أمام ذلك الوضع الذي ينذر بالخطر الداهم وفي غياب المبادرة الحكومية، أتت المبادرة وكما في كل مرّة من المؤسسة الرئاسية، كان ذلك في خطاب القسم الدستوري للولاية الرئاسية الخامسة، حيث أفرد سيادة الرئيس مساحة واسعة للملف الداخلي وفي مقدمته ضرورة المسارعة إلى القيام بإصلاحات إدارية واقتصادية وتحرير القطاع العام من جميع القيود والمعوقات التي تحول دوت تأديته لدوره كقوة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي وحمّل مسؤولية ذلك للحكومة وللاتحاد العام لنقابات العمال.

وكانت مبادرة الدكتور بشار الأسد بإطلاقه لنظام الإدارة بالأهداف. كمدخل لإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية جوهرية في إطار المشهد الوطني القائم على التعددية الاقتصادية.

بتاريخ 17/1/1999 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /781/ المتضمن تطبيق تجربة الإدارة بالأهداف لمدة سنتين على الشركات التالية:

1 ـ الشركة الطبية العربية (تاميكو) بدمشق.
2 ـ الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بدمشق.
3 ـ الشركة العامة للصناعات الحديثة بدمشق.
4 ـ الشركة العامة لصناعة الخيوط بحماه.

مرفقاً به مذكرة توضيحية تتضمن المبادئ العامة، والصلاحيات، واتجاهات التجربة وأهم ما ورد في تلك المذكرة مايلي:

1 ـ إن تحقيق أي تحديث أو إصلاح أو تغيير مهما صغر شأنه يتم في إطار تحقيق هدف معين سواء على صعيد الاقتصاد الوطني أم على صعيد قطاع معين أو على صعيد الوحدة الاقتصادية. فاستخدام الموارد والقدرات البشرية واستثمارها العقلاني يتطلب خطة تحدد سبل ووسائل الوصول إلى تلك الأهداف والمتطلبات المادية والبشرية والإطار القانوني والإداري. وضمن هذا المفهوم تكون الإدارة بالأهداف هي إدارة الموارد بما يحقق الأهداف والتطلعات المرسومة. ومن الناحية العملية لا يمكن اجتزاء وحدة من الوحدات الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية لتطبيق الإدارة بالأهداف بصورة حصرية فيها دون النظر إلى واقع الوحدات الاقتصادية الأخرى وما تعيشه من تشابك علاقات مالية وتوريدية وتسويقية وغيرها. أو دون الإخلال بهذا الترابط العضوي والمبدئي ما بين مؤسسات القطاع العام الأخرى. والاجتزاء بهذه الحالة نظري ولكنه ممكن في إطار التجربة. وفي إطار توفير إمكانيات النجاح للإقلاع بأي وحدة اقتصادية وتعميم التجربة بصورة لاحقة.

2 ـ وفي تحديد المبادئ أكدت المذكرة الإيضاحية على النقاط التالية:

ـ إعطاء الحرية الضرورية للجنة الإدارية والمجالس الإنتاجية في الشركة لتشغيل الطاقات بهدف تحقيق الريعية الاقتصادية.
ـ وضع الخطط السنوية للشركة، عدا الخطة الاستثمارية.
ـ تأمين المستلزمات المادية والبشرية بما يحقق تنفيذ الخطة ضمن أحكام الأنظمة الخاصة بتلك الشركات.
ـ منح الشركات إمكانية وسلطة اتخاذ القرارات.
ـ تطوير الإنتاج وفق النسق المرغوب و ربط أنظمة الحوافز بالاتجاهات الكمية والنوعية.
ـ الآخذ بالعلاقات التجارية والنقدية وتطبيقها بما يوقظ مصلحة المؤسسات وبلوغ الحد الأمثل في إنتاجها القابل للتصريف.

