"نحو استراتيجية مائية في سوريا"
ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة عشرة
16/5/2000

2 ـ 1 ـ الواقع الراهن يقال دوماً أن سوريا بلد زراعي وليس لديها خيارات اقتصادية أخرى في المستقبل المنظور، لذا كان تحقيق الأمن الغذائي أحد أهم أهداف السياسة المائية ـ الزراعية في سوريا (3) وبعد أن التزمنا بهذه السياسة المائية منذ أن خطر على بال الحكومة السورية سنة 1947 بانشاء سد يوسف باشا على الفرات. وخلال نصف قرن انجزت الحكومة السورية الكثير في هذا المجال (كما انجزت اغلب دول العالم الكثير في هذا المجال) (4) فلقد نفذ على نهر الفرات ثلاثة سدود لغايات الري وتوليد الطاقة وتنظيم الجريان بتخزين يزيد على 14.190 مليار م3 ولري مساحة لا تقل عن 640000 هكتار؟ ولكن نفذت عشر شبكات ري سطحي لري مساحة تصميمية قدرها 100493 والمساحة الفلية قدرها 96.026 ألف هكتار إذاً يلزمنا الكثير من الوقت والمال بعد!! كما نفذ اثني عشر سداً على حوض نهر الخابور وسدين قيد التنفيذ بتخزين 1.33954 مليار م3 ولري مساحة 109.025 ألف هكتار ونفذت 14 شبكة ري لري مساحة تصميمية 29.260 ألف هكتار والمساحة الفعلية 9.470 ألف هكتار. وفي قلب سوريا وعلى حوض العاصي نفذ 39 سداً لغايات توليد الطاقة والري ودرء الفيضان وسقاية المواشي والشرب والترشيح لتغذية المياه الجوفية وزادت طاقة التخزين أحياناً عن 
708.689 م م3 لري مساحة تصميمية تقدر بـ 96.170 ألف هكتار ونفذت 22 شبكة ري لري مساحة تصميمية قدرها 123.680 ألف هكتار والمساحة الفعلية 85.826 ألف هكتار. ونفذ 16 سداً في حوض الساحل لتخزين 472.21 م م3 لغايات الري والشرب والطاقة ولري مساحة 39.019 ألف هكتار ونفذت 21 شبكة ري لري مساحة تصميمية 49.699 ألف والمساحة المروية 3.890 ألف هكتار ونفذ 41 سداً في حوض اليرموك اضافة لسد الوحدة (قيد الانشاء مع الاردن) ولغايات الشرب وسقاية المواشي وتربية الاسماك والري وتربية الابقار وبتخزين 224.6 م م3 وتخزين سد الوحدة 225 م م3 ونفذت لري 13640 هكتار ولري وادي اليرموك من سد الوحدة من قاع الوادي وحتى منسوب 200 فوق سطح البحر. ونفذت 35 شبكة ري لري مساحة تصميمية 21226 هكتار والمساحة الفعلية 19089.5 هكتار ونفذ 37 سداً في حوض البادية لتخزين 67.855 م م3 ولغايات الشرب وتربية المواشي والترشيح ودرء الفيضان والري إن امكن ونفذت 3 شبكات ري لري 950 هكتار نظرياً. كما نفذ الكثير من سدود التخزين على المسيلات بواسطة العمل الشعبي أو لدرء الفيضان عن الطرقات.. فمثلاً نفذ 7 سدود في ريف دمشق (والمدعو حوض دمشق أو حوض بردى والأعوج تجاوزاً) لغايات درء الفيضان والترشيح لتغذية المياه الجوفية وسقاية المواشي والسياحة لتخزين 8.282 م م3 كما انجز القطاع الخاص مشاريعه من خلال أكثر من مئة ألف بئر لضخ المياه الجوفية واستعمال المياه للري والشرب وسقاية المواشي أو الصناعة إذا نفذت الحكومة السورية أكثر من 157 سداً (مع سد الساجور وسد 17 نيسان على نهر عفرين...) فروت فعلاً 214301.5 هكتاراً ولكنها خسرت أراضي خصبة لتخزين المياه تقدر بـ 67.4 هكتاراً لبحيرة الأسد فقط وتجفيف الخابور... والضائع بالتبخر من بحيرة الأسد مثلاً 1500 م م3 سنوياً مع أن القطاع الخاص يروي 4.5 مثلاً عن مشاريع الدولة وبأقل كلفة وضياعات مياه أقل وبمردود أعلى علماً أن الدولة قد سهلت على نفسها بالاصلاح الزراعي والتأميم والاعفاءات المختلفة واستملاك أراضي الغير بأسعار رمزية أن تدعي الكثير من الإنجازات فأين مزارع وأقنية وتجهيزات مشاريع أصفر ونجار ومعماري باشي وغيرهم والتي أصبحت من انجازات الدولة لاحقاً بما فيها خوض حروب لإنجاز سد اسوان وسد الفرات؟
لذلك وكما قدم العالم من أفكار لاستصلاح الاراضي على الطريقة اللابريطانية (حيث يدعو حزب الأحرار البريطاني لاصلاح زراعي من نوع آخر)(5). ومشاريع ري وتوليد طاقة كهرمائية وغيرها بعد الحرب العالمية الثانية فإن العالم يتداول الأفضليات التالية لاستعمال المياه بدلاً من الأفضليات القديمة وذلك لتحقيق أقل ضرر بالبيئة ولتحقيق التنمية المستديمة (5).

