاتحاد الأوروبي .

 

 

 

 

 

 

الأجور:

العاملون بأجر في الاقتصاد الوطني :

- يبلغ عدد العاملين بأجر في الاقتصاد الوطني 2.6 مليون عامل في عام 2004 ، منهم 47.6٪ في القطاع العام و 52.4٪ في القطاع الخاص .

 

الشباب :

- تشكل الفئة الشبابية (15- 29) سنة نسبة 41.6٪ من إجمالي العاملين بأجر  .

- 70٪ من الفئة (15 – 29) سنة يعملون في القطاع الخاص .

- 61٪ من الفئة (30 – 59) سنة يعملون في القطاع العام .

- 67٪ من الفئة (60 فأكثر ) يعملون في القطاع الخاص .

- أي أن القطاع الخاص يستقطب الفئة الشابة كما يستقطب فئة المتقاعدين .

 

بنية الأجور حسب فئات الأجور :

- إن 56٪ من إجمالي العاملين بأجر يتقاضون أقل من 6000 ل.س شهرياً .

- إن 33٪ من إجمالي العاملين بأجر يتقاضون (6000 – 9000 ) ل.س شهرياً .

- أي أن 89٪ من إجمالي العاملين بأجر يتقاضون أقل من 9000 ل.س شهرياً .

 

بنية الأجور حسب الأنشطة الاقتصادية :

- 80٪ من العاملين بأجر في نشاط الزراعة يتقاضون أقل من 5000 ل.س شهرياً .

- 45٪ من العاملين بأجر في نشاط الصناعة يتقاضون أقل من 5000 ل.س شهرياً .

- 47٪ من العاملين بأجر في نشاط البناء والتشييد يتقاضون أقل من 5000 ل.س شهرياً .

- 40٪ من العاملين بأجر في  الأنشطة المساعدة للإنتاج يتقاضون أقل من 5000 ل.س 

  شهرياً . 

 

الأجور في القطاع العام :

- الأجور في القطاع العام منخفضة بالمقارنة مع مستوى تكاليف المعيشة ، وبالمقارنة مع البلدان 

  المجاورة أو الأجنبية .

- بنية الأجور في القطاع العام والدولة :

22.5٪ (أقل من 3000 ل.س شهرياً ) .

46.0٪ (3000 – 5000 ل.س / شهرياً) .

 20.3٪ (5000 – 6000 ل.س / شهرياً ) .

10.9٪ (6000 – 8000 ل.س / شهرياً ) .

0.8٪   (8000 ل.س فأكثر )

- 68.0 ٪ من المشتغلين في القطاع العام يكسبون أقل من 5000 ل.س

-  0.7 ٪ من المشتغلين في القطاع العام يكسبون أكثر من 9000 ل.س .

إن هذا يؤدي إلى حالة عدم استقرار في العمل .

- 34.6٪ من المشتغلين في القطاع العام يبحثون عن تغيير عملهم لتحسين أجورهم (مسح سوق العمل 1998).

 

الأجور في القطاع الخاص :

- تخضع الأجور في القطاع الخاص لقوى العرض والطلب في سوق العمل .

- الحد الأدنى للأجور يخضع للإطار الإداري والأنظمة المالية النافذة .

- الأجور في القطاع الخاص أعلى من مثيلاتها في القطاع العام .

- وسطي الأجر الشهري المدفوع للعمل الدائم حوالي 7500 ل.س (بما فيه اشتراكات التأمينات  

  الاجتماعية ، والمدفوعات العينية ) .

- تتحدد الأجور في القطاع الخاص بشكل رئيسي وفقاً لمستوى الخبرة الفنية.

 

- بنية كتلة أجور الفئات العليا في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي :

    55٪  جامعات  .

   24٪  معاهد متوسطة .

   21٪  ثانويات ومدارس مهنية فما دون .

 

- بنية كتلة أجور الفئات الدنيا في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي :

   59٪ ابتدائية فما دون .

   25٪  ثانوية مهنية .

  10٪  مدارس عليا .

   4٪ معاهد متوسطة .

  2٪  جامعات .

 

- بنية المشتغلين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة في القطاع الخاص حسب الأنشطة :

  75.2٪  من المشتغلين في الصناعات الزراعية .

  68.1٪  من المشتغلين في الخدمات .

  53.4٪  من المشتغلين في الصناعة .

  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوق العمل

 

 

خصائص سوق العمل:

- بني الاقتصاد السوري – في الماضي– على أساس " نموذج اقتصاد مخطط مركزيا" مدعوم بقطاع عام قائد. وهو – اليوم - يمر بمرحلة انتقالية نحو" نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي" مدعوم بقطاع خاص واسع.

-وتتجه "أنماط التشغيل" نحو التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي.

- وبالرغم من أن دور الدولة – كمصدر أساسي للتشغيل – قد تناقص إلى حد كبير بسبب "سياسات الإصلاح الاقتصادي " إلا أن دور القطاع الخاص مازال ضعيفا.

- وتستدعي هذه الظروف الجديدة تبني مقاربة مختلفة " لتخطيط القوى العاملة "، وهذه المقاربة الجديدة تبنى على أساس " تحليل سوق العمل*".

- وقد أدت هذه التحولات إلى خلق حاجة  كبيرة لتوفير معلومات شاملة عن سوق العمل

  للمساعدة في عملية الربط بين نظام التعليم والتدريب من جهة، ومتطلبات سوق العمل من

  جهة أخرى.

- كما أدت إلى تغيرات سريعة في الهياكل المهنية كنتيجة للتغيرات التكنولوجية والتغيرات في الهياكل الاقتصادية.

- وأدت – أيضا- إلى تغيرات سريعة ومستمرة في المعارف والمهارات الاحترافية.

- وكذلك، إلى عدم تلاؤم نظام التعليم والتدريب المهني مع الطلب على قوة العمل.

- يضاف إلى ذلك، عدم تغطية عملية تخطيط القوى العاملة للقطاع الخاص.

- ومع ذلك، فان هناك إمكانيات واعدة لنمو القطاع الخاص والتشغيل الذاتي (المشاريع 

  الصغيرة والمتوسطة ).

- وهناك أيضاً نقص المهارات في مستويات العمالة الماهرة وعالية المهارة.

- وفائض في بعض المهن.

- ومعدل نمو عال في بطالة الشباب.

 

___________________________________________________________________

* مقاربة تحليل سوق العمل :يمكن أن تعرف على أنها قياس وتقويم العوامل الاقتصادية والديموغرافية ذات العلاقة بعملية التعليم والتدريب من جهة ،وعملية التشغيل من جهة أخرى.          

 

- وعدم مرونة في تصميم دورات تدريبية تتناسب مع المحتوى المهني المطلوب في مهن

  محددة.

- ونقص في المعرفة في المناهج العملية .

- وانشغال مكاتب التشغيل بتسجيل العاطلين عن العمل باتجاه التشغيل في القطاع العام.

- ونسبة كبيرة من هؤلاء المسجلين في مكاتب التشغيل هم من غير المؤهلين والنسبة الأقل

 هي من تاركي التعليم في المستويات العليا.

- الاعتماد بشكل كبير على الأسرة والأصدقاء في الوصول إلى مصادر التشغيل .

- لهذا فان الحاجة إلى معلومات سوق العمل كبيرة جدا بسبب التغيرات الجوهرية والمستمرة

   في المهارات.

 

ضعف أداء وخلل هيكلي في سوق العمل :

·        جذور مشكلة البطالة تنبع من : - ضعف أداء الاقتصاد الكلي.

                               - ضعف أداء نظام سوق العمل.

·        أن مشاكل أداء سوق العمل تمنع عرض العمل من تلبية الطلب على قوة العمل، ومن التكيف مع حاجات الطلب.

·        وكنتيجة، يبدو أن الخلل بين العرض والطلب على أنواع معينة من العمل والمهارات، يؤدي إلى تفاقم أعمق لمشكلة البطالة

·        أن غياب آليات فعالة لنقل المعلومات إلى صانعي القرار حول تركيب الطلب القائم والمتوقع على قوة العمل ، وحول التعديلات المرغوبة في مخرجات المؤسسات التعليمية ، يضعف أداء سوق العمل ، ويؤدي إلى خلل يتجلى في فائض أو نقص في الكفايات في مجالات معينة .

·        أن نقطة الضعف الأساسية في أداء سوق العمل تتجلى في غياب آليات المواءمة الفعالة بين الباحثين عن عمل وبين فرص العمل الموجودة أو المحتملة.

·        عدم توفر المقدرة لدى مكاتب التشغيل العامة على إجراء المواءمة بين فرص العمل المتاحة والباحثين عن عمل .

·        والنتيجة، أن الشركات الخاصة، لم تقم بطلب خدمات هذه المكاتب، وانحصر عملها فقط بالتسجيل وإعطاء رقم تسجيل مرجعي للباحثين عن عمل في القطاع العام فقط.

·        وكذلك فان غياب مكاتب التشغيل الخاصة ، وغياب خدمات المواءمة في المؤسسات التعليمية أديا إلى إعاقة وظيفة المواءمة في سوق العمل.

 

·        أسباب ضعف أداء نظام سوق العمل:

- غياب تسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل.

- ضياع وقت كبير في البحث عن عمل بسبب غياب خدمات المساعدة المسبقة للباحثين عن عمل قبل الحصول عليه (مثل المشورة والإرشاد المهني ).

- أن وظائف سوق العمل يجب أن تقوم بها مكاتب التشغيل العامة ومراكز المواءمة في المؤسسات التعليمية.