3 ـ وفي الاتجاهات أكدت المذكرة على النقاط التالية:

ـ رفع وتائر الاستفادة من طاقات العمل.
ـ رفع وتائر الاستفادة من زمن العمل.
ـ رفع وتائر الاستفادة من الموارد البشرية.
ـ رفع وتائر الاستفادة من الموارد المالية.

أما بالنسبة للصلاحيات الممنوحة للشركات المشمولة بنظام الإدارة بالأهداف فقد تم تحديدها بمايلي:

  1. إعفاء الشركات التابعة لهذا النظام من جميع البلاغات والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعارض مع أحكام المرسوم /195 / والتي تحدّد صلاحيات الإدارة.

  2. صلاحية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية واعتمادها من قبل الوزارة وإبلاغها لكل من هيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية.

  3. منح الإدارات حق التعيين ضمن حدود خطة اليد العاملة أو الملاك.

  4. رفع سقف الشراء من /50/ ألف ل.س إلى /200/ ألف ل.س شراء مباشر عن طريق لجنة المشتريات ودون اللجوء لمناقصات وغير ذلك.

  5. رفع نسبة المكافآت التشجيعية إلى 4 % من كتلة الأجور، تمنح 2 % بموافقة المدير و 2 % بموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

  6. رفع صلاحيات المدير العام في منح المكافآت من 500 ل.س إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية وكذلك منح المكافآت لغير العاملين. ورفع صلاحيات اللجنة الإدارية من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف ليرة سورية.

  7. اختيار أساليب التسويق المناسبة بما في ذلك أنظمة اعتماد الوكلاء داخلياً وخارجياً.

  8. حرية التعاقد مع خبرات داخلية وخارجية بدون موافقة مسبقة.

  9. عدم السماح للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الدخول إلى الشركات المنضمة لهذا النظام إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.

  10. ترك فائض السيولة المخصص لعمليات الاستبدال والتجديد في حوزة الشركات المشمولة بأحكام هذا النظام.

كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة أنيط بها مسوؤلية الإشراف والمتابعة وحل المشاكل الناجمة عن التنفيذ برئاسة السيد وزير الصناعة وعضوية معاون وزير الاقتصاد ومعاون وزير المالية وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال. وكلفت أنا شخصياً بأمانة سر هذه اللجنة، وقد أضيف إليها فيما بعد، بَعْدَ تشميل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها بنظام الإدارة بالأهداف كل من مدير عام المؤسسة النسيجية ورئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج.

هذا على صعيد ما تم عمله مع مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
أما على صعيد التحضيرات والإجراءات التي قامت بها لجنة الإشراف والمتابعة فتتجلى بمايلي:

  1. تم تزويد كل من الشركات المشمولة بهذا النظام بملف يتضمن القرارات والأنظمة الثلاثة (المالية، والعقود، العلاوات، المكافآت، والعمل الإضافي) وطلب من الشركات دراستها وعرضها على اللجنة الإدارية ووضع الملاحظات والمقترحات بشأنها وإبلاغها للجنة الإشراف والمتابعة.

  2. الطلب من الشركات العمل على تشخيص وتوصيف جميع المشكلات (العمالية والإنتاجية والمالية والفنية و التسويقية) ووضع المقترحات الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها.

  3. القيام بتوصيف وظيفي للعاملين في الإدارات العليا وفق الاستمارة التفصيلية المرسلة من لجنة الإشراف والمتابعة للتعرف على نقاط الضعف والقوة في تركيب الإدارات العليا. ورفد تلك الإدارات بالعناصر الكفوءة والمتخصصة.

  4. إجراء عمليات مسح للقوة العاملة وتوزيعها للتعرف على الفائض أو النقص فيها للعمل فيما بعد على إعادة تأهيلها وإعادة توزيعها

  5. إجراء عملية مسح للآلات وفق الاستمارة المرسلة من لجنة الإشراف والمرفق صورة عنها مع التقرير للتعرف على الوضع الفني وجاهزية الآلات.

