دور الأجهزة الحكومية في ظل آليات السوق

المهندس أيمن عبد النور

المقدمة:

يتألف هذا البحث من أربعة فصول:

الفصل الأول: ويبين باختصار أن دور الدولة باق في ظل اقتصاد السوق ومهما بلغت درجة الليبرالية فيه إذ أن الاختلاف هو في طرق ووسائل وحدود تدخل الدولة حسب الأنظمة الاقتصادية المختلفة. صفحة (1-3).

الفصل الثاني: وسيتم فيه استعراض وجهات النظر المختلفة والمتعلقة بشكل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في سورية ليتم التعرف على الآليات التي يسير السوق وفقها ليصار في الفصل الرابع اقتراح الأدوار الجديدة التي يجب أن تناط بالمؤسسات الحكومية لتؤدي الدور المطلوب منها والذي يتفق مع الاتجاه الاقتصادي المختار. صفحة (4-12).

الفصل الثالث: يتناول هذا الفصل عرضاً للواقع الحالي لعدد من الوزارات المفصلية المختارة, وسيتم استعراض بعض المهام والصلاحيات الممنوحة لها في مراسيم إحداثها والتي يعود بعضها لأكثر من خمسين عام لنرى هل تناسب هذه المهام الواقع الحالي؟ وهل تتلاءم الصلاحيات مع الطموحات والآمال لتطوير الأداء الاقتصادي في المستقبل والذي تشير إليه كافة التصريحات المذكورة في الفصل الثاني؟ صفحة (13-27).

الفصل الرابع: يضم هذا الفصل عدداً من المقترحات لتطوير الأداء والعمل بحسب ما تم استعراضه في الفصل الثالث. صفحة (28-32)، وملاحق صفحة (33-35).