 |
 |
 |
 |
 |
2 ـ المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك:
أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 248/39 في
نيسان 1985 المبادئ الارشادية لحماية المستهلك والتي هدفت الى:
ـ
مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع الدول (متقدمة ام نامية) بحقهم بالحصول
على منتجات غير خطرة.
ـ مساعدة البلدان على تحقيق
ومواصلة توفير الحماية لسكانها كونهم مستهلكين.
ـ تمهيد السبيل امام انماط
الانتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم
ـ تشجيع المستويات الرفيعة
لاداب السلول للعاملين بانتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين
ـ مساعدة البلدان على الحد من
الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات على الصعيدين الوطني او
الدولي والتي تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا
ـ تسهيل انشاء جمعيات حماية
المستهلك المستقلة.
ـ تشجيع تطوير اوضاع السوق
بحيث توفر للمستهلكين مجالات اكثر للاختيار وبأسعار ادنى
ـ تعزيز التعاون الدولي في
مجال حماية المستهلك
ـ استنادا لما تقدم تم الطلب
الى الحكومات اتباع سياسات حماية المستهلك وان تحدد اولوياتها وفقا للظروف
الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق احتياجات السكان ومصالحهم دون ان تقف هذه
الاجراءات حواجز امام التجارة الدولية وفقا للمبادئ التوجيهية التالية:
توفير
السلامة المادية للمستهلك:
من خلال
اعتماد الحكومات والسياسات والنظم القانونية وانظمة السلامة والمعايير الوطنية
والدولية بما يضمن ان تكون المنتجات المصنعة مأمونة اينما وجدت (اثناء التداول
التخزين.0) وابلاغ المستهلكين المعلومات الهامة المتعلقة بسلامة الاستعمال وان
يلتزموا بسحبها والتعويض على المتضرر بالتعويض المناسب في حال وقوع خطر من جراء
استعمال هذه المواد.
تعزيز
وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك:
من خلال تنفيذ السياسات الحكومية
التي تمكن المستهلك من الحصول على الفائدة المثلى من موارده الاقتصادية وتحقيق
المعايير المقبولة للاداء وطرق التوزيع الملائمة والممارسات التجارية العادلة
والتسويق، أي اتخاذ السياسات التي تضمن قيام المنتجين والموزعين والبائعين بالتقيد
بالمواصفات والمعايير الالزامية وتحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر
بالمستهلكين وتشجع على المنافسة النزيهه والفعالة والمعاملات العقدية المنصفة .
ضمان السلامة وجودة السلع الاستهلاكية
والخدمات:
وسيتم ذلك بوضع المعايير والمواصفات الالزامية والطوعية
وتشجيع تنفيذها لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات واعادة النظر بها دوريا بما
ينسجم مع القواعد الدولية الموضوعة لسلامة الغذاء (دستور الغذاء العالمي) كما انه
لابد من بذل الجهود لتوفير البنية التحتية لاختبار واعتماد سلامة وجودة واداء
السلع والخدمات الاستهلاكية الاساسية وبذل الجهود الممكنة لرفع مستوى المعايير
الموضوعة بالسرعة الممكنة لتتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية .
تحقيق
تسهيل التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الاساسية:
يجب ان تقوم الحكومة باعتماد السياسات التي تضمن كفاءة
توزيع السلع والخدمات للمستهلكين ويمكن النظر باستخدام اجراءات محددة لضمان عدالة
توزيع السلع والخدمات الاساسية عندما يكون التوزيع مهددا بالخطر مثلا في الارياف،
ويمكن ان تشمل هذه السياسات المساعدة في انشاء المرافق المناسبة للتخزين والبيع
بالتجزئة وتحسين مراقبة الشروط التي تقدم بموجبها السلع والخدمات وخاصة في المناطق
الرئيسية وتشجيع الانشطة التجارية والتعاونية المتعلقة بذلك.
تشجيع
التدابير التي تمكن المستهلكين من الحصول على تعويض:
إن ضمان التدابير القانونية
والتنظيمية التي تمكن المستهلك من الحصول على التعويض عند الاقتضاء بحيث تكون
منصفة وسريعة التنفيذ وتلبي حاجات المستهلكين من ذوي الدخل المحدود تعتبر من
المهام الرئيسية للدولة التي يجب ان تشجعها لحل المنازعات بطريقة عادلة بصرف النظر
سواء اكانت الاجراءات رسمية او طوعية، وهذه يتطلب التعاون مع المستهلك لتعريفه
بالاجراءات المتبعة لحل الخلافات التجارية وواجباته في هذه الحالة.
وضع
برامج التثقيف والاعلام:
ان تشجيع وضع برامج اعلامية هادفة لتوعية واعلام
المستهلكين تمكن المستهلك اختيار السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته بما يؤمن توفير
حاجات الفئات الحساسة من المستهلكين (الاطفال المسنين المهجرين المحرومين الفقراء
الامين.0 الخ) ويمكن ادخال مثل هذه البرامج في المناهج التعليمية بحيث تشمل مواضيع
الصحة والتغذية والوقاية من الامراض التي تنقلها الاغذية ووسائل غشها ومخاطرها
ومنعكساتها على البيئة ومتطلبات بطاقة البيان والمقاييس القانونية المعتمدة، كما
ان اطلاع قطاع الاعمال التجارية والصناعية على البرامج الملائمة لهم ومشاركتهم بها
تعتبر من المتطلبات التي يجب التشجيع لها.
تدابير
خاصة متعلقة بالمواضيع التي تعطى الاولية للمستهلك:
يجب على الدولة اعطاء الصحة والغذاء وتوفير الماء والدواء الاولوية، كما ان تقييم مبادئ الجودة وشهادة المطابقة في الصناعة وتطبيق المواصفات ووضع المعلومات في بطاقة البيان لاتقل اهمية عن السياسات والخطط المتعلقة بتحديد احتياجات السكان من الغذاء المتوازن والماء الصالح للشرب لجميع فئات المستهلكين، وكذلك توفير الادوية وترخيص انتاجها وتوزيعها وتسجيلها بما ينسجم مع الضوابط العالمية.