- أن غياب آليات لتشخيص فجوات المهارة والمعرفة لدى الفئات الضعيفة ، ولتحديد وتوفير التدريب المفصل حقيقيا وفقا لحاجاتها وحاجات الشركات ، وكذلك غياب فرص حصول الناس على تدريب مدى الحياة ، يخلق آثارا سلبية أعمق على عرض العمل ، ويساهم في خلل هيكلي أعمق .

- عدم وجود " إجراءات سوق عمل فعالة " مثل خطط لخلق فرص عمل مباشرة، وبرامج للتزويد بخبرات العمل ، ومساعدات للتشغيل الذاتي ،ومساعدات التشغيل المشروط ، والوسائل الأخرى لتنشيط الفئات التي تعاني من الحرمان لأسباب مختلفة، والتي تقع تحت خطر كونها متعطلة لوقت طويل .

- ٳن برنامج مكافحة البطالة في هيئة التشغيل وتنمية المشروعات من خلال تقديم القروض، هو مرحلة أولية، وستكون فعاليته محدودة إذا لم يصبح جزءاً من تدخل متكامل في سوق العمل.

- عدم توافر سلسلة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم بيئة الاقتصاد والعمل.

- عدم تحديث مكاتب التشغيل العامة باتجاه تقديم خدمات ومواءمة فعالة ،وخدمات إرشاد مهني ، وتدريب وإعادة تدريب وغيرها ، وباتجاه تنظيم تدخلات خاصة بالفئات الضعيفة.

- عدم تقوية البنى التحتية المؤسساتية مثل نظام معلومات سوق العمل .

- عدم توفير إستراتيجية تشغيل متكاملة في إطار إستراتيجية التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل بآن واحد.

 

ظواهر التغير في أنماط المهن مستقبلاً:

- اختفاء مهن قديمة.

- ظهور مهن جديدة .

- انحدار الطلب على عمال الإنتاج الأقل مهارة (وخاصة الأميين والملمين ).

- انحدار الطلب على المهن الكتابية اليدوية ، بسبب حلول الحاسب الالكتروني محل العمل الكتابي اليدوي .

- زيادة الطلب على المحترفين الاختصاصيين والفنيين والعمال عالي المهارة .

- زيادة الطلب على المشتغلين متعددي المناهج والمهارات، والقادرين على العمل ضمن فريق عمل واحد متعدد المناهج.

- زيادة الطلب على مهارات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات .

- زيادة الطلب على المطورين التكنولوجيين .

- زيادة الطلب في قطاع الخدمات على المهارات المبنية على تكنولوجيا المعلومات.

- خلق طلب جديد على مهارات الإرشاد المهني ومهارات المواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل .

الخصائص الرئيسية لنظام سوق العمل ونظام التعليم والتدريب المهني / والمشاكل الرئيسية

o       ضعف أداء سوق العمل بسبب :

- غياب نظام معلومات سوق العمل

- ضعف الإطار المؤسساتي لمؤسسات العمل

o       ضعف استجابة نظام التعليم والتدريب المهني لحاجات سوق العمل بسبب :

- غياب إصلاح شامل للتعليم والتدريب المهني.

- ضعف حاكمية نظام التعليم والتدريب المهني.

- انخفاض مستوى الفعالية والكفاءة.

- انخفاض مستوى الانتفاع من طاقات مؤسسات التدريب المهني.

 

مؤسسات سوق العمل

·       وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:

- تسهيل المواءمة بين العرض والطلب على قوة العمل .

- تامين "قابلية العمل" لدى الباحثين عن عمل.

- الرقابة على الطلب في سوق العمل .

- الإشراف على مراكز التدريب المهني الخاصة بها والمتعلقة ﺒ :

o       تدريب تاركي المدرسة.

o       تدريب الفئات الضعيفة (ذوي الاحتياجات الخاصة).

o       تدريب على أوليات خبرات العمل (لتامين قابلية العمل).

o       إعادة تأهيل فائض القوى العاملة لدى جهات الدولة .

      - الاستفادة من طاقات مراكز التدريب المهني التابعة للوزارات الأخرى، بغرض تحقيق

      أهداف مكاتب التشغيل.

      - الإشراف على نظام معلومات سوق العمل(بما فيه تحديد التدريب لدى الشركات ).

      - الإشراف على نظام الإرشاد المهني .

      - الإشراف على تنظيم التعاون بين العمال وأصحاب العمل .

                        

مكاتب التشغيل:

·        أحدثت مكاتب التشغيل بموجب قانون العمل رقم 91 لعام 1959 (وتعديلاته بموجب القانون رقم 24 لعام 2000)للعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

·        كلفت هذه المكاتب بمهمة المواءمة بين العرض والطلب على قوة العمل في الاقتصاد الوطني سواء لدى القطاع العام والقطاع الخاص ،وذلك من خلال:

o       جمع البيانات عن عرض المهارات .

o       إعداد البيانات عن فرص العمل في الاقتصاد الوطني.

o       تقديم خدمات التوظيف لكلا القطاعين العام والخاص.

·        كلف القانون الجهات التالية بالمهام الآتية:

o       تقوم كل مؤسسة تعليمية وتدريبية بتزويد مكاتب التشغيل بلائحة تتضمن كل الخريجين في كل حقل من حقول التخصص.

o       يقوم كل صاحب عمل بتزويد مكاتب التشغيل في كل منطقة (خلال شهر كانون الثاني وتموز من كل سنة )بلائحة تفصيلية تتضمن كل المشتغلين لديه، ولائحة بفرص العمل الجديدة المخلوقة لديه ومستوى الأجر المقابل لكل منها .

·             هذه التكليفات اختيارية وليست إجبارية ،ولهذا كانت مكاتب التشغيل غير فعالة .

 

الأهداف: - تسجيل الباحثين عن عمل.

  - تسجيل الشواغر.

 - المشورة المهنية.

 - الإرشاد المهني.

 - الترشيح.

 - المواءمة.

 - التدريب.

 - معلومات سوق العمل / قاعدة البيانات / تحليل سوق العمل.

 - التنسيق مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص.

 

آلية عمل مكاتب التشغيل :

- ملء استمارة طلب العمل من قبل الباحث عن عمل .

- تسجيل بيانات استمارة العمل في سجلات مكتب التشغيل يدوياً.

- تنقل البيانات الفردية من السجلات اليدوية إلى قاعدة البيانات في الحاسب الالكتروني.

- تسجل بيانات الشواغر المتوفرة لدى أصحاب العمل في القطاع العام في سجلات المكتب ، وتنقل إلى قاعدة البيانات .

- يرشح 3 مرشحين من المسجلين الباحثين عن العمل مقابل كل شاغر معروض من قبل صاحب العمل ويسجل الترشيح في بطاقة المرشح.

- في حال قبول المرشح لوظيفة شاغرة لدى القطاع العام بموجب كتاب تبليغ التعيين، يجري تسجيل القبول في بطاقة المرشح.

- لا يوجد متابعة لإجراءات التحاق المعين في مكان العمل .

- بدأ العمل بعمليات التسجيل في 1/3/2001 .

- يجري حالياً حصر كافة المسجلين في مكاتب التشغيل في كافة محافظات القطر منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2004 ، وإدراجها في قاعدة بيانات مركزية معدة خصيصاً في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويجري ترقين قيد كل مسجل مضى على تسجيله 5 سنوات دون مراجعة .

- تكليف مكاتب التشغيل في المحافظات بعمليات التسجيل ، وتترك عمليات الترشيح والتعيين للإدارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- لم تبدأ المباشرة بعمليات الترشيح والتعيين مركزياً بعد ، لحين استكمال برمجة عمليات التسجيل والترشيح والتعيين مركزياً وربطها بالمحافظات ،وعمل الوزارة حالياً مقتصر على تسجيل بيانات الباحثين عن عمل لأغراض إصدار نشرات إحصائية عن الباحثين عن عمل المسجلين حسب المحافظات والنوع والمستوى التعليمي فقط .

- محتوى البيانات المطلوبة من الباحث عن عمل المسجل في مكتب التشغيل هي:

 المعلومات الشخصية، النوع، حالة العجز( في حال وجودها )، إتمام الخدمة العسكرية،

العمل المرغوب :(دائم أو مؤقت) ، المؤهلات التعليمية والاختصاص الرئيسي ، خبرة العمل بالسنوات ، حيازة شهادة سواقة ، مهارات الحاسب الالكتروني ، مهارات اللغات الأجنبية .

- المعلومات المطلوبة من الباحث عن عمل والمسجل في استمارة الباحث عن عمل ، لا تفي بغرض إجراء مواءمة بين الباحثين عن عمل والشواغر المتوفرة لأنها تتعلق فقط بالدرجة التعليمية ، سجل العمل (نسخ من الشهادات ترفق مع الطلب ) ، أما مهارات تكنولوجيا المعلومات واللغات الأجنبية فتدون على مسؤولية الباحث عن عمل .

- إمكانية الوثوق بالبيانات الفردية ضعيفة، حيث أن التغيرات في معلومات الاتصال بالباحث عن عمل أو من أجل الحصول على مؤهلات إضافية لا تحول إلى الملف الشخصي للباحث عن عمل بكفاءة، كما انه لا يمكن التحقق من الوضع الفعلي لطالب العمل.

- أن هذه النقائض تضع عقبات في وجه التوظيف وإعداد معلومات سوق عمل موثوق بها .

