 |
 |
 |
 |
 |
8 ـ النتائـــج والمقترحـــــات:
1 ـ ان الاجهزة الرقابية
والجهات الاخرى الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية
المستهلك في المرحلة الراهنة ولابد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات
المستقبلية.
2 ـ لايوجد تعارض بين المهام
المحددة للجهات الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية المستهلك
ووجودهما بآن واحد يكمل بعضهما البعض، وهي لمصلحة المستهلك.
3 ـ حتى الآن لايوجد جمعية
حماية المستهلك في سوريا وهناك جهود تبذل لتأسيسها وإنشائها ضرورة ملحة حاليا في
ضوء المتطلبات المستقبلية (تحرير الاسعار تطبيق مبادئ انفتاح السوق الدخول في
إتفاقية التجارة العالمية والإتفاقيات الدولية الاخرى ).
4 ـ
جمعية حماية المستهلك منظمة شعبية حيادية تطوعية لاعلاقة بها الدولة ويؤسسها نشطاء
المجتمع من كافة فئاته الاجتماعية (العلمية والاختصاصية في المجالات المختلفة
الحقوقية من الاتحادات الشعبية المختلفة (نسائية حرفية شبيبة) والنقابات (هندسية
طب زراعة صيدلة) وغرف (التجارة الصناعة الزراعة وغيرها...) .
5 ـ هناك ضرورة ملحة لوجود تشريعات وآليات للرقابة على الاغذية
والبذور والاعلاف التي قد تكون محورة وراثيا وضرورة تأمين مستلزماتها للقيام
بالابحاث التي تؤكد السلامة الصحية للمستهلك، وحتى يتم توفير ذلك يفضل تأجيل
الزراعات بالبذور المعدلة وراثيا حتى يثبت سلامتها بشكل نهائي .
6 ـ قد يكون من المناسب دعم
المنظمات الدولية لإلزام الشركات المنتجة للأغذية وراثيا للتصريح عنها في بطاقة
البيان لتفريقها عن الاغذية العادية.
7 ـ التوقف عن تسجيل براءات
الاختراع للكائنات الحية أو البذور المحورة في سوريا حتى يثبت سلامتها من الناحية
الصحية.
8 ـ
ضرورة إعادة النظر بأنظمة الرقابة على المواد والخدمات، بحيث يؤمن منع الإزدواجية
ووحدة المعالجة والتوسع في تشكيل اتحادات متخصصة تقوم بالرقابة الذاتية وتقدم
التسهيلات اللازمة لإدخال أنظمة الجودة لديها.
9 ـ
السعي لإصدار قانون حماية المستهلك يتضمن كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق
المستهلك والدفاع عنه.
10 ـ التعاون مع المنظمات
المعنية بحماية المستهلك الاقليمية والعربية والدولية للإستفادة من خبراتها في
مجال حماية المستهلك.
11 ـ السعي للتعاون مع
المؤسسات الإعلامية لإعداد برامج موجهه تهدف خلق الوعي لدى المستهلك حول السلع
والخدمات المتعلقة بصحته وتوعيته بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة.
12 ـ
إعطاء اولية لتعديل كافة التشريعات التي تعنى بحماية المستهلك لتحديثها بما يتوافق
مع متطلبات المرحلة القادمة (قانون قمع الغش قانون التسعير قانون حماية الملكية
انظمة التجارة الخارجية المواصفات السورية قانون الحجر الصحي الزراعي ـقوانين
الإدارة المحلية المتعلقة بالسلامة قانون التجارة التعاونية.0 الخ)
13 ـ يجب الإستفادة من
العولمة بإنتقاء ايجابياتها (ثورة المعلوماتية الاتصالات.0) والدخول في حركة
التطور بما يلائم مصالحنا الوطنية والقومية.
14 ـ تطوير منظومة المؤسسات
التعليمية والبحثية واجهزة الرقابة وتوفير مستلزماتها (البشرية المادية.0)
للإستفادة من خدماتها لمصلحة المستهلك.
15 ـ ترشيد الإستهلاك من خلال
دراسة انماط الغذاء الرئيسية ووضع البرامج المناسبة لتحسين اساليب اختيار الاغذية
التي تحقق المتطلبات التغذوية لجميع الفئات.
16 ـ
اجراء الدراسات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد ونوعية الخدمات المختلفة التي
تقدم (تعهدات خدمات تعليمية خدمات صحية خدمات رقابية.0 الخ) لتحديد منعكساتها على
المستهلك والمجتمع بآن واحد ووضع الآليات المناسبة لحفظ حقوق المستهلك.
17 ـ إقامة الندوات واللقاءات
العلمية لتعريف المستهلك بطرق الغش ومؤشرات الجودة وحقوقه وواجباته.
18 ـ الأهتمام بالانسان
المكلف بتقديم الخدمات للمستهلك والاهتمام بتربيته بشكل سليم ابتداء من المنزل
والمؤسسات التعليمية والسعي لتوفير مستلزمات ذلك.
دمشق
في ـا 6/6/2000م
د.م عبد اللطيف بارودي
|
- الصفحة
السابقة - الفهرس
|