  6. وضع أنظمة تكاليف معيارية وأنظمة مدخلات ومخرجات بالتعاون مع الجهات التي تحددها لجنة الإشراف إذا تعذر على الإدارات إنجاز تلك الأنظمة بالتعاون مع بعض المتخصصين في الجامعات والمعاهد السورية.

  7. إعادة النظر بأنظمة الحوافز وعلاوات الإنتاج وربطها ليس فقط بالإنتاج كما كان الوضع في السابق بل بربط الحوافز بالإنتاج والجودة وخفض التكلفة والتسويق.

  8. تحديد الأهداف الخاصة بكل شركة:
    الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى والهدف العام السنوي والأهداف الوسيطة والتفصيلية، وتوزيع الأهداف ما أمكن ذلك على مناصب الإدارة العليا في الشركة، أخذين بعين الاعتبار أن تكون هذه الأهداف محددة وقابلة للتحقيق، كما أنها قابلة للقياس من حيث الكم والزمن، وتم تحديد أمثلة ملموسة حول هذه المسألة، كأن ترمي هذه الأهداف إلى تحقيق مايلي:
    إنتاج أصناف جديدة ذات ريعية عالية خلال فترة محددة، فتح أسواق جديدة محددة جغرافياً وزمانياً، تخفيض التكلفة مثلاً بحدود 2 % خلال مدة ستة أشهر، البحث عن طرائق عمل جديدة تسهم في توفير الوقت والمواد الأولية.

  9. يتم تتبع التنفيذ بصورة شهرية وربع سنوية للمؤشرات التخطيطية المتعلقة بالإنتاج والمبيعات و المخازين وكذلك للتكاليف والأهداف.

ولقد حرصت لجنة الإدارة بالأهداف على أن تتزامن هذه التحضيرات مع حملة تثقيفية واسعة ومكثفة، حيث بادرت اللجنة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية وعدد من أساتذة كلية الاقتصاد في الجامعات السورية. للتعريف بنظام الإدارة بالأهداف سواء ما يتعلق بالمفاهيم النظرية أو ما يتعلق بآليات تنفيذه. وقد اقتصرت هذه الحملة في البداية على الشركات الأربعة المشمولة بهذا النظام والفعاليات المتواجدة فيها (الإدارة والحزب والنقابات وسائر الفعاليات الأخرى) ثم امتدت،بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بتشميل قطاع النسيج، لتشمل جميع المحافظات السورية وجميع النقابات والأعضاء العاملين في الحزب وباقي الفعاليات الأخرى.

كما نظمت لجنة الإشراف والمتابعة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في دمشق دورتين للمد راء العامين وأعضاء المجالس الإدارية، دورة حول المفاهيم الحديثة للتنمية البشرية وإدارة الإنتاج ودورة حول مفاهيم وأساليب التسويق الحديثة.

واللجنة الآن بصدد وضع برنامج للتدريب والتأهيل يغطي جميع الشركات المشمولة بهذا النظام بالتعاون مع كليات الاقتصاد في الجامعات السورية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية ومركز الأبحاث الصناعية ومركز البحوث التابع لوزارة الدفاع ومراكز التدريب المهني ومعهد التخطيط ومعهد التنمية الإدارية أخذين بعين الاعتبار خصوصية كل شركة واحتياجاتها التدريبية بالإضافة إلى المسائل المشتركة بين الشركات، وقد حددت اللجنة أهداف التدريب بمايلي
نقل الخبرات اللازمة المتعلقة بـ:

ـ أساليب الإدارة الحديثة وإدارة الإنتاج.
ـ الجودة والمواصفات.
ـ سياسات وأساليب البيع والترويج والتسويق الحديثة.
ـ دراسة عملية لتطبيق أنظمة محاسبة التكاليف.
ـ التعريف بنظام الإدارة بالأهداف سواء ما يتعلق بالمفاهيم النظرية أو ما يتعلق بآليات التطبيق
ـ تكنولوجيا الإنتاج الحديثة الخاصة بالفرع الصناعي(آلات ومعدات وطرق تصنيع).
ـ تشغيل وصيانة التكنولوجيا الحديثة.
ـ تصاميم الإنتاج الحديثة.
ـ التسويق العالمي (تصدير).
ـ وضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى.