2 ـ 2 ـ الأفضليات:

2 ـ 2 ـ 1 ـ الأفضلية الأولى لقطاع الاستعمالات البلدية (الشرب) وتنقل المياه للتجمعات السكانية أو نشجع السكان على الانتقال لمصادر المياه ضمن خطط التنمية المستقبلية (أيهما الأكثر اقتصاداً) فهذا القرن هو قرن سيادة الاقتصاد على علوم السياسة أو علم المجتمع ولأول مرة ينتصر الاقتصاد على السياسة عبر التاريخ الانساني.

2 ـ 2 ـ 2 ـ الأفضلية الثانية لقطاع الصناعة لأن العائد المادي لاستعمال المياه بالصناعة يعادل 30 ضعفاً عن العائد من استعمال المياه للري وعلى أن تستعمل المياه الناتجة عن الصناعة بعد المعالجة للري.

2 ـ 2 ـ 3 ـ الأفضلية الثالثة للسياحة والاصطياف لأنها الأكثر ربحاً من استعمالها للري ونرى أن الأفضليات الثلاثة الأولى لا تؤدي إلى نقص كبير في الكمية ولكنه تغير في نوعية المياه.
2 ـ 2 ـ 4 ـ الأفضلية الرابعة وهي استعمال المياه للري والحصول على الأمن الغذائي المطلق أو النسبي، ثم تعطى.

2 ـ 2 ـ 5 ـ الأفضلية الخامسة للتشجير وتربية الاحياء المائية في المياه التي لا تصلح للري.

2 ـ 3 ـ زيادة المصادر المائية: بزيادة حصة سورية من الفرات ودجلة وفق قوانين المياه الدولية وتحويل فائض مياه حوض الساحل من المياه السطحية أو الجوفية أو من التحلية لدعم حوض العاصي الأعلى وحوض دمشق واللجوء إلى التقانة الرفيعة بقطف رطوبة الهواء او ترشيد الاستهلاك أو تقليل الضياعات في كافة أنواع الشبكات المائية ورفع درجة تنظيم الأحواض السبعة المائية بسوريا ورفع درجة كفاءة تشغيل وصيانة المشاريع المائية القائمة واستعمال تقنيات الزراعة والصناعة الحديثة واللجوء إلى الهندسة الوراثية وتوليد الطاقة النووية أو المتجدة واستعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الأمواج والمد والجزر وغيرها من التقانات الحديثة لكي نصل إلى الكفاية النسبية ريثما تتراجع موجة تزايد السكان والتي قد تتوازن خلال العقود القادمة من هذا القرن لأن نسبة تكاثر السكان قبل 20 سنة كبيرة جداً ولكنها في العقدين الماضيين كانت بحدود 3.36% (3) وستنخفض مستقبلاً حسب قواعد علم السكان ولكن في العقدين الأخيرين كانت نسبة تكاثر السكان أكبر من معدل نمو الانتاج الزراعي والانتاج القومي بشكل عام.

2 ـ 4 ـ زيادة عدد السكان: إشارة للمجموعة الاحصائية لعام 1999 الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء في سوريا وفي الصفحة 95 تشير إلى أن عام 1999 هو العام الذي بدء فيه مخروط السكان بالاعتدال حيث يتبين أن نسبة المواليد وشريحة الاطفال الأقل من 5 سنوات أقل عدداً من شريحة الاطفال بعمر 5 إلى 10 سنوات وبالعودة إلى احصائيات 1960 و 1980 و 2000 نجد أن عدد السكان قد تزايد من 4.565 إلى 8.800 إلى 16.5 مليون نسمة (6) ويمكن القول أن التزايد المتسارع قد انتهى مع عام 1999 وبدء التزايد المنتظم والذي يمكن تقديره بـ 2% سنوياً حتى سنة 2020 ثم يبدء التزايد المتباطئ حتى منتصف القرن ويستقر عدد السكان. إذاً يمكن توقع عدد السكان سنة 2020 حوالي 25 مليون نسمة وسنة 2050 حوالي 32 مليون نسمة وهو الحد الأقصى للسكان المتوقع وهو ضعف عدد السكان لسنة 1999 وذلك لأسباب تتعلق بتحرر المرأة والرجل وشيوع العلم والمعرفة ومحدودية المصادر الطبيعية في سورية إلا إذا تتدخل العلم وتقدمت التقانة وقدمت الانتاج الوفير من هذه المصادر المحدودة ولا أظن أن ذلك يسهل التنبؤ به ومعرفته ولكن في حدود المعرفة لعلم السكان وتطور الموارد الطبيعية فهل يمكن أن يتضاعف عدد سكان سورية وتتضاعف مواردنا الطبيعية وخاصة الموارد المائية؟

الصفحة التالية - الصفحة السابقة - الفهرس