- بالإضافة إلى مشكلة الازدواجية في التسجيل ، حيث يسجل الباحث عن عمل نفسه أكثر من مرة في أكثر من محافظة ، وفي أكثر من شهادة تعليمية ، وأكثر من مهنة ، إلا أن هذه المشكلة سيتم تلافيها قريباً بعد الانتهاء من عملية غربلة بيانات الباحثين عن عمل المسجلين خلال الفترة (2001 – 2004) ، وإعطاء المسجل رقم تسجيل وطني واحد .

- عدم كفاية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مكاتب التشغيل أو الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- مواقع مكاتب التشغيل غير قابلة لوصول الباحثين عن عمل إليها بسهولة، بالإضافة إلى

أن أبنية هذه المكاتب وهي منازل قديمة غير مريحة لأداء أعمال التشغيل واستقبال الباحثين عن عمل وتغطية متطلباتهم .

- الوظائف التي تقوم بها مكاتب التشغيل فعلياً تقتصر على التسجيل والترشيح ، أما وظائف المشورة حول خبرات التقدم بطلب فرصة عمل ، والإرشاد المهني ، والتدريب وإعادة التدريب المهني ، وخدمات المواءمة بين مواصفات الباحثين عن عمل ومواصفات الشواغر المتاحة ، فهي غير متوفرة .

- الترشيح يتم فقط لمؤسسات القطاع العام .

- أما بالنسبة للقطاع الخاص فليس هناك أي اتصالات مع مؤسساته، ولا يوجد لدى مكاتب التشغيل العامة معلومات عن احتياجات القطاع الخاص من المهارات.

- لا يوجد مكاتب تشغيل خاصة مرخصة بشكل رسمي (يوجد بعض المكاتب الخاصة التي تعمل بدون ترخيص لتصدير المهارات السورية إلى الخارج، أو بعض المؤسسات غير ذات الربح التي تقدم المشورة والمساعدة للشباب ورواد الأعمال ).

- لا يوجد آليات للربط بين مكاتب التشغيل العامة ومؤسسات التدريب المهني.

 

 

- الباحثون عن عمل المسجلون في مكاتب التشغيل العامة لا يرغبون بالعمل لدى مؤسسات  

  القطاع الخاص لأسباب تتعلق بعدم توفر الحماية القانونية والإدارية للعاملين لديها مثل :

  عدم توفر تأمينات اجتماعية ، تأمين صحي ، حماية من الفصل من العمل بدون مبرر ،

  شروط عمل سيئة .....

- عدم توفر وضوح في ماهية الخدمات التي توفرها مكاتب التشغيل للباحث عن العمل .

- ضآلة حجم الكوادر المتاحة لمكاتب التشغيل ، والحاجة لتطوير قدراتها .

- عدم توفر الموارد المالية لتوفير أماكن مناسبة لمكاتب التشغيل ، وإعادة تصميمها وتجهيزها بما يناسب طبيعة عمل هذه المكاتب ، ولتدريب وتأهيل كوادرها ، وتحفيزها .

- عدم إصدار التشريعات اللازمة للسماح بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل .

 

·      الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات (هيئة مكافحة البطالة سابقاً).

- أسست بموجب القانون رقم 71 لعام 2001 مع برنامج تنفيذي لخمس سنوات.

- بدأت العمل في شباط 2002 بموازنة مقدارها (50)بليون ل.س أو (1بليون دولار)لفترة خمس سنوات.

- الهدف الرئيسي: خلق فرص عمل جديدة من خلال قروض ودعم فني لإنشاء مشاريع فردية صغيرة، ومشاريع مجتمعية، وبرامج تدريب.

- الغرض العام:خلق 440 ألف فرصة عمل خلال فترة خمس سنوات.

- تمنح الهيئة قروضاً تتراوح بين 100 ألف ل.س و1مليون ل.س بشروط ميسرة، وتخصص نسبة من مواردها من اجل التدريب والتنمية المجتمعية .

- كانت انجازات الهيئة دون التوقعات .

- تحولت الآن بموجب المرسوم رقم 39 تاريخ 14/9 / 2006 إلى "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات".

الأهداف: - تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر.

           - دعم إحداث حاضنات الأعمال لمساعدة رواد العمال.

           - دعم المشروعات الرائدة المولدة لمشروعات مماثلة وتكميلية.

- تصميم برامج التدريب من اجل التشغيل المضمون.

- تصميم برامج التدريب الهادفة إلى تكييف قدرات طالبي العمل مع متطلبات سوق  

   العمل.

- التنسيق مع مكاتب التشغيل .

- رصد واقع سوق العمل.

جدول رقم (22)

أنشطة وعدد فرص العمل في هيئة مكافحة البطالة (2002- 2005)

الأنشطة المنفذة خلال الفترة(2002-2005)

عدد المشاريع/فرص العمل

- تنمية المشروعات الأسرية .

50.339 مشروعاً أسرياً

- تنمية المشروعات الصغيرة .

23.783 مشروعاً صغيراً

- برنامج التدريب والتنمية المجتمعية .

7.251 فرصة عمل

- برنامج الأشغال العامة .

9.546 فرصة عمل

- مشروع الطاقة الشمسية .

——

- برنامج حاضنات الأعمال .

——

- برنامج تنمية المشروعات .

157.770 فرصة عمل

- إجمالي فرص العمل .

174.567 فرصة عمل

توزيع فرص العمل حسب السنوات

بالآلاف

٪

2002

10.250 فرصة عمل

5.9٪

2003

60.724 فرصة عمل

34.8٪

2004

61.192 فرصة عمل

35.1٪

2005

42.401 فرصة عمل

24.3٪

المصدر : د. بيان حرب ( البطالة ومكافحتها في إطار الخطة الخمسية العاشرة – ندوة الثلاثاء الاقتصادية 2006) .

 

مؤسسة التأمينات الاجتماعية:

الأهداف:

- تأمين العاملين في القطاعين العام والخاص ضد الشيخوخة والعجز وإصابات العمل والمرض والتعطيل المؤقت.

- معلومات عن العاملين وأصحاب العمل المسجلين وإيرادات ونفقات أنشطة التامين.

 

آلية عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية :

·        أن العمال الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد الأدنى للأجر، لا يشملهم نظام التأمينات الاجتماعية، أما إذا كانوا في مرحلة الاختبار فإنهم يسجلون في التأمينات.

·        تشمل تعويضات التأمينات الاجتماعية التأمين ضد:

 - إصابات العمل (الحوادث، الأمراض المهنية، الأمراض الطبيعية ).

 - الشيخوخة ( راتب تقاعدي أو تعويض نهاية الخدمة حسب العمر ).

 - العجز الطبيعي ( جزئي، كامل ).

 - الوفاة الطبيعية، أو الوفاة بسبب الحوادث).

 

 

·        لا تشمل تعويضات التأمينات الاجتماعية :

 - تأمين البطالة.

 - إعانة البطالة.

 - التأمين الصحي.

·        تشمل فعاليات التأمينات الاجتماعية القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك .

·        يخضع العاملون في القطاع العام للقانون رقم 1 لعام 1985، أما العاملون في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك فيخضعون للقانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.

·        يتكون القطاع الخاص من وجهة نظر قانون التأمينات  الاجتماعية من ثلاث فئات :

 - القطاع الخاص المنظم (المشترك بشكل كامل) في التأمينات الاجتماعية (تسجيل كامل   

   عمال المؤسسة).

 - القطاع الخاص المنظم (المشترك بشكل جزئي) في التأمينات الاجتماعية (عدم تسجيل

    جزء من عمال المؤسسة).

 - القطاع الخاص غير المنظم وغير المشترك في التأمينات الاجتماعية .

·        تدفع الاشتراكات شهرياً من قبل صاحب العمل في (منتصف كل شهر).

·        عملية التسجيل تطبق على المنشآت التي تستخدم خمسة عمال فما فوق.

·        يعطى كل عامل مؤمن عليه رقم وطني (الهوية الشخصية) ورقم تأمين.

·        اشتراكات التأمين ضد حوادث العمل:3 ٪ من الأجر الشهري للعامل في بداية السنة .

·        اشتراكات التأمين الموحد للشيخوخة والعجز والوفاة : 7٪ من الأجر الشهري للعامل تدفع من قبل العامل ، و 14٪ من الأجر الشهري للعامل تدفع من قبل صاحب العمل ،

    و1٪ كاحتياطي خسارة المنشأة .

 - لا يمكن معرفة عدد المتعطلين عن العمل عن طريق بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب تهرب أصحاب العمل في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم من تسجيل عمالهم لديها ، حيث تبلغ نسبة عمال القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم ) غير المسجلين 84٪ من إجمالي عمال هذا القطاع ، أما بالنسبة للقطاع الخاص المنظم (فقط) فتبلغ نسبة غير المسجلين فيه 67٪ .

- بلغت نسبة عمال القطاع الخاص (المنظم) المسجلين إلى إجمالي عمال القطاع الخاص (المنظم)  33٪ .

أما نسبة عمال القطاع الخاص (المنظم) المسجلين إلى إجمالي عمال القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم) 16٪ .

- بلغت نسبة عمال القطاع العام المسجلين إلى إجمالي عمال القطاع العام 89٪ .

- بلغت نسبة عمال الاقتصاد الوطني المسجلين إلى إجمالي عمال الاقتصاد الوطني 37٪ .