لقد أصبح الآن لدى لجنة الإشراف والمتابعة ملفات تفصيلة لكل شركة تمثل كل منها الهوية الكاملة لكل شركة بما تشمله هذه الهوية من تفاصيل إيجابية وسلبية من نجاحات وإخفاقات وتشابكات مع الغير، وقد بدأت اللجنة بدراسة هذه الملفات بهدف التعرف على واقع كل شركة من النواحي العمالية والمالية والفنية والإنتاجية والتسويقية والأرباح والخسائر. وستعمد اللجنة إلى تصنيف وفرز لهذه الملفات لمعرفة:

1 ـ المشاكل الخاصة بكل شركة.
2 ـ المشاكل ذات الطابع المشترك.
3 ـ تحديد ما هو مطلوب من الشركات ويرتبط باختصاصها وصلاحيات لجانها الإدارية.
4 ـ تحديد ما هو مطلوب من المؤسسة والوزارة ولجنة الإشراف.
5 ـ تحديد ما هو مطلوب من قرارات وإجراءات وصلاحيات وتفويضات من رئاسة مجلس الوزراء.
6 ـ متابعة كل جهة على حده من قبل لجنة الإشراف والمتابعة وفق سلم الأولويات ووفق الضرورات الملحة والإمكانيات المتاحة لكل جهة.

الخلاصة التي تم إبلاغها للشركات، والتي ستعمل لجنة الإشراف على حسن تنفيذها:

ـ أن تجربة الإدارة بالأهداف لا تحتمل إلا خياراً واحداً هو النجاح.
ـ ترسيخ الاستقلال المالي والإداري للشركات وتحرير القطاع العام من جميع القيود والمعوقات.
ـ إعادة تأهيل قطاع الإنتاج السلعي لمواجهة الاستحقاقات والشراكة القادمة.
ـ النقل التدريجي الفعال لصلاحيات المالك وتفويض الإدارات بها.
ـ إعادة النظر بالمفاهيم والأساليب الرقابية باتجاه التأكيد على اعتماد مبدأ المحاسبة على النتائج، وعلى فعالية النفقة واقتصاديتها بدلاً من الاعتماد على شكلانية النفقة وصحة الدورة المستندية.
ـ تنبيل صناعة الغزل والنسيج واستثمار القطن السوري بأعلى كفاءة اقتصادية ووضع البرامج التنفيذية بهذا الهدف (أي غزل ونسج كامل إنتاج سوريا من القطن، وإنتاج الأصناف العالية الجودة من الغزول والمنسوجات لتحقيق أكبر قيمة مضافة).
ـ البحث عن أصناف ومنتجات جديدة ذات مواصفات وجودة عالية وذات ربحية أعلى من الإنتاج النمطي.
ـ ربط خطة الإنتاج بالسوق والزبائن والعمل على التخلص من المخازين المتراكمة وعدم إنتاج أصناف غير رائجة للوصول إلى خطة إنتاجية مرتبطة بعقود مسبقة.
ـ تعميق ارتباط وولاء العاملين بمؤسساتهم وبالقطاع العام من خلال النتائج التي سوف تسهم في تحسين منظومة الحوافز والمكافآت والأجور.
ـ اعتماد مبدأ المحاسبة على النتائج وإعفاء أي إدارة لا تقدم نتائج مقنعة.

