ثالثاً ـ الشركات السياحية المشتركة

ـ الشركة السورية العربية للفنـادق والسياحة:

تنفيذا لقرارات مؤتمرات القمة العربية باحداث شركات عربية مشتركة متخصصة، لتطوير وتنمية ثروات العالم العربي، ونظرا لاحجام القطاع الخاص السوري على الاستثمار في قطاع السياحة قامت الدولة تنفيذا لقرارات مؤتمرات القمة، بالمساهمة باحداث «الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة» ومركزها دمشق، حيث صادق مجلس الشعب السورية بتاريخ 28/12/1976 على عقد تأسيسها أصدره سيادة الرئيس حافظ الاسد بالقانون رقم 20 تاريخ 23/3/1977 برأسمال قدره عشرة ملايين دولار أمريكي. يدفع الشركاء الاجانب حصتهم البالغة 62.5% بالقطع الاجنبي وبالسعر الرسمي وتدفع وزارة السياحة حصتها البالغة 37.5% بالليرات السورية.

توزع رأسمال هذه الشركة البالغ عند تأسيسها عشرة ملايين دولار امريكي سدد بالكامل في حينه كما يلي:

حـاليـاً

عند التأسيس

 

38.20

37.5%

وزارة السياحة السورية

20.45

20%

البنك الليبي للتجارة الخارجية مركزه طرابلس الغرب

 

 

اصبحت الان باسم الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية

16.13

15%

المجموعة العقارية الكويتية ومركزها الكويت

15.00

15%

المؤسسة العربية للاستثمار ومركزها الرياض

 

 

الشركة العربية للتوظيف المالي

10.22

12.5%

(مجموعة جيفينور) ومركزها لوكسمبرغ

100%

100%

 

وللمساهمين المؤسسين ملاءة مالية ضخمة «دغدغت» آمال العالم العربي بأنها لن تحقق تطوير السياحة وتنميتها في سورية فحسب، بل العالم العربي الكبير من المحيط الى الخليج.

أعطتها الدولة مميزات لا مثيل لها لم تعط لأية شركة من القطاع العام أو الخاص أو المشترك.

حيث نصت المادة 3 من عقد تأسيسها على مايلي:

المادة 3 ـ

 مدة الشركة غير محدودة ما لم تقرر الهيئة العامة غير العادية تصفيتها أو انهاؤها وفقا لاحكام النظام الاساسي للشركة.

ونصت الفقرة الاولى من المادة العاشرة على ما يلي:

«تعفى ارباح الشركة الصافية وتوزيعاتها من جميع الضرائب والرسوم طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائيا.

ولكن هذه الآمال المرجوة، لم تتحقق تبعا لهذه الميزات، اذ ان ما حققته الشركة منذ قرابة ربع قرن ولغاية تاريخه هو:

1 ـ انشاء فندق معلولا 35 غرفة بوشر به عام 1979 وأنجز عام 1989 وكلفت بادارته شركة «سفير» الكويتية المغربية.

2 ـ التعاقد على تجديد بناء تعود ملكيته لبلدية مدينة حمص، كانت بنته شركة تشيكوسلوفاكية لاسكان خبرائها واستثمرته خمس سنوات وأعادته للبلدية بنهاية المدة تبعا للاتفاق المعقود معها، فتعاقدت الشركة مع البلدية لتجديده واستثماره لمدة خمسة عشر سنة ومن ثم تعيده للبلدية. وأسندت ادارته لنفس الشركة الكويتية المغربية «سفير».

3 ـ المساهمة مع ترانستور وشركات وأشخاص من القطاع الخاص السوري، بتملك ثلاثة طوابق الثامن والتاسع والعاشر في بناء في ساحة المرجة في دمشق أحدث فيه «فندق الفراديس» مؤلف من حوالي 98 غرفة و 12 جناح مع جزء من القبو، ومدخل مستقل للفندق.

ولم تحقق وزارة السياحة من استثماراتها في هذه الشركة منذ احداثها ولغاية تاريخه أرباح. تذكر.

لم تستطع أي من شركات القطاع المشترك السوري قبل 1977 من تحقيق أهدافها ومنح مساهميها الموجبات لتنمية مساهمتهم نظرا لريعيتها التي كانت ضئيلة جدا ان لم تكن معدومة وسيطرة الدولة عليها، اذ اصبحت وكأنها من مؤسسات القطاع العام، حتى ان اغلب القوانين والمراسيم وبلاغات مجلس الوزراء المطبقة على القطاع العام كانت تطبق على شركات القطاع المشترك الثلاث: مرفأ اللاذقية، الكرنك، وغراوي.