 |
 |
 |
 |
|
|
"نحو استراتيجية
مائية في سوريا"
|
| 4 ـ الوضع المستقبلي
للموارد المائية السورية (استراتيجية وزارة الري السورية) (3)
اعدت وزارة الري في العقدين الأخيرين دراسات عديدة (3 ـ 8 ـ ..) فاقترحت العديد من الاجراءات كالتالية: 4 ـ 1 ـ اعادة توزيع المياه بين مختلف الاحتياجات واعادة الأفضلية الأولى لمياه الشرب ومعالجة المياه الراجعة من الاستعمالات البلدية (المنزلية والصناعية...) لكي تصبح المياه صالحة لاستعمالات الري، وأفضلية استعمال المياه للصناعة عن الري لأن انتاجية م3 من المياه في الصناعة تزيد عن ثلاثين ضعفاً (3) لانتاجيتها في الزراعة وأن أول المتضررين من هذه السياسة هي المحاصيل الصناعية مما سيؤثر سلباً على الميزان التجاري السوري (3) وسوريا تنفذ هذه السياسة الاستراتيجية ففي سنوات الشح يعاد توزيع المياه بين الشرب والزراعة في حوض اليرموك (ينابيع المزيريب) وحوض دمشق والعاصي الاعلى ومنطقة ادلب (سهل الروج). 4 ـ 2 ـ التطلع لاستعمال التقانات التقليدية وغير التقليدية وذلك من خلال اعادة النظر بالدورات الزراعية المعتمدة والاستفادة من البذور المحسنة ومن منجزات علم الهندسة الوراثية وطرق المكافحة البيولوجية لانتاج المزيد من الغذاء بأقل كمية مياه ممكنة وعلى أصغر مساحة مروية وكذا اللجوء إلى المكننة أو الأسمدة... واعادة النظر في طرق الري المطبقة حالياً والاتجاه نحو الري بالرش أو التنقيط حيثما برر ذلك فنياً واقتصادياً (وجهة نظر مشتركة بين وزارتي الري والزراعة) واعادة النظر في درجة تنظيم الموارد المائية وزيادتها حيثما برر ذلك فنياً واقتصادياً.. 4 ـ 3 ـ التحضر بمتابعة ترشيد استخدام المياه بالتوعية خلال مراحل التعليم وخلال وسائل الاعلام وعن طريق تسعير المياه على شرائح... وضبط استخداماتها باستعمال عدادات مناسبة لاسترداد رأس المال الموظف في مشاريع الري قدر الامكان. والحد من هدر المياه وسرقتها وتطبيق التشريع المائي والقانون على الجميع دون استثناء. 4 ـ 4 ـ التحديث لشبكات مياه الشرب والري القديمة لتقليل الهدر والضياع الذي يصل إلى 60% احياناً وتنفيذ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي للتجمعات السكانية ومحطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالحدود الاقتصادية. واللجوء إلى المطر الصناعي والتأثير على الظروف المناخية للحصول على المزيد من المياه وتحلية المياه بالطاقة النووية... 4 ـ 5 ـ تطوير البحث العلمي للواقع السوري بما فيه استعمال مياه البحر في انتاج الغذاء. 4 ـ 6 ـ التعاون الاقليمي لنقل المياه من الانهار التركية التي تصب في البحر المتوسط أو الأسود إلى حوضي الفرات ودجلة أو العاصي... وهذا سيغير وجه المنطقة فتحويل شط العرب سيروي بادية الشام ومنطقة الخليج أو أكثر من ذلك (10). 4 ـ 7 ـ تحرير المرأة لتقليص نسبة تكاثر السكان وخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة السافرة أو المقنعة ورفع سوية التعليم والرعاية الصحية والمستوى المعاشي... 4 ـ 8 ـ رفع أداء القانون الدولي للمياه والذي يمكن تلخيصه بمبدئين هما: الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان بمياه المجرى المائي الدولي وعدم جواز إلحاق ضرر ذي شأن بدول المجرى المائي بالحبس السفلي عن طريق التعاون والتفاوض وحسب القاعدة "لا ضرر ولا ضرار". |
|
|