 

جدول رقم (23)

 عدد و نسبة المسجلين في التأمينات الاجتماعية 2004

البيان

(مليون نسمة)

قطاع عام

قطاع خاص

إجمالي

الإجمالي الوطني

إجمالي القطاع المنظم

(عام وخاص)

منظم

غير منظم

عدد المشتغلين

1.232

1.492

1.615

3.107

4.339

2.724

عدد المسجلين

1.100

0.495

-

0.495

1.595

1.595

عدد غير المسجلين

0.132

0.997

1.615

2.612

2.744

1.129

نسبة المسجلين

89٪

33٪

-

16٪

37٪

59٪

نسبة غير المسجلين

11٪

67٪

-

84٪

63٪

41٪

المجموع

100٪

100٪

-

100٪

100٪

100٪

المصدر : مؤسسة التأمينات الاجتماعية - التقرير السنوي لعام 2005.

 

·       مرصد سوق العمل:

  الأهداف:

 -  تأسيس نظام وطني لتدفق المعلومات حول سوق العمل والتعليم والتدريب المهني  

  والفني.

- إعداد التنبؤات حول المهارات والاحتياجات الإنتاجية.

- تزويد صانعي القرار بالمعلومات الدقيقة التي تساعدهم في رسم سياسات التعليم والتدريب   

 المهني والفني بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

- نشر وتوزيع المعلومات.

- تأسيس شبكة معلومات حول سوق العمل والتعليم والتدريب المهني والفني.

 

·        متطلبات إقامة المرصد :

-  الالتزام على مستوى السياسات والمستوى المؤسساتي .

- التشريعات اللازمة .

- التمويل .

- بناء القدرات المؤسساتية .

- المعونات الفنية .

    

   - التغطية الشاملة في جمع البيانات .

   - اعتماد نظام وطني للتصنيف والتوصيف والترميز .

 

·        تحديات المرصد :

- عدم قابلية البيانات الحالية للمقارنة محلياً ودولياً بسبب اختلاف التصنيفات والترميز 

  والهياكل الإحصائية .

- ضعف القدرات المؤسساتية لدى مصادر سوق العمل وتنمية الموارد البشرية .

- ضعف تمويل عمليات المرصد واستمراريتها .

- ضعف تغطية كافة القطاعات .

- ضعف التشريعات والتعليمات واللوائح التنفيذية .

 

· برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني وسوق العمل / الاتحاد الأوروبي :

    أهداف البرنامج:

    البرنامج هو مشروع شراكة بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي ويهدف إلى :    

  - تحسين القدرة التنافسية لدى الشركات السورية

  - وتحقيق فرص تشغيل أفضل لخريجي التعليم والتدريب المهني، وللعاطلين عن العمل.

 

   نتائج البرنامج :

  - زيادة فعالية وكفاءة نظام التعليم والتدريب المهني في قطاعات اقتصادية زائدة.

  - وضع إستراتيجية خاصة بالتعليم والتدريب المهني وإقرارها من قبل الجهات المعنية   

    السورية.

  - تعزيز شروط تحسين أداء سوق العمل .

 

  مكونات البرنامج:

  - وحدة الشركات الصناعية وغرف الصناعة.

  - وحدة استرتيجية التعليم والتدريب المهني.

  - وحدة تطوير مناهج التعليم والتدريب المهني .

  - وحدة تدريب المدربين.

  - وحدة سوق العمل .

 

   أنشطة البرنامج:

·        تحسين مهارات وإنتاجية الشركات

         - تعزيز دور غرف الصناعة في دعم تنمية الموارد البشرية في الشركات

           الصناعية.

           -  اختيار وتقويم 80 شركة صناعية لتطوير أقسام تنمية الموارد البشرية فيها.

           -  تقويم الحاجات المستقبلية من التدريب وتنفيذ استراتيجيات تعزيز التنمية

          البشرية.

·        تمييز مؤسسات التعليم والتدريب المهني وفقا لاستجابتها وفعاليتها وكفاءتها.

           - تقويم مؤسسات التعليم والتدريب المهني الرائدة.

           - ضمان تحسين إدارة مؤسسات التعليم والتدريب المهني.

           - تطوير مناهج مستجيبة وملائمة.

           - تدريب المدربين والمعلمين.

           - تجهيز المؤسسات: لتقديم مناهج جديدة.

           - رسم مستقبل التلمذة الصناعية.

           - إدخال برامج تدريبية جديدة.

           - بيئة تشريعية ملائمة لمقدمي التعليم والتدريب المهني في القطاع الخاص.

·        إدخال إستراتيجية عالمية المستوى للتعليم والتدريب المهني

            - إعداد السياسات.

            - تأسيس هيئة وطنية للتعليم والتدريب المهني.

            - التحديث المستمر للتعليم والتدريب المهني.

·        تأسيس نظام معلومات وهيئات سوق العمل لتقديم خدمات أفضل لصانعي السياسات والشركات والأفراد .

           - تحديد حاجات معلومات سوق العمل.

           - تحديد مسؤوليات ومهام خدمات التشغيل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

           - تحديث ثلاثة مكاتب تشغيل .

           - تشريع ملائم لهيئات التشغيل الخاصة.

           - تأسيس مهمة الإرشاد المهني .

           - دعم هيئة مكافحة البطالة (هيئة التشغيل وتنمية المشروعات )لتحسين برامج

          التدريب والتشغيل فيها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديات أداء سوق العمل :

غياب نظام معلومات سوق العمل:

- عدم توفر معلومات كفؤة عن الباحثين عن عمل (العرض) .

- عدم توفر معلومات عن فرص العمل المتاحة (الطلب ).

- المعلومات المتوفرة عن الباحثين عن عمل ضئيلة وغير مفيدة لأنها لا تتضمن الخبرات والمهارات وغيرها من ملامح العمل.

- غياب دراسات تحليلية لمعلومات سوق العمل ( العرض والطلب ).

- غياب مؤسسات أبحاث تعنى بدراسات سوق العمل.

- غياب دراسات تحليلية لنظام التعليم والتدريب المهني ومدى ملاءمته لاحتياجات الطلب في سوق العمل.

- غياب دراسات تحليلية عن البطالة وخصائصها .

- غياب دراسات تحليلية عن القطاع غير المنتظم .

- غياب آليات الربط بين مكاتب التشغيل وأصحاب العمل والباحثين عن عمل ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني.

 

غياب نظام المواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل(فرص العمل).

- غياب آليات توفير المعلومات اللازمة لمستخدميها .

- غياب آلية لتحديث البيانات في مكاتب التشغيل دوريا أو عند تغير خصائص الباحثين عن عمل ، مما يفقد هذه البيانات قيمتها في عملية المواءمة.

- غياب الوعي لدى الجمهور بدور هذه المكاتب في عملية المواءمة .

- غياب المعرفة والخبرة لدى كوادر مكاتب التشغيل بكيفية جعل معلومات سوق العمل ملبية لحاجات أصحاب العمل .

- غياب الشفافية بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل.

- غياب آليات الإرشاد المهني للطلاب في مدارسهم أو جامعاتهم ، وآليات إرشاد السيرة المهنية للباحثين عن عمل .

- يجري العمل حاليا على غربلة معلومات المسجلين (الباحثين عن عمل )خلال السنوات 2001- 2004 مركزياً ،من اجل التخلص من ازدواجية التسجيل ،عبر إعطاء رقم تسجيل وطني واحد لكل مسجل في سورية.

 

 

 

 

- غياب آلية فعالة في سوق العمل للمواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المتاحة أو الممكنة .

- عدم قدرة مكاتب التشغيل العامة (بوضعها الحالي ) على لعب دور الوسيط في سوق العمل

- والخدمة الوحيدة التي يمكن أن تقدمها هي أن تعمل كمكتب إمداد القطاع العام بالعمال .

- ووفقاً للتشريعات والتعليمات التنفيذية ، فان كل الوزارات ومؤسسات القطاع العام مجبرة على تعيين كوادرها رسمياً من خلال مكاتب التشغيل العامة ، وعلى المسجلين فيها انتظار الدور حتى يتم الترشيح من قبلها .

- أصحاب العمل في الشركات الخاصة ينأون بأنفسهم عن التعامل مع مكاتب التشغيل العامة ، بالإضافة إلى انه لا يوجد محاولات لدى هذه المكاتب للاتصال بهذه الشركات والترويج لطبيعة عملها ومعرفة حاجاتها .

- عدم قدرة مكاتب التشغيل على عرض أي خدمة ذات قيمة (ما عدا التسجيل والترشيح كعملية إدارية لا خدمة ).

- عدم تجهيز المكاتب بالتجهيزات الكافية أو الحديثة .

- عدم تزويد المكاتب بالكوادر اللازمة من حيث العدد أو من حيث الكفاءة ، وتفتقر إلى  

 التدريب في الاختصاصات اللازمة لحسن أداء وظيفة المواءمة في مكاتب تشغيل معاصرة .

- عمليات التسجيل تجري يدوياً ، ومن ثم تنقل إلى الحاسب في عملية ثانية .

- الخدمة التي تقدمها هذه المكاتب هي تسجيل الباحثين عن عمل ، وتصنيفهم حسب مستوى

  الشهادة التعليمية .

- الترشيح يتم على أساس الدور (المسجل أولاً يرشح أولاً ) ، لتلبية طلب مؤسسات القطاع    

  العام فقط .

- لا يوجد آليات أخرى لتسهيل عملية المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل ، فمثلاً

  لا يوجد  مراكز مواءمة في المؤسسات التعليمية ، تقوم بتقديم المساعدة للخريجين ،بتعريفهم على فرص العمل المتوفرة ، أو بتحويل المعلومات المتعلقة بالخريجين إلى أصحاب العمل حول مؤهلاتهم ومدى استعدادهم للعمل ، وترتيب اللقاء بين الطرفين ( الخريجين وأصحاب العمل ) ،بالإضافة إلى عدم السماح رسمياً لمكاتب التشغيل الخاصة بالقيام بهذه المهام

( بالرغم من وجودها في السوق بشكل غير رسمي ، وغالباً ما تعمل على تصدير الباحثين عن العمل إلى خارج سورية ).

 

- يوجد حالياً بعض الجمعيات الخاصة التي تقوم بدور رائد في مساعدة الشباب على الحصول على فرصة عمل ، عن طريق تزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية ، وكيفية إجراء مقابلة مع صاحب العمل ، وكيفية تأسيس مشروع خاص صغير .

 

غياب خدمات المساعدة المسبقة للباحثين عن عمل قبل التقدم للحصول على عمل

- عدم قدرة مكاتب التشغيل العامة على تقديم أي نوع من المشورة أو الإرشاد المهني (السيرة المهنية ) إلى الباحثين عن عمل من اجل تمكينهم من أن يكونوا أكثر فاعلية في البحث عن عمل .

- أن هذا يحرم الباحثين عن عمل من المساعدة التي يمكن أن يكون لها دور حاسم في الحصول على عمل وتحديد موقعه والاستقرار فيه.

- غياب آليات لتسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل، مثل عدم تمكين تاركي المدرسة من اكتساب بعض خبرات العمل، التي تمكنهم من الالتحاق بعمل نظامي.

 

غياب إمكانيات توفير تدريب خاص للفئات المستهدفة :

- أن بعض الفئات الضعيفة، مثل: ( المرأة ،الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة) ، تواجه عقبات خاصة أثناء البحث عن عمل، خاصة إذا كانوا بدون خبرات عمل.

- لا يوجد – حالياً – آليات لتشخيص فجوات المهارة أو المعرفة أو الدعم النفسي لدى الفئات الضعيفة ، ولاتخاذ الإجراءات الضرورية لتزويد هذه الفئات بالتدريب المخصص لها من اجل تحسين إمكانياتها في العثور على المسارات الصحيحة التي توصلهم إلى التشغيل المناسب .

 

ممارسات التشغيل في القطاع الخاص

- معظم مؤسسات القطاع الخاص هي وحدات صغيرة الحجم تدار من قبل المالكين، ويتم التوظيف فيها – عادة – من خلال العائلة أو الأصدقاء، أو من خلال نشرات الإعلانات الأسبوعية التي تنشر معومات عن فرص العمل، إلا أن تغطيتها محدودة. ومعظم أصحاب العمل يفضلون توظيف عمالهم من خلال العلاقات الشخصية من اجل ضمان الولاء وعدم خلق مشاكل .

- يوجد نظام تأمينات اجتماعية إجباري، يتم بموجبه دفع اشتراكات من قبل كل صاحب عمل ومشتغل. يدفع صاحب العمل 14% من الأجر والعامل 7% .

  ومن المتعارف عليه أن يقوم صاحب العمل بدفع اشتراكات العامل أيضاً ، ولهذا السبب غالباً ما يقوم صاحب العمل  – وبسبب غياب التفتيش الفعال – بعدم تسجيل جزء هام من العمال لديه في نظام التأمينات الاجتماعية ( أو عدم تسجيل الجميع أحيانا ) .

- وفقا لتشريعات العمل، يتم استئجار العامل تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، وبعدها يجب توقيع عقد لمدة سنة.وفي حال استمرار التشغيل بعد انتهاء العقد، فانه يصبح دائما، وبالتالي لا يمكن فصل العامل إلا في حال العقوبات لارتكاب أخطاء العمل، وضمن شروط مشددة للغاية.

- إن حماية العامل من قبل القانون ، ولتجنب دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، لا يوقع بعض أصحاب العمل العقود ،ولا يقرون بعدد عمالهم إلى السلطات المختصة ، مما يعني أن جزءا كبيرا من العمال لا يتمتعون بحماية قانون العمل ، وكذلك هم غير مشمولين بالتأمينات الاجتماعية .

- لا يوجد إجراءات قانونية للعقود المحددة الأجل ، ولا يوجد مرونة في وقت العمل ، أو العمل بوقت جزئي . ويتم تجاوز الشروط التعاقدية النموذجية من قبل أصحاب العمل بعدم الالتزام بالتشريعات القائمة، بالإضافة إلى أن إمكانية التشغيل بوقت جزئي محدودة جدا نظرا لانخفاض مستوى الأجور.

 

سياسات سوق العمل

1- سياسات سوق العمل الفعالة:

·       خدمات التشغيل / مكاتب التشغيل العامة والخاصة:

v    نظام معلومات سوق العمل:

- معلومات عن الباحثين عن عمل

- معلومات عن أصحاب العمل (الشواغر/فرص عمل)

- معلومات عن التعليم والتدريب المهني

- معلومات عن برامج التأهيل وإعادة التدريب

- تنسيق تدفق المعلومات

- معلومات لصانعي سياسات التعليم والتدريب

- معلومات لصانعي سياسات سوق العمل

v    نظام خدمات الإرشاد المهني:

-  معلومات السيرة المهنية: ( المهن من المهارات،فرص التعليم، فرص العمل).                        -  تعليم السيرة المهنية:(الدوافع ،القيم، المشاركة ،سوق العمل،خيارات الحياة والعمل،أدوات 

   تخطيط السيرة المهنية )

- مشورة حول السيرة المهنية:( الأهداف، الطموحات، الشخصية، صنع القرارات، تخطيط التحولات في السيرة المهنية، العمل المختار).

-  مشورة التشغيل: (أهداف العمل ،كيفية الوصول إلى فرصة العمل ، وفرص التدريب، وتعلم مهارات البحث عن عمل (كتابةCV ،مقابلات مع أصحاب العمل).

- التعيين الجماعي أو الفردي: إرشاد الناس إلى شواغر العمل عرض الشواغر والتعيين عن طريق الجامعات والكليات.

 

v     نظام خدمات المواءمة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل :

             - المواءمة الفردية (الوساطة).

              - المواءمة الجماعية (الوساطة).

              - التعيين (التوظيف).

              - متابعة التعيين .

 

·        خدمات التدريب وإعادة التدريب المهني:

     - التدريب وإعادة التدريب للباحثين عن العمل والمسجلين في مكاتب التشغيل.

     - التدريب وإعادة التدريب للعاملين على رأس عملهم ،من اجل الحفاظ على وظائفهم ، 

        أو لتسهيل إعادة توزيعهم على أعمال أخرى.

    - إعطاء منح مادية للمتدربين أعلى من إعانات البطالة ( للتحفيز على إعادة التدريب، 

       وعدم تفضيل البقاء عاطلين عن العمل).

 

·        دعم التشغيل الذاتي :

    - قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    - إحداث حاضنات الأعمال لمساعدة رواد الأعمال.

    - التدريب وإعادة تدريب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

    - المساعدة على تصميم خطة أعمال المشروع.

    - دعم تأسيس مشروعات جديدة في المناطق الأكثر فقراً .

 

·        دعم توظيف الفئات الضعيفة:

     - منح أو قروض تفضيلية أو إعفاء من الضرائب على الأجور، لأصحاب العمل لتغطية 

       تكلفة خلق فرص عمل مخصصة للباحثين عن عمل المسجلين في مكاتب التشغيل

       ( من الفئات الضعيفة التي يصعب توظيفها مثل ذوي الاحتياجات الخاصة) .

    - منح أو إعفاء من الضرائب على الأجور لأصحاب العمل لتغطية تكلفة تدريب الشباب   

      (15-24سنة) الذين يسعون للحصول على عمل لأول مرة.

 

·        دعم فرص العمل المؤقت في الأشغال العامة لمكافحة الفقر:

     - دعم تمويل الوظائف المؤقتة التي توجدها السلطات المحلية أو الشركات الخاصة 

      لأغراض النفع العام للمجتمع (عمل اجتماعي، تنظيف الأماكن العامة، صيانة البنية 

      التحتية المجتمعية).

      - يجب أن تترافق فرص العمل هذه بالتدريب.

 

·        دعم تعبئة العمالة جغرافياً :

     - دعم تمويل تكاليف انتقال العاملين من منطقة (تفتقر إلى فرص عمل جديدة) إلى  

     منطقة أخرى تتوفر فيها فرص عمل جديدة، وكذلك تكاليف إيجاد السكن أو الإقامة في

     المنطقة الجديدة.

 

·        دعم التدريب اللازم لضمان قابلية العمل:

       - دعم تمويل تدريب الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة ،من اجل تهيئتهم لاستخدام 

       المعدات اللازمة للأعمال والانخراط في سوق العمل.

       - دعم تمويل التدريب وإعادة التدريب المستمر للذين سبق لهم التدريب ،ويحتاجون

      إلى تحسين مهارات العمل لديهم لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل.

 

·        دعم برامج التشغيل المضمون:

        - منح لتمويل تدريب الباحثين عن عمل في برامج التشغيل المضمون.

 

·        دعم برامج إنشاء المشروعات بواسطة النساء :

        - قروض لإنشاء المشروعات النسائية.

        - منح لتمويل تدريب النساء الراغبات بإنشاء مشروع خاص بهن .

        - تشجيع مبادرات الأعمال من قبل النساء .

 

2- سياسات سوق العمل المساندة :

أ - التامين ضد البطالة

         شروط استحقاق التامين ضد البطالة:

         - متعطل عن العمل بغير اختياره، وسبق له العمل ،ويبحث عن عمل .

       - سداد اشتراكات التامين لعدد معين من السنوات كحد أدنى.

       - استحقاق التامين يتم على أساس الاشتراكات التي دفعت خلال سنوات العمل.                                     

  - التأمين ضد البطالة له فترة محدودة تختلف بحسب سجل الشخص في العمل ،  

   وارتفاع نسبة البطالة .

 

ب - إعانات البطالة:

  - دعم مؤقت للدخل بشكل إعانات شهرية تقدم للمستحقين من الباحثين عن العمل المسجلين 

  في مكاتب التشغيل (مثل الشباب الذين لا خبرة لديهم، والمتفرغات لرعاية الأطفال.

 - يستبعد من الاستحقاق العمال الموسميون والعاملون لأجل قصير .

- يستحق إعانة البطالة من انتهت فترة استحقاقه للتأمين ضد البطالة .

- تتناقص الإعانة تدريجياً مع مرور الوقت تحفيزا للجدية في البحث عن العمل .

 

ج - التقاعد المبكر:

 - دعم دخل من لا عمل لهم ممن سبق لهم العمل لفترة طويلة تؤهلهم للحصول على معاش شيخوخة منتظم وتقترب سنهم من سن التقاعد

 

3- تمويل سياسات سوق العمل:

إعطاء الأهمية الأكبر لتمويل سياسات سوق العمل الفعالة مقارنة بسياسات سوق العمل

   المساندة.

 - تخصيص نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل السياسات الفعالة لسوق العمل  

    مثل المساعدة في البحث عن عمل والإرشاد المهني.

    - قبل المباشرة بأعمال التامين على البطالة، لابد من استكمال نظام معلومات سوق العمل  

  أولاً (من حيث التأكد من التسجيل المحكم للعاطلين عن العمل، وتحديد أنماط وأحجام  

  الباحثين عن عمل ، والانتهاء من ازدواجية التسجيل ).

   - إنشاء صندوق لتمويل برامج سياسات سوق العمل (صندوق منفصل عن الموازنة العامة

  للدولة يمول من قبل أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، ومن العمال).

 

متطلبات الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من خدمات التشغيل

ماذا يريد الباحث عن عمل من مكتب التشغيل ؟

- توعية حول كيفية الوصول إلى مكتب التشغيل/ كيفية العثور على العمل.

- تدريب على كيفية إعداد السيرة الذاتية .

- تدريب على كيفية إجراء مقابلة مع صاحب العمل.

       - تدريب أولي حول خبرات العمل.

       - الحصول على إرشاد مهني (اكتشاف المهارات لدى الباحث عن العمل ، المجال

         التعليمي / المهني المناسب له ، توجيه الباحث عن عمل إلى مراكز التدريب المهني       

         المناسبة :  ( بهدف التدريب ، وبهدف إعادة التأهيل).                                                                                                                                                                                                    

       - تدريب أو إعادة تدريب.

       - آلية مواءمة فعالة بين عرض العمل وفرص العمل.

       - تأمين التوظيف المناسب بشروط مناسبة.

       - متابعة فعالة .

       - معلومات حول الشواغر المتاحة في سوق العمل ( خدمات شخصية مباشرة ،  

       خدمات انترنت ).

       - معلومات عن التدريب المتوقع.

       - معلومات عن الشواغر الموجودة في الخارج .

       - معلومات عن البرامج التي تقود بشكل مباشر إلى التوظيف (هيئة التشغيل ) .

      - معلومات وتدريب حول كيفية إقامة مشروع خاص.

      - معلومات عن التدريب الخاص بالتلمذة الصناعية .

      - تنظيم معارض فرص العمل التي تقود للتواصل مع أصحاب العمل .

 

ماذا يريد صاحب العمل من مكتب التشغيل ؟

- نظام معلومات سوق العمل .

- معرفة الباحثين عن عمل .

- معلومات عن الخريجين المتوقعين.

- تقديم خدمات تدريب.

- تقديم خدمات المواءمة في مجال ملء الشواغر .

طرق حصول الباحثين عن عمل على معلومات عن الشواغر  وفرص العمل

- الأهل والأصدقاء، أو المدرسين.

- الإعلانات عن الشواغر في وسائل الإعلام.

- المشاركة في معارض العمل .

- الاتصال المباشر بأصحاب العمل .

- الاتصال بمكاتب التشغيل العامة أو الخاصة.

- خدمات الانترنت المتاحة حول الشواغر .

- الاتصال بهيئة التشغيل وتنمية المشروعات.

ماذا يريد الباحث عن عمل من صاحب العمل ؟

- حدود المهنة .

- معرفة محتوى العمل.

- الأمان.

- الاستقرار.

- بيئة مناسبة للعمل.

- تدريب .

- أجر مناسب .

- شروط عمل مناسبة.

- معاملة جيدة.

- زملاء جيدون.

 

ماذا يريد صاحب العمل من الباحث عن العمل :

- المعرفة المهنية .

- الذكاء.

- الخبرة المهنية.

- مهارات أداء العمل في مكان العمل.

- شخصية ذات حافز للعمل .

- المرونة ( ضمن حدود القانون ).

- مهارات التواصل .

- الأجر المناسب .

 

طرق حصول أصحاب العمل على معلومات عن الباحثين عن عمل

- الأهل والأصدقاء وأصحاب العمل .

- المؤسسات التعليمية .

- إعلانات الباحثين عن عمل في وسائل الإعلام.

- المشاركة في معارض العمل.

- الاتصال.مكاتب التشغيل العامة أو الخاصة أو هيئة التشغيل وتنمية المشروعات.

- خدمات الانترنت المتاحة حول الباحثين عن عمل .

- الاتصال .

 

 

اختيار التعليم / المهنة لدى الباحثين عن عمل

- اتخاذ قرار اختيار نوع التعليم أو التدريب: يرتبط – بالدرجة الأولى – بمجموع العلامات في الامتحانات النهائية للمرحلة التعليمية، - وبالدرجة الثانية – باختيار الأهل والأصدقاء، ثم بالمكانة الاجتماعية التي تحققها هذه المهنة، وبمستوى الدخل المتوقع منها.

- لا يتم اتخاذ هذا لقرار- في اغلب الأحوال – بناء على الرغبة أو الموهبة أو الاستعداد الشخصي.

- لا يوجد أي إرشاد مهني في المدرسة أو المعهد أو الجامعة، كما لا يوجد إرشاد مهني (السيرة المهنية) عند الباحث عن عمل لدى مكاتب التشغيل.

 

المقترحات

المبادئ :

- تعزيز تكافؤ الفرص ، والعدالة .

- الشراكة الاجتماعية .

- الشفافية في سوق العمل.

- الشمولية لكافة الأنشطة والمهن والأفراد.

- المرونة ( في التسجيل وإعادة التأهيل والتعيين ).

- التكامل بين السياسات الكلية والجزئية  :

         * بين سياسات سوق العمل والسياسة الاقتصادية .

         * بين خدمات التشغيل والتوجيه المهني ومعلومات سوق العمل.

- الوعي (بأهمية خدمات التشغيل في الحصول على فرصة عمل ).

- الاستجابة ( السريعة للشركاء الاجتماعيين ).

- إعادة الاندماج في سوق العمل وضمان قابلية العمل ، وتكييف المهارات .

- تحسين كفاءة سوق العمل.

- المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل ( بين العرض والطلب ).

- تطوير خبرات العمل : أول خطوة نحو إعادة الاندماج في سوق العمل .

- تطوير خبرات العمل : عامل هام في تعزيز وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.

- سياسة سوق العمل جزء لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية .

- حد أدنى من تدخل الدولة في سوق العمل مطلوب.

- قابلية العامل للعمل : عامل هام في تحسين كفاءة سوق العمل .

- التحول من التوظف لدى القطاع العام إلى القطاع الخاص .

- التحول من التوظف لدى القطاع الخاص إلى المبادرة الخاصة.

 

إستراتيجية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

- التحول من نظام التعليم والتدريب المهني الموجه لتلبية حاجات العرض من القوى العاملة إلى النظام الموجه لتلبية حاجات الطلب في سوق العمل .

- تحسين آليات وشروط تطوير التشغيل والمهارات.

- تحسين المواءمة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية من جهة وبين أهداف التشغيل الكامل لقوة العمل وتنمية الموارد البشرية .

- رصد اندماج الشباب وتشغيلهم في سوق العمل .

 

إستراتيجية التشغيل

- توفير عمل لائق للجميع في أي عمر.

- القضاء على البطالة طويلة الأمد .

- ضمان " قابلية العمل " للجميع بتكييف المهارات وفقا لحاجات سوق العمل عن طريق تأمين التدريب وإعادة التدريب للجميع .

- توفير البيئة التمكينية لتحسين أوضاع العاملين بالانتقال إلى مستوى أجور أعلى أو مستوى تعليمي وتدريبي أفضل .

- تعزيز شروط الأمان من أجل عمل جيد وعامل سعيد في عمله.

- ضمان أسواق عمل شاملة ومرنة .

- توفير البيئة التمكينية لتشغيل ذوي الحاجات الخاصة بأجور جيدة.

- توفير مواءمة جيدة بين العرض والطلب على قوة العمل على أساس نظام معلومات فعال في سوق العمل ،وتصنيف وتوصيف مهني ، ومعايير تشغيل ملائمة.

- تحسين إنتاجية العمل من اجل اقتصاد مزدهر .

- تعزيز التماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء .

- توفير الشفافية في التشغيل للجميع .

- تكييف نظام التعليم والتدريب المهني استجابة لمتطلبات الكفايات الجديدة.

- توسيع وتحسين الاستثمار في رأس المال البشري .

 

 

 

 

 

 

 

إستراتيجية تعزيز استجابة نظام التعليم والتدريب المهني لحاجات سوق العمل

- تأسيس نظام مالي ملائم .

- خلق أجهزة داعمة لمؤسسات التدريب المهنية.

- دعم الاستقلالية والتنظيم الداخلي لمؤسسات التدريب المهني من اجل تنشيط المؤسسات الموجهة لخدمة الزبون (طلاب ، شركات ، مكاتب تشغيل ، ....).

- تحسين الروابط بين مؤسسات التدريب المهني والشركات (معلومات ، تنظيم ، تزويد بالخدمة)، مما يؤدي إلى تقديم تدريب ذي نوعية عالية، وخاصة وفق نظام التلمذة الصناعية.

- تطوير إدارة الموارد البشرية بتأسيس إدارة عملية للسيرة المهنية للعاملين والمدرسين ، وخطط دينامكية لتدريب المدربين والمدرسين .

- ضمان الجودة في عملية تطوير المناهج وإدماج الشركات في هذه العملية.

- تزويد مؤسسات التدريب المهني بالتجهيزات والتسهيلات والمناهج المحدثة بما يلائم حاجات السوق .

- دعم قطاع التعليم والتدريب المهني الخاص .

- تحديد الحاجات التدريبية للشركات .

- دعم تأسيس نظام سوق عمل فعال :

         * تصميم وتنفيذ نظام معلومات سوق العمل .

         * رفع مستوى مكاتب التشغيل من اجل تعزيز مساهمتها في المواءمة بين العرض

          والطلب في سوق العمل .

         * تصميم وممارسة إجراءات سوق عمل فعالة جديدة للباحثين عن عمل وخريجي   

         مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفئات الضعيفة.

 

إستراتيجية تعزيز مهارات الشباب الداخلين إلى سوق العمل والذين يحتاجون إلى دعم حتى يصبحوا " قابلين للعمل " :

o       تدريب تمهيدي للوصول إلى خبرات العمل .

o       تدريب أساسي في مهن أو اختصاصات محددة.

o       إعادة تدريب في مهن واختصاصات جديدة .

o       إعادة تأهيل لتكييف مهارات قائمة لتلبية مهن واختصاصات جديدة.

 

 

إستراتيجية فعالة لتطوير سوق العمل :

o       إستراتيجية للنمو الاقتصادي والصناعي.

o       إستراتيجية لتطوير المهارات .

o       إستراتيجية لتطوير عملية المواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.

 

إستراتيجية للقضاء على ظاهرة البطالة طويلة الأمد :

o       مسح شامل للعاطلين عن العمل لفترات طويلة.

o       إستراتيجية لتطوير الطلب على العاطلين عن العمل لفترات طويلة.

o       إستراتيجية لتكييف مهارات العاطلين عن العمل لفترات طويلة مع الطلب الفعال عليهم .

o       إستراتيجية لاستخدام تكنولوجيا حديثة مكثفة للعمل .

o       إستراتيجية لتنشيط المبادرة الفردية والتعاونية بين العاطلين عن العمل لفترات طويلة.

o       إستراتيجية للاستثمار في تطوير مهارات العاطلين عن العمل لفترات طويلة

- إعداد دراسات معمقة حول كل فئة من فئات الباحثين عن عمل : تاركي المدرسة ، الشباب

( 15 – 24) ...الخ.

- آليات لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بتسجيل العاملين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية.

- التزام غرف الصناعة بإنشاء مراكز تدريب مهني تابعة لها لتأهيل وتدريب رواد الأعمال.

- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال ، وإيجاد آلية لربطها بالمنشآت الكبيرة.

- تفعيل تأمين البطالة.

- تفعيل التأمين الصحي .

- إصلاح المعاشات التقاعدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آليات التشغيل المقترحة

- إدماج مكاتب التشغيل والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في هيئة موحدة تدعى : الهيئة العامة للتشغيل .

- إحداث وزارة جديدة تدعى : وزارة التشغيل والتدريب المهني تندرج تحت لوائها هيئتان هما : (الهيئة العامة للتشغيل ، والهيئة العامة للتدريب المهني) .

- فصل نشاط العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وإدراجه تحت أنشطة وزارة التشغيل والتدريب المهني .

- تنسيق عمل هيئة التدريب المهني مع الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني والفني عن طريق مجلس وطني للتعليم والتدريب الفني والمهني (وهذا لا يعني – بالضرورة - إلحاق مراكز التدريب المهني التابعة للوزارات المختلفة بوزارة العمل ).

- تحديد واجبات ومسؤوليات وحقوق العمال مقابل حقوق أصحاب العمل بصورة واضحة وقائمة على أساس  أن التشغيل وظيفة اقتصادية من جانب ، وان للعامل ضمانات اجتماعية يتوجب توفيرها من جانب آخر . مثل هذا الوضوح يمكن أن يضمن الشفافية ويقوي من المؤسساتية في قطاع الأعمال .

- تنفيذ برامج تشجع على إيجاد فرص العمل الذاتي من خلال مشاريع لتوليد الدخل.

- توفير نظام لمراقبة سوق العمل وتطوراته وعلاقاته بالنظم التعليمية والتدريبية وتنمية الموارد البشرية ، عبر تعزيز "مرصد التشغيل ".

- استحداث مجلس وطني للتعليم وللتدريب الفني والمهني لوضع سياسة وطنية متكاملة وتحقيق التنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم والتدريب

- استقطاب تاركي المدرسة عن طريق إجراء حصر دوري لتاركي المدرسة وتصنيفهم،

وجذبهم إلى مؤسسات التأهيل المسبق لتاركي المدرسة .

- إعطاء أولوية للتكنولوجيا كثيفة العمل ، وزيادة الاستثمار في مشاريع الأشغال العامة والبنية التحتية اللازمة لخلق فرص عمل جديدة .

- وضع سياسة تدريبية وطنية لتطوير المهارات على أساس الطلب في سوق العمل.

- تطوير مكاتب التشغيل في كافة المحافظات لتوفير المعلومات حول فرص التشغيل.

- تطوير برامج خاصة لتحديث القطاع الاقتصادي غير المنظم وتنظيمه .

- تدريب وتطوير الفعاليات الاقتصادية المتوجهة للعمل الذاتي .

- دعم الفعاليات الاقتصادية ،والعمل على زيادة حجمها ، وضمان حقوقها ومصالحها الخاصة جنباً إلى جنب مع حقوق العمال .

- توجيه السياسة التعليمية الجديدة في إطار تطوير أسواق العمل والقضاء على البطالة ، وفق متطلبات السوق .

- إعطاء جميع الطلبة في نهاية المرحلة الثانوية دروساً مهنية موجهة نحو إعدادهم لسوق العمل ، والتعريف بالخيارات الموجودة للعمل الخاص ، وتبصيرهم بأساليب المشروعات وحساب جدواها وتكاليفها .

- برنامج لمتابعة الطلاب الخريجين من المدارس الثانوية المتخصصة والمعاهد المتوسطة والجامعات من اجل الإرشاد المهني(السيرة الذاتية ).

- تشجيع التوظيف في القطاع الخاص .

- دعم وتشجيع الشركات الصغيرة.

- دعم وتطوير التعليم والتدريب المستمر.

- حزمة برامج تدريبية نوعية متكاملة في مناطق تفشي البطالة.

- وضع سياسات تحفيزية للعاملين في القطاع غير المنظم للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

- وضع سياسات تحفيزية لأصحاب العمل في القطاع غير المنظم ، الذين يتهربون من تسجيل العاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية ، تدفعهم لتسجيل العاملين لديهم في التأمينات .

- وضع سياسات تحفيزية لأصحاب العمل في القطاع الخاص المنظم ، الذين يتهربون من تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، علما بان نسبة العاملين غبر المسجلين تبلغ 84٪

- اتخاذ إجراءات جدية لدفع شركات القطاع العام إلى تسجيل العاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية ، علما بان نسبة العاملين غير المسجلين تبلغ 11٪ .

- تفعيل التأمين ضد البطالة في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 .

- تفعيل التامين الصحي في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 .

- إجراء مسح حول حجم ونوعية العمال الذين يتقاضون أجورا اقل من الحد الأدنى للأجور.

 

الدور المستقبلي لمكاتب التشغيل في سوق العمل :

- تقديم الخدمة للقطاع الخاص المنظم والقطاع الخاص غير المنظم بالإضافة إلى القطاع العام

- التكامل مع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في تقديم معظم الخدمات .

- التحول من مقاربة "التسجيل والترشيح" إلى مقاربة "المواءمة".

- التحول من مقاربة "الإدارة" إلى مقاربة "الخدمة" .

- القيام بدور رئيسي في عملية التدخل في سوق العمل في مجالات :

o       المواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل .

o       الإرشاد المهني .

o       نظام معلومات سوق العمل .

- تمكين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من استخدام أدوات "الخدمة الذاتية" الكترونياً

   للحصول على معلومات عن الشواغر والباحثين عن عمل .

- توفير الشفافية في سوق العمل عن طريق نظام معلومات سوق عمل فعال .

- توفير المعلومات المناسبة لتخطيط التعليم والتدريب على أساس الطلب في سوق العمل .

- تعزيز مقاربة "التعلم مدى الحياة".

- إرشاد الباحثين عن عمل لأول مرة إلى السيرة المهنية المناسبة لهم، بالإضافة إلى عملية

  "الإرشاد المهني للطلاب" في المدارس والجامعات من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي .

- مساعدة الأفراد على اكتشاف قدراتهم الذاتية (المواهب) وإدارتها من أجل تحقيق تلبية فعالة  

   لحاجات سوق العمل .

- تحقيق المرونة في سوق العمل والتعليم من أجل جعل "قابلية العمل" هي مفتاح سر منع  

  حدوث البطالة من خلال اتخاذ إجراءات مبكرة ودائمة .

 

آليات مقترحة للتأمينات الاجتماعية :

- وضع سياسات تحفيزية للعاملين في القطاع غير المنظم للتسجيل في التأمينات الاجتماعية .

- وضع سياسات تحفيزية لأصحاب العمل في القطاع غير المنظم ، الذين يتهربون من تسجيل العاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية ، تدفعهم لتسجيل العاملين لديهم في التأمينات .

- وضع سياسات تحفيزية لأصحاب العمل في القطاع الخاص المنظم ،الذين يتهربون من تسجيل العاملين لديهم في مؤسسات التأمينات الاجتماعية ، علماً بأن نسبة العاملين غير المسجلين تبلغ 84٪ .

- اتخاذ إجراءات جدية لدفع شركات القطاع العام إلى تسجيل العاملين لديهم في التأمينات الاجتماعية ، علماً بأن نسبة العاملين غير المسجلين تبلغ 11٪ .

- تفعيل التأمينات ضد البطالة في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 .

- تفعيل التأمين الصحي في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 .

- إجراء مسح حول حجم ونوعية العمال الذين يتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى للأجور .

 

 

 

 

 

 

     المراجع :

·        المكتب المركزي للإحصاء :

- تعدادات السكان للأعوام ( 1960 ، 1970 ، 1981 ، 1994 ، 2004 ) .

- مسوح القوى العاملة للأعوام ( 1995، 1998، 2001 ، 2002، 2003، 2004، 

  2005 ) .

- المجموعات الإحصائية للأعوام ( 1990 – 2005 ) .

·        هيئة تخطيط الدولة – الخطة الخمسية العاشرة ( 2006 – 2010 ) .

·        هيئة تخطيط الدولة / الأمم المتحدة : - تقرير التنمية البشرية الأول في سورية ، 2000.

                                                        - تقرير التنمية البشرية الثاني في سورية ، 2005

·        هيئة تخطيط الدولة / الاتحاد الأوروبي : - نشرة تعريفية بالمرصد الوطني للتعليم و   

      التدريب المهني وسوق العمل ، سورية 2006 .

·        هيئة مكافحة البطالة : - التقرير السنوي لعام 2003.

                                      - مشروع دراسة خارطة البطالة لعام 2003.

                                      - المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2006 المتعلق بأحداث  

                                     الهيئة العامة للتشغيل و تنمية المشروعات.

·        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، قانون العمل رقم 91 لعام 1959 ، وتعديلاته بالقانون رقم (3) لعام  2000 .

·        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – التقرير السنوي لعام 2005 .

·        د. عصام الزعيم – اقتصاد السوق الاجتماعي إزاء التحديات الوطنية والدولية ، جمعية العلوم الاقتصادية ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية 2006 .

·        أ . غسان القلاع – دور القطاع الخاص في اقتصاد السوق الاجتماعي ، جمعية العلوم الاقتصادية ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية 2006.

·        د . قدري جميل – واقع السياسات الاجتماعية وآفاقها في اقتصاد السوق الاجتماعي ، جمعية العلوم الاقتصادية ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية 2006 .

·         د. بيان حرب - البطالة ومكافحتها في إطار الخطة الخمسية العاشرة – ندوة الثلاثاء الاقتصادية 2006.

·        د. فهد الخطيب – الأسعار والأجور، ندوة الثلاثاء الاقتصادية، جمعية العلوم الاقتصادية، سورية 2001 .

·        وسيم طعمة – السياسات الاقتصادية في سورية وكفاءة تخصيص الموارد،الاقتصادية 2006

·        محمد جلال مراد :

      - تقويم مصادر بيانات وممارسات معلومات سوق العمل في سورية ، مشروع تحديث

        التعليم  والتدريب المهني وسوق العمل في سورية / الاتحاد الأوروبي ،2006 .

      - التشغيل وسوق العمل في سورية – تقرير التنمية البشرية الأول في سورية ، هيئة تخطيط  

        الدولة  لعام 2000 .

      - التشغيل والتنمية ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية ، جمعية العلوم الاقتصادية ، سورية 1980 .

      - حدود وإمكانيات تخطيط القوى العاملة في سورية حتى عام 2000 ، الأمم المتحدة / 

       الأسكوا ، بيروت 1980 .

      - تخطيط القوى العاملة الماهرة في القطاع العام الصناعي ، معهد التخطيط ، سورية 1970

 

 

 

 

 

References

  1 - European training Foundation :

     -  Human  resources development , employment and economic  

         performance in Syria 2005.

     -  Vocational education and Training in Syria and its relevance  

         to the labour market , Syria 2003

      - Structures and mechanisms for information and needs fore    

        training qualification and employment – the observatory 

        function , Syria 2002 .

      - Modernisation of vocational education and training in Syria

         2002 .             

 

 2 - International labour office:

    -  Labour market policies , Geneva 2004

    - The public employment service in a changing labour market,

       Geneva 2001.

 - Towards a new balance between labour market flexibility and

     employment security for Egypt , Geneva 2005 .

    - Model Employment Services , the ISKUR , Turkey 2005 .                                       

 

   3 - Syrian –European Busines Center , Aprofile of the 

        labour  market in Syria , Syria 2003 .                           

                       

4 – European union - Modernisation of vocational education and

      training programme (MVET) , Overall work plan

     (2006 – 2008), Syria  2006 .                                 

 

5 – European Center for the development , the transition from

      education to working file , European Union ,2001 .

            

6 – Henry Leerentveld , Labour market and employment services ,  

      workshop on exploring talents in Syria , MVET programme ,

       European Union , Syria 2006 .

 

 

 

7 – Jean Dvronsoy Employment services in the labour market ,  

      workshop on explorning talents in Syria , MVET programme ,  

      Syria 2006 .

 

8 –Nabil Sukkar , Developing options for surplus labour in      

     Syria , Institutional and sector modernisation facility ,

     Syria 2006 .

 

9 – M . Jalal Mourad , General assessment of current  sources data  

      and practices regarding labour market  information in Syria ,

      MVET programme , European Union , Syria 2006 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحتويات

 

التشغيل وسوق العمل

تمهيد

رقم الصفحة

- مفهوم التشغيل في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي

1

- اللاعبون الأساسيون في عملية التشغيل وسوق العمل

3

- خط أحمر في سوق العمل .

4

 

                                التشغيل

- النمو السكاني

6

- عرض العمل

6

- الطلب على العمل

9

- التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية وأثرها على التشغيل

13

- أداء الاقتصاد الوطني وأثره على التشغيل

15

- أداء القطاع العام ودوره في التشغيل

19

- أداء القطاع الخاص ودوره في التشغيل

20

-البطالة

22

- الأجور

27

 

سوق العمل

·        خصائص سوق العمل

29

- ضعف أداء وخلل هيكلي في سوق العمل

30

- ظواهر التغير في أنماط المهن مستقبلاً

31

- الخصائص الرئيسية لنظام سوق العمل ونظام التعليم

والتدريب المهني / والمشاكل الرئيسية 

32

·        مؤسسات سوق العمل

32

- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

32

- مكاتب التشغيل .

33

- الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات (هيئة مكافحة البطالة سابقا)

36

- مؤسسة التأمينات الاجتماعية

37

- مرصد سوق العمل

39

- برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني وسوق العمل /الاتحاد الأوروبي

40

·        تحديات أداء سوق العمل

42

- غياب نظام معلومات سوق العمل

42

- غياب نظام المواءمة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل

42

- غياب خدمات المساعدة المسبقة للباحثين عن عمل  

44

- غياب امكانيات توفير تدريب خاص للفئات المستهدفة

44

- ممارسات التشغيل في القطاع الخاص

44

·        سياسات سوق العمل

45

- سياسات سوق العمل الفعالة

45

- سياسات سوق العمل المساندة

47

·        متطلبات الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من خدمات التشغيل

48

 

المقترحات

·        المبادئ

51

·       إستراتيجية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

52

·        إستراتيجية التشغيل .                                                 

52

·        إستراتيجية تعزيز استجابة نظام التعليم والتدريب المهني لحاجات سوق العمل

53

·        إستراتيجية تعزيز مهارات الشباب الداخلين إلى سوق العمل

 والذين يحتاجون إلى دعم حتى  يصبحوا " قابلين للعمل " .              

53

·       إستراتيجية فعالة لتطوير سوق العمل

54

·        إستراتيجية للقضاء على ظاهرة البطالة طويلة الأمد .                

54

·        آليات التشغيل المقترحة .                                         

55

·        الدور المستقبلي لمكاتب التشغيل في سوق العمل

56

·        آليات مقترحة للتأمينات الاجتماعية .                             

57

·        المراجع باللغة العربية .                                         

58

·        المراجع باللغة الأجنبية

59