ولقد كانت النتائج الملموسة المتحققة في الشركات الأربعة هي ما شجع رئاسة مجلس الوزراء للتفكير بتوسيع التجربة. فقد أسفرت تلك النتائج عن متغيرات إيجابية لمعظم المؤشرات التخطيطية وبصورة خاصة زيادة الإنتاج، وزيادة المبيعات، وتخفيض المخزون، وانعكاس ذلك على مستوى الحوافز الإنتاجية. وإليكم بعض النتائج المتحققة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

شركة تاميكو:

1 ـ الإنتاج:

1051 مليون ليرة سورية

الإنتاج المخطط حتى 30/9/99

969 مليون ليرة سورية

الإنتاج الفعلي حتى 30/9/99

82 مليون ليرة سورية

النقص

بلغ معدل تنفيذ الخطة 92 % وهو معدل أقل من المقبول، لكن الشركة تتجه نحو ربط الإنتاج بالتسويق ولذلك تعتبر توجهاتها صحيحة وخاصة في مجال صناعة الأدوية والأغذية:

716 مليون ليرة سورية

الإنتاج الفعلي خلال الشهور التسعة الأولى لعام 1998

969 مليون ليرة سورية

الإنتاج الفعلي خلال الشهور التسعة الأولى لعام 1999

253 مليون ليرة سورية

الزيادة

ازداد حجم الإنتاج الفعلي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بمقدار 253 مليون ليرة أي ما يعادل زيادة 135 % وهذا مؤشر إيجابي.

2 ـ المبيعات:

المبيعات المخططة لغاية 30/9/99

1055 مليون ليرة سورية

المبيعات الفعلية خلال لغاية 30/9/99

950 مليون ليرة سورية

النقص

105 مليون ليرة سورية

لم تستطع الشركة تنفيذ خطة المبيعات بل وصل معدل التنفيذ إلى 90 % لكن بلغت نسبة المبيعات الفعلية إلى الإنتاج الفعلي 98 % وبذلك حققت الشركة ربط الإنتاج بالتسويق.

مبيعات عام 1998 حتى 30 /9

741 مليون ليرة سورية

مبيعات عام 1999 حتى 30/9

950 مليون ليرة سورية

الزيادة

29 مليون ليرة سورية

بلغت الزيادة في قيمة المبيعات عن عام 1998 حوالي 209 مليون ليرة وذلك بمعدل زيادة قدرها 128 % وهذا مؤشر إيجابي مقارنة مع العام السابق .

3 ـ المخزون:

مخزون 1/1/1998

293 مليون ليرة سورية

الإنتاج الفعلي حتى 30/9/ 99

969 مليون ليرة سورية

الإجمالي

1262 مليون ليرة سورية

المبيعات

930 مليون ليرة سورية

المخزون في 30/9/99

332 مليون ليرة سورية

ازداد حجم المخزون عن بداية السنة بمقدار 39 مليون ليرة بما يعادل 13 % وبذلك بلغ المخزون بحدود إنتاج الشركة لمدة ثلاثة أشهر وهو في الحدود النظامية لأن شركات الأدوية تستطيع التخزين بما يعادل إنتاج ثلاثة أشهر.
ازدادت الحوافز بنسبة 32 % مقارنة مع العام الماضي. إذا كانت عام 98 بحدود 38 مليون ليرة سورية وأصبحت عام 99 بحدود 50 مليون ل.س وأصبح وسطي معدل الحوافز يفوق وسطي الأجور وهو يقترب من 5000 ليرة سورية شهرياً، وربما كان هذا الرقم من أعلى الحوافز في سوريا.

4 ـ التقييم العام:

استطاعت الشركة تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية في زيادة حجم الإنتاج عن العام السابق بما يعادل 135 %. واستطاعت ربط خطة الإنتاج بالمبيعات حيث بلغت المبيعات إلى الإنتاج بحدود 98 % وهي من المؤشرات الإيجابية، وبدأت بالتصدير حيث استطاعت تصدير ما مقداره ستة آلاف دولار كبداية في انطلاقتها الخارجية.
وفيما يخص المخزون، لا تشكل هذه الكميات المخزنة عقبة في وجه الشركة طالما أنها مازالت ضمن حدود المسموح بها.

الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بدمشق:

1 ـ الإنتاج:

الإنتاج المخطط حتى 30/9/1999 471.01 مليون ليرة سورية
الإنتاج الفعلي حتى 30/9/ 1999 448.28 مليون ليرة سورية
الانخفاض الفعلي عن الخطة 22.73 مليون ليرة سورية

بلغ معدل تنفيذ الخطة بواقع 95 % ويعود السبب في تراجع الإنتاج الفعلي عن المخطط إلى تأخر إنتاج معمل زجاج السادا بسبب العمرة.

الإنتاج الفعلي حتى 30/9/1998 542.09 مليون ليرة سورية
الإنتاج الفعلي حتى 30/9/ 1999 448.28 مليون ليرة سورية
الانحراف عن العام الماضي 93.81 مليون ليرة سورية

بلغ معدل تنفيذ الإنتاج الفعلي مقارنة مع السابق بحدود 83 % ويعود السبب في هذا التراجع إلى تنفيذ عمرة لمعمل الزجاج السادا استغرقت ثمانية أشهر , وكانت في السابق تستغرق عاماً كاملاً.

2 ـ المبيعات:

نظراً للصلاحيات التي حصلت عليها إدارة الشركة في التسويق والتصدير و تسعير المنتجات فقد حققت النتائج التالية:

المبيعات حتى 30/9 /1999

495.31 مليون ليرة سورية

المبيعات حتى 30/9 /1998

470.09 مليون ليرة سورية

الزيادة عن العام السابق

25.22 مليون ليرة سورية

بلغ معدل تنفيذ المبيعات مقارنة مع العام السابق خلال نفس الفترة حوالي 105 % وتكون الشركة قد استطاعت تصريف الإنتاج لهذا العام مع تسويق جزء من المخزون وهو مؤشر إيجابي على صعيد الواقع العملي.

التصدير حتى 30 /9/ 1999

435000 دولار

التصدير حتى 30/9/1998

279000 دولار

الزيادة

156000 دولار

استطاعت الشركة زيادة حجم التصدير بمقدار 156 ألف دولار أو بمعدل زيادة قدرة 243 % مقارنة مع العام السابق.

3 ـ المخزون:

استطاعت الشركة تحريك المخزون ببيع جزء منه بدلاً من زيادته كما كان في الأعوام السابقة وذلك كمايلي:

مخزون 1/1/1999

153.19 مليون ليرة سورية

الإنتاج الفعلي حتى 30/9/ 1999

448.28 مليون ليرة سورية

الإجمالي حتى 30/9/ 1999

601.47 مليون ليرة سورية

المبيعات حتى 30/9 /1999

495.31 مليون ليرة سورية

المخزون في 30/9/1999

106.16 مليون ليرة سورية

استطاعت الشركة تخفيض حجم المخزون بمقدار 53.74 مليون ليرة، تصريف الإنتاج الفعلي لهذا العام وبذلك انخفض المخزون بمعدل 35 % عن بداية العام وهو مؤشر إيجابي في مؤسسات القطاع العام.

4 ـ التقييم العام:

إن الصلاحيات البسيطة التي أعطيت لهذه الشركة في مجال الإنتاج والمبيعات قد دفعت الشركة لإجراء عمرة لمعمل الزجاج السادا التي كانت تؤجل بشكل مستمر، الأمر الذي يساهم في تجديد رأسمال الشركة من جهة ويساهم في زيادة الإنتاج للأعوام القادمة من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك فقد استطاعت الشركة زيادة حجم مبيعاتها وتصريف جزء كبير من المخزون السابق بحدود 35 % وتجدر الإشارة إلى أن كتلة حوافز العاملين قد ازدادت بمعدل 20% بالمقارنة مع العام السابق.

 

الصفحة التالية الصفحة السابقة